همچنان به شيوه سالهای گذشته راهمان ادامه خواهيم داد:
ـ آگاه نمودن خلق ازمواضع ضد خلق!
ـ ايجاد فضای دوستانه بين ديدگاههای مختلف در درون جبهه خلق
ـ بدون هيچگونه گذشت و چشم پوشی درافشای مواضع گذشته و حال ضد خلق!
ـ تسليم شانتاژ، تهديد ، توهين و ناسزا و۰۰۰ نخواهيم شد که اين شيوه"شاهان منحوس" و"شيخان ملعون" است.
در این بررسی نشان می‌دهیم که چگونه دادگستری اسلامی جایگزین نظام قضایی عرفی و نیمه مستقل پیشین شد که طیّ ۵۰ سال بر مناسبات و روابط اجتماعی جامعه ایران حاکم بود.
◄ فایل PDF این نوشته را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر
در دوران حکومت آمرانه پهلوى و در نبود آزادى عقیده و بیان، نهادهاى جامعه مدنى و قوه قانون‌گذارى مرکب از نمایندگان واقعى مردم، هر چند قوانین عرفى در همه امور و زمینه ها توسط مجلس شورای ملی وضع شدند، ولى ساختار قانون اساسى دولت سلطنتى-شیعى که در آن ملایان هم در قوه قانون‌گذارى و هم در قوه قضائیه سهم و نقش داشتند، حفظ شد.
به جاى اصلاح قانون اساسى و ساختار نظام در جهت تبدیل به دولت سکولار، چاره کار را در تعطیل مشروطیت و افزایش قدرت شاه دیدند و به جاى کنار گذاردن ارباب مذهب و ملایان از حکومت، با آنان به مماشات بر آمدند. یکى از عوارض دولت آمرانه هم محو تدریجى استقلال و تضعیف مستمر قوه قضائیه به سود قوه مجریه است.
اما حکومت مذهبى- ایدئولوژیک بر خاسته از انقلاب نه تنها جانشین که دشمن دولت به ظاهر سکولار گذشته است و به عیان مى گوید که قوه قضائیه در آن نه تنها مستقل نیست که در خدمت نظام است و اجراى اوامر رهبر در ریشه کن کردن مخالفان نظام را مقدم بر رعایت قانون مى داند.
آخوند ها تنها به دادگسترى چنگ نینداختند که حکومت را از آن خود کردند. نظام حقوقى ایران را از اساس زیر و رو کردند. بر هر سه قوه مستولى شدند. اینان بر خلاف گذشته خود را مقید به حفظ ظاهر و رعایت عرف و نزاکت بین المللی هم نمى بینند.
به این دلیل است که در پایان مقاله دو قطعنامه جهان شمول مجمع عمومى سازمان ملل ناظر بر قواعد بنیادى حاکم بر دادگسترى، را آورده‌ام تا نشان دهم که قوه قضائیه حکومت ملایان معجونى است همخوان با ملغمه “جمهورى اسلامى”.
اما این فاجعه یکباره و بر حسب اتفاق شکل نگرفت. زمینه‌هایی داشت، زمینه‌هایی که بدانها می‌نگریم در آیینه تاریخ قضاوت در ایران عصر جدید.
نظام حقوقی ایران در دوران استبداد، معجونی بود از احکام شرعی و قواعد عرفی. در چنین زمینه‌ای دادگستری هم عرصه رقابت و زورآزمایی ملایان با حکام دولتی برای تحکیم نفوذ و قدرت هر یک از آنان بود.
در یک نگاه کلی، حل و فصل اختلافات مدنی (دعاوی ملکی، مالی، خانوادگی) با ملایان بود و درامور جزائی و در صورت وقوع جرم و جنایت، حکام دولتی دست بالا داشتند زیرا که حفظ نظم و برقراری امنیت در عهده آنان بود.
نخستین سازمان دادگستری در دوران وزارت میرزا حسین خان سپهسالار و با دستیاری میرزا یوسف خان مستشارالدوله، مؤلف رساله «یک کلمه»، پایه گذاری شد و «قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه‌های ایران» در ۱۱۹ ماده در سال ۱۲۸۸ قمری (۳۶ سال قبل از انقلاب مشروطیت) به تصویب رسید. اما در نبود نهاد قانونگذاری و برای ترضیه خاطر ملایان، در مقدمه آن آوردند که «این مجموعه مشتمل بر اصول قواعد است».
از جمله این قواعد، قانونمند کردن قضاوت و منع دستگاه اجرائی از دخالت در قضاوت بودند. امور جزائی در صلاحیت انحصاری محاکم عدلیه بود و در دعاوی مدنی اصحاب دعوا مختار بودند که به محکمه عدلیه بروند یا محضر شرع. در اجرای این تصویب نامه دولتی، فرمان زیر صادر شد:
«به هر یک از حکام ممالک امر و مقرر می‌داریم که در سیاست و قصاص مقصر از هر طبقه که باشد، خواه مباشر قتل نفوس یا متعرض منال و ناموس، نفس ایالت و حکومت قبل از ثبوت و وضوح قطعیه ابدا مجاز و ماذون در سیاست و قصاص نباشد. از این تاریخ به بعد در حق هیچ مجرمی به جز حبس حکم دیگر به هیچ وجه نکنند بلکه گزارش جرم را با دلایل به عدالتخانه عدلیه پایتخت بفرستند تا پس از غوررسی کامل حکم مجازات از مصدر خلافت صادر شود.»[1]
در جنبش اعتراضی که به سال ۱۲۸۴ آغازید و به تحصن عده‌ای از«علمای اعلام» انجامید، از جمله درخواست‌های تحصن کنندگان تأسیس عدالت خانه بود. منظور ملایان تشکیل عدلیه‌ای بود در اختیار آنان برای اجرای احکام و حدودشرعی. از این رو، پس از اعلام مشروطیت و هنگام بحث در بارۀ طرح متمّم قانون اساسی در مجلس، ملایان طرفدار مشروطیت هم به مخالفت و ضدیت علنی بانظام قضایی عُرفی برخاستند.
از ابتدای کار مجلس، اختلاف نظر اساسی بین جبهه ترقی‌خواهان با ملایان در باره صلاحیت مجلس به عنوان مرجع قانونگذاری بود. سید عبدالله بهبهانی خطاب به آنان چنین گفت «یک خواهش دارم و آن این است که هیچ‌وقت شخصا عنوان نکنید که در فلان دولت همچو کرده‌اند و ما هم بکنیم. زیرا که عوام ملتفت نیستند و به ما بر می‌خورد. و حال آنکه ما قوانین داریم و قرآن داریم. نمی‌خواهم بگویم که اسم نبرید. اسم ببرید و بگویید، لیکن بشکافید و معلوم شود که این کاری که آنها کرده‌اند از روی حکمت بوده و از قوانین شرع ماخذ کرده اند.»[2]
سیدِ پراگماتیک ارائه طریق می‌کند و آن به کار گرفتن حیله شرعی است که حضرات در آن ید طولایی دارند! همو در باره عدلیه چنین گفت:
«تمام ترتیبات عدلیه راجع به اجرای حکم شرع میشود و عدلیه کاری ندارد مگر اجرای قوانین و احکام شرعیه. ناصرالدین شاه هم گفته بود که عدلیه فراش باشی شرع است. از اینرو همه قوانین مربوط به عدلیه بایستی مورد ملاحظه و تنقیح علما قرار گیرد و غیر از این طور دیگر ممکن نیست.»[3]
آخوند ملا کاظم خراسانی هم به مجلس پیام فرستاد که «یقین است که فصول نظامنامه قانون اساسی را طوری مرتب و تصحیح فرموده‌اند که در مواد راجعه به محاکمات و سیاسات با موازین شرعیه منطبق باشند.»[4]
سید محمد طباطبائی هم گفته بود که «با تأسیس محاکم عدلیه دیگر چه کاری برای علما باقی می‌ماند.»[5]
اختلاف علما با جبهه ترقی خواهان بالا گرفت و سید عبدالله بهبهانی به اعتراض دیگر به مجلس نمی‌آمد. احتشام السلطنه، رئیس مجلس، به علما پیام داد که «غیر ازمحاکم وزارت عدلیه، محکمه دیگری نباید باشد و مجتهدان جامع الشرایط قضا هم باید در عدلیه انجام وظیفه کرده و حقوق بگیرند.»[6]
در مجلسی که تناسب قوا به سود ترقی‌خواهان نبود، کار متمّم قانون اساسی به انجام رسید. در صدر آن اصل دوّم را آوردند که بایستی در هر دوره مجلس، پنج تن از «مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند»، در مجلس حضور داشته باشند تا مانع از تصویب قوانین مخالف «قواعد مقدّسۀ اسلام» شوند.
در فصل مربوط به «قوای مملکت» در تعریف قوه قضائیه نوشتند : «قوه قضائیه و حکمیّه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه درشرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات (اصل۲۷). در فصل «اقتدارات محاکمات» نیز دوباره دو عدلیّه شرعی و عرفی را به رسمیت شناختند : «دیوان عدالت عظمی ومحـاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت درامور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است» (اصل ۷۱).
واضعان متمّم قانون اساسی از یکسو به تعریف «امور شرعیه» نپرداختند و از سوی دیگر در اصل ۷۲ آوردند که «منازعات راجعه به حقوق سیاسّیه مربوط به محاکم عدلیه است »، که ناظر بر فصل حقوق ملت (اصول ۸ تا ۲۵) است. در اصل ۷۳ «تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون» شد. اما برای رضایت خاطرعلمای اعلام در اصل ۸۳ گفتند که «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع درعهدۀ پادشاه است».
در ساختار عدلیه عرفی، جایگاه مدعی عموم (دادستان) مشخص است. اما در سلسله مراتب روحانیت که اصل بر تعدد مراجع تقلید است، معلوم نیست که چه مرجعی حاکم شرع را منصوب می‌کند.
در مجلس دوم حسن پیرنیا (مشیرالدوله) وزیر عدلّیه، با ارائه سه لایحه قانونی، خواستار اجرای آزمایشی آنها شد. قانون اصول تشکیلات عدلیه در ۳۱۱ ماده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس رسید. همچنین قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی در ۸۱۲ ماده در آن کمیسیون تصویب شد.
سید حسن مدرس و میرزا یحیی خویی، دو مجتهد حاضر در مجلس، هر دو قانون را تائید کردند. اما تصویب «قوانین موقتی محاکمات جزایی» در ۵۶۶ ماده در کمیسیون قوانین عدلیه در شور دوم، به لحاظ انقضای دوره قانونگذاری مجلس به انجام نرسید.
اما با توجه به نیاز دادگستری و فوریت امر، مقرر شد که کمیسیون ویژه‌ای با حضور وزیر عدلیه و سید حسن مدرس، شور دوم قانون اصول محاکمات جزایی را به انجام برساند و پس از تصویب «هیأت جلیله وزرا موقتا به اجرا گذاشته شود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی» تصویب نهایی صورت پذیرد.[7]
در تهیه این قوانین آدولف پرنی که در دادگستری فرانسه سمت دادستانی داشت و به عنوان مستشار به استخدام دولت ایران در آمده بود، نقش اساسی داشت. او تا سال ۱۳۰۵ در خدمت دادگستری ایران بود و قانون مجازات عمومی که در دیماه ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، ازجمله کارهای اوست.
در اجرای آزمایشی قانون اصول تشکیلات عدلیه، در تهران شش محکمه بدوی حقوقی و جزایی، دو محکمه استیناف و دیوانعالی «تمیز دولت علیه ایران» تشکیل شدند.
با آغاز سلطنت رضا شاه، علی اکبر داور که در بر کشیدن وی به ویژه در مجلس پنجم هنگام طرح ماده واحده انقراض سلطنت قاجاریه نقش کلیدی داشت، در سه هیأت دولت پیاپی و به مدت شش سال عهده دار وزارت عدلیه شد.
او در بهمن ۱۳۰۵ عدلّیه را منحل کرد و کمیسیونی را به ریاست مشیرالدوله برای اصلاح قوانین عدلیه برگزید. داور باکمک مشیرالدوله و محسن صدر محاکمی از قضات تحصیل کرده تأسیس کرد و برای آنکه مورد طعن و لعن ملایان قرار نگیرد، برخی از آنان را هم به عدلّیه آورد. به مرور تصویب قوانین اصلاحی اصول محاکمات حقوقی و جزایی، همچنین کار بزرگ تهیه و تصویب قانون مدنی، در سه جلد حاوی ۱۳۳۵ماده، به انجام رسیدند.
در تشکیلات جدید دادگستری حوزۀ صلاحیت و دخالت علما در امور قضائی روز به روز محدودتر شد.
اما افزایش روزافزون قدرت و سلطه شاه بر روی دولت و مجلس و استقرار دولت آمرانه، هم زوال تدریجی آزادیهای اجتماعی و سیاسی و در صدر آنها آزادی مطبوعات را به بار آورد و هم تحدید استقلال قضات در دستور کار قرار گرفت. زیرا که دادگستری «مرجع رسمی تظلمات عمومی » بود و از جمله شکایت از ماموران دولت، که اقتدار دولت آمرانه را به چالش می‌کشید.
چاره کار را در قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی سراغ کردند، که در ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس رسید.
به موجب اصل ۸۱ قانون اساسی «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه وثبوت تقصیر تغییر داد، مگر این که خودش استعفاء نماید». در اصل ۸۲ هم تصریح شده بود که «تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او».
ولی استقلال قضات را با این تفسیر بدین گونه محدود کردند که: «مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمۀ عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود او ازشغل قضایی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی «پارکه» [دادسرا] منتقل نمود و تبدیل محل ماموریت قضات بارعایت رتبۀ آنان مخالف با اصل مذکور نیست.»
قانون مجازات مُقدمین علیه امنیّت و استقلال کشورهم چند ماه قبل از تفسیر اصل ۸۲، به تصویب همان مجلس رسیده بود.در اصل ۷۹ قانون اساسی مقرر شده بود که «در موارد تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». اما با تصویب این قانون به جرمهای سیاسی و از جمله «ترویج مرام اشتراکی»، عنوان اقدام علیه امنیت و استقلال کشور را دادند.
معروف‌ترین محاکمه‌ای که به استناد این قانون در دادگستری دوران رضا شاه برگذار شد، محاکمه «پنجاه و سه نفر» بود. بازداشت‌ها از اردیبهشت ۱۳۱۶ آغازید و محاکمه روز ۱۱ آبان ۱۳۱۷ در دادگاه جنائی تهران شروع شد.
در بین متهمان، استاد دانشگاه، پزشک، وکیل دادگستری، کارمند دولت، معلم و مدیر مدرسه، کارگر صنعتی و بیش از ده دانشجو و دانش آموز دیده می‌شدند. سرانجام به موجب رأی دادگاه، دو دانش آموز تبرئه و پس از ۱۸ ماه زندان آزاد شدند و بقیه متهمان به حبس مجرد از ۳ تا ۱۰ سال محکوم شدند.
در ادامه سیاست تحدید حوزه اقتدار دادگستری، با تصویب قانون دادرسی و کیفر ارتش در سال ۱۳۱۸، رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان به دادگاههای نظامی ارجاع شد. ده سال بعد، با تصویب قانون راجع به صلاحیت دادگاههای نظامی، رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.
در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق و در اجرای بند۷ قانون اختیارات نخست وزیر، راجع به اصلاح قوانین دادگستری، لایحۀ قانونی حذف محاکم اختصاصی به تصویب رسید. تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به عنوان یک نهاد جامعه مدنی هم یکی دیگر از آثار قانون اختیارات نخست وزیر بود.
امّا پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در نبود مجلس قانونگذاری، به موجب تصویب نامه مورخ ۵ شهریور ۱۳۳۲، اقدام نخست وزیر سابق را غیر قانونی تلقی کردند، تا مجوزی باشد برای محاکمه مصدق و وزرای دولت او و صدها متهم سیاسی در دادگاههای نظامی.
با تشکیل سازمان اطلاعات و امنیّت کشور (ساواک) تعقیب، دستگیری، بازجویی و محاکمه متهمان سیاسی (امنیتی) از بدو تا ختم، توسط ساواک، دادسراها و دادگاههای نظامی انجام می‌گرفت. در دادگاههای نظامی، تنها وکلای نظامی حق دفاع از متهم را داشتند.
با رجعت دولت آمرانه برای «اجرای اوامر ملوکانه»، به مرور قانون اساسی به بوته فراموشی افتاد و دادگستری هم دیگر «مرجع رسمی تظلمات عمومی » از بیدادهای ماموران دولت نبود.
طی بیست و پنج سال، در این وادی پر مخاطره برای امنیت قضائی، جان و حقوق وآزادیهای اساسی مردم، نه دادگستری رخصت دخالت داشت و نه وکیل دادگستری حق دفاع.
پس از گذشت بیش از هفتاد سال از انقلاب مشروطیت، در جریان جنبش اعتراضی سالهای ۵۷- ۱۳۵۶، نه تنها وکلای دادگستری و قضات که دانشگاهیان، دانشجویان، نویسندگان وگروههای روشنفکری شرکت کننده درآن جنبش، خواستار آزادی زندائیان سیاسی و احیای استقلال قوه قضائیه و اعادۀ صلاحیت عام دادگاههای دادگستری وانحلال مراجع قضائی اختصاصی شدند.
دراواخرسال۱۳۵۶، با اوج گرفتن جنبش دانشجویی و افزایش شمار تظاهرات که به مداخلۀ پلیس و دستگیری روز افزون دانشجویان می‌انجامید، دولت تصمیم گرفت که رسیدگی به برخی از این موارد را به دادگاههای دادگستری ارجاع کند. این محاکمه‌ها دردادگاه‌های دادگستری، و در اغلب موارد دادگاههای جنائی، به صورت علنی برگذار می‌شدند و دفاع از متهمان به اخلال نظم و درگیری با پلیس را وکلای دادگستری، داوطلبانه، به عهده داشتند.
در دولت شریف امامی، در نیمه نخست شهریور ۵۷، و در پی گفتگوهایی که طی چند جلسه بین وزیر دادگستری با نمایندگان جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، جمعیت حقوقدانان ایران و کانون وکلای دادگستری و با حضور دادستان ارتش صورت گرفت، وزیردادگستری و دادستان ارتش پذیرفتند که از آن پس وکلای دادگستری بتوانند در دادگاههای نظامی عهده دار دفاع ازمتهمان سیاسی شوند. از آن زمان و پس از ۲۵ سال، پای وکیل دادگستری به دادگاههای نظامی باز شد.
اما پنج ماه بعد و چند روز پس از پیروزی انقلاب و استقرار دولت موقت، روزنامه‌ها خبر از نخستین محاکمۀ انقلابی و اعدام بی درنگ چهارتن از امرای ارتش دادند. محل محاکمه واجرای حکم اعدام درهمان مدرسۀ مقّر انقلابیون پس از بازگشت آیت الله خمینی به ایران بود. طرفه این که نخست وزیر دولت موقت، در مصاحبه‌های متعدد به ویژه با روزنامه‌های خارجی و از جمله روزنامه فرانسوی «لوموند» ازاین محاکمه‌ها اظهار بی اطلاعی می‌کرد.[8]
بدینسان «دادگاه انقلاب اسلامی» به ریاست یک حاکم شرع که از سوی آیت الله خمینی منصوب می‌شد، پایه گذاری شد، بی آن که مقّر دادگاه، هویّت حاکم شرع و آئین دادرسی حاکم براین دادگاه معلوم و مشخص باشد.
روزنامه‌های آن زمان هرچند روز، خبر از اعدام‌های جدید می‌دادند. بیدادگری‌ها بی حدّ و حصر بودند ولی شرایط و اوضاع و احوال «انقلابی» چشم و گوش هواداران انقلاب را بسته بود. همگان درپی انتقام گرفتن بودند و نه اجرای عدالت. گروههای انقلابی، از اسلامی گرفته تا مارکسیست و کمونیست، یک سره خواستار قاطعیّت هرچه بیشتر دادگاههای انقلاب بودند.
امّا این دادگاه‌ها، دولتی درکنار «دولت موقّت» به شمار می‌آمدند. با اعتراض‌های مکرّر رئیس دولت، شورای انقلاب ناگزیر شد که نخستین «آئین نامۀ دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب» را در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ تصویب کند.[9]
به موجب ماده یکم این آئین نامه: «به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل میشود». از جمله موارد صلاحیت این دادگاه‌ها، رسیدگی به جرائمی بود «که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته و یا پس از پیروزی انقلاب بر ضدّ انقلاب اسلامی ایران روی داده و یا می‌دهد». درپی این آئین نامه در ۱۳ تیر ۱۳۵۸، شورای انقلاب «لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضدّ انقلاب» را تصویب کرد.[10]
براساس ماده ۲ این لایحه، قضات دادگاه انقلاب بایستی توسط وزیر دادگستری از بین «قضات شاغل یا بازنشسته یا حقوق دانان دیگر که به موازین اسلام آگاه باشند» انتخاب شوند. امّا نه این مادّه و نه دیگر مواد این لایحه قانونی هرگز به مورد اجرا گذاشته شدند و ازجمله ماده ۱۱ که به موجب آن حکم دادگاه باید «براساس قوانین جاری کشور» صادر شود؛ یا ماده ۱۲ که به متهم حق تعیین وکیل مدافع می‌داد؛ یا ماده ۱۴ که احکام حبس ابد و اعدام را قابل فرجامخواهی می‌شمرد. ماده ۱۶این لایحه قانونی هم، چنان که خواهد آمد، هرگز رعایت نشد. مطابق این ماده «هرموقع که هیأت دولت جمهوری اسلامی کار دادگاههای فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب را لازم تشخیص ندهد، به موجب تصویب نامه آنها را منحل خواهد کرد».
علی رغم این مصوبات، دادگاههای انقلاب همچنان مشغول کار بودند و حکّام شرع که خود را منصوب امام می‌دانستند و احکامشان را بر اساس فتاوی وی و دیگر فقها صادر می‌کردند، به هیچ قانون و قاعده‌ای و از جمله آئین دادرسی حاکم بر«محاکمۀ عادلانه» پایبند نبودند. در نتیجه خود را مسئول و پاسخگو در قبال وزیر دادگستری و به طور کلی دولت موقت هم نمی‌دانستند. عزل ونصب آنان توسط آیت الله خمینی صورت می‌گرفت، بی آن که دولت در آن نقشی داشته باشد.
دادگستری جمهوری اسلامی همچون قوه قانونگذاری، در ساختار قانون اساسی کنونی، زیر سلطه یک فرد به عنوان ولی فقیه است، که در رأس یک حکومت دینی اصول جهان شمول حقوق بشر را به چالش می‌کشد.
قوه قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
در پیش نویس قانون اساسی که پس از تصویب شورای انقلاب به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (معروف به مجلس خبرگان) فرستاده شد، قوه قضائیه مستقل است و رئیس جمهور موظف است که با همکاری با شورایعالی قضایی، لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم آورد (اصل۱۲۶). شورایعالی قضایی که «استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان» را برعهده دارد، مرکب است ازسه تن از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان کشور به انتخاب قضات آن دیوان، شش تن ازقضات با حداقل ده سال سابقه خدمت قضایی که نحوۀ انتخاب آنان را قانون تعیین می‌کند، دادستان کل کشور و رئیس دیوان کشور که ریاست شورای عالی قضایی راهم به عهده دارد. اعضای شورا برای مدت پنج سال انتخاب میشوند. (اصل۱۳۸)
سرنوشت این پیش نویس از همان روز افتتاح مجلس بررسی معلوم بود. آیت الله خمینی در پیامی خطاب به نمایندگان آن مجلس، از آنان خواست که «اگر ماده‌ای از پیش نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب زده نهراسند».[11]
حواریون او هم در مجلس، ساختار طرح پیشنهادی را درهم کوفتند و قانون اساسی دیگری ساختند و پرداختند که شالوده آن بر اصل ولایت فقیه استوار است. در این قانون اساسی «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» (اصل ۶۱).
بدین ترتیب، «اقامه حدود الهی» را هم جزو وظایف دادگستری قرار دادند. ترکیب شورای عالی قضایی هم تغییر کرد و مرکب بود از رئیس دیوان کشور، دادستان کل کشور و سه تن قاضی مجتهد و عادل که توسط قضات انتخاب می‌شدند (اصل ۱۵۸). رئیس دیوان کشور و دادستان کل را هم که بایستی «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند»، رهبر جمهوری اسلامی «با مشورت قضات دیوانعالی کشور» تعیین می‌کرد (اصل ۱۶۲). از همه مهم تر این که در اصل ۱۶۳ تصریح کردند که: «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معیّن میشود».
از آنجا که اکثریت آن مجلس را ملاّیان تشکیل می‌دادند، که هیچگونه شناخت و تجربه‌ای در امر قضاوت نداشتند، ازیک سو در اصل ۱۶۶ آوردند که «احکام دادگاه‌ها باید مستّدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». اما، ازسوی دیگر، در اصل بعدی تصریح کردند که «قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید». بدینسان فتاوی فقها و رساله‌های عملیه در حکم قانون تلقی شدند.
پس ازفوت آیت الله خمینی، حواریون وی ناگزیر از تجدید نظر در قانون اساسی شدند. تغییر اساسی درفصل مربوط به قوه قضائیه صورت گرفت، زیرا با حذف شورای عالی قضایی «مسئولیت‌های قوه قضائیه درکلیه امور قضائی و اداری و اجرایی» به رئیس قوه قضائیه واگذار گردید. به «مقام رهبری» نیز این حق داده شد که «یک نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدت ۵ سال» به این سمت تعیین کند (اصل ۱۵۷).
بدین ترتیب مسئولیت قوه قضائیه با یک مجتهد منصوب رهبر است. او به نوبۀ خود رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور را که باید «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند»، تعیین می‌کند. استقلال مقام قضاوت را هم به کلی محو کردند و به رئیس قوه قضائیه اختیار دادند که «به اقتضای مصلحت جامعه» و پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل که هردو منصوب وی هستند، سمت قاضی را تغییر دهد یا محل خدمت او را عوض کند (اصل ۱۶۴).
اسلامی کردن دادگستری
پس از تصویب قانون اساسیِ در همه‌پرسی آذرماه ۱۳۵۸، آیت الله خمینی محمد بهشتی را به سمت رئیس دیوان عالی کشور و عبدالکریم موسوی اردبیلی را، که همانند بهشتی عضو شورای انقلاب و از مؤسسان «حزب جمهوری اسلامی» بود، به مدّت پنج سال به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. هرچند بر طبق قانون اساسی«رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل وآگاه به امورقضائی باشند»، از این دو یکی معلم شرعیات در مدارس بود و دیگری پیشنماز مسجد.
دو منصوب آیت الله خمینی به بالاترین سمت‌های قضائی نه تحصیلات حقوقی داشتند و نه تجربه قضاوت که از آن راه «آگاه به امور قضائی شده باشند». خمینی در انتصاب آن دو، بی اعتنا به نص صریح قانون اساسی، با قضات دیوان عالی کشور هم مشورت نکرده بود.
با انتصاب بهشتی و موسوی اردبیلی در رأس دادگستری، برنامه اسلامی کردن دادگستری را آغازیدند. گفتیم که بر طبق اصل ۱۶۳ قانون اساسی «صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود». در شریعت شیعی قضاوت اختصاص به مجتهدان دارد و بدین دستاویز پای ملایان را به دادگستری باز کردند. صدها تن از قضات از کار برکنار شدند و به آنان که مورد تصفیه قرار نگرفتند عنوان «مشاور» دادند. رئیس دادگاه طلبه‌ای بود که چند سالی مقدمات زبان عربی و فقه را آموخته بود ولی مشاور او- در واقع مربی و سرپرست وی- که دادگاه و محاکمه را می‌گرداند، قاضی دادگستری بود و دستکم دارنده لیسانس حقوق و سال‌ها تجربه در مشاغل گوناگون قضایی.
ملاّیان از راه رسیده که بر کرسی ریاست دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور تکیه زده بودند، نه تحصیلات حقوقی وتجربۀ قضائی داشتند، نه با سازمان و تشکیلات دادگستری و آئین دادرسی و چگونگی شکایت از احکام دادگاه‌ها در مراجع بالاتر آشنا بودند و نه آگاه از مقررات و قواعد عرفی حاکم بر مناسبات و روابط اجتماعی مردم ایران.
از نتایج این «جهل مرکب» این بود که در تنظیم قانون مجازات اسلامی، جرم و گناه را با هم مخلوط و مغلوط کردند. جرم عملی است که به دیگری ضرر جانی، حیثیتی یا مالی بزند و یا این که حقوق و آزادیهای دیگری را سلب کند، و به موجب قانون هم قابل مجازات باشد. اما گناه ارتکاب عمل حرام است، بدون این که ضرری متوجه غیر کند. باده گساری، روابط جنسی بین دو انسان بالغ و عاقل و مختار و رفتارهایی ازاین دست که متضّمن ضرر برای دیگران نیستند، در حقوق جزای تدوین شده دو قرن اخیر، جرم محسوب نمیشوند. وظیفه قاضی هم رسیدگی و احراز ارتکاب جرم است (امر ماهوی). از سوی دیگر، مراجع قضایی هم قانون و قواعد خاصّ خود را دارند: چگونه بایستی دادخواست را تنظیم کرد، محاکمه چگونه برگذار میشود، از حکم دادگاه به چه مراجعی می‌توان شکایت برد وجزاینها (آئین دادرسی ـ امور شکلی).
امّا طلبه و ملاّ هیچگونه آگاهی و تخصصی برای تشخیص امور شکلی از امور ماهوی ندارد. کتاب‌های فقهی هزار سال پیش را سرمشق قرار دادند و برای جامعه ایرانی قرن بیستم قانون جزایی اسلامی نوشتند و از تصویب مجلس شورای اسلامی گذراندند، تا در دادگستری جمهوری اسلامی به موقع اجراء گذارند.
نتیجه چنین غلط‌کاری‌هایی جز اغتشاش و خرابی و هرج و مرج و فساد نبود. قوانین تشکیلاتی دادگستری را چند بار تغییر دادند. با حذف مراحل دادرسی، حکم دادگاه را قطعی تلقی کردند و لازم الاجرا. صدها و هزاران زن و مرد پس از چند دقیقه و حد اکثر یکی-دو ساعت محاکمه غیر علنی در دادگاههای انقلاب، به اعدام و یا به حبس‌های دراز محکوم شدند. خرابی و بی عدالتی چنان فزونی یافت که حتّی «حاکم» هم به آن اعتراف کرد. خواستند چاره کنند ولی بدتر از گذشته کردند.
این بار احکام دادگاه‌ها را قابل تجدید نظر خواندند، ولی دادگاه‌ها و دادسراها را درهم ادغام کردند و به اقتباس از فقه، قاضی (حاکم شرع) را همه کاره. او هم به نمایندگی ازجامعه (مدعی العموم) درخواست تعقیب و مجازات متهم را می‌کرد ؛ هم به عنوان قاضی تحقیق (بازپرس) مأمور تحقیق از متهم و جمع آوری دلایل جرم بود و هم به عنوان قاضی و رئیس دادگاه، که بنا به اصل باید بی طرف باشد، از کسوت دادستان و بازپرس به در می‌آمد و عهده دار محاکمه و صدور حکم می‌شد!
هرج و مرج بیش از دو دهـه به درازا کشید تا آن که در۹ بهمن ۱۳۸۱، با گـذراندن یک «آئین‌نامه اصلاحی»، دادگاه کیفری و دادسرا را چون گذشته از یکدیگر تفکیک و مقّرر کردند که «درحوزۀ قضایی، اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمــومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود، مجدداً به دادستان محوّل می‌گردد» (ماده ۱۰).
افزون بر این، با تجدید نظر در قانون اساسی و انتصاب یک مجتهد به عنوان رئیس قوه قضائیه ارطرف رهبر جمهوری اسلامی، و تفویض «مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی» به وی، مشکل تصدی انحصاری ملاّیان بر محاکم را هم بدین گونه حل کردند که رئیس قوه قضائیه به قضاتی که استخدام میشوند، اجازه قضاوت می‌دهد.
به موازات اسلامی کردن سازمان و تشکیلات دادگستری، قوانین ایران را هم با اصول شریعت سازگار کردند. قانون مدنی که قسمت اعظم آن برگرفته از فقه شیعه بود، تغییر زیادی نکرد، جز آنکه سنّ بلوغ دختر در آن به ۹سال قمری و پسر به ۱۵ سال قمری کاهش یافت. با لغو قانون حمایت خانواده، طلاق دوباره حق انحصاری مرد شد و تعدد زوجات هم مجاز و مشروع. سال‌ها بعد به برکت مبارزۀ پی گیر و مستمر زنان، سن ازدواج دختر به ۱۳سال افزایش یافت و وقوع طلاق هم به دادگاه و رأی قاضی موکول شد.
اما قانون مجازات عمومی و قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی را، به گونه‌ای که اشارت رفت، از اساس تغییر دادند. مجازات‌های وحشیانه و غیر انسانی، همچون سنگسار، مصلوب کردن، قطع اعضای بدن، شلاق زدن و جرایمی نظیر محاربه و افساد فی الارض، زنا و لواط را وارد قانون مجازات کردند.
دادگاههای اختصاصی
الف) دادگاه انقلاب
در اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده که «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است». اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری نه تنها در این اصل و اصول ۱۵۶و ۱۵۹ قانون اساسی مورد تأکید قرارگرفته، بلکه در اصل ۱۷۲ تنها یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی به جرائم خاص پیش بینی شده و در ورای آن، اصل صلاحیت عام دادگاههای دادگاههای را دوباره یادآور شده اند: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که درمقام ضابط دادگستری مرتکب شوند درمحاکم عمومی رسیدگی میشود». ذیل اصل ۱۷۲ هم آمده که دادگاههای نظامی «بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».
اگرتدوین کنندگان قانون اساسی می‌خواستند که به موازات دادگاههای عمومی، مرجع اختصاصی دیگری به عنوان دادگاه انقلاب در ساختار قوه قضائیه جایی داشته باشد، بایستی اصل یا اصولی از قانون اساسی را به دادگاه انقلاب اختصاص می‌دادند وتصریح می‌کردند که این دادگاه نیز، همچون دادگاههای نظامی، «بخشی از قوه قضائیه» به شمار می‌رود.
بدینسان مسلم است که با تصویب قانون اساسی و سازماندهی دادگستری براساس آن، دادگاههای انقلاب حکم «سالبه به انتفاء موضوع » را یافته و خود به خود منحل شده‌اند. در لایحه قانونی مصوّب شورای انقلاب از این دادگاه به عنوان «دادگاه فوق العاده» یاد شده بود. دادگاه فوقـالعاده استثنائی است بر اصل صلاحیت عاّم محاکم عمومی و استثناء نیاز به نصّ قانونی دارد. قانون اساسی جدید همه قوانین و مقررات سابق را که با آن قانون مغایرت دارند، لغو و نسخ ضمنی می‌کند. در آئین نامه دادگاههای انقلاب هم آمده بود که این دادگاه ها «به پیشنهاد دولت و تصویب مقررات انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل میشوند و در این صورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه‌ها را ادامه خواهد داد».[12]
مفاد این مقرراّت همگی دلالت بر موقتی بودن دادگاه انقلاب دارد و به صراحت گفته شده که پس از تشکیل دادگستری درچارچوب قانون اساسی جدید، «کارهای ناتمام» دادگاه انقلاب به دادگستری محول میشود.
استظهار به دستور یا اجازه رهبر انقلاب هم چاره ساز نیست. زیرا که اختیارات رهبر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده و اجازه تأسیس یا ادامه کار محاکم اختصاصی هرگز جزو اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، چه پیش و چه پس از بازنگری قانون اساسی نبوده است.
اما ادامۀ کار دادگاه انقلاب ضرورت عملی داشت زیرا که اهرم رعب و وحشت و ابزار سرکوب واعدام بود. چارۀ کار را در تقلّب و دور زدن قانون اساسی دیدند و مزورانه در اردیبهشت ۱۳۶۲، دوران وحشت و اوج گرفتن سیاست سرکوب و اعدام، ماده واحده‌ای را با عنوان«قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب» از مجلس گذراندند.
به موجب این ماده واحده «دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره میشوند». گویی که سازمان اداری دادگستری، از جمله دوایر بودجه، کارگزینی، کارپردازی و جز آنها، «بخشی از دادگستری» نیستند. این موضوع چه ارتباطی به اصل صلاحیت عام «دادگاههای دادگستری، » که در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده، دارد؟
مگر میشود با قانون عادی، قانون اساسی را دور زد و بر خلاف مصرحات قانون اساسی به یک دادگاه غیر قانونی مشروعیت داد؟
اما حضرات که در مشروع ساختن محرمّات (کلاه شرعی) تخصص دارند، بدین گونه به خیال خود به دادگاههای انقلاب صبغه قانونی دادند. آن تقلب بارز را در سال ۱۳۷۳ با تصویب «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» علنی تر کردند. عنوان این قانون خود دلالت بر اختصاصی بودن دادگاه انقلاب دارد، یعنی اینکه دادگاه انقلاب جزو دادگاههای عمومی نیست.
افزون براین، بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی «با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد». با تصویب قانون جدید و توازی دادگاه انقلاب با دادگاههای عمومی، تمام جرایم سیاسی را به عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی و محاربه یا افساد فی الارض و توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و توطئه علیه جمهوری اسلامی....» در صلاحیت انحصاری دادگاههای انقلاب قرار دادند.
بدینسان دادگاههای انقلاب در دادگستری جمهوری اسلامی همان نقش و موقعیت و ماموریتی را یافتند که دادگاههای نظامی در نظام پیشین. در این دادگاه‌ها هم محاکمه‌ها غیرعلنی اند؛ همه وکلای دادگستری مجاز به وکالت نیستند؛ آئین دادرسی خاص خود را دارند که هیچگونه قرابتی با دادرسی عادلانه ندارد.
طرفه اینکه بنا به دستور رهبر (حکم حکومتی) همان آئین دادرسی را هم رعایت نمی‌کنند. رؤسای قوه قضائیه (صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی) در مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام کرده‌اند که در اجرای اوامر رهبر، احکام محکومیت دادگاههای انقلاب در باره مفسدان اقتصادی، به استثنای احکام اعدام، قطعی‌اند و غیر قابل تجدید نظر!
ب) دادگاه ویژۀ روحانیت
این دادگاه اختصاصی از همان سنخ دادگاه انقلاب است با این تفاوت که این دادگاه هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی وجود خارجی نداشت. در ذهنیّت حاکمان، ضرورت می‌تواند هر ممنوع و حرامی را مجاز و مباح سازد و جواز آن هم در کتاب‌های فقه آمده! پس چه باک که امری که در قانون اساسی ممنوع شده از روی ناگزیری توسط رهبر جمهوری اسلامی مجاز به شمار آید!
آنان دین و دولت را در هم ادغام کردند و معجون جمهوری اسلامی را به خورد مردم دادند. پس از دولت دینی نوبت به دین دولتی رسید که متولیان خاص خود را می‌طلبید. ملّایی را به عنوان «دادستان ویژه روحانیت» برگزیدند تا از روحانیون و مراجع تقلید مخالف «ولایت امر و وامامت امت» بیعت بگیرد و در غیر این صورت آنان را «خلع لباس» کند. بدینسان دادگاه ویژه روحانیت پاگرفت تا در نظامی که اصل بر تبعیض حقوقی است و در آن ملاّیان حقوق ویژه دارند، این دادگاه اختصاصی آنان هم به اجرای رسالتش که پاسداری از سیادت و سروری حاکمان است، بپردازد و اجازه ندهد که بر حاکمیت آنان خللی وارد آید.
این دادگاه رهبر ساخته در ابتدا هیچ قانون و آئین نامه‌ای نداشت. در سال ۱۳۶۹ محمدی ری شهری، دادستان ویژه روحانیت و وزیر اطلاعات بعدی، آئین نامه‌ای تهیه کرد و به دفتر رهبری فرستاد. ظرف چند روز عنوان آئین نامه مبدّل به قانون شد و رئیس دفتر رهبر خطاب به ری شهری چنین نوشت: «قانون تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرارگرفت و معظم له در ذیل قانون مقرر فرمودند که با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت میشود».[13]
امّا این آئین نامه یا قانون هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. این دادگاه که «به منظور پیش گیری از نفوذ افراد منحرف و تبه کار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف» تشکیل شده زیر نظارت «مقام معظم رهبری» قرار دارد و همواست که دستور تعقیب «متخلّفان» را می‌دهد. (مواد ۱و۱۳آئین نامه).
وکالت دادگستری
در دولت حقوق‌مدار (Rule of law) دادگاه مستقل و حق دفاع دو پیش شرط تحقق دادرسی عادلانه به شمار می‌آیند. اصل بر برائت است و در دعوای جزائی اثبات وقوع جرم بر عهده نماینده دولت (دادستان، مدعی العموم) است. از نظر رعایت موازنه قوا بین دو طرف دعوا، امر دفاع هم بایستی به کسی محول شود که همچون دادستان در حوزه حقوق و آشنایی با قانون تخصص و تبحر داشته باشد. دیگر اینکه چون دادستان نماینده دولت است، متصدی دفاع (وکیل مدافع) بایستی مستقل از دولت باشد.
گفتیم که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در ۱۳۳۱ به تصویب رسید و سنگ بنای این نهاد مهم جامعه مدنی نهاده شد. به موجب ماده ۱ این قانون «کانون وکلای دادگستری مؤسسه ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود».
ارگان‌های کانون وکلا عبارتند از : هیأت مدیره، دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی وکلا.
هیأت مدیره عهده دار اداره امور کانون است و «رئیس هیأت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است» (ماده ۲). در ماده ۶ وظایف کانون برشمرده شده و از جمله : دادن پروانه وکالت، اداره امور راجع به وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
هیأت مدیره کانون برای مدت ۲ سال توسط وکلای دادگستری انتخاب میشود (ماده ۳). در مواد ۱۳ و ۱۴ هم تشکیل و سازمان دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا تشریح شده که اعضای آنها از بین وکلای دادگستری «از طرف هیأت مدیره کانون برای مدت ۲ سال به رأی مخفی انتخاب میشوند».
کانونهای وکلای دادگستری در استان‌های تهران (مرکز)، آذربایجان، فارس و خراسان قریب ۳۰ سال عهده دار کلیه امور مربوط به وکالت دادگستری بودند. هیأت‌های مدیره هر دو سال یک بار زیر نظر هیأت‌های نظارت بر انتخابات، مرکب از وکلای دادگستری، با رأی وکلای دادگستری انتخاب می‌شدند. به جرأت می‌توان که در آن دوران، انتخابات کانون وکلا آزاد ترین و صادقانه ترین انتخابات در کشور ایران بود.
اما دادگستری زیر سلطه ملایان، کانون وکلای مستقل را بر نمی‌تابید. خمینی و اعوان و انصار او از نخستین ماههای رسیدن به قدرت، کارزاری تبلیغاتی مملّو از تهدید و ناسزا را در باره حقوقدانان «غربزده» آغازیده بودند. پس از شروع برنامه اسلامی کردن دادگستری و استقرار پنج «مجتهد» درشورایعالی قضائی، تصفیه کانون وکلا هم در دستور کارشان قرار گرفت. از اینرو در اردیبهشت ۱۳۵۹ که زمان تجدید انتخابات کانون وکلای مرکز بود، محمد بهشتی که در عمل بر شورایعالی قضائی ریاست می‌کرد، طی نامه‌ای خطاب به هیأت مدیره کانون وکلا خواستار تعویق انتخابات کانون شد.
در آن دوران غوغا سالاری و «افشاگری»، ایادی حکومت در «انجمن‌های اسلامی» ادارات و سازمانهای دولتی و دانشگاهها، کارزارهای تبلیغاتی مملو از دروغ و افترا و تهدید بر ضد آزاد اندیشان، روزنامه‌های مستقل و دیگر نهادهای جامعه مدنی تدارک می‌دیدند. از جمله «انجمن اسلامی وکلای دادگستری» هم در روزنامه‌ها و دیگر تریبون‌های وابسته به حکومت، خواستار تصفیه کانون وکلا از «عناصر وابسته به رژیم سابق و ضد انقلاب» می‌شدند.
بدینسان مقدمات هجوم و حمله نهایی فراهم آمد و تعقیب و دستگیری آن دسته از وکلای دادگستری که جزو مخالفان حکومت به شمار می‌آمدند، از نخستین ماههای سال ۱۳۶۰ آغازید. سپس رئیس و تعدادی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا به زندان افتادند. عده‌ای از آنان ناگزیز از جلای وطن شدند و بیش از ده وکیل دادگستری و از جمله چند وکیل بهایی، اعدام شدند.
هر چند بر طبق ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا «هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا »، اما دادگاه انقلاب به تصدی محمد محمدی گیلانی پروانه وکالت دهها وکیل دادگستری را به عنوان «ضد انقلاب» باطل کرد!
شورای عالی قضائی، کانون وکلای دادگستری را بدین گونه تسخیر کرد و یکی از ایادی خود را که فقط دو سال سابقه وکالت داشت، به سرپرستی کانون گمارد. در مهر ماه ۱۳۷۰ «قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلای دادگستری» را گذراندند. به موجب ماده ۱ این قانون «هیأت بازسای کانونهای وکلا مرکب از شش نفر از وکلای دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه» تشکیل شدند. در ماده ۶ «وزرای رژیم قبل و معاونین آنها، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و سفرا و استانداران بعد از خرداد ۱۳۴۲»، همچنین افرادی که بر ضد جمهوری اسلامی «فعالیت مؤثر به نفع گروههای غیر قانونی کرده اند» و اعضای «فرقه ضاله یا سازمان‌هایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد»، در زمره کسانی هستند که به «انفصال دائم از وکالت دادگستری» محکوم میشوند.
اما به این همه احکام غلاظ و شداد بسنده نکردند. از یکسو، انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا را، همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی، دو درجه کردند. مقرر شد که در هر دوره انتخابات، صورت نهایی داوطلبان بایستی به تأیید دادگاه انتظامی قضات برسد. طی دو دهه گذشته اسامی بسیاری از کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره کانون به جرم دفاع از زندانیان سیاسی، از لیست داوطلبان توسط دادگاه انتظامی قضات حذف شد.
از سوی دیگر با گذراندن یک ماده واحده، قوه قضائیه هم مجاز شد که به متقاضیان پروانه وکالت بدهد! بدینسان صدها تن از اعضای پیشین دادسراها و دادگاههای انقلاب در چهار دهه گذشته، به خیل وکلای دادگستری پیوستند!
اما روز به روز حوزه دخالت و وکالت وکیل دادگستری در پرونده‌های سیاسی (امنیتی) در دادگاههای انقلاب محدودتر شد و دهها تن وکیل به جرم دفاع از متهمان سیاسی دستگیر شدند و به حبس‌های دراز مدت محکومیت یافتند.
پیش از نتیجه گیری از این بررسی تاریخی، ضروری می‌دانیم که قواعد کلی حقوقی جهان شمول در باره قضاوت را یاد آور شویم.
مجمع عمومی سازمان ملل در دو قطعنامه پیاپی، مورخ ۲۹ نوامبر و ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵، ضمن استناد به منشور ملل متحّد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دربرقراری عدالت و احترام به حقوق و آزادیهای اساسی در جهان؛ شناسایی برابری حقوقی همه افراد در مقابل قانون، اصل برائت و حق برخورداری همه افراد از دادرسی عادلانه ؛ و با ملاحظه عدم رعایت این اصول در زندگی روزمرّه بسیاری از جامعه‌های انسانی ؛ و تذکار این نکته اساسی که اتخاّذ تصمیم درباره جان، حقوق، آزادی ها، تکالیف و اموال شهروندان، به عهده قاضی به عنوان آخرین مرجع دادرسی است،
با تصویب اصول راهنمای زیر از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که در راستای تحقق استقلال قضاوت این اصول را مورد رعایت قرار دهند :
۱- استقلال قضات بایستی توسط دولت (state) تضمین شود و در قانون اساسی یا قانون ملّی تصریح گردد. تمامی نهادهای کشور اعم از دولتی و جز آن بایستی به استقلال قضات احترام بگذارند.
۲- قضات بر طبق قانون به دعاوی رسیدگی می‌کنند. رسیدگی آنان بایستی از هرگونه محدودیّت، اعمال نفوذ، تحریک، فشار، تهدید و دخالت‌های ناروا، مستقیم یا غیرمستقیم و از سوی هرکس و به هر دلیل، مصون باشد.
۳- قضات صلاحیت انحصاری رسیدگی به همه دعاوی را دارند و تشخیص این موضوع نیز در چارچوب قانون به عهده خود آنانست.
۴- هیچ مقامی نمی‌تواند مانع اجرای تصمیمات قضایی بشود. تشخیص اعاده دادرسی هم با قوه قضائیه است. ولی مقامات صلاحیتدار به حکم قانون می‌توانند مجازات تعیین شده از سوی قضات را مورد عفو یا تخفیف قرار دهند.
۵- هر کس حق دارد که در دادگاههای عادی و بر طبق آئین دادرسی قانونی محاکمه شود. تحدید صلاحِیت دادگاههای عادی از طریق تشکیل دادگاههای اختصاصی که در آنها اصول دادرسی قانونی رعایت نمیشوند، مجاز نیست.
۶- قضات نه تنها حق که وظیفه دارند که حق دفاع و انجام یک دادرسی عادلانه را برای هر دو طرف دعوا تأمین نمایند.
۷- همه دولتها وظیفه دارند که منابع مالی کافی در اختیار دادگستری بگذارند تا قضات قادر به انجام مأموریت خویش باشند.
۸- قضات همچون دیگر شهروندان از آزادی بیان، عقیده و گردهمایی برخوردارند. ولی در اعمال این حقوق بایستی منزلت حرفه ای، غیرجانبداری و استقلال قضاوت را مراعات کنند.
۹- اشخاصی که برای تصدّی مقام قضا انتخاب میشوند، علاوه بر تحصیلات حقوقی کافی، بایستی شرافتمند و غیرقابل نفوذ باشند. انتخاب قضات باید به دور از هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، مذهبی، عقیدتی و سیاسی و اجتماعی صورت پذیرد.
۱۰ – دوران خدمت قضات، استقلال و امنیّت حرفه ای، میزان حقوق، شرایط کار، سنّ و حقوق بازنشستگی آنان به موجب قانون مقرر میشود.
۱۱- قضات پس از انتصاب یا انتخاب شدن به مقامشان، تا سنّ بازنشستگی تغییر ناپذیرند.
در این دو قطعنامه چند ماّده هم درباره رعایت اسرار حرفه‌ای از سوی قضات و ابعاد مصونیّت حرفه‌ای آنان پیش بینی شده‌اند.
در این بررسی نشان دادیم که چگونه دادگستری اسلامی جایگزین نظام قضایی عرفی و نیمه مستقل پیشین شد، که طّی ۵۰ سال بر مناسبات و روابط اجتماعی جامعه ایران حاکم بود.
امّا عدم استقلال قوه قضائیه تنها مشکل دادگستری کنونی ایران نیست. معضل دیگر آن قوانین ملهم از فقه هزار سال پیش است. در صدر این قوانین، قانون مجازات اسلامی است که در گشاده دستی در تجویز مجازات اعدام اگر در جهان بی نظیر نباشد کم نظیر است. مجازات‌های بدنی پیش بینی شده در این قانون، بنا به تعریف ماده۱ عهد نامه بین المللی منع شکنجه، از مصادیق بارز شکنجه به شمار می‌آیند و در چارچوب اصل «صلاحیت جهانی» قابل تعقیب و مجازات هستند.
اما دادگستری جمهوری اسلامی همچون قوه قانونگذاری، در ساختار قانون اساسی کنونی، زیر سلطه یک فرد به عنوان ولی فقیه است، که در رأس یک حکومت دینی اصول جهان شمول حقوق بشر را به چالش می‌کشد.
نظارت و تضمین رعایت حقوق و آزادیهای اساسی، عدم تبعیض و برابری حقوقی شهروندان در مقابل قانون، حق برخورداری از دادرسی عادلانه که در صدر دو قطعنامه سازمان ملل در باره استقلال قضاوت بدانها اشارت رفته، جزو شرایط بنیادی دولت حقوق‌مدار (law of Rule ) هستند.
طی چهار دهه گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری این سازمان، در قطعنامه‌های سالیانه، ضمن محکومیت نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران، از حکومت ایران خواسته‌اند که به این رویه پایان دهد و به سازگار کردن قوانین و در صدر آنها قانون اساسی جمهوری اسلامی با موازین جهان شمول حقوق بشر دست یازد. دریغ که مسئولان و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی، خیره سرانه به چالش با جامعه بین المللی و موازین جهان شمول حقوق بشر ادامه می‌دهند.
پانویس‌ها
[1] برای تفصیل بیشتر نگاه کنید به : اندیشه ترقی و حکومت قانون (عصر سپهسالار)، اثر فریدون آدمیت.
[2] فریدون آدمیت، ا یدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، انتشارات پیام، چاپ اول، صص ۴۱۲ تا ۴۲۱
[11] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تهران، جلد اول، چاپ اول، ۱۳۶۴، صص ۵ و۶.
[12] ماده ۳ آئین نامه دادگاههای انقلاب، مصوب ۲۷خرداد ۱۳۵۸.
[13]به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۸۵ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر