سرگذشت امتیازنامه دارسی؛ آغاز و انجام

امتیازنامهً دارسی، نخستین قرارداد نفتی ایران است. سی سال پیش از امتیازی که در زمان صدارت میرزا حسن خان سپهسالار به بارون جولیوس رویتر داده شد، مفاد آن از روی کاغذ فراتر نرفت و مخالفت شدید روسها سبب الغای آن شد.

امروز با گذشت ۱۰۷ سال از امضای امتیازنامهً دارسی و گذشت چندین دهه از عصر قراردادهای امتیازی، سرنوشت ملت و سرزمین ایران همچنان به نفت گره خورده است و این گره روز به روز محکم تر می شود. گزارش زیر با بهره مندی از کتاب های "نفت، قدرت و اصول" و "پنجاه سال نفت ایران" نوشته شده است.

اعطای امتیاز

صد و هفت سال پیش، روز ۲۸ ماه مه سال ۱۹۰۱ ( ۱۲۸۰ شمسی ) مظفرالدین شاه و آلفرد ماریوت – نمایندهً ناکس دارسی – قراردادی‌ را به امضا رساندند که به امتیازنامهً دارسی معروف شد و بر اساس آن حق انحصاری اکتشاف و استخراج و پالایش نفت در سراسر ایران جز پنج ایالت شمالی هم مرز روسیه به مدت ۶۰ سال به دارسی اعطا شد.

در برابر، او متعهد شد ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد و در انقضای مدت ۶۰ ساله ( سال ۱۹۶۱ ) تمامی دارایی‌ شرکت بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی به تملک دولت ایران درآید.

با امضای این قرارداد، نخستین فصل از تاریخ صد سالهً نفت ایران و در واقع تاریخ اخیر ایران آغاز می شود و از آن پس شاید هیچ رویدادی در این سرزمین حادث نشده که به نفت آغشته نبوده باشد.

دارسی گرفتن چنین امتیازی را مدیون آنتوان کتابچی بود؛ کسی که برایش کار می کرد و راهً بستن قرارداد را هموار کرده بود. اما شگفت آن که دولت ایران همین آنتوان کتابچی را که منافع دارسی را در نظر داشت، به عنوان نمایندهً خود و کمیسر نفت معرفی کرده بود.

دارسی، یکی از مهندسان سلطنتی به نام جرج برنارد رینولدز را برای حفاری به ایران اعزام کرد، و او در تهران با استخدام عده ای از حفاران لهستانی که تجربهً کار در میدان های نفتی باکو را برای روس ها داشتند، راهی مناطق جنوب کشور شد.

حفاری در پاییز سال ۱۹۰۲ آغاز شد. در ماه دسامبر همان سال آنتوان کتابچی و پسرش ونسان به عنوان کمیسر نفت از سوی ایرا ن تعیین و آغاز به کار کردند.

طبق شرایط قرارداد، دارسی می بایست شرکت بهره برداری اولیه را تا پایان ماه مه سال ۱۹۰۳تشکیلمی داد اما تا آن تاریخ به نفت نرسیدند. با وجود این یک هفته پیش ازانقضای مدت ضرب الاجل، دارسی شرکت بهره برداری اولیه ( FEC ) را با سرمایه اسمی ۶۰۰ هزار لیره تشکیل داد که بهای هر سهم آن یک لیره بود.

همان گونه که امتیازنامه مقرر می داشت، دارسی ۲۰ هزار لیره نقدا" و ۲۰ هزار سهم شرکت را به دولت ایران – یا در حقیقت به شاه ایران – پرداخت کرد. علاوه بر این " وام های شرافتی" شاه به شخصیت های برجستهً ایرانی که در راه کسب امتیاز کمک کرده بودند، نیز می بایست ادا می شد که با پرداخت ۴۹ هزار لیره – ۱۹ هزار نقد و ۳۰ هزار به صورت سهام، صورت پذیرفت.

اما دارسی به زودی متوجه شد سرمایه ها ووسایل او و FEC ممکن است نتواند از عهده تامین هزینه های سنگین حفاری در چنین سرزمین دور افتاده ای بر آید.

از این رو با آلفونس روچیلد فرانسوی برای سرمایه گذاری تماس گرفت. دولت بریتانیا وقتی از این تماس باخبر شد، به تکاپو افتاد تا امتیازنامه از دست انگلیس ها خارج نشود. ارنست پرتی من، وزیر دریا داری نامه ای به دارسی نوشت واز او خواست تا از فروش امتیازنامه منصرف شود.

همچنین بر آن شد تا در محافل مالی شخصیت معتبری بیابد که قادر به جلب سرمایه گذاران ثروتمند باشد. لرد استرا چکونا بنیانگذار راه آهن پاسیفیک در کانادا و بانک مونترال که در سال ۱۸۹۶ پست کمیسر عالی کانادا در لندن را به دست آورده بود، شخصیت مورد نظر پرتی من بود. از این رو وزارت دریاداری انگلیس با کمک لرد استراچکونا شرکت نفت برمه را متقاعد کرد که به سرمایه گذاری دارسی کمک کند.

در اوایل سال ۱۹۰۵ یک سندیکای امتیازات با سرمایه صد هزار لیره تشکیل شد که ۹۵ هزار لیره آن متعلق به شرکت نفت برمه و ۵ هزار لیره متعلق به لرد استراچکونا بود. به این ترتیب وزارت دریا داری موفق شد امتیاز دارسی را همچنان در دست انگلیس ها نگاه دارد.

سندیکا در سال ۱۹۰۶ با مشکل جدیدی مواجه شد. احساسات ضد استعماری که با لغو امتیاز تنباکو به طور موقت خاموش شده بود، حال به صورت مخالفت با رژیم استبدادی مظفرالدین شاه بار دیگر به خروش آمد و این بار سرسختانه تقاضای تدوین و اجرای قانون اساسی را داشت. سرانجام در روز اول ژانویهً ۱۹۰۷ مظفرالدین شاه در بستر مرگ بر فرمان مشروطیت صحه گذاشت و یک هفته بعد درگذشت.

در این میان روسیه و بریتانیا که نگران منافع خود در ایران بودند، رقابت دیرین را کنار گذاردند و در ۳۱ اوت ۱۹۰۷ در سن پترز بورگ قراردادی امضا کردند و براساس آن نیمهً شمالی ایران به منطقهً نفوذ روسیه و نیمهً جنوبی آن به منطقهً نفوذ بریتانیا تقسیم شد. و درست در همین روز امین السلطان، صدراعظم مقتدر ایران در تهران به قتل رسید.

کارکنان دارسی عملیات حفاری را در مسجد سلیمان آغاز کردند اما مردم ایران که دلمشغول مبارزه برای تاسیس یک دولت مشروطه بودند، کاری به بریتانیا و امتیاز نفت نداشتند. و اصولا نفت مسئله شان نبود.

برای محافظت کارکنان دارسی دولت انگیس یک گروه ۲۰ نفری از سربازان هندی را به فرماندهی ستوان آرنولد ویلسون به منطقه اعزام داشت.

در این میان تامین منابع مالی برای ادامه عملیات به صورت یک مشکل جدی درآمده بود. دراوایل سال ۱۹۰۸ کمپانی نفت برمه بازرسی را برای تحقیق دربارهً به صرفه بودن عملیات حفاری به ایران اعزام کرد. نظر بازرس این بود که ادامهً عملیات بی فایده است. بی درنگ طی تلگرامی از لندن، به رینولدز دستور توقف کار و بازگشت به لندن داده شد.

رینولدز به رغم دستور لندن، کار را ادامه داد و پس از مدت کوتاهی ، یعنی در روز ۲۶ ماه مه سال ۱۹۰۸ در ساعت چهارصبح، متهً حفاری در عمق ۱۱۸۰ پا به نفت رسید که به ارتفاع ۵۰ متر به بالا فوران کرد. و سرانجام انگلیس با یک سرمایه گذاری ۴۰۰ هزار لیره ای، پس از هشت سال موفق به اکتشاف نفت در ایران شد.

اینک می بایست طرح مناسبی برای ایجاد یک کمپانی کارآمد با تامین مالی کافی تدوین می شد تا بتواند عملیات را به طور کامل پوشش دهد. پس از ماه ها مذاکره میان لرد استراچکونا، دارسی ، کمپانی نفت برمه، بانکداران، تکنسین ها و وکلای دعاوی، سرانجام چارچوب طرح تشکیل کمپانی نفت انگلیس و ایران ( APOC ) تدوین شد.

اما پیش از تشکیل چنین شرکتی، می بایست حقوق دارسی که دارندهً امتیاز بود و بخش بزرگی از سرمایهً شخصی خود را در این راه گذارده بود، جبران می شد. ازاین رو در اواخر مارس ۱۹۰۹ قراردادی میان دارسی و "گروه برمه" به امضا رسید که به موجب آن وی موافقت کرد در برابر مبلغ ۰۶۷، ۲۰۳ لیره و ۱۶ شلینگ و ۶ پنس وجه نقد و ۱۷۰ هزار سهم از سهام عادی کاملا" تادیه شدهً آن گروه، امتیازنامه های خود را به همراه تمام حقوق و سهام خویش در قراردادهای مختلف مربوط به آن بفروشد.

اما بدون موافقت دولت ایران امتیازنامه را نمی توانستند به طرفی دیگرانتقال دهند. راه حل اما چندان دشوار نبود. چون ونسان کتابچی، کمیسر عالی نفت از سوی دولت ایران، شریک خود دارسی هم بود.

برای جلب موافقت کتابچی در انتقال امتیازنامه، دارسی از مجموع ۱۷۰ هزار سهم خود در گروه برمه ۱۱۹۰۰ سهم را به وی منتقل کرد و کار به انجام رسید. و بدینسان در ۱۴ آوریل سال ۱۹۰۹ کمپانی نفت انگلیس و ایران با سرمایه دو میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد( نفت برمه ۵۷۰ هزار سهم، سندیکای امتیازات ۴۰۰ هزار سهم، استراچکونا ۳۰ هزار سهم). درهیئت مدیرهً هفت نفره کمپانی علاوه بر لرد استراچکونا که به سمت ریاست تعیین شده بود، دارسی و سرجان کارگیل نیز عضویت داشتند. کارگیل نقش فعالی در مذاکرات با وزارت دریاداری برای تشکیل APOC بر عهده داشت.

در طول این دوسال،‌ از کشف نفت تا تشکیل APOC ایران درگیر مبارزات استقرار مشروطیت بود و آشوب های پایتخت دامنگیر نواحی جنوبی ایران نشده بود. کمپانی نفت برنامهً کشیدن لوله ای به آبادان در دهانه شمالی خلیج فارس را پیش می برد و قرار بود تصفیه خانه ای در آنجا به راه اندازد.

منطقه آبادان در آن زمان بیش تر عرب نشین بود و شیخ خزعل نوعی حکومت خود مختار در خوزستان برقرار کرده بود. سرگرد کاکس، کمیسر سیاسی انگلیس در خلیج فارس موافقت وی را با اجاره دادن زمینی به مساحت یک مایل مربع در آبادان در برابر سالی ۶۵۰ لیره جلب کرد. کمپانی به این زمین برای ساختمان بندر و تصفیه خانه نیاز داشت، و اعتراض های دولت ایران به توافق هایAPOC با شیخ خزعل و بختیاری ها بی نتیجه ماند.

سال ۱۹۱۲ ساختمان خط لوله نفت میان چاه های مسجد سلیمان و بندر آبادان و تصفیه خانه آن تکمیل شد. ظرفیت تصفیه خانه سالانه ۴۰۰ هزار تن بود و برای نخستین بار ۴۳ هزار تن نفت خام از آن جا صادر شد.
دکتر فریر مورخ نفت انگلیس گفته است: "این امر غیر قابل انکار است که سهامدار شدن دولت، روح امتیازنامه دارسی را بکلی عوض کرد و اثر عظیمی بر موضع آن در روابط بین المللی گذارد. از این پس کمپانی، هر چقدر هم تلاش می کرد که ادعای استقلال و جدایی از دولت انگلیس داشته باشد، معذالک دیگر نه به چشم یک سازمان متعلق به بخش خصوصی، بلکه به صورت یک سرمایه گذاری ملی ( دولتی ) در راه اجرای منویات دولت بریتانیا به آن نگریسته می شد،از این رو بسیاری از دولت های جهان، از جمله ایران، اعتقاد داشتند که دست پنهان بریتانیا، اگر پشت تمام فعالیت های آن نباشد، دست کم حرکت دهندهً اصلی قسمت عمدهً آن است."

با آغازجنگ اول جهانی، نیازمندی های نفتی وزارت دریاداری بشدت افزایش یافت و پالایشگاه آبادان قدرت تولید خود را بالا برد، تا بتواند بیشترین درصد ممکن از محصولات خود را به تهیه نفت سوخت اختصاض دهد و این رقم به ۶۵ درصد کل تولیدات آن رسید. در واقع این نفت تقریبا رایگان ایران بود که در تمام مدت چهارساله جنگ ماشین جنگی بریتانیا را به حرکت درمی آورد.

کل مبلغی که ایران بابت حق الامتیاز از سال ۱۹۱۲ تا سال ۱۹۲۴ به دست آورد، در مجموع بالغ بر ۷/۳ میلیون لیره می شد.

در مجمع عمومی سال۱۹۱۷ APOC ، رئیس کمپانی با غرور تمام گفت: بهره برداری سالانه چهار میلیون تن نفت از چاه های مسجد سلیمان فقط با چهار میلیون لیره سرمایه گذاری صورت گرفته، درحالی که پیش از جنگ دو هزار چاه در میدان های نفتی رومانی و گالیسی، با صرف سرمایه ای معادل ۴۰ میلیون لیره کمتر از این میزان تولید داشته است.

لغو امتیاز دارسی، انعقاد قرارداد ۱۹۳۳

رضاخان اگرچه به کمک انگلیس قدرت را در دست گرفته بود اما پس از رسیدن به سلطنت به این نتیجه رسید که باید کشور را از چنگال تسلط کامل انگلیس برهاند. در سال ۱۹۲۸ بانک ملی ایران را تاسیس کرد و دو سال بعد، حق انتشار اسکناس را که در انحصار بانک شاهنشاهی، یعنی بانک انگلیسی بود، از آن گرفت و به بانک ملی واگذار کرد. اما مسئله کمپانی نفت انگلیس و ایران (APOC ) برایش معضلی شده بود. حتا یک سهم از سهام این کمپانی از آن دولت ایران نبود، و این امر سبب ناراحتی رضاخان بود.

در ژوئن سال ۱۹۲۸ ( تابستان ۱۳۰۷ ) رضاخان وزیر قدرتمند خود عبدالحسین تیمورتاش را برای مذاکره در این باره به لندن فرستاد. در آن زمان ریاست کمپانی با سر جان کدمن بود. تیمورتاش به کدمن گفت: اگر کمپانی سهم منصفانه تری از عایدات خود بپردازد، در عوض دولت ایران نیز هرگونه کمک لازم را برای توسعه و پیشرفت عملیات آینده آن انجام خواهد داد.

هدف تیمورتاش دو چیز بود، نخست آن که دولت ایران بلاعوض صاحب ۲۵ درصد از سهام عادی ( غیر ممتاز ) کمپانی شود، و دوم آن که به عنوان حق الامتیاز از هرتن نفت تولیدی ۵/۲ شلینگ دریافت کند که اگر پذیرفته می شد، ایران سالانه می توانست درآمدی بالغ بر یک میلیون لیره کسب کند.
کدمن برخلاف اسلاف خود نسبت به دعاوی ایران نظر مساعدی داشت. او بر این باور بود که سهیم ساختن ایران در کمپانی و سرمایه های آن به عنوان یک شریک، آیندهً امتیاز نفت را تضمین خواهد کرد.

در این میان رضا شاه از طریق مصطفی فاتح، عالی رتبه ترین مقام ایرانی در APOC ، پیامی برای کدمن فرستاد که در آن می گفت: ایران بیش از این نمی تواند ناظر آن باشد که درآمدهای عظیم نفت به جیب کمپانی سرازیر شود، در حالی که خود از آن محروم مانده است. مطبوعات ایران این پیام را پی گیری کردند و مبارزه ای علیه کمپانی شروع شد. روزنامهً "ستاره ایران" در شمارهً ۵ نوامبر ۱۹۲۸ خود نوشت: "امتیازنامه دارسی به وسیله یک حکومت فاسد و بی اطلاع داده شده که اعضای آن از سرمایه گذاران سود پرست و بی مسلک خارجی رشوه گرفته بودند تا ملت ایران را فریب دهند."

کدمن سرانجام موافقت هیئت مدیرهً کمپانی را جلب کرد با این شرط که سهام ایران غیر قابل انتقال بوده و دارندهً آن، یعنی ایران، حق رای در مجمع عمومی کمپانی نداشته باشد.

در فوریه ۱۹۲۹ کدمن با هیئتی به ایران آمد و پیش نویس قرارداد جدید را تقدیم کرد که به موجب آن کمپانی ۲۰ درصد از سهام عادی خود را به ایران می داد و از مجموع کل تولیدات بابت هر تن نفت ۵/۲ شلینگ حق الامتیاز می پرداخت و مجموعه منطقه امتیاز نیز به یک صد هزار مایل مربع ( ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع) کاهش می یافت. در مقابل ایران بایستی مدت سی سال امتیازنامه راتمدید می کرد.

در مذاکرات اولیه با کدمن در لندن تنها تیمورتاش شرکت داشت اما این بار رضاشاه به علی اکبرداور وزیر دادگستری، و نصرت الدوله فیروز وزیر دارایی نیز دستور داده بود به همراه تیمورتاش در مذاکرات شرکت کنند.

تیمورتاش در مذاکرات سرسختی نشان داد و اصرار کرد که سهام ایران باید به ۲۵ درصد افزایش یابد و کمپانی یک حداقل درآمد برای ایران تضمین کند، و تمام مالیات ها و عوارض مربوط را به ایران بپردازد و پس از انقضای مدت امتیاز نیز، سهام و منافع ایران در کمپانی محفوظ بماند. در مقابل ایران با تمدید امتیازنامه به مدت بیست سال دیگر موافقت خواهد کرد.

کدمن شرایط پیشنهادی ایران را نپذیرفت و به انگلیس بازگشت. در این میان فروریختن بازار سهام نیویورک – وال استریت – پیش آمد و قیمت های نفت در بازار جهانی به شدت سقوط کرد. کدمن در نامه ای به تیمورتاش حل مسئله را به زمانی موکول کرد که شرایطی که بر صنایع نفت در جهان حاکم است از میان برود.

به گفته نویسنده کتاب نفت، قدرت و اصول – مصطفی علم – اگر در آن شرایط قراردادی بسته می شد که ایران را در منافع کمپانی شریک می کرد، اختلافات دردناکی که منجر به ملی شدن نفت ایران در سال ۱۹۵۱ شد علاج می گردید یا لااقل به تعویق می افتاد. اما آن لحظات سرنوشت ساز گذشت و مسبب اصلی آن نیز این اشتباه تیمورتاش بود که فکر می کرد هنوز فرصت دارد تا بر سر منافع کشور خود بیش تر چانه بزند.

در سال ۱۹۳۲ بار دیگر زمینه ای برای تدوین پیش نویس تازه ای فراهم شد که البته دیگر در آن حرفی از شریک شدن ایران در میان نبود و تنها حق الامتیاز پرداختی به ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد از سود خالص کمپانی و تمام شرکت های تابعه از کل عملیاتی که به نحوی با نفت ایران ارتباط پیدا می کرد بالا می رفت و این چهار درصد اضافی جانشین مالیاتی می شد که ایران باید دریافت می کرد.

اما درست زمانی که همه چیز برای امضای قرارداد در تهران آماده شده بود، تیمورتاش متوجه شد جمع پرداختی کمپانی بابت حق الامتیاز سال ۱۹۳۱ فقط ۳۰۶۸۷۰ لیره و در واقع کمتر از یک چهارم حق الامتیاز سال گذشته است و کمترین رقم درآمد نفتی است که ایران از سال ۱۹۱۷ به بعد داشته است. اگر چه بحران اقتصادی جهان منافع کمپانی را پایین آورده بود، ولی نرخ این کاهش ۳۷ درصد بود نه ۷۶ درصد. کمپانی از رسیدگی به حساب های شرکت توسط نمایندهً ایران امتناع ورزید.

رضاشاه، آشفته از بحران مالی شدید کشور، روز ۲۶ نوامبر۱۹۳۲ در جلسه هیئت دولت، پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و گفت وزرا از جلسه خارج نشوند تا لایحه ای مربوط به لغو امتیاز نفت تهیه شود.

حسن تقی زاده که به جای شاهزاده فیروز میرزا ( نصرت الدوله) وزیر دارایی شده بود در یادداشتی به ت . ال . جکز مدیرعامل کمپانی اعلام کرد امتیازنامه دارسی از سوی دولت ایران لغو شده است.

سر رجینالد هوور، وزیر مختار بریتانیا در ایران اعتراض شدید اللحنی تسلیم دولت ایران کرد و دولت انگلیس اعلام کرد لغو امتیاز تخلف آشکار از شرایط آن است و از ایران خواست که بی درنگ یادداشت مربوط به لغو امتیاز را پس بگیرد.

هوور وزیر مختار بریتانیا از دولت متبوعش خواست به مقابله با بحران بپردازد و ارتش بریتانیا به دولت گزارش داد ناوگان انگلیس در صورت لزوم آماده است فورا به محل اعزام شود.

ایران تسلیم نشد و دولت انگلیس تهدید کرد که مسئله را به دیوان داوری بین المللی‌ لاهه خواهد کشاند.

در یادداشتی به تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۳۲ محمد علی فروغی وزیر خارجه وقت ایران ضمن اظهار تاسف از سیاست ارعاب دولت انگلیس، تاکید کرد که دیوان داوری لاهه صلاحیت رسیدگی به این مسئله را ندارد و سپس اضافه کرد که این موضوع از مواردی است که به دولت ایران حق می دهد توجه جامعه ملل را به فشارها و تهدیدات دولت انگلیس علیه ایران جلب کند.

اما انگلیس پیش دستی کرده، زودتر از ایران موضوع را در جامعه ملل مطرح می کند. رسیدگی به موضوع در جامعه ملل از ژانویه ۱۹۳۳ آغاز می شود. ریاست هیئت ایرانی را علی اکبر داور برعهده داشت.

او در سخنان خود تمامی ناحقی هایی را که امتیاز ۱۹۰۱ دارسی – اعطا شده از سوی حکومتی استبدادی - بر ملت ایران هموار کرده بود برشمرد و در پایان گفت: اگر فرض را بر این بگذاریم که اصولا کمپانی، نفت ایران را کاملا" مجانی ببرد و فقط مالیات محلی و عوارض گمرکی متعلقه به آن را بپردازد، باز هم در این مدت بایستی ۱۹ میلیون لیره به ایران می پرداخته، نه ۱۱میلیون لیره که کل درآمد ایران در این مدت طولانی از منافع آن کمپانی بوده است.

هیئت انگلیسی به ریاست سرجان سیمون تمامی دعاوی ایران را تکذیب و آن ها را تنها مشتی اتهام قلمداد کرد.

شورای جامعه ملل دکتر ادوارد بنش را به سمت میانجی تعیین کرد. وی دو طرف را ترغیب به مذاکرات مستقیم برای تدوین امتیازنامه ای جدید کرد.
در آوریل ۱۹۳۳ مذاکرات در تهران آغاز شد.

هیئت انگلیسی عبارت بود از سرجان کدمن رئیس کل کمپانی، معاون او سرجان فریزر و دکتر ام. وای. یانگ معاون مدیر عامل. هیئت ایرانی تشکیل می شد از محمد علی فروغی وزیر خارجه، علی اکبر داور وزیر دادگستری، سید حسن تقی زاده وزیردارایی و حسین علا رئیس بانک ملی ایران. در این زمان تیمورتاش که مورد سوء ظن رضاشاه واقع شده بود، در زندان به سر می برد.

رضا شاه گفته بود با لغو امتیاز سال ۱۹۰۱دارسی، در واقع می خواهد امتیازنامه جدیدی بنویسد که مبنای مناسبات منصفانه ای میان ایران و کمپانی به وجود آورد.

کمپانی هم در نظر داشت بعضی از بخش های امتیازنامه مذکور را، که ممکن بود بعدا" برایش دردسر آفرین شود، حذف کند و به جای آن موادی بگنجاند که بیش تر صرف داشته باشد. اینک که عملیات دیگر محدود به خاک ایران نمی شد و نقاط دیگری را هم در جهان در بر می گرفت، قصد واقعی کمپانی این بود که ایران را از شریک کردن در شرکت های تابعهً خود محروم کند. در حالی که در امتیاز نامه سال ۱۹۰۱ به صراحت آمده بود که ایران در این منافع شریک است.

قصد ایران اما از امتیازنامه جدید ایجاد تعادلی میان نفت تولیدی ایران و منافع کمپانی از شرکت های خود در سراسر جهان بود. افزون بر این ایران می خواست مناطق حوزهً امتیاز را محدود سازد و نیز حق انحصاری کمپانی را در مورد احداث خط لوله به مناطق ساحلی خلیج فارس لغو کند.

هیئت ایرانی بشدت از شاه می ترسید و جرات ابراز نظر واقعی در مذاکرات نداشت.

سرانجام وقتی رضاشاه از کدمن که قصد ترک خاک ایران را داشت، خواست که بماند و مذاکرات را پیش ببرد، کدمن نیز از او خواست شخصا ریاست جلسه مذاکره را بر عهده بگیرد. چون با وزرایی که از بیم جان خویش نمی توانستند ابراز نظر کنند، مذاکرات به بن بست می رسید. رضاشاه پذیرفت و جلسه را افتتاح کرد. وزرا زبان بسته بودند و این تنها رضاشاه بود که مذاکره را پیش می برد.

رضا شاه با پیش نویس قرارداد کمپانی، با اندکی بالا و پایین کردن موافقت کرد. مدت امتیاز جدید ۶۰ سال بود و کمپانی مناطق مورد امتیاز را از ۵۰۰ هزار مایل به یک صد هزار مایل کاهش داد و نام شرکت از کمپانی نفت انگلیس و پرشیا به کمپانی نفت انگلیس و ایران (AIOC ) تغییر یافت چون رضاشاه دوست نداشت ایران را پرشیا بخوانند.

روز ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ امتیازنامه جدید به امضای نمایندگان طرفین رسید. عواید ایران در این قرارداد بر اساس تلفیقی از حق الامتیاز مجموع تولید، و شرکت د رمنافع خالص تعیین می شد. ایران اما هیچ کنترلی بر میزان سود کمپانی نداشت و همه چیز به انصاف دولت انگلیس وابسته بود.

اگر ایران قرارداد دارسی را لغو نمی کرد در سال ۱۹۶۱ مدت آن به پایان می رسید و تمام اموال کمپانی به ایران تعلق می گرفت اما با قرارداد جدید ایران خود را تا سال ۱۹۹۳ متعهد ساخته بود.

به نوشتهً مصطفی علم، آنچه موجب این نتایج مصیبت بار گردید، نیاز شدید شاه به پول و نگرانی عمیق او از حضور ناوگان جنگی انگلیس در خلیج فارس بود. ازاین هم بالاتر همان طور که کدمن اشاره می کند: "شاه نسبت به فعالیت های کمپانی در جنوب ایران بشدت سوء ظن داشت... و همچنین در کردستان ایران...".

ترس رضا شاه از ایجاد شورش به تحریک انگلیس در میان اقوام عرب تبار در مناطق نفت خیز و احتمال مداخله نظامی بریتانیا، مجبورش کرد شرایط مذاکره کنندگان انگلیسی را بپذیرد.

تقی زاده بعدها لغو امتیاز دارسی را اشتباه بزرگی خواند.

منابع:

۱. نفت، قدرت واصول ( ملی شدن نفت و پیامدهای آن )، مصطفی علم، ترجمهً غلامحسین صالحیار، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: ۱۳۷۱

۲. پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، انتشارات پیام، چاپ دوم: ۱۳۵۸