باز آفريني واقعيت ها

همچنان به شيوه سالهای گذشته راهمان ادامه خواهيم داد: ـ آگاه نمودن خلق ازمواضع ضد خلق! ـ ايجاد فضای دوستانه بين ديدگاههای مختلف در درون جبهه خلق ـ بدون هيچگونه گذشت و چشم پوشی درافشای مواضع گذشته و حال ضد خلق! ـ تسليم شانتاژ، تهديد ، توهين و ناسزا و۰۰۰ نخواهيم شد که اين شيوه"شاهان منحوس" و"شيخان ملعون" است.

۱۳۹۹ شهریور ۱۰, دوشنبه

با چپاول ملت، مراسم عاشورا درلندن وکاناداميگيرند

ירי בבית לחם

یــک پــرســش، چــنـد پــاســخ

-----------------------------------------

نقش سانسور و خودسانسوری در تداوم آزار جنسی

چندی است گفت‌وگوهای مربوط به آزار و تجاوز جنسی در ایران از حاشیه به متن آمده است. این گونه موضوع‌ها به‌ویژه در جوامعی که از آزادی بیان برخوردار نیستند، و دقیقا برای تثبیت و تحکیم این نابرخورداری، تابو محسوب می‌شوند. دلایل وجود و تداوم این نوع خشونت آمیخته به هتک حرمت انسان متعدد است اما در این میان نقش عدم وجود آزادی بیان و مشخصا سانسور و خودسانسوری چیست؟ این پرسش را با چند تن از اعضای کانون نویسندگان ایران در میان گذاشتیم منیژه گازرانی، منیژه نجم عراقی و آیدا عمیدی به آن پاسخ دادند. با سپاس از این دوستان.

(توضیح: پاسخ‌های منتشر شده در زیرصفحه‌ی «یک پرسش، چند پاسخ» نظر پاسخ‌دهندگان است و الزاما نظر کانون نویسندگان ایران نیست)

منیژه گازرانی:

سال‎ها قربانیان تجاوز و خشونت و آزار جنسی که بدون شک اکثریت آن‌ها زنان و کودکان هستند سرکوب و وادار به سکوت شده‎اند. عرف و سنت و مذهب و فرهنگ مردسالارانه غالب همواره تحریک‎پذیری جنسی مرد و حتی عدم کنترل او بر رفتارجنسی‎اش را امری ذاتی و طبیعی شمرده است و از این رو راه در امان ماندن زنان از اذیت و آزار جنسی را حفظ حجاب، درخانه ماندن، دوری از روابط اجتماعی و محدویت هر چه بیشتر او می‎داند. زن را ناموس پدر و برادر و شوهر و مردان خانواده قلمداد می‎کند که برای حفاظت از او باید هر چه بیشتر بر رفتار، پوشش، روابط و حتی عواطف و بدن او کنترل داشته باشند و آنان را موظف می‎داند که به هر طریق ممکن از ناموس و آبروی خود و خانواده خود حفاظت و صیانت کنند. در چنین فرهنگی اگر مردی به زنی تجاوز یا دست‎درازی کند، مقصر نه متجاوز یا آزارگر بلکه زن یا دختری است که با نوع پوشش و رفتار خود، بیرون رفتن از خانه و معاشرت اجتماعی با غیر محارم و هزار دلیل دیگر فضای مناسب برای تحریک مرد متجاوز را فراهم کرده و موجب بی‎آبرویی خود و خانواده‌ی خود شده است. با چنین طرز فکر و استدلالی اوست که باید مجازات شود و اوست که چون لکه‌ی ننگی بر دامان خانواده باید محو و نابود شود و چنین است که مردان خانواده در موارد بسیار فراوان که هر روز در گوشه و کنار این مملکت شاهد آن هستیم تنها راه چاره را این می‎بینند که چاقو بر گلوی دختر، خواهر یا همسر خود بگذارند تا با ریختن خون ناپاک او و نشان دادن غیرت و مردانگی خود آبروی ریخته شده را به خانواده بازگردانند.

از سوی دیگر در چنین جامعه‎ای قانونگذار بر پایه‌ی همین فرهنگ، سنت و مذهب، قانون می‎نویسد و تدوین و تصویب می‎کند. قانون آزار جنسی را فقط در شکل تجاوز به رسمیت می‎شناسد و تجاوز را تنها به شرط «دخول» تجاوز محسوب می‎کند و چنان شرایط سختی برای اثبات جرم تعیین می‎کند، که اثبات تجاوز را تقریباً به امری ناممکن تبدیل می‎کند. از جمله‌ی ادله مورد نیاز می‎توان به انجام آزمایشات و معاینات پزشکی از قربانی بلافاصله پس از تجاوز و پیش از از بین رفتن علائم و نشانه‎های بارز و مشهود و تأیید پزشکی قانونی و همچنین وجود شاهد و اقرار متهم اشاره کرد. از این رو اگر شاکی که قربانی تجاوز شده نتواند دلایل کافی و محکمه‌پسند به دادگاه ارائه کند، چه بسا که خود در مظان اتهام قرار گیرد و به تهمت و افترا و یا حتی زنا متهم شود.

به همه‌ی این دلایل، قربانیانی که نه به حمایت خانواده و نه به پشتیبانی دستگاه قضایی امید داشته‎اند؛ سال‎ها در رنج و درد و تنهایی از بیم بی‎آبرویی یا حتی از ترس مجازات و انتقام مردان خانواده مهر سکوت بر لب زده‎اند و حتی اگر نزد کسی از نزدیکان راز خود را آشکار کرده و کمک طلبیده‌اند ترغیب یا وادار به سکوت شده‎اند، یا در نهایت استیصال و ترس و بی‎پناهی و احساس ننگ و گناه در هم شکسته و به زندگی خود پایان داده‎اند. در چنین شرایطی بدیهی است که مرد آزارگر و متجاوز از موضع قدرت برخورد می‎کند. همه چیز به نفع اوست. همه‌ی جامعه و برفراز آن قانون به او احساس قدرت و امنیت می‎دهد تا در سکوت مطلقِ قربانیان خود و با چشم بستن قانون بر رفتار ضدانسانی و خشونت آمیز او، به اعمال شنیع خود ادامه دهد. علاوه بر این مرد آزارگر و متجاوز معمولاً قربانی خود را از میان افراد ضعیف‎تر و بی‎دفاع‌تر انتخاب می‎کند. از این رو متجاوز معمولاً مرد، بزرگ‎سال( در مقابل قربانی کودک و نوجوان) و اغلب به رغم تصور عموم دارای موقعیت مالی، اجتماعی یا سیاسی برتر و درمقابل، قربانی اعم از زن یا کودک دارای موقعیت اجتماعی و مالی فرودست و بی‎دفاع است.

آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاده است شکستن این سکوت و پرده برداشتن از راز تجاوز و خشونت و تعرض به جسم و جان و روح زنان و کودکان قربانی توسط متجاوزانی است که اتفاقاً از جایگاه و اعتبار و نفوذ اجتماعی بالایی برخوردارند و درست با تکیه بر حاشیه‌ی امنی که این جایگاه و اعتبار اجتماعی برای آنان به وجود آورده دست به چنین اعمال شنیع و غیرانسانی زده‎اند و با ارعاب، سرکوب و تحقیر قربانیان خود در مقابل اعتبار و نفوذ خود آنان را نا امید از هر گونه باورپذیری ادعاهایشان به سکوت واداشته‎اند. اما این بار گرچه پس از سالها سکوت، زنی و پس از او زنانی سکوت خود را شکستند که خود تا حدودی از جایگاه و اعتباری برخوردارند که به آنان اعتماد به نفس و جرئت بیشتری می‎دهد که لب به سخن باز کنند و آنچه بر آنان رفته را در پیشگاه قضاوت عموم بازگو کنند به امید آنکه از تکرار جنایت جلوگیری کنند. همین امر به دیگران، به ویژه به زنانی که بی ارتباط با یکدیگر توسط فرد واحدی مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته بودند جرأت داد که قفل سینه باز کنند و روایت دردناک خود را بازگو و فرد متجاوز و آزارگر را افشا کنند. بدین ترتیب حرکتی جمعی و جنبشی شکل گرفت که علیه سکوت در برابر ستم فراخوان خیزش و مقاومت می‎داد. این حرکت و این فریاد چنان اوج گرفت و طنین‎انداز شد که رسانه‎ها را وادار به واکنش کرد. رسانه‎های قدرتمند سرمایه‎داری، بنگاه‎های خبری و تلویزیون‌ها و شبکه‎های داخلی و خارجی که با پول نظام‌های سرمایه‌داری اداره می‎شوند معمولاً اخبار و ادعاهایی از این دست را سانسور کرده‎اند، این‌بار با چنین موجی به ویژه با به سخن درآمدن افرادی که خود روزنامه‌نگار یا هنرمند و شناخته شده بودند وادار به انعکاس این صداها شدند. برخی از رسانه‎ها به بهانه عدم امکان راستی‌آزمایی اتهام‌های مطرح شده که باید ابتدا در دادگاه ثابت شود و حفظ آبروی افراد مشهور یا به بهانه عدم قضاوت و جلوگیری از برخورد شخصی و انتقام‌گیری از نام بردن از افراد متهم خودداری کردند و به نوعی با سانسور نام متجاوز حاشیه‌ی امنی برای او ایجاد کردند. همه‌ی این‌ها نشان می‎دهد که کار به این آسانی پیش نمی‌رود و نخواهد رفت. متجاوزان پول، قدرت، اعتبار و نفوذ دارند و به سیستم و نظامی تکیه می‎کنند که سرمایه، ارتش، رسانه، فرهنگ و آموزش را در اختیار دارد. تجاوز و آزار جنسی نوع خشونت‎آمیز و جنسیتی اعمال قدرت نسبت به زنان و کودکان از جانب مرد و جامعه‌ی مردسالار برای در انقیاد نگه داشتن و اعمال سلطه بر آنان است. جامعه‌ی سرمایه‎داری از اعمال قدرت و کنترل بر بدن زن و کودک سود می‎برد، زیرا بهره بردن از نیروی کار ارزان زنان و کودکان و به بردگی کشاندن آنان به عنوان کارگر، یا کارگر جنسی و به عنوان زن خانه‎دار بی‎جیره و مواجب مستلزم بی‎حقوقی هر چه بیشتر، اطاعت محض در مقابل قدرت و بی‎دفاع و بی‌پناه بودن زن و کودک است. از این‌رو این جامعه با تمام توان و امکاناتی که در اختیار دارد خشونت جنسیتی را تولید و بازتولید می‎کند.

اما این حرکت شکستن سکوت بود. شکستن دور باطل خودسانسوری و سانسور و تن دادن به ستم و خشونت جنسیتی. فریادی بود علیه این ستم که با باور به توان و نیروی خود به جنبشی تبدیل شد. جنبشی که به صدا درآمده و می‎گوید: نه، من قربانی نیستم. نه، من مقصر نیستم. نه، من مرعوب نمی‎شوم. نه، من سکوت نمی‎کنم. من مقاومت می‎کنم. من در مقابل انکار، در مقابل تحقیر، در مقابل ستم می‎ایستم. نباید این ستم تولید و بازتولید و تکرار شود. این جنبش گرچه با دشواری و با موانع بسیار روبه‎رو است، اما بی‎تردید به پیش خواهد رفت.

منیژه نجم‌عراقی:

آزارجنسی از دیرباز در سراسر جهان ابزار قدرتمندان برای تحمیل اقتدار و تحقیر و درهم‌شکستن قربانیان خود بوده است. در کشورهای پیشرفته سال‌ها طول کشید و همت هزاران زن (و مرد) شجاع را نیاز داشت تا امروز قربانیان تجاوز بتوانند به‌جای متهم‌شدن به انواع گناهان شخصی، گوشی شنوا بیابند و از مقامات قضایی برخوردی منصفانه ببینند. حال می‌شنویم که این‌جا هم، پس از دستگیری فردی که در فضای مجازی به آزار جنسی متهم شده بود؛ یکی از دختران قربانی او رسماً به مقامات شکایت برده و حرف او را بدون بی‌احترامی شنیده‌اند. اگر این حقیقت داشته باشد اتفاق بسیار خوبی ‌است و کورسوی امیدی برای رواج این‌گونه برخوردهای محترمانه دستکم در قالب رویه‌ای قضایی؛ تا شاید سرآغازی باشد برای تحول در نگاهی که همواره تقصیر تجاوز را به گردن «قربانی» می‌اندازد. زیرا تا زمانی‌که وحشت از واکنش‌های گوناگون ـ از بی‌احترامی و بی‌آبرویی... تا کشته‌شدن به دست اعضای خانواده‌ یا به دست خشک‌مغزانی که حکم کاسه‌ی داغ‌تر از آش را دارند ـ راهی جز خودسانسوری پیش پای قربانیان آزار جنسی نگذارد؛ تا زمانی‌که برملاشدن جرایم جنسی با مقاصد و منافع سیاسی گره خورده باشد و دست متجاوزان باز بماند. تا زمانی‌که، به‌جای درخواست قوانین مناسب و راهکارهای تضمین اجرای آن‌ها، آمارهای فزاینده‌ی آزار جنسی سانسور و انکار شوند و در واقع حتی بر کوه یخ هم سرپوش بگذارند دریای جرایم جنسی که در بستر جامعه موج می‌زند هر روز هزاران قربانی خواهد گرفت.

آیدا عمیدی:

اگر شیوه‌های سانسور را به دو سطح آشکار و پنهان تقسیم ‌کنم سطح آشکار سانسور همان سطح آشنای حذف و کنترل هر آن چیزی است که دیده، شنیده یا خوانده می‌شود؛ سطح پنهان سانسور اما عملکرد پیچیده‌تری دارد که طی آن به صداهای مختلف اجازه‌ی حضور داده می‌شود اما پروپاگاندا و بازوهای پنهان سرکوب، بی‌آنکه شائبه‌ی حضور قدرت در میان باشد، یک صدای خاص را به نفع قدرت حاکم برمی‌کشند و صدایی دیگر را به حاشیه ‌می‌رانند یا به انحراف می‌کشانند.

شرایط دشواری که قربانیان تجاوز جنسی در ایران از سر می‌گذارند و حتا آنچه در نظر اول خودسانسوری به نظر می‌رسد، برساخته‌ی وضعیتی است که به نحوی از انحا محصول سیاست‌گذاری‌ها، کنترل‌ها، سانسورها، و عملکردهای حکومتی است.

حکومت حداقل با مداخله‌ی مستقیم در سه سطح امکان وقوع تجاوز و ناتوانی قربانی در پیگیری وضعیت‌اش را تقویت می‌کند: در سطح آموزش با سانسور و کنترل شدید محتوای آموزشی کودک را از مسلح شدن به هر گونه دانش ضروری محروم می‌کند؛ در سطح قانونی شرایط برخورداری از چتر حمایتی را چنان دشوار می‌کند که نه تنها به سرگردانی و ناامیدی قربانی دامن می‌زند بلکه خیال فرد متجاوز را آسوده می‌کند تا در رسمی‌ترین و عمومی‌ترین اماکن نیز هراسی به دل راه ندهد؛ در نهایت در سطح عملکردی با دادن امتیازات فراقانونی به افراد متصل به قدرت امکان دادخواهی قربانی را مسدود می‌کند. از طرف دیگر در ناامیدی مطلق از برگزاری دادگاهی عادل، نه قربانی امید به احقاق حق‌اش دارد و نه مدعی ترسی از افترا بستن.

گرچه تمام این موارد به پشتوانه‌ی سطح آشکار سانسور رخ می‌دهند اما در جزئیات هر یک می‌توان ردپای سطح پنهان سانسور را نیز دید. به یک مثال بسنده می‌کنم: فرد متجاوز می‌تواند متعلق به هر گروهی باشد، اما چه اتفاقی می‌افتد که در میان انبوه متون منتشر شده درباره‌ی آزارها و تجاوزها توپ به ندرت در زمین عمال حکومت می‌افتد؟

درست زمانی که قربانیان به سختی سکوت را شکسته‌اند و صدایشان آنقدر بالا رفته که چاره‌ای جز شنیدن آن نیست، سطح پنهان سانسور صداهای دیگر را به حاشیه می‌راند؛ از جمله‌ی این صداهاست آنچه سال‌ها از لابه‌لای بازجویی‌ها و دادگاه‌ها و زندان‌ها زمزمه‌وار به بیرون درز کرده است.

ارزيابی کانون نويسندگان ايران درسال۱۳۵۶ازآزادی قلم و بيان

۱۳۹۹ شهریور ۹, یکشنبه

پنجاه سال پیش، هیئت حاکمه اردن آرمانگرائی انقلابی فلسطین را در هم شکست

خاطره سپتامبر سیاه!

آلن گرِش - ترجمه بهروز عارفی

جمعه ۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۸ اوت ۲۰۲۰

جهان عرب پس از شکست از اسرائیل در سال ۱۹۶۷، با تحولات سیاسی مهمی روبروشد. جناح های مختلف فلسطینی از این دگرگونی ها برای تشدید مبارزه مسلحانه علیه دولت عبرانی استفاده کردند. اردن به پشت جبهه فلسطینیان تبدیل شد و رزمندگان حتی پیش بینی می کردند که پادشاهی هاشمی را نیز ساقط کنند. ملک حسین با پشتیبانی گسترده غربی ها، این تهدیدها را به صورت خونینی سرکوب کرد.

آلن گرِش، مدیر رووزنامه اینترنتی "شرق ۲۱" (Orient xxi)
ترجمه بهروز عارفی
لوموند دیپلماتیک، سپتامبر ۲۰۲۰.

این شعار ها دیوارهای امّان* پایتخت اردن را در ماه سپتامبر ۱۹۷۰ زینت داده بود: «انقلاب تا پیروزی»، «همه قدرت به دست مقاومت»، «راه بیت المقدس از امّان می گذرد!». در کنار این شعارهای دیواری، پوسترهای «چریک قهرمان»، ارنستو "چه" گِوارا که در ۹ اکتبر ۱۹۶۷ به دستور سیا در بولیوی به قتل رسیده بود، دیده می شد. جنگجویان مسلحِ کفیه بر سر در وانت هائی با مسلسل هائی که آسمان را نشانه می گرفت، کوچه پس کوچه های شهر را با سرعت طی می کردند. کنگره اتحادیه عمومی دانشجویان فلسطینی (GUPS) با حضور فعالان سیاسی چپ گرای خارجی و از جمله تعدادی دانشجوی یهودی که کم و بیش مخفیانه وارد اردن شده بودند، برگزار شد. در این نشست، نقل قول هائی از فیدل کاسترو و مائوتسه دونگ و نیز روایت های بلندی از فرانتس فانون و هوشی مین خوانده شد، نوشته های وُ نگویِم جیاپ درباره جنگ توده ای در ویتنام را تفسیر کردند. در این پایان خزان، بر روی شهرک هفته تپه، نسیم معطری می وزد که برای عده ای، یادآور عطر پتروگراد در سال ۱۹۱۷ و شعار «همه قدرت به دست شوراها» بود. از نگاه نایف حواتمه، رهبر یکی از سازمان های چپ فلسطین، در اردن، در شرایط وجود «قدرت دوگانه» به سر می بریم و ملک حسین باید در برابر مقاومت فلسطین، مثل الکساندر کِرِنسکی که به سود بلشویک ها کناره گیری کرد، قدرت را رها کند.

در امّان، مثل هاوانا، الجزیره یا هانوی، جهان سوم شورش می کند و در رویای جهانی به سر می برد که از پایه دگرگون باشد. جوانان دانشجو و کارگر غربی که از بهار ۱۹۶۸ شورش کرده اند، خود را بخشی از این آرمان شهر می دانند. ژان لوک گُدار، کارگردان سینما در همان محل، «ادامه جنگ تا پیروزی خلق فلسطین» را فیلمبرداری می کند، در حالی که ژان ژُنه، نویسنده، عشق خود به رزمندگان فلسطین را به صورت ترانه ای سر می دهد: ««از آسیا تا آمریکا، جو انقلابی است! من یک انقلاب پرشکوه می خواهم، به شکل دسته گل های آتشین که از بانکی به بانک دیگر، از اُپرائی به اپرای دیگر، از یک زندان به کاخ دادگستری می جهد (۱)». آنیا فرانکوس، نویسنده، که پدربزرگ و مادر بزرگش در اردوگاه های هیتلری کشته شدند، فریاد سر می دهد: «این سرزمین، ارزش آن را دارد که بر روی آن بمیری، و همان گونه که زمانی که اوراس را با خاک یکسان می کردند، من خود را الجزایری احساس می کردم، امروز خود را فلسطینی احساس می کنم. (۲)».

در ژوئن ۱۹۶۷، این گردباد به جهان عربی رسید که در اثر شکست دردناک در برابر اسرائیل بهت زده شده بود. ضربه هولناکی که خشم ناپیدائی علیه طبقات حاکم در این کشورها برانگیخت. مصر جمال عبدالناصر و متفق بعثی او در سوریه، این نورافکن های ناسیونالیسم انقلابی ضدامپریالیست ، بخشی از وجهه خود را از دست دادند. ناصر و رژیم او در طول سال ۱۹۶۸ با تظاهرات دانشجویان و کارگران، به دلیل برخورد مداراجویانه دادگاه های مصر نسبت به افسرانِ مسئول شکست و با خواست گسترش آزادی های دموکراتیک مورد اعتراض قرار گرفت. بحث و جدلی درباره «طبقه جدید» و حدود «سوسیالیسم ناصری» در گرفت. در عراق حزب بعث به قدرت رسید، ودر لیبی، یک کودتا به رژیم پادشاهی پایان داد و در پی جنگی مسلحانه، یمن جنوبی به استقلال رسید.

شکست اسرائیل

در چنین شکاف غیرمنتظره ای بود که سازمان های فدائی وارد صحنه شدند.آنان از تضعیف پادشاهی برای استقرار در سرزمین اردن که نیمی از جمعیت فلسطینی است، استفاده کردند. این سازمان ها، با مبارزه مسلحانه، ابزاری برای انتقام گیری در مصاف با اسرائیل و متحد آمریکائی اش پیشنهاد کردند. این سازمان ها در دینامیک و پویائی کنفرانس سه قاره که در ژانویه ۱۹۶۶ در هاوانا برگزار شد و هدفش اتحاد مردم آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، علیه «امپریالیسم یانکی» (امریکا) بود، جای گرفتند. (۳).

این سازمان ها کدام اند؟ (۴) عمده ترین سازمان، یعنی الفتح را یاسر عرفات رهبری می کند که در آن زمان چنان شناخته نبود؛ الفتح نخستین عملیات مسلحانه علیه اسرائیل را در اول ژانویه ۱۹۶۵ آغاز کرد و خواهان آزادی همه فلسطین به دست خودِ فلسطینی ها شد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین (FPLP) و گروهی که از شاخه چپ آن انشعاب کرد، جبهه دموکراتیک خلق برای آزادی فلسطین (FDPLP) راتشکیل دادند. این جریان از جنبش ناسیونالیست های عرب که جورج حبش، یک فلسطینی مسیحی در سال ۱۹۴۸، در بیروت بنیاد گذاشته بود، ریشه می گیرند. مدت های مدیدی او اتحاد عربی را شرط آزادی فلسطین می دانست و ابتدا طرفدار گفتمان با ناصر بود و سپس به مارکسیسم-لنینیسم گرائیده و از رئیس [ناصر] و الفتحِ «خرده بورژوا» انتقاد کرد، با این که جناحی از الفتح ، خود را مائوئیست اعلام می کرد. باید تعداد زیادی از گروه های کوچک را که از این یا آن پایتخت عربی کمک مالی دریافت می کردند، نیز بر این سازمان ها اضافه کرد. مثل گروه صاعقه که به دمشق وابسته بود یا جبهه آزادی بخش عربی که سرسپرده بغداد بود.

سازمان آزادی بخش فلسطین را جامعه عرب در سال ۱۹۶۴ تاسیس کرد. این سازمان در اثر وضعیت بوروکراتیک خود به دستگاهی توخالی بدل شده بود. الفتح در فوریه ۱۹۶۹، کنترل آن را به دست گرفت و یاسر عرفات رئیس کمیته اجرائی آن شد. این سازمان توانست سازمان های متعدد فدائیان فلسطینی را در خود گرد آورد ولی چارچوب متحد شکننده ای داشت که در آن، هر سازمانی نقش خاص خود را ایفا می کرد. این سازمان ها، فراتر از اختلافات شان، ایده ی ساده ی بازگشت به اوضاع پیش از ۵ ژوئن ۱۹۶۷ را رد کردند (همان گونه که در قطع نامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوبه ۲۲ نوامبر ۱۲۹۶۷ بیان شده است). آنان «آزادی همه فلسطین» را می خواستند و تنها راه رسیدن به آن را مبارزه مسلحانه می دانستند. این بینش انقلابی آن ها را در مقابل رژیم های عرب، چه پادشاهی اردن و چه حتی حکومت ناصر، به رغم حمایت های او قرار می داد. به نظر می رسید که افزایش عملیات چریکی در کرانه باختری اشغال شده حاکی از تائید استراتژی مقاومت است. تعداد این عملیات، از ۹۷ مورد در سال ۱۹۶۷ به ۹۱۶ عملی۱۹۷۰1970 رسید (در سال ۱۹۷۱، تعداد آن ها به ۴۵ عملیات سقوط کرد). (۵)

نقطه اوجِ قدرت فدائیان، نبرد کرامه در ۲۰ مارس ۱۹۶۸ است. رزمندگان الفتح توانستند یک روز کامل، در برابر زره پوش های اسرائیلی در اردن مقاومت کنند. اسرائیلی ها می خواستند یکی از پایگاه های آن ها را نابود کنند. اسرائیل چند ده سرباز و تعدادی زره پوش از دست داد. مقامات اسرائیلی کوشیدند ابعاد این شکست را کوچک نشان دهند. در حالی که روزنامه هآرتص در شماره ۲۹ مارس ۱۹۶۸، آن را «یکی از سیاه ترین صفحه های تاریخ نظامی اسرائیل» معرفی کرد. اما، آن چه بیش از کارنامه عددی رودرروئی سنگینی می کرد، وجه نمادین آن بود: برای نخستین بار، چریک های عرب در مقابل ارتش اسرائیل سخت ایستادگی کرده بودند. هزاران داوطلب، مرد و زن، اغلب بسیار جوان، از اردوگاه های فلسطینی یا کشورهای عربی و حتی گاهی از غرب می آمدند و به صفوف مقاومت می پیوستند. مقاومت در اوج محبوبیت خود بود. سرمستی پیروزی سازمان های فلسطینی را فراگرفت و الفتح وعده داد که بزودی «ناحیه های آزاد» در کرانه باختری ایجاد خواهد کرد.

اما، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی نیست، فلسطین جنوبِ ویتنام نیست، اردن هم ویتنام شمالی نیست و احتمال نمی رفت که به آن تبدیل شود. ملک حسین از راه های ارتباطی با رهبران اسرائیل تماس دارد و یکی از متفقین محکم ایالات متحده است – حتی در حاشیه سیا به سرمی برد (۶) – و نمی خواهد به رقیبش اجازه دهد که به قدرت برسد. اما فلسطینیان، هیچ متحد استراتژیکی حتی در مصر، عمده ترین کشور «میدان نبرد» ندارند.

در ژوئن ۱۹۷۰، ایالات متحده طرح مذاکراتی را برپایه ی قرارداد ۲۴۲ شورای امنیت پیشنهاد کرد. اردن و مصر آن را پذیرفتند، اسرائیل ابتدا آن را رد کرد ولی سپس پذیرفت. سازمان های فدائیان نمی خواستند از طرحی حمایت کنند که حقوق فلسطینیان را انکار کرده و آن ها را فقط به عنوان «پناهندگان» می شناسد. رسانه های فلسطین حتی خود ناصر را زیر سوال بردند. برای جلوگیری از شکاف، یک هیئت فلسطینی به ریاست یاسر عرفات به دیدار رئیس جمهوری مصر در بندر اسکندریه شتافت. ناصر توضیح داد که در کل، به طرح راجرز (نام وزیرامورخارجه وقت امریکا) باور ندارد - که اسرائیل هم چند هفته بعد آن را رد کرد - ، اما او برای سازماندهی مجدد ارتش مصر به وقت نیاز دارد. ناصر تضمین داد که در مقابل ملک حسین، فلسطینی ها را رها نخواهد کرد ولی از آن ها خواست که واقع بین باشند. او حتی از ایده ایجاد دولت در کرانه باختری و غزه صحبت می کند و نسبت به توانائی آن ها در «آزادکردن همه فلسطین» ابراز تردید می کند. هر چند، هیئت فلسطینی پس از شنیدن این توضیحات، با رضایت برگشتند، اما زنجیره ای از درگیری ها اردن را فراگرفت که کسی قادر به توقف اش نبود.

از ژوئیه ۱۹۶۸، «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» دست به یک سری عملیات علیه هواپیماهای غربی زد تا اسرائیل را مجبور به آزادکردن زندانیان فلسطینی کند. رهبر یکی از این عملیات در اوت ۱۹۶۹، دختر رزمنده 25۲۵ ساله ای به نام لیلا خالد بود که نماد قهرمانی اش، «چه» گوارا بود. عملیات گروه در ۶ سپتامبر وارد مرحله جدیدی شد و همزمان چهار هواپیما را ربودند و سه فروند را مجبور کردند در زمینی در اردن فرود آیند که فدائیان «فرودگاه انقلاب» نامیدند. فدائیان هواپیماها را منفجر کردند و تصویرهای این «آتش بازی» دور جهان گردید. با این که در جریان این عملیات خونی ریخته نشد و همه چند صد گروگان آزاد شدند، این رویداد بهانه ای به دست مقامات اردن داد تا «برای برقراری نظم» دست به تهاجم بزنند.

پادشاه اردن، با اطمینان خاطر از پشتیبانی آمریکا و اسرائیل، در ۱۵ سپتامبر حکومتی نظامی تعیین کرد و زره پوش ها را برای تسخیر محله هائی فرستاد که در اختیار فدائیان بود و آن ها را به طور منظم شب و روز بمباران کرد. برخلاف آرزوهای رزمندگان، تعدادی کمی از نفرات ارتش اسلحه بر زمین گذاشتند، در حالی که شماری از سربازان اردن، فلسطینی بودند. اریک رولو، روزنامه نگار و فرستاده ویژه لوموند، می نویسد: «پادشاه بیشتر مسئولیت های کلیدی را به اردنی تباران "اصیل" واگذار کرده بود. او کارزاری به راه انداخته بود تا کماندوهای فلسطینی را بی اعتبار کند، آن ها را متهم می کرد که خداناباور، دشمن خدا، هم پیمانان یهودیان چپ گرای افراطی هستند (...) مگر جوانان اسرائیلی، یهودیان اروپائی و آمریکائی در کنگره "اتحادیه دانشجویان فلسطینی" شرکت نداشتند؟ (۷)». پادشاه که خود با اسرائیلی ها همکاری می کرد از این «حضور یهودیان» به عنوان استدلالی علیه مقاومت استفاده نمود.

به رغم قولی که بغداد داده بود، نیروهای عراقی که از سال ۱۹۶۷ در اردن مستقر بودند، دست به اسلحه نبردند؛ سوریه تلاش کرد تا زره پوش هایش را روانه جبهه کند، اما در برابر تهدید مداخله اسرائیل و آمریکا و پس از امتناع حافظ الاسد ، وزیر دفاع وقتِ سوریه جهت ارائه پوشش هوائی، عقب نشینی کرد. در شرایطی که نبردها بنا بر گزارش رسمی اردن، بیش از سه هزار کشته داده بود (بیش از سه برابر به گفته فلسطینی ها)، سرانجام، میانجیگری ناصر، جان فدائیان را نجات داد و در ۲۷ سپتامبر با اعلام آتش بس، قراردادی به سود مقاومت امضا شد که با شکست نظامی فلسطینی ها مغایرت داشت. اما، ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰، رئیس جمهور ناصر در اثر حمله قلبی ناگهانی درگذشت: در نتیجه مانعی در مقابل ملک حسین برای به پایان بردن «پاکسازی» اردن در تابستان ۱۹۷۱ وجود نداشت.

شکست فلسطینی ها دلیل های متعددی دارد. مقاومت جوان است، آموزش ندیده است، مملو از شوراست ولی بدون تجربه؛ بی انظباطی آن ها موجب عدم پذیرش اهالی از جمله فلسطینی تباران می شود. گروه های مقاومت در ارزیابی نیروهای خود اغراق کرده و اسیر زیاده خواهی سازمان هائی نظیر «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» شدند. تجربه دیپلماتیک و سیاسی ناچیز مقاومت موجب شد تناسب قوای منطقه ای و بین المللی را نادیده گرفته و به بسیج مردم کشورهای عرب، پربها دهد. به ویژه، مقاومت نتوانست فراتر از شعارها، استراتژِی سیاسی و نظامی مناسبی در شرایط ارضی کاملا متفاوت با ویتنام و الجزایر تدوین کند.

از پیامدهای این شکست که می توانست به نابودی مقاومت فلسطین از صحنه منطقه بیانجامد، می باید به ویژه به تاسیس سازمان سپتامبر سیاه اشاره کرد. این سازمان در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۱، وصفی التَل نخست وزیر اردن را به قتل رساند. سپتامبر سیاه، در سپتامبر ۱۹۷۲ به اردوگاه المپیک مونیخ حمله کرد و موجب مرگ ۱۱ ورزشکار اسرائیلی شد. مقاومت فلسطین در لبنان مستقر شد و توانائی های نظامی اش را منتقل کرده، با جنبش ملی لبنان متحد شد. مقاومت در سرزمین کرانه باختری به ضرر ملک حسین، نفوذ سیاسی کسب کرد و کم کم، سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) به مثابه «تنها نماینده مردم فلسطین» به رسمیت شناخته شد. ساف با گسترش اتحاد سیاسی در اروپای غربی و نیز «اردوگاه سوسیالیستی»، گفتمان خیال پردازانه سال های دهه ۱۹۶۰ که موجی از شوق در سراسر جهان برانگیخته بود، و نیز هواپیماربائی و عملیات خارجی را کنار گذاشت و نقشه راهبردی میانه روانه ای اتخاذ کرد و پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳، ابتدا خواست ایجاد یک تشکیلات و سپس دولت فلسطین در کرانه غربی و غزه را عنوان کرد. اما تاکنون، این راه «واقع بینانه» برای فلسطینیانی که زیر اشغال یا تبعید زندگی می کنند، بیشتر از آرمان خواهی های انقلابی که قلب جوانان جهان را در سال ۱۹۷۰ به طپش می انداخت، نتیجه ملموسی به بار نیاورده است.

****

* نام پایتخت اردن را به عربی، عمّان می نویسند. اما، در ایران از دیرباز، برای عدم اشتباه با نام کشور عُمّان، در مطبوعات و کتاب های جغرافیا، آن را اَمّان می نویسند.

Il y a cinquante ans, le pouvoir jordanien brisait l’utopie révolutionnaire palestinienne

Mémoire d’un septembre noir

Par Alain GRESH

لوموند دیپلماتیک، سپتامبر ۲۰۲۰.

پاورقی ها:

1 Hélène Aldeguer, Alain Gresh, Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française, La Découverte, Paris, 2017.

2 Ania Francos, Les Palestiniens, Julliard, Paris, 1968.

3 Edouard Bailby, « L’Amérique latine a choisi l’escalade révolutionnaire localisée », Le Monde diplomatique, février 1966.

4 Sur l’histoire des Palestiniens, Cf. John K. Cooley, Green March, Black September, Frank Cass, Londres, 1973, et Nadine Picaudou, Les Palestiniens, un siècle d’histoire, Complexe, Bruxelles, 2003.

5 Cf. Alain Gresh, OLP, Histoire et stratégies, Spag-Papyrus, 1983.

6 « CIA Paid Millions to Jordan's King Hussein », The Washington Post, 18 février 1977.

7Eric Rouleau, Dans les coulisses du Proche-Orient. Mémoires d’un journaliste-diplomate (1952-2012), Fayard, Paris, 2012.

قبای تاريخ و مصلحت سياسی روز

نگاهی به جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد
Fri 28 08 2020

ناصر رحیم‌خانی

این گفتار بيش‌تر می‌پردازد به چگونگی نگاه "امروز" صورت‌بندی‌ها وگرايش‌های سياسی به "گذشته‌ی تاريخی" و بيان اين دريافت که چگونه موقعيت "امروز" و پروژه‌های "فردا"ی صورت‌بندی‌های سياسی از منشور اين "گذشته‌ی تاريخی"، نمودار می‌شود. به بيان ديگر چگونه "گذشته‌ی تاريخی"، قبائی می‌شود بر تن مصلحت سياسی.

چرا سايه ی کودتای ۲۸ مرداد هنوز با ماست؟چرا جنبش ملی مصدقی، تاريخی نشده است؟ و ديگر اينکه صورت‌بندی‌های سياسی امروزه چگونه و با چه هدفی به "گذشته‌ی تاريخی" می‌نگرند.

دراين نوشته نگاهی مي‌شود به جنبش ملی مصدقی، کودتای ۲۸ مرداد و نگاه امروز صورت‌بندی‌های سياسی به آن "گذشته‌ی تاريخی" :

• نگاهی به جنبش ملی مصدقی
• نگاه سلطنت‌طلبان به «گذشته»
• مصدق از اسلام سيلی خورد؟
• گرايش اقتصاددانان نئوليبرال و ملی شدن نفت
• مصدق وجبهه ملی، ديروز و امروز
• جبهه ملی و مساله ارضی ايران
• شخصيت مصدق و کابينه‌ی جبهه ملی.

گفت‌وگو پيرامون جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، از جمله اين پرسش را پيش می‌آورد که چرا هنوز سايه‌ی کودتای ۲۸ مرداد با ماست و چرا هنوز دوره‌ی جنبش ملی مصدقی تاريخی نشده است؟

نخست بايد گفت برآمد جنبش ملی و دولت ملی مصدقی خود رويدادی است تاريخی به اين معنا که آن جنبش و دوره حکومت ملی مصدق، چرخش بزرگی در روند گذار به دموکراسی و حاکميت قانون در ايران پديد آورد.

آن دوره اما تاريخی نشده است بدين معنا که با کودتای ۲۸ مرداد، روند گذار به دموکراسی در ايران و دست‌يابی به خواسته‌های دموکراتيک آن جنبش، پايان نگرفته و به امری محقق شده در گذشته تبديل نشده است. از اين روست که در هر تند پيچ اجتماعی- سياسی در ايران و در هر گفت‌وگو و مباحثه بر سرپيشينه‌ی جنبش دمکراسی خواهی در ايران و آينده آن، ناگزير گفت‌وگو به دوره‌ی جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد کشيده می‌شود و تا زمانی که دموکراسی در ايران نهادينه نشده باشد، جنبش ملی مصدقی هم به تاريخ نمی‌پيوندد و بايد متأسف بود از اين که هنوز آن دوره را پشت سر نگذاشته‌ايم و آن جنبش به اين معنا تاريخی نشده است.

از اين رو اصرار در به فراموشی سپردن کودتای ۲۸ مرداد و سکوت در اين باره زير پوشش روياروئی با حکومت اسلامی، يا از سر جهل است، یا رياکاری يا هر دو. ریاکاری آن است که مدعيان از يکسو خواهان آنند تا نيروهای چپ، ملی و دموکرات درباره کودتای ۲۸ مرداد سکوت کنند اما در همان حال و از سوی ديگر آوازه گران، هر آنچه می‌خواهند از دروغ و وارونه سازی رويدادهای تاريخ بگويند و بنويسند.

باری از اين منظر که جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد به تاريخ نپيوسته و تاريخی نشده است و در هر بحث و مجادله‌ای با ماست، می‌خواهيم ببينيم صورت‌بندی‌های سياسی امروزه چگونه به اين گذشته‌ی تاريخی می‌نگرند و از منشور اين گذشته، چگونه موقعيت امروز و خواست فردای خود را نشان می‌دهند.

گفته‌ی معروفی است که همه تاريخ، تاريخ معاصر است. تاريخ‌‌نگار يا پروهشگر تاريخ در نگاه به تاريخ گذشته، متأثر است از شرايط روزگار خويش و از پيش‌زمينه‌های ذهنی خويش و به گونه‌ی خاص خود به تاريخ می‌نگرد، از اين رو تاريخ‌نگاری يا پژوهش تاريخی، موقعيت و روزگار بررسی کننده را نيز جلوه‌‌ می‌دهد.

اين نکته در پروهش‌های آکادميک صادق است. تاريخ‌نگاری در ايران اما آميخته است با افسانه‌سرائی و چهره‌ پردازی.

بدتر‌آنکه تاريخ‌نگاری سياسی پس از انقلاب، تاريخ‌نگاری است واکنشی و آ لوده به آوازه‌ گری ژورناليستی.

ببينيم صورت‌بندی‌های سياسی، با نگاه به "گذشته‌ی تاريخی"، "امروز" و "فردای" خود را چگونه عرضه می‌کنند.

نيروهای سياسی درگير در جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد، اين‌ها بودند: دربار و ارتجاع، قدرت‌های جهانی پشتيبان دربار، جبهه ملی ايران، دستگاه روحانيت و مرجعيت شيعه، حزب توده و چپ.

نگاه سلطنت‌طلبان به "گذشته"

نگاه سلطنت‌طلبان به "گذشته"، امروزه نيز متوجه مشروعيت بخشيدن به سلطنت خاندان پهلوی است در گذشته با چشم اندازی برای آينده؛ بازگشت احتمالی به قدرت. در هر دو مورد خطا می‌کنند. به سلطنت نمی‌توان مشروعيت بخشيد به اين دليل که سلطنت محمدرضا‌ی پهلوی بويژه از سال ۱۳۳۲ ثمره‌ی کودتای ضد ملی و ضد قانونی به رهبری و هدايت قدرت‌های بيگانه است.

محمدرضا شاه، پادشاهی که براساس قانون اساسی مشروطيت ايران، پادشاه کشور و متعهد و موظف به رعايت قانون اساسی و استقرار حاکميت قانون در مملکت است، دو برگه‌ی سفيد امضاء بدست ماموران سرويس‌های جاسوسی انگليس و آمريکا می‌دهد تا در تدارک کودتا به ضد مصدق، فرمان عزل مصدق و انتصاب زاهدی را در آن دوبرگه‌ی سفيد امضاء بنويسند. و بعد سرهنگ نصيری از گارد شاهنشاهی به همراهی تانک و در ساعت ۱ شب ۲۵ مرداد می‌رود فرمان عزل نخست‌وزير قانونی مملکت مشروطه را ابلاغ کند. شيوه‌ای که در هيچ کجای دنيا مرسوم نيست.

تمام روند "حادثه" نام واقعی "واقعه" يعنی کودتای ضد ملی را بر پيشانی آن نشاند. کودتائی به دستياری و هدايت سرويس‌های جاسوسی انگليس و آمريکا. بدين‌ترتيب، پايه‌ی مشروعيت سلطنت محمدرضا پهلوی در اذهان گروه‌های گسترده توده‌ی ملت ايران، در هم شکسته شد. گفته شده و گفته می‌شود انقلاب بهمن ۵۷ واکنش ملت ايران است به آن کودتا. حتا اگر با چنين قدرگرائی‌هائی در تحليل روندهای تاريخی موافق نبود اما به‌هر رو آنچه از کودتا حاصل شد فقدان مشروعيت سلطنت محمدرضا پهلوی بود، - نه بر پايه‌ی تحليل‌های طبقاتی يا ايدئولوژيک، سياسی، - بلکه بر پايه‌ِی اصول قانون اساسی مشروطيت ايران. کودتای ۲۸ مرداد پايان مشروعيت سلطنت محمدرضا پهلوی است. از اين رو دگرگون جلوه دادن رويدادها و دروغ پردازی‌های بی‌محابا درباره‌ی "واقعه"‌ی ۲۸ مرداد، و "قيام ملی" جلوه دادن آن کودتای ننگ آلود، تلاشی است برای مشروعيت بخشيدن به سلطنت برافتاده. اما به راستی اگر"حادثه"‌ی ۲۸ مرداد امری است متعلق به "گذشته"ی تاريخی، اين همه پافشاری امروزه برای مشروعيت بخشيدن به سلطنت گذشته برای چيست؟

امروزه هم بازماندگان سلطنت و هواخواهان آنان چشم انتظارند با کمک قدرت‌های جهانی، از راه مداخله نظامی آمريکا، قدرت به آنان بازگردانده شود. همه آوازه گری‌های دستگاه‌های تبليغاتی بقايای سلطنت و قدرت‌های پشتيبان آنان، به دور اين محور مشروعيت بخشی و کسب قدرت از راه مداخله نظامی خارجی دور می‌زند.

زمانی، بيل کلينتون و وزير امور خارجه او خانم مادلن آلبرايت اعلام کردند سازمان جاسوسی C.I.A در کودتا به ضد حکومت ملی و قانونی مصدق دست داشته و از اين رو از ملت ايران عذرخواهی کردند. معنای سياسی گفته‌ها‌ی کلينتون و خانم آلبرايت چه بود؟ آن گفته‌ها بدين معنا بود که احتمالاّ دستگاه دولت کلينتون در پی برقراری مناسبات جديدی با ايران و رژيم جمهوری اسلامی است و سياست بهره برداری از سلطنت همچون وسيله‌ی تبليغاتی در برابر حکومت اسلامی، کنار گذاشته می‌شود. واکنش مهارناپذير سلطنت‌طلبان نسبت به گفته‌های آلبرايت و آن بخشی از سندهای منتشرشده C.I.A، بيان‌ترس شديد از معنای سياسی آن گفته‌ها بود.

زمانی ديگر، اين بار با روی کارآمدن جورج بوش و پس از رخداد دهشتناک ۱۱ سپتامبر، اعلام محور شرارت، تهاجم به عراق، بازهمين هواخواهان سلطنت، و گروه بندی‌ها و کسان ديگر، با شعف تمام و با خوش خيالی بدخواهانه انتظار داشتند بعد از عراق نوبت ايران باشد و بنابراين برای ايجاد آلترناتيو جايگزينی بدورسلطنت‌طلبان شروع به فعاليت کردند.

برای چنين آلترنايتو سازی، چلبی بازی، جانشين‌‌تراشی، باز نيازمند بودند که مشروعيتی برای خاندان پهلوی بسازند و بازهم فعاليت‌ها و تبليغات تشديد شد در چگونگی برخورد با کودتای ۲۸ مرداد. آقای باقر پرهام به طعنه از "کربلای ۲۸ مرداد" سخن گفت. او که درپرده خوانی "کربلای ۲۸ مرداد" و در تعريض به مصدقی‌ها و چپ‌ها، مصدق را به امام حسين تشبيه کرده بود، ناگزير و به حکم منطق چهره‌ آرائی و پرده گردانی، نشانی يزيد و شمر و حرمله‌ی ايرانی آن "حادثه" را در صف مقابل داد. اما اين استاد ناخويشتن دار که به تصور نزديک بودن حمله آمريکا اين اصطلاح بسيار جالب و رسواگر "کربلای ۲۸ مرداد" را ساخت و ديگران و ديگرانی که مرتب اين آميزه‌ی بديع را تکرار کردند و خواهان اين بودند که درباره‌‌ی کودتای ۲۸ مرداد چيزی گفته نشود همه در پی آن بودند تا در متنی از آلترناتيوسازی، در متنی از چلبی‌تراشی، دوباره کودتای ۲۸ مرداد را "قيام ملی" جار بزنند. و نيروهای چپ، ملی و دموکرات را به سکوت وا دارند. بيهوده. و نمونه‌ی‌ آشکارشکست اين آلترناتيو بازی و چلبی سازی هم همين همايش پاريس بود که نشان داده شد، نمی‌شود زير چتر مداخله گران آلترناتيو سازی کرد.

بهر رو تمام تحريف‌هائی که امروزه صورت می‌گيرد و تمام حساسيت‌هايی که درباره‌ی کودتای ۲۸ مرداد نشان می‌دهند خود گواه آن است که آن به اصطلاح "حادثه"‌ای که پنجاه و چند سال پيش اتفاق افتاده، هنوز "تاريخی" نشده و هنوز با ماست به اين دليل که دموکراسی درايران نهادينه نشده، به این دليل اين که صورت‌بندی‌های سياسی گوناگون درنگاه به "گذشته"؛ تحليل وضعيت کنونی و بر سر فردای ايران با هم درگير هستند و از اين جهت هم هست که اين تلاش‌ها برای تحريف و دگرگون کردن رويدادهای روشن تاريخ گذشته، راه به جائی نمی‌برد. به این دليل که رژيم کودتائی همه آزادی‌های سياسی قانون اساسی مشروطه ايران را پايمال کرد؛ آزادی بيان، آزادی احزاب سياسی و آزادی فعاليت سنديکائی و صنفی را پايمال کرد؛ مجلس شده بود محل تصويب و تأیيد فرمان‌های شاهانه و دولت هم مجری فرمان‌های شاهانه.

بنابراين نمی‌شود برای چنين رژيم ديکتاتوری فردی، امروزه پيشينه‌ی ديگری ارائه کرد و نمی‌شود از رژيم ديکتاتوری فردی سرنگون شده دفاع کرد و درهمان حال ادعای طرفداری از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر داشت. اولين شرط صداقت در ادعای دموکراسی‌خواهی، پذيريش اين واقعيت است که "حادثه" ۲۸ مرداد کودتا بود، کودتائی به هدايت سازمان‌های جاسوسی آمريکا و انگليس. کودتايی که فرصت تاريخی برای گذار به دمکراسی را از ايران گرفت و ايران را به دوره ديکتاتوری فردی شاه سوق داد. بنابراين هرگونه دفاع از اين "گذشته" نشان می‌دهد که برای "آينده" هم چنين خواب‌هايی ديده می‌شود، نشان داده می‌شود که برای "آينده" هم دنبال آلترناتيو سازی و چلبی سازی بازهم به کمک قدرت‌های جهانی هستند، و می‌بينيم که هستند. چنين رفتارهايی هم پيشينه‌ی تاريخی دارد. کودتای سوم اسفند ۱2۹۹، با برنامه و پشتيبانی فرماندهی ارتش انگليس در ايران صورت گرفت. اگر همه دستگاه سياست خارجی انگليس را پشت کودتای ۱۲۹۹ ندانيم، دست کم اين است که فرماندهی نيروهای ارتش انگليس در ايران، و شماری از مسئولين سفارت انگليس در تهران آن کودتا را پشتيبانی کردند و به راه انداختند و نيروی قزاق را با دستگاه سياسی کودتا هماهنگ کردند؛ بازهم پيشينه‌‌ی‌ تاريخی می‌گويد رضا شاه که ديکتاتوری خود را برايران حاکم کرد، از پس رويدادهای سوم شهريور ۱۳۲۰ و اشغال ايران، ناگزير شد از ايران خارج شود، اگر رضا شاه پايگاهی در توده‌ی ملت ايران می‌داشت، دست کم به آن صورت از ايران بيرون کرده نمی‌شد.

و بعد و بازهم پيشينه‌ی تاريخی می‌گويد کودتای ۲۸ مرداد به کمک و پشتيبانی سياسی آمريکا و انگليس صورت گرفت. بگذريم که امپراطوری انگليس از پيش از کودتا، آمريکا را به جبهه خود کشانده بود برای سرنگونی مصدق.

بنابراين در سال ۳۲ باز نيروی خارجی، قدرت انگليس و آمريکا بود که محمدرضا شاه را دوباره به سلطنت برگرداند.

و ازهمه اسف‌انگيزتر باز در جريان انقلاب، شاه، وقتی احساس کرد - چندان هم درست احساس نمی‌کرد، احساسش دقيق نبود- اما بهرحال وقتی احساس کرد آمريکا و انگليس حمايت خود را از او سلب کرده‌اند، سست شد، فروريخت.

اين‌ها رويدادهای تاريخ است، پيش چشم ما و به‌ويژه پیش چشم سلطنت‌طلبان هست. فصل فصل کتاب سلطنت پهلوی شيرازه بندی شده است با ديکتاتوری لجام‌گسيخته در داخل و وابستگی سياسی، روانی به قدرت خارجی. می‌گوئيم وابستگی سياسی، روانی. {روابط اقتصادی يا وابستگی اقتصادی بحث ديگری است}.

با اين پيشينه‌ی تاريخی، بنظر می‌رسد صورت‌بندی‌های سلطنت‌طلب «حق» دارند برای تحقق آرزوی بازگشت احتمالی به قدرت، دوباره به قدرت‌های جهانی متوسل شوند. امری که صورت تحقق نخواهد پذيرفت.

«مصدق از اسلام سيلی خورد»؟

در دوره‌ی جنبش ملی مصدقی، روحانيت شيعه و مرجعيت شيعه با گرايش محافظه‌کاری در برابر اين جنبش و در صف همراهی با دربار و پشتيبانان آن قرار گرفت. آيت الله کاشانی نيز پس از همراهی‌های اوليه، به مخالفت آشکار با جنبش ملی مصدقی پرداخت. سنت مخالفت روحانيت محافظه‌کار و دستگاه مرجعيت شيعه با جنبش ملی و همسوئی و همراهی با دستگاه دربار و سلطنت ادامه يافت.

روحانيت محافظه‌کار و مرجعيت شيعه، ضمن سازگاری‌ها و ناسازگاری‌ها از يکسو با دربار پيوندهائی داشت و از سوی ديگر با زمين‌داران.
تنها پس از اصلاحات ارضی و حق رأی زنان بود که پيوند روحانيت با دربار سست يا گسسته شد. اما ناسازگاری آنان با جنبش ملی و با گرايش دموکراسی‌خواهی، همچنان به قوت خود باقی بود و فراموش نکنيم در فردای انقلاب بود که آيت الله خمينی اعلام کرد مصدق از اسلام سيلی خورد.

همسوئی گرايش‌های مذهبی محافظه‌کار و مرجعيت شيعه با کودتا و ضديت با جنبش ملی مصدقی به اين شکل و با اين بيان که «مصدق از اسلام سيلی خورد»، نشان داده شد.

گرايش اقتصاددانان نئوليبرال و ملی شدن نفت

پيش از پرداختن به جبهه ملی، نگاهی بکنيم به گرايش و ديدگاه اقتصاددانان نئوليبرال ايران که چگونی برخورد آنان با کودتای ۲۸ مرداد و بويژه اصل ملی شدن نفت در دوره «گذشته»، برنامه‌ها و سياست‌های «امروز» و «فردای» آنان را نشان می‌دهد.

شماری ازنظريه پردازان اقتصاد و کوشندگان سياسی ايران با گرايش نئوليبرالی، خواهان سپردن همه مکانيزم‌های اقتصادی به دست بازار، کاستن قدرت دولت و کوتاه کردن دست دولت از مسايل اجتماعی و تأمين رفاه اجتماعی هستند.

نگاه اين گرايش اقتصادی به خصوصی‌سازی ثروت‌های عمومی، گونه‌ای نگاه واکنشی هم هست به گذشته و به سياست‌های اتاتيستی ديروز.
امروزه و درنگاه نمايندگانی از اين گرايش به تاريخ گذشته، مسئله ديگر بر سر «کودتای ۲۸ مرداد» يا «قيام ملی ۲۸ مرداد» نيست، آنچه از منظر اين گرايش قابل بحث است اصل ملی شدن نفت است به عنوان بزرگترين خطای مصدق. بدين‌ترتيب سياست اقتصادی «امروز» و «فردای» اين گرايش در قالب انتقاد به گذشته تاريخی جلوه می‌کند. عبرت انگيز اين که شماری از اين اقتصاددانان نئوليبرال که امروزه پروژه خصوصی‌سازی همه‌ی ثروت‌های ملی و عمومی را تدوين می‌کنند، در گذشته به خانواده چپ تعلق داشته‌اند و اگر حمل به گستاخی نشود بايد گفت استالينيست‌های ديروزی هستند، استالينست‌هائی که ديروز می‌خواستند حتا خصوصی‌ترين روابط انسانی را دولتی کنند، می‌خواستند پستوی خانه‌ها را هم دولتی کنند با نظريه‌ها و سياست‌های راه رشد غير سرمايه‌داری و غيره و غيره، امروزه از پس فروپاشی «اردوگاه سوسياليسم» و از پس موج نئوليبرال در جهان، می‌خواهند عمومی‌ترين ثروت ملی را خصوصی کنند، نفت بايد خصوصی شود، دولت نيز کمترين نقشی در تأمين رفاه اجتماعی نداشته باشد.

گوئی رسوائی و فلاکت خصوصی‌سازی‌های يلتسين، يا فقر و بيکاری آمريکای لاتين و آسيا يا بيکاری در اروپا ديده نمی‌شود. اين گرايش با اشاره به اين که نفت در اختيار دولت است، و به دولت که سابقه اعمال حاکميت مطلق دارد، اين امکان را می‌دهد که همچنان حاکميت خود را اعمال کند، خواهان کوتاه کردن دست دولت از همه ثروت‌های عمومی و خصوصی کردن همه ثروت‌های ملی است. خطای مصدق هم اساساً ملی کردن نفت بوده است.بدين‌ترتيب می‌بينيم که چگونه اين گرايش، پروژه‌های امروز و فردای خود را از منشور نگاه به گذشته و نقد گذشته نشان می‌دهد. در اين جا بحث بر سر دولتی کردن يا طرفداری از دولتی کردن نيست، با چنين گرايشاتی همراه نيستم.

بحث بر سر اين است که چگونه از مطلق دولتی کردن همه چيز به مطلق خصوصی‌سازی همه چيزچرخش می‌شود و چگونه با نگاه امروزی به گذشته نگريسته می‌شود و پروژه‌های «فردا» از منشور نگاه به گذشته جلوه می‌کند و چگونه در اين نگاه و شيوه‌ی بر خورد در تاريخ و در رويدادهای گذشته دست برده می‌شود و وارونه سازی می‌شود.

اين امر فراتر از باور به اين يا آن مکتب اقتصادی، يا طرفداری از اين آن شخصيت تاريخی، نشان می‌دهد که چگونه در برخورد با خود و گذشته خود گرفتار نگاه مانوی و سياه و سفيد ديدن هستيم. دست بر قضا گرايش خصوصی کردن عمومی‌ترين ثروت‌های ملی ملت ايران، ديروز طرفدار دولتی کردن خصوص‌ترين زوايای زندگی مردم بود. می‌شود گفتگو کرد، توافق داشت يا نداشت، اما چه نيازی به دگرگون کردن و وارونه سازی «تاريخ گذشته» است ؟

چه نيازی هست سخنان مصدق در مخالفت با رزم آرا را در تيرماه ارتباط داد با‌ ترور رزم آرا در شش ماه بعد که گوئی مصدق در پنهان دستی داشته است در‌ترور رزم آرا؟

در بازنويسی و بازپردازی «تاريخ گذشته»، دوره‌ی مصدق و چهره‌ی مصدق آلوده می‌شود تا بتوان از آن راه به نقطه اصلی رسيد و اشتباه اساسی مصدق را ملی کردن نفت دانست. پس راه نجات، برنامه‌های نو‌ليبرالی و خصوصی‌سازی همه چيز است.

نگاه کنيد به نوشته‌ی محمد قوچانی که چگونه دانسته و ندانسته خلط مبحث غريبی کرده است در بازنويسی رويدادهای دوره مصدق و ملی شدن نفت. برای نقد و رد ملی شدن نفت در گذشته و تأیيد سياست‌های تعديل اقتصادی امروزه، «تاريخ گذشته» به گونه‌ای باز نويسی می‌شود تا از مصدق چهره‌ای نامطلوب و غير دموکرات ترسيم شود. چهره‌آرائی در صورتخانه‌ی تاريخ آنچنان که ما می‌خواهيم.

مصدق و جبهه ملی ديروز و امروز

در انديشه سياسی مصدق و در برنامه عمومی جبهه ملی در هنگام پايه گذاری دو خواسته‌ی مشخص وجود داشت، يکی در زمينه مناسبات خارجی، با توجه به حق حاکميت ملی، اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت و کوتاه کردن دست شرکت نفت انگليس و ايران. خواستی در چارچوب قانونی شناخته شده.

ديگری در زمينه داخلی، اصلاح قانون انتخابات. با توجه به گرايش ليبرايی مصدق- که در مکتب دموکراسی‌خواهی غرب آموخته بود - و با توجه به گرايش ملايم و محافظه کارانه‌ی مصدق - و اين را به عنوان عيب مصدق نمی‌گويم - هدف مصدق در زمينه‌ی داخلی اين بود که اصول قانون اساسی مشروطه ايران، تحقق پيدا کند. يعنی با توجه به آن اصل اساسی که می‌گويد همه « قوای مملکت ناشی ازملت است»، مصدق می‌خواست آرای ملت و محل بروز آرای ملت يعنی پارلمان، حاکم برسرنوشت ايران شود وشاه سلطنت کند نه حکومت. اين مجموعه منسجمی بود به لحاظ انديشه و اقدام سياسی که فعاليت مصدق و همراهان او در آن زمينه بود. بنابراين در مناسبات با شاه، مصدق خواهان برکنار کردن شاه از سلطنت نبود؛ مصدق می‌خواست شاه را در چارچوب قانون اساسی مشروطه ايران محدود کند: شاه سلطنت می‌کند و نه حکومت و هيچگونه مسئوليتی ندارد و بنابراين نبايد در امور اجرائی دولت، در عزل و نصب نخست‌وزير و وزراء دخالت کند، امری شناخته شده .

اين‌که گفته می‌شود و ايراد گرفته می‌شود که چرا مصدق نخواست شاه را برکنار کند يا چرا مصدق قرآن امضاء کرد و برای شاه فرستاد، اين ايراد هم در متن تاريخی آن دوره، ايراد چندان واردی نيست. مصدق هم مثل پيشينيان مشروطه‌خواه خود می‌خواست شاه را وادارد به پذيريش قانون اساسی. همان‌گونه که نمايندگان مجلس اول هم، متنی خطاب به محمد عليشاه نوشتند و امضاء کردند. نکته‌ی ظريف اما در نامه‌ی نمايندگان مجلس اول آن بود که خطاب به محمد عليشاه نوشتند: مادامی که قوانين اساسی و حدود مشروطيت را اعليحضرت حامی و مجری نگهبان باشند... حدود و حقوق پادشاه متبوع عادل خودمان را موافق قانون اساسی محفوظ و محترم بداريم؛ مصدق هم بدرستی می‌خواست در آن جبهه‌بندی متعارضی که وجود داشت، شاه را از رفتن بسوی سياست‌های انگليس و آمريکا دور کند و به سمت خود بکشاند و سياست درستی هم بود، برای اينکه شاه بسيار ضعيف بود، هم از نظر سياسی و هم از نظر روانی و فشار شديدی هم از طرف انگليس و آمريکا و عوامل داخلی بر او وارد می‌شد که او را بکشانند به سمت ضديت با مصدق.

بهرصورت مصدق می‌خواست شاه را در چارچوب قانون اساس نگاه دارد و بنابراين، اين ايراد که چرا مصدق درپی برانداختن شاه نبود - در آن متن تاريخی که گفته شد - ايراد درستی نيست.

اما در فاصله‌ی بين ۲۵ تا ۲۸ مرداد، چرخش سياسی بزرگی صورت گرفت بدين‌ معنی که شاه در همسوئی با قدرت‌های بيگانه و به هدايت آنان، کودتا کرد و بدين‌ترتيب همه تعهداتی را که برابر قانون اساسی بر عهده داشت زير پا گذاشت و مناسبات با دولت ملی و مصدق را يکسره برهم زد، گرچه از قبل برهم زده بود اما با کودتای ۲۵ مرداد خود را بطور کامل رو در روی قانون اساسی و دولت ملی مصدق قرار داد. به همين دليل است که در ۲۵ مرداد دکتر فاطمی آن سخنرانی بسيار هيجانی ضد سلطنت را می‌کند و آشکارا می‌گويد بايد تکليف سلطنت روشن شود و آشکارا می‌نويسد که دکتر مصدق برای تعيين تکليف وضعيت، به افکارعمومی مراجعه خواهد کرد.

نکته ديگر که باز کمتر به آن پرداخته می‌شود اين که مصدق، از دکتر صديقی وزير کشور می‌خواهد وزارت کشور مقدمات مراجعه به رفراندوم را فراهم کند. دکتر صديقی کارشناس حقوقی وزارت کشور را فرا می‌خواند، متن ابلاغيه به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها فراهم می‌شود و دکتر صديقی منتظر می‌شود - تا به گفته‌ی دکتر مصدق - در هيئت وزيران مسئله رفراندوم طرح و تصويب شود و بعد به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ شود تا برای برگزاری رفراندوم آماده شوند. سندی هم دردسترس هست و آن اينکه دکتر فاطمی در زندان به آيت الله زنجانی گفته بود مقاله‌های باخترامروز را در بعد از ۲۵ مرداد به اطلاع دکتر مصدق می‌رسانده است.

پس از کودتای ۲۸ مرداد، يکی از بزرگترين اتهامات مصدق در دادرسی ارتش و دادگاه نظامی آن بود که مصدق می‌خواسته اساس سلطنت را برهم زند، جمهوری برقرار کند و خود رئيس جمهور شود.
مصدق، در دادرسی با ظرافت‌های حقوقی، وارد اين موضوع نشد.

دکتر فاطمی بدليل همان سخنرانی ضد سلطنت و مقاله‌‌هايی که در باختر امروز نوشت، شکنجه شد، توهين شد و به نظر می‌رسد يکی از بزرگترين دلايل اعدام فاطمی هم، همین سخنرانی‌ها و مقاله‌های بعداز ۲۵ مرداد باشد.

اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تا امروز در تاريخ‌نگاری‌ها و ياد‌آوری‌های جبهه ملی، در نوشته‌های کوشندگان جبهه ملی، اشاره‌ای به سخنرانی‌ها و نوشته‌های دکتر فاطمی در باختر امروز نمی‌شود، به اين نکته که دکتر مصدق به دکتر صديقی گفته بود وزارت کشور را برای رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی آماده کند، اشاره نمی‌شود، چرا؟

نخست اين که جبهه ملی فعاليت خود را در چارچوب قانون اساسی و امکانات قانونی گرچه ناموجود، محدود کرده بود. کودتاگران هم مصدق را متهم کرده بودند که خواسته قانون اساسی را برهم زند و جمهوری اعلام کند، بنابراين کودتا برعليه مصدق، حقانيت داشته. جبهه ملی در سال‌های دهه چهل و سال‌های بعد شعار خود را استقرار حاکميت قانون قرار داده بود و نمی‌توانست از اين محدوده فراتر رود بنابراين به آن پيشينه‌ی فاصله‌ی ۲۵ تا ۲۸ مرداد، سخنرانی‌ها و مقاله‌های فاطمی اشاره‌ای نمی‌کرد.

ديگر اينکه در فضای جهان دوقطبی و جنگ سرد، جنبش‌های ملی جهان سوم از يک طرف با استبداد داخلی و از طرف ديگر با قدرت‌های خارجی درگير بودند. زير فشار شديد جهان دو قطبی هرگونه راديکاليسم اين جنبش‌ها و تلاش اين جنبش‌ها برای دگرگون کردن بنيادهای ساختار سياسی و فراتر رفتن از چارچوب‌های مستقر در جهان سوم، به اين حمل می‌شد که اين جنبش‌ها خواهان نزديکی به اردوگاه شوروی هستند.

بدليل چنين فضا و چنين محدوديت‌هائی، رهبران جنبش‌های ملی، مواظب بودند تعادلی را برقرارکنند.

در آن فضای دو قطبی، در حاليکه آمريکا در کشورهای جهان سوم قدرتمند می‌شد و به عنوان يک عامل مهم در تغيير آرايش نيروهای سياسی می‌توانست سهيم باشد، رهبران جنبش‌های ملی هم سعی می‌کردند با قدرت جديد درگير نشوند و حتا از پاره‌ای تضادهای آمريکا با رأس قدرت استبدادی و محافظه‌کار هم استفاده کنند.

اين‌ها، مبناهائی بود در تعيين سياست و جهت‌گيری جنبش‌ها.

اما محدوديت اين امر بچه قرار بود؟

جبهه ملی از پس کودتای ۲۸ مرداد، در دوره‌ی تنفس سياسی کوتاه مدت ۴۲،۳۹، در دوره‌ی پس از سرکوب خرداد ۴۲، در طول دهه چهل و سال‌های پنجاه تا آستانه‌ی انقلاب، همه‌ی فعاليت سياسی خود را محدود کرده بود در شعار: «هدف جبهه ملی ايران استقرار حاکميت ملی» يا «هدف جبهه ملی استقرار حاکميت قانون».

اما فراموش نکنيم که الهيار صالح رهبر وقت جبهه ملی از پس سرکوب خرداد ۴۲، سياست «صبر و انتظار» را اعلام کرد. دکترين آيزنهاور در خاورميانه هم پذيرفته شد.

پس سياست شد انتظار گشايش فضای سياسی از سوی قدرت حاکمه يا اقتضای شرايط بين المللی.

شاه ديکتاتوری فردی را شتاب و شدت می‌داد. آمريکا هم که در رقابت جهانی، به قدرت برتر در ايران تبديل می‌شد پشتيبان رژيم ديکتاتوری فردی بود.

در حاليکه هيچگونه فضای سياسی برای فعالت نيروی منتقد در چارچوب قانون فراهم نبود، جبهه ملی با سياست‌ها و شعارهايش عملاً دست بسته در ميانه باقی ماند.

اين همه، زمينه‌سازاين بود تا آن نسل جوان دهه چهل بپا خاست تا از اين محدوده فراتر رود و ضمن اينکه هنوز عاطفه و عنايتی به جنبش ملی مصدقی داشت، محدوديت سياست‌ها و شعارهای رهبری جبهه ملی را نمی‌پذيرفت.

در آن فضای تشديد ديکتاتوری فردی شاه از يکسو و بی برنامگی و بی عملی صورت‌بندی‌های سياسی قديمی،هيچکدام از آن‌ها، جاذبه‌ای برای نسل جوان نداشت. جبهه ملی، حزب توده، نيروی سوم، جاذبه‌ای برای نسل جوان نداشتند؛ اتوريته‌ی معنوی نداشتند که بتوانند نسل جديد را جذب کنند.

جبهه ملی در فضای دو قطبی مانده بود و تمام شعارهای خود را به رعايت قانون اساسی محدود کرده بود، د رحاليکه قانون اساسی را شاه پايمال می‌کرد، در حاليکه فضائی برای فعاليت سياسی و قانونی نبود و جبهه ملی هم هيچ اعتراض جدی و تعارض آشکار با اين محدوديت‌های سياسی رژيم ديکتاتوری، از خود نشان نمی‌داد.

از پس دوره‌ی تنفس سياسی ۳۹،۴۲ تا فضای بازسياسی و سياست حقوق بشر کارتر، جبهه ملی چه کرده بود جز سکوت و انزوا طلبی ؟ اگر از پاره‌ای فعاليت‌های کوشندگان حزب ملت ايران و اعتراضات سياسی زنده ياد داريوش فروهر بگذريم، جبهه ملی بعنوان جبهه ملی، چه در کارنامه دارد؟ بی سبب نبود که شمار بسيار بزرگی از کوشندگان و هوا خواهان جنبش ملی مصدقی در خارج از کشور و در کنفدراسيون، به سوی راديکالسيم چپ و مبارزه مسلحانه و پشتيبانی از جنبش چريکی ايران کشيده شدند.

از پس اين همه سال‌ها و تجربه‌ها، صورت‌بندی‌ها و گروه‌های گوناگون در چارچوب جبهه ملی، امروزه و هنوز نتوانسته‌اند از زيرتآثير فضای دوره‌ی جنگ سرد و جهان دو قطبی بيرون بروند، طرح‌ها، برنامه‌ها و سياست‌های مناسب امروز ارائه کنند.

امروزه برای پيشبرد مبارزه‌ی دموکراسی خواهانه و عدالت جويانه در ايران، به برنامه‌های جديد نياز است. ميراث جنبش ملی مصدقی، ميراث معنوی است. ميراثی است برپايه دموکراسی‌خواهی ليبرال، برای استقلال و آزادی و مباززه‌ای در چارچوب قانونی اساسی.

امروز از پس تحولات گوناگون جامعه ايران، قانون اساسی مشروطه کارائی ندارد. آن اصل اساسی که «قوای مملکت را ناشی از ملت» می‌داند و آن انديشه آزاديخواهی، به اعتبار خود باقی است اما برای پيوند با قشرها، گرايش‌ها و طيف‌های گوناگون جامعه ايران که خواسته‌های ويژه دارند برنامه‌ی مناسب روز نياز است.

امروزه از پس تجربه‌ی جانکاه انقلاب ايران، از پس فروپاشی اردوگاه سوسيالسيم و گسترش روند جهانی شدن، شاهد دگرگونی‌هايی در انديشه و سياست صورت‌بندی‌های سياسی ايران هستيم. صورت‌بندی‌های چپ، مذهبی، ملی – مذهبی و حتا سلطنت‌طلب دگرگونی‌های را از سرگذرانده و می‌گذرانند.

دگرگونی‌هايی در گروه‌های سلطنت‌طلبان هم رخ داده. گرايشی که طرفدار دموکراسی و حقوق بشراست، مخالف مداخله‌جوئی نيروهای بيگانه و تهاجم نظامی به ايران است، اين گرايش هم تحول يافته و خواهان سيستم اتوريتر رضاشاهی و محمدرضا شاهی نيست. گرچه جريان کوچکی است و گرچه جريانی است که با تکيه‌ای که بر دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر می‌کند، ديگر بودنش در چارچوب گرايش‌های سلطنت‌طلب، چندان قابل فهم نيست. مرز اين گرايش با ديگر نيروهای دموکراسی خواه بسيار نازک است. منظور اين است که گفته شود مجموعه‌ی نيروها و صورت‌بندی‌های سياسی ايران، دگرگونی‌هائی در فکروانديشه و راهکار‌ را تجربه می‌کنند اما کوشندگان و گروه‌ بند‌های منسوب يا متعلق به جبهه ملی هنوز درهمان چارچوب گذشته باقی هستند و نتوانسته‌اند از خود نقشی تازه بزنند و اگر بخواهند نقشی ايفا کنند بايد برای امروز و فردای ايران برنامه‌های نو، روشن و اثباتی ارائه کنند. بسياری از کوشندگان و صورت‌بندی‌های جبهه ملی، هنوز صحت و اعتبار شعارهای کلی خود را از نقد و ناکاميابی ديگر صورت‌بندی‌ها نتيجه می‌گيرند، درست مثل چپ سنتی که اثبات خود را از نقد و نفی ديگری محقق می‌داند.

جبهه ملی و مسئله ارضی ايران

در اين گفتگو و در اشاره به محدوديت‌های فکری، برنامه‌‌ای و سياسی جبهه ملی و مصدق به مسئله ارضی و دهقانان نيز اشاره شد. و به اين محدوديت اشاره شد که بدون پاسخ به نياز توده‌های بزرگ دهقانی، پايه‌های دموکراسی و حاکميت ملی استوار نمی‌شد.

مسئله تقسيم اراضی دولتی بين دهقانان و تأسيس بانک کشاورزی، حتا پيش از انقلاب مشروطه ايران در آثار متفکرين مشروطه و در خواسته‌های دموکراتيک آن دوره مطرح شده است. پس از مشروطه، در دوره مجلس دوم و در برنامه حزب دموکرات ايران، اين خواسته‌ها بيان شد. بعدها و در سال‌های اوليه ۱۳۰۰ خورشيدی در برنامه حزب سوسياليست (به رهبری سليمان ميرزا اسکندری)، در برنامه حزب راديکال (علی اکبرداور) و در برنامه انجمن ايران جوان، خواست اصلاح ارضی مطرح شده است، يعنی از مشروطه بدين سو، برنامه بسياری انجمن‌ها و حزب‌های سياسی را که نگاه کنيم، خواست تقسيم اراضی مالکين، واگذاری زمين‌های خالصه به دهقانان و تأسيس بانک کشاورزی ديده می‌شود.

يعنی خواست اصلاحات ارضی در سال ۴۱ خواستی بی پيشينه و بی سابقه نبود. در دوره مصدق هم خواست اصلاحات ارضی مطرح شد و دست برقضا يکی از سرسخت‌ترين طرفداران اصلاحات ارضی راديکال دکتر مظفر بقائی بود مادام که در جبهه مصدق بود. در برنامه حزب توده، نيروی سوم و ديگر گروه‌های سياسی هم خواست اصلاح ارضی بيان شده بود.

اما در دوره مصدق حداکثرکاری که صورت گرفت تصويب لايحه‌ای بود معروف به لايحه‌ی ۲۰ درصد. براساس اين لايحه، ۲۰ درصد از بهره مالکين پس گرفته می‌شد يعنی وقتی مالکين بهره مالکانه خود را از دهقانان می‌گرفتند آنگاه بايد ۲۰ درصد از آن را دوباره پس می‌دادند.

ده درصد مستقيم به دهقان برمی‌گشت، ده درصد هم می‌بايست برای عمران و آبادی روستا صرف می‌شد. اگر نياز اساسی اصلاحات ارضی را در نظر بگيريم تصويب لايحه ۲۰ درصد پاسخ محدود و کوچکی است به آن نياز. اصلاحات ارضی و پاسخگويی به مسئله ارضی در همان دوره مصدق هم امری ضروری بود و با هيچ توجيهی نمی‌شود آن را ناديده گرفت. ياد اين لايحه‌ی بيست درصد در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد هنوز در خاطره دهقان ايرانی باقی بود. اين را بايد گفت که پس از کودتای ۲۸ مرداد، مالکين اين بيست درصد را نمی‌دادند و درعمل ناديده گرفته شد. اما سال‌ها بعد زمزمه اصلاحات ارضی که شينده شد در بسياری روستاها، دهقانان مطالبه‌ی بيست درصد کردند. در سال ۴۱ همزمان با زمزمه اصلاحات ارضی و حتا پيش از آن در چند روستای اطراف شوش و انديمشک در خوزستان، چند تن از دهقانان جوان، در برابر مالکين ادعای بيست درصد را پيش کشيدند. دهقان جوان، حسين پسر مشهدی صيد بگ رضا در «قلعه بابو» و ديگرانی در آبادی «چی چالی» ،بيست درصد و دست کم «ده درصد مصدقی» را خواستند. ياد آوری اين نکته برای تأکيد براين است که چه اندازه اصلاحات ارضی نياز توده‌های دهقان ايرانی بود و چگونه خاطره همين کار محدود معروف به لايحه‌ی بيست درصد در ذهن دهقان ايرانی اثرکرده بود.

اما جبهه ملی دوم هم در سال ۴۱ و در برابر طرح اصلاحات ارضی، بی برنامه و بی پاسخ و منفعل باقی ماند.

محدوديت و نارسائی ديگر در برنامه‌ها وسياست‌ها جبهه ملی دوره مصدق، چگونگی برخورد با مسئله آزادی زنان و حق رأی آنان است.
در اين زمينه لايحه‌ای در مجلس طرح شده بود و در جبهه ملی هم گفت‌وگو می‌شد. شماری از زنان با مصدق ديدار و گفت‌وگو کردند. مصدق هم با توجه به اوضاع و احوال ايران، ملاحظات خود و گرايش محافظه‌کارانه خود خطاب به زنان گفته بود با خواسته‌ها شما موافقم اما امروزه نبايد اين مسايل را مطرح کرد و در موقعيتی نيستيم که بتوانيم با آزادی زنان و حق شرکت آنان در انتخابات، موافقت کنيم.

شخصيت مصدق، کابينه‌ی جبهه ملی

از جنبه‌ی خصوصيات فردی و شخصيت مصدق، شايد بتوان گفت، شخصيت مصدق، آميزه‌ای بود از انديشه‌ها و منش‌های متفاوت. مصدق از يک خانواده‌‌ی قديمی و اشرافی جا افتاده ايرانی بود که با آموزش حقوق اساسی نوين در اروپا آشنا شده بود. بنابراين بنياد فکر سياسی او ليبرال‌دمکراسی بود اما از سوی ديگر با نوعی آموزش سياست سنتی در ايران هم پرورش يافته بود و سروکار داشت. مصدق با اعتقاد به حق حاکميت ملت، ضرورت برقراری مجلس، و آزادی انتخابات و آزادی بيان در مواردی هم از بالای سر جبهه ملی و کابينه و نزديکانش، عمل می‌کرد.

می شود گفت مصدق رگه‌هايی از شخصيت کاريسماتيک داشت، بطور واقعی هم داشت، محبوب توده‌ها بود. و از ويژگی‌های شخصيت‌های کاريسماتيک اين است که در مواردی و چه بسا در بسياری موارد، شخصيت، نظرات، فرمان‌ها و دستورهای خودشان، جايگزين نهادها و بنيادها می‌شود، امری که در مورد مصدق هم تا حدودی صادق است. يعنی مصدق هم يک رهبر ليبرال دمکرات بود و هم رگه‌هايی از شخصيت کاريسماتيک و نگاه سنتی به سياست و توده‌ها در رفتارش جلوه‌‌گر بود مثل پاره‌ای موارد که اعضای کابينه‌اش از بعضی تصميمات او خبر نداشتند.
اما نکته مهمتر که شايد کمک کند در فهم اوضاع و احوال و کنش و واکنش جبهه ملی در برابر رويدادها، اين است که جبهه ملی و مصدق در رأس دولت و يک کابينه به اصلاح متعارف قرار داشتند.

از شهريور۲۰ ببعد، بنا به تعادل قوای داخلی و خارجی و در فضای نسبتاً آزاد، کابينه‌هايی سرکار می‌آمدند با برنامه‌هائی محدود، و برای مدتی کم يا بيش سر کار می‌ماندند. گاه و بسته به بحران‌های سياسی ممکن بود کابينه‌ای چندماه پيش‌تر دوام نداشته باشد. يا کابينه‌ای برای تحقق هدفی معين می‌آمد کمااينکه کابينه قوام السلطنه با اين وظيفه آمده بود که بحران آذربايجان را در متن تعادل قوای داخلی و بين‌المللی آن زمان، حل کند.

کابينه‌ی مصدق هم آمده بود همچون يک کابينه متعارف برای اجرای اصل ملی شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات. اين کابينه‌ی متعارف که می‌بايست در چارچوب قانون و در شرايطی نسبتاً آرام وظايفی را انجام دهد به چنان بحران‌های سياسی کشانده می‌شود که برای بيرون آمدن از اين بحران‌ها نياز به انديشه، برنامه و سازمانی بود برتر از برنامه يک کابينه متعارف، نياز به برنامه و سياستمدارانی بود روشن‌تر و قوی‌تر از برنامه و سياستمداران جبهه ملی. بويژه اين که قدرت‌های جهانی، مصدق را بر سر دو راهی سرنوشت ساز قرار داده بودند. با چرخش سياست آمريکا بسوی انگليس، تصميم به در بن بست قرار دادن مصدق و به شکست کشاندن مصدق، جدی‌تر شده بود.

مصدق را با اين معضل روبرو کرده بودند: يا از اصل ملی شدن نفت صرفنظر کند، يا سقوط کند. مصدق و جبهه ملی بر اين تصور بودند که در صورت پذيريش پيشنهاد بانک جهانی، يا هر پيشنهاد ديگر و يا گونه‌ای سازش با انگليس، معنای اين امر ناديده گرفتن اصل ملی شدن نفت خواهد بود. امری که پذيرش آن برای شخص مصدق دشوار بود، بويژه که مصدق از ياران و مشاوران فرهيخته‌ی اهل خطر، اهل جنگيدن و اهل سازش، اهل مدارا و اهل ايستادن بر سر پرنسيپ‌ها، محروم بود.

در بن‌بستی که مصدق را قرار داده بودند، مصدق يا بايد خطرمی کرد و نوعی سازش و مصالحه را می‌پذيرفت يا بايد منتظرشکست می‌ايستاد. بنظر می‌رسد مصدق منتظر شکست ايستاد. و در کودتای ۲۸ مرداد مقاومتی صورت نگرفت. مصدق ديده بود که قدرت‌های بين‌المللی و همراهان داخلی آنان دارند او را گام به گام می‌برند به شکست قطعی و ايستاد تا آن شکست قطعی نزديک شود. می‌شود بحث کرد که اين برخورد تا چه اندازه با به اصطلاح «رئال پولتيک» خوانائی داشت يا نداشت اما بهرحال اين شکست شد پيروزی معنوی مصدق. اين شکست شد زمينه‌ای برای روانشناسی روشنفکران و کوشندگان سياسی. روانشناسی پس از شکست. زمينه‌ی آن همه داستان و شعر و قصه و چه و چه.

زمينه‌ی آن شعر احمد شاملو:

مردی زباد حادثه بنشست
مردی چو برق حادثه برخاست
آن ننگ را گزيد و سپر ساخت
وين نام را بدون سپر خواست

اگر بشود از مفاهیم روانشناختی هم در نگاه به گذشته و نگاه به کنش و واکنش شخصيت‌ها، بهره برد شايد بشود گفت احمد شاملو به درستی حس کرد و به خوبی شاعری کرد، وقتی گفت و نوشت که مصدق نام را بدون سپر خواست.

پی‌نوشت:

آنچه خواندید ،متن نوشتاری گفتاری بود در رادیو پیام آزادی ـ سویس ـ مردادماه 1386 خورشیدی .یادداشت زیر، متن پیشگفتار ناصر رحیم خانی است در آن گفت و گو .

"شما در راديو صدای آزادی، گفت‌وگوهائی داشتيد با جناب باقرمومنی از کوشندگان پرسابقه و از پژوهشگران تاريخ معاصر ايران. با آقای پرويز بابائی نويسنده و مترجم و با آقای هوشنگ کشاورز از کوشندگان قديمی جنبش ملی ايران. بعد ديدم دعوت کرد‌ه‌ايد از برادر بزرگم محمدرضا شالگونی و من برای گفت‌وگو درباره جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد.

پيش خود می‌خواستم بدانم دليل اين دعوت شما از ما چيست؟ ديدم دليل و توجيه جالبی هم برای اين دعوت هست و آن اين که ما از نسل دهه چهل هستيم. نسل جديد چپ مستقل و راديکالی که در دهه چهل برآمد کرد، عاطفه و عنايتی داشت به جنبش ملی مصدقی اما می‌خواست که از آن محدوده و محدوديت‌ها فراتر برود.

گذشته از اين خاطره‌ی شرکت در راهپيمائی بزرگداشت جهان پهلوان تختی برايم زنده شد، درست در چهل سال پيش که در آن راهپيمائی هم هنوز شعارها مايه‌ی شعارهای جنبش ملی مصدقی داشت.

می‌دانيد چهل سال پيش در پائيز ۱۳۴۶ خورشيدی، هنگامی که خودکشی و مرگ نابهنگام تختی پيش آمد، اين خودکشی آنچنان غيرمنتظره بود و اذهان جامعه‌ی ايرانی آنچنان آشفته و ملتهب بود که نمی‌توانست خودکشی را قبول کند و مرگ تختی را کار ساواک می‌دانست. در چنين متنی راهپيمائی بزرگی سامان داده شد در بزرگداشت چهلم تختی.
بعد از سال‌ها سکوت، بعد از آن دوره ۴۲- ۳۹.

اين راهپيمائی از خيابان‌های تهران شروع شد تا محل خاکسپاری تختی که گمان می‌کنم ابن‌بابويه بود. بسياری از دانشجويان دانشکده حقوق و فنی دانشگاه تهران دست‌اندرکار سامان دادن اين راهپيمائی بودند. ازجمله دست‌اندرکاران اين راهپيمائی بزرگ و تهيه‌تراکت‌ها و شعارها، همين رفيق و برادر بزرگم محمدرضا شالگونی بود، هدايت سلطان‌زاده بود، بهروزستوده و بسياری ديگر از فعالين دانشکده حقوق.

از دانشکده فنی، زنده ياد داوود صلح‌دوست بود که در تهيه‌ تراکت‌ها و اعلاميه‌ها، پخش‌اعلاميه‌ها و سامان‌دادن راهپيمائی، شرکت داشت. ده‌ها هزار نفر درآن راهپيمائی شرکت کردند. شمار بزرگی از دختران دانشجو بودند. مادران و زنان چادری در کنار دانشجويان در راهپيمائی بودند. بسياری از کوشندگان سياسی بودند. تا آنجا که بخاطر دارم زنده ياد داريوش فروهر بود.

ازهنرمندان، روشنفکران، نويسندگان و شاعران بسياری بودند. هوشنگ ابتهاج را بخاطر دارم و باز آنچه بخاطر دارم اين که دانشجويان، ‌‌هوشنگ ابتهاج را نمی‌شناختند. ابتهاج دوربين همراهش بود وعکس گرفته بود،‌ دانشجويان دوربينش را از او گرفتند که آقا شما چرا عکس از راهپيمايان می‌‌گيريد. خب، بعد که شناختند دوربين را پس دادند.

در بازگشت از آن راهپيمائی، پليس و گارد به شکل بسيار زشتی حمله کرد، ده‌ها نفر را زدند، زخمی کردند و ده‌ها نفر را‌ گرفتند. جمعيت هراسان پراکنده شد. راننده‌‌های اتوبوس‌های شرکت واحد، جمعيت را که به اتوبوس هجوم می‌آورد سوار می‌کردند و راه می‌افتادند.

پيشه وران و دکانداران به کسانی که فرار کرده بودند پناه دادند. بعد هم شمار بسياری از دانشجويان را ساواک دستگير کرد و به سربازخانه‌ها فرستاده شدند به عنوان سرباز صفر.

نکته‌‌ای که می‌خواهم اشاره کنم اين است که علی اشرف درويشيان در آن رمان چهار جلدی سال‌های ابری روايت بسيار زنده و بسيار دقيق از اين راهپيمائی دارد. بخصوص از بازگشت و حمله پليس به راهپيمايان، فرار جمعيت و پناه دادن پيشه وران و مغازه‌داران، روايتی نوشته که در حد يک فيلمنامه است.

شعارهای آن راهپيمائی که بيشتر بوسيله دانشجويان جوان و راديکال متمايل به چپ تنظيم شده بود، هنوز متن و مايه‌ی شعارهای جنبش ملی مصدقی و جبهه‌ ملی را داشت. تا آنجا که بخاطر دارم يکی از آن شعارها بود: ننگ براين دولت قانون شکن يا مرگ بر اين دولت قانون دولت شکن. بهرصورت تأکيد برغير قانونی بودن دولت و قانون شکنی دولت بود. شعارها هنوز در چهارچوب خواسته‌های ‌رعايت قانون و قانون اساسی بود.

شعارهای خطاب به زحمتکشان بازدر چنين متن و مايه‌ای بود: زحمتکشان بدانيد، يا مصدق قهرمان، تختی به راه تو شد.
اين خاطره را گفتم تا يادآوری کرده باشم که شالگونی و هم‌نسلان شالگونی که بعد نسل چپ راديکال و مستقل دهه چهل و پنجاه را سامان دادند، در آن سال‌ها هنوز در يک متن عاطفی با جنبش ملی گذشته بودند. گرچه خودشان کودتای ۲۸ مرداد را مطلقاّ تجربه نکرده بودند اما درباره آن کودتا کنجکاو بودند، پرسشگر بودند، اين نسل حتا فعاليت جبهه ملی دوم و سال‌های ۴۲- ۳۹ را هم بصورت مستقيم تجربه نکرده بود. برای اينکه آن دوره تنفس سياسی کوتاه تمام شد و اين نسلی که من از آن صحبت می‌کنم در سال‌های ۴۴، ۴۵ و۴۶ وارد دانشگاه شده بود.

با اين ياد آوری می‌خواستم برای خودم توجيه کرده باشم که دعوت راديوی شما از شالگونی و من برای نگاهی دوباره به جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد، بهررو کارچندان بيراهه‌ای نبوده است."