درست در سی سال پیش (سال 58) در چنین روزی به نام مبارزه با ضدانقلاب و ایجاد امنیت در مناطق کردنشین به دستور مقامات وقت جمهوری اسلامی قوای نظامی ایران به سمت پاوه، سنندج، مریوان و ... حرکت کرده و جنگی که قرار بود برای کردها رفاه و آسایش به ارمغان بیاورد، چیزی جز ناامنی، کشتار بی رحمانه، تخریب دهها روستا و آواره شدن صدها خانواده، دستگیری و شکنجه غیر انسانی مردم و... را در پی نیاورد.
برای برسی اوضاع مناطق کردنشین بعد از انقلاب 57 تا به امروز، می توان سه مرحله متفاوت را در نظر گرفت.
1. دوران اوایل انقلاب
2. دوران عقب نشینی احزاب اپوزسیون کرد به منطقه کردستان عراق و روی کارآمدن اصلاح طلبان
3. دوران روی کارآمدن دولت نهم
هر یک از این دورانها شرایط مختص به خویش را دارد، دورانهای اول و دوم بارها از سوی روشنفکران مستقل، مدافعان حقوق بشر، مطبوعات، مقامات وقت محلی، احزاب اپوزسیون کرد مورد برسی و کالبد شکافی قرار گرفته است.
با توجه به پیروزی بحث برانگیر دوباره محمود احمدی نژاد در انتخابات! دهم ریاست جمهوری و قریب به یقین تداوم یافتن اقدامات ضد حقوق بشری در ایران و علی الخصوص مناطق کردنشین که محوریت این ویژه نامه است، کمیته کردستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران برای تنویر افکار عمومی و بیان نگرانی نسبت به احتمال افزایش گسترده خشونتها و تداوم سرکوب کردهای ایران در دوره جدید ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اقدام به انتشار گزارش تفصیلی از کارنامه چهارساله دولت نهم ایران در حوزه های مختلف حقوقی در مناطق کردنشین می کند.
امید است مسولین جمهوری اسلامی با اقدام به بازخوانی عملکرد و نتایج منفی اقدامات خود با اتخاذ رویه ای صحیح و با زدودن غبار بی اعتمادی جهت تحقق حقوق قانونی و انسانی این قشر از هموطنان اقدامات موثر و لازم را که می تواند اجرای قانون، برقراری دیالوگ و حذف نگاه امنیتی به مناطق کردنشین در وهله اول باشد را سامان دهد.
حوزه ی فرهنگی
" کردستان استان فرهنگی است و مساله امنیتی بر آن عارض شده است"
این سخنان محسنی اژه ای وزیر اطلاعات در جلسه هیئت دولت با حضور رهبر جمهوری اسلامی مورخه 24 اردیبهشت ماه سال جاری در شهر سنندج بود.
هر چند این گفته یا این قبیل گفتار را می توان به فال نیک گرفت و اعترافی دیر هنگام به بسیاری از خواسته های فرهنگی کردها تعبیر کرد ولی با برسی عملکرد دولت در حوزه ی فرهنگی بار دیگر تناقض گوییها و عدم پراکتیزه کردن وعده ها از سوی مسولین آشکار می شود.
طی دهه های گذشته جنبشهای ناسیونالیسم کرد خواستار حق خودمختاری بودند اما چندی بعد با درک هزینه سنگین مبارزات مسلحانه و اهداف رویایی کردستان بزرگ و برجسته ترشدن نقش گفتمانهایی همچون حقوق شهروندی٬ حقوق بشر، اعتراضات مدنی و گسترش جامعه مدنی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در حل مسالمت آمیز مساله کرد و دستیابی به حقوق فرهنگی خویش، فعالان سیاسی و مدنی کرد نیز در طی سالیان اخیر با برگزیدن مشی متفاوت به بازنگری در خواسته های خویش و تجدید ساختار بر طبق معیارهای دمکراتیک برآمدند.
فعالان سیاسی کرد دریافتند که زمان قیام با هدف تاسیس دولت جداگانه و جنگهای رهایی بخش ملی به سرآمده و نه تنها با این اهداف مساله کرد حل نمی شود بلکه بر پبچدگیهای آن نیز می افزاید. در این راستا سنگینی خواسته های خویش را بر حقوق فرهنگی متمرکز کردند و خواستار به رسمیت شناختن موجودیت فرهنگی خویش و در تلاش برای توسعه و اعتلای آزادانه آن شدند. متاسفانه درخواستهای دمکراتیک کردها نه تنها پاسخ داده نشد بلکه حتی سیاستهای آسمیلاسیون (یکسان سازی همه جانبه ی اقوام پیرامون فاقد قدرت) و ژنوساید سفید (نابودی تمام دارایی های هویتی، فرهنگی و روابط اجتماعی منجمله زبان و سنن) از سوی دولتهای مختلف حکومت مرکزی به اجرا درآمد.
در واقع بعد از کشتارهای اوایل انقلاب که قتل دهها هزار شهروند کرد، ویرانی صدها روستا، ترور روشنفکران و مخالفین کرد را به همراه داشت، امروز نوعی دیگر از ژنوساید که به ژنوساید سفید مشهور است از سوی حکومت مرکزی اجرا می شود که اثرات مخربتری از انواع دیگر ژنوسایدها را به همراه دارد و هدف دراز مدت آن ذوب تدریجی موجویت فرهنگی اقلیت ملی کرد است. بر این اساس تمام اجزای آن از جمله زبان مادری، پوشش محلی، آداب و رسوم محلی و ... که نشانه ای از وجود یک موجودیت فرهنگیست طی برنامه های که دور از قواعد حقوقی و تهی از پرنسیبهای اخلاقی است مورد هدف قرار گرفته اند.
برای آشکار شدن ابعاد مختلف سیاست آسمیلاسیون (ژنوساید فرهنگی) در مناطق کردنشین٬ ابعاد مختلف نقض آشکار حقوق بشر را بررسی می کنیم :
زبان مادری
یکی از فاکتورهای وجود هر قومیت یا ملیتی، زبان است و جامعه شناسان از زبان به عنوان فاکتور اصلی و شناسنامه هر ملتی نام می برند.
هرچند که طبق اصل 15 قانون اساسی "استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است"، اما زبان کردی همانند دیگر اقلیتهای زبانی در حاشیه بوده و مورد بی مهری سیستم قرار گرفته است.
سیستم با اجازه ندادن به فعالیت انجمن ها و آکادمیهای علمی زبان و عدم ایجاد کرسی زبان در مراکز دانشگاهی مقدمات ذوب فرهنگی تدریجی زبان کردی را فراهم میکند. هر چند در سالهای دوران اصلاحات بحث دایر شدن کرسی زبان کردی و اضافه کردن رشته ای جدید به نام ادبیات کردی در دانشگاه کردستان در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شد و حتی در آخرین روزهای دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم شاهد مصوبه ای برای تدریس به زبان محلی در مراکز دانشگاهی بودیم٬ ولی متاسفانه همانند بیشتر مصوبات دیگر این مصوبه هم فقط بر روی کاغذ ماند و حالت پراتیکی به خود نگرفت. احضار مدیر چندین مدرسه پیش دبستانی شهر سنندج در سال 87 به معاونت سیاسی – امنیتی استانداری به سبب آموزش زبان کردی در کلاسهایشان و تهدید آنها به تعطیلی مدارسشان٬ بهترین گواهی آشکار از تناقض گفتار و عمل سیستم در قبال مسائل فرهنگی است.
• آموزش و تداوم حیات زبان اول (زبان مادری) بعنوان یکی از حقوق اقلیتهای ملی مترصد اتخاذ راهکار از سوی متولیان فرهنگی کشور است٬ فعالان این عرصه معتقدند باید به جای تصویب مصوبات محکوم به مسکوت٬ در فکر ایجاد ساز و کارهای لازم و پشتیبانی مادی و معنوی از انجمن و اکادمیهای تخصصی زبان و آماده کردن اساتید آموزش دهنده زبان مادری برآمد، زیرا بییشتر انجمنهای پراکنده آموزش زبان خاصه کردی همچون "آموزشگاه سوما" به سبب فشار نهادهای امنیتی تعطیل شده اند و یا به دلیل نبود پشتوانه های مالی بعد از مدتی ناچارا از فعالیت بازمانده اند و اگر هم برای ادامه کار به علت عدم وجود ساز و کارهای داخلی از حمایتهای تئوریک کردهای کردستان عراق که در زمینه ادبیات کردی تجربیات بیشتری دارند و توانسته اند تا حد زیادی با آماده سازی اساتید زبان کردی٬ ایجاد فرهنگستان زبان کردی و ایجاد کرسی زبان مورد اشاره در دانشگاه های خود به اعتلای زبان آکادمی کردی کمک شایانی بکنند٬ استفاده نمایند ولی متاسفانه بیشتر این ارتباطات فرهنگی به ظن مسولین حکومت قابل قبول نیامده و متولیان این انجمنها به اتهامهای سیاسی دستگیر و زندانی شده اند.
• عدم وجود کتب ادبی، تاریخی و فرهنگی در مناطق کردنشین سبب شده که علاقمندان برای بدست آوردن چنین کتابهای که بیشتر چاپ کردستان عراق هستنند مبالغ هنگفتی با قبول تمام محدودیتها بپردازند به همین خاطر لزوم چاپ چنین کتابهایی در داخل کشور ضرورت پیدا می کند. لازم به ذکر که بیشتر کتابهای نویسندهای کرد ایرانی به خصوص در حوزه ادبی به سبب وجود مراحل سانسور و سختگیری برای گرفتن مجوز چاپ، و همچنین هزینه گزاف چاپ آن در ایران، توسط تعدادی از مراکز انتشاراتی موجود در کردستان عراق که با هدف کمک به گسترش ادبیات کردی تاسیس شده اند٬ به صورت رایگان یا قیمت نازل چاپ می شود
" زبانی ماندگار خواهد بود که در عرصه ادبیات بتواند خود را شکوفا و گسترش دهد"، حکومت مرکزی نیز بطور کاملا مهندسی شده و هوشیارانه از سویی ادعای حقوق فرهنگی اقلیتها را می کند و از سویی دیگر در چاپ کتابهای حوزه ادبیات این زبانها مانع تراشی می کند و معمولا به بهانه سیاسی بودن مطالب، مجوز چاپ چنین کتابهایی را صادر نمی کند و فعالان این عرصه با اعتقاد به اینکه "زبانی که ادبیاتش رو به افول رفت کم کم به فراموشی سپرده می شود" نگران از سیاست در پیش گرفته دولت هستند.
مشارکت آزادانه در حیات فرهنگی
با وجود اینکه ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر لزوم مشارکت آزادانه در حیات فرهنگی جامعه و برخورداری از هنر و فواید پیشرفت علمی تاکید می کند٬ اما در ایران برگزاری آداب و رسوم که بخشی اساسی از حیات فرهنگی هر قوم یا ملتی است با موانع جدی روبه روست.
برگزاری مراسم ملی نوروز
نوروز یکی از کهن‌ترین جشنهای به جا مانده از دوران باستان است. خاستگاه این مناسبت در ایران باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف فلات ایران، نوروز را جشن می‌گیرند. زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است. برای کردها نیز این روز بر اساس یک باور تاریخی بعنوان روز پیروزی خیر بر شر جایگاهی ویژه پیدا می کند و هزاران سال است همراه با برگزاری مراسمات خاصی گرامی داشته میشود.
کردها با برپایی جشن٬ پایکوبی و برافراشتن آتش بر روی کوهها مهمترین عید ملی-تاریخی خود یعنی نوروز را گرامی می دارند. اما متاسفانه این جشن و شادی که همراه با رسومات فرهنگی دیگر برگزار میشود با نگاه امنیتی سیستم تلفیق شده و تلاشهای زیادی برای ممانعت از اجرای سنتی آن در جریان است.
در طی سالهای اخیر و به طور مستمر در روزهای پایان سال، مناطق کردستان حالت جنگی به خود گرفته و نسبت به برگزاری مراسم نوروز از سوی دستگاه امنیتی و انتظامی به شهروندان اخطار داده می شود٬ فعالین فرهنگی به نهادهای امنیتی فراخوانده میشوند و مورد تهدید قرار می گیرند و اگر هم مراسمی برگزار شود بعدا برگزار کنندگان آن مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می گیرند.
محدود کردن برگزاری مراسم رقص محلی کردها( هه لپه رکی) توسط اداره اماکن
رقص محلی کردها که از آن به عنوان "هه لپه رکی" یاد می شود فراتر از یک رقص ساده محلی یک نماد تاریخی کهن است و طی هزاران سال با فرهنگ کردها عجین شده است. نظم، حرکتهای موزون دست، پا و شانه های زنان و مردان در کنار هم در " هه لپه رکی" سبب شده که این رقص محلی در بیشتر فستیوالهای رقصهای محلی جهان مقام های نخست را به خود اختصاص دهد.
اما در طول دوره چهارساله دولت نهم شاهد فشارهای گسترده از سوی اداره اماکن برای محدود کردن برپایی آن در مراسمات ملی و جشنهای شادی بودیم. آنها تداخل زن و مرد در هه لپه رکی را با توجه به ضوابط اسلامی حرام دانسته و تلاش می کنند در مراسمات از برپایی آن ممانعت به عمل آید.
تخریب و تاراج آثار باستانی
کردستان (منظور از کردستان تمام جغرافیای محل سکونت کردها می باشد) به عنوان یکی از باستانی ترین سرزمینهای محل پیدایش تمدن بشری و خصوصا تمدن ماد، سرشار از آثار باستانی بوده و همزمان جولانگاه مافیای میراث فرهنگی در ایران است.
فعالان کرد در این عرصه معتقدند دیدگاه منفی که طی سالیان در قبال کردها از سوی حاکمیت پیدا شده سبب شده که هموراه نسبت به حفاظت از آثار باستانی موجود در مناطق کردنشین بی تفاوتی پیش آید، گزارشات متعددی از تخریب یا تارج آثار باستانی میتوان داشت که از آنجمله پروژهای زیر ساخت جاده ای و آپارتمانی در مناطق کردنشین از جمله کمربندی اطراف سنندج، شهر بیستون و اسلام آباد غرب است.
محدود کردن استفاده از پوشش محلی
در طی سالهای اخیر نسبت به پوشش لباس محلی دانشجویان در دانشگاهای کشور حساسیتهای امنیتی خاصی ایجاد شده است بطوریکه فقط به علت پوشیدن لباس محلی در دانشگاها تعدادی دانشجوی کرد به کمیته انضباطی احضار شده اند. همچنین این اقدامات به دانشگاها محدود نشده و شهرها را نیز در برگفته و مامورین انتظامی حتی به رنگ پوشش لباس محلی مردم به نام " چوخورانه ک" در خیابانها به بهانه اینکه رنگ لباس چریکها و پیشمرگان کرد است، واکنش نشان داده و افرادی را که چنین مدلهای لباسی را پوشیده اند مورد تهدید و توبیخ قرار میدهند.
ممنوعیت استفاده از نامهای کردی
دایره سبک زندگی شهروندان کرد هر روز تنگتر می شود، بطوریکه هر روز برای هر مساله خط قرمزی مشخص می شود.بر طبق دستوالعمل فرمانداریها، اداره ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه به نوزادانی که از نامهای خاص کردی که در واقع ممنوعه اعلام شده است (همچون روژهلات، زیلان، آرگش، شه‌وین) بهره میبرند، منع شده اند و حتی در طول چند سال گذشته بیشتر مغازه ها و دفاتر تجاری که از این نامها استفاده کرده اند از سوی مسولین اداره اماکن مورد توبیخ و فشار برای تغییر این اسامی قرار گرفته اند.
حوزه جامعه مدنی
"سنگ اندازی و مانع تراشی نهادهای امنیتی در رشد و نمو جامعه مدنی نوپا در مناطق کردنشین"
با عقب نشینی احزاب اپوزسیون کرد به منطقه کردستان عراق و روی گردانی از فعالیتهای مسلحانه، جامعه مدنی و مبارزات مدنی این قشر از جامعه امکان حیات یافت.
گذار از حزب محوری به جامعه محوری
با پیروزی جریان اصلاحات در دوم خرداد 76، تظاهراتهای خودجوش اسفندماه 77 مردم شهرهای مختلف کردستان در محکومیت دستگیری عبدالله اوجالان از رهبران با نفوذ کردها (رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه)٬ سر آغاز مبارزات و حیات جامعه مدنی کردستان شد.
هر چند فضایی که با روی کار آمدن اصلاح طلبان در دوم خرداد 76 به وجود آمد تغییرات بنیادینی را در پی برنداشت ولی جو و شرایطی را به وجود آورد که تا حدودی سبب روزنه تنفس برای زیست جامعه مدنی در کردستان تلقی میشود.
اقشار مختلف جامعه در راهبرد مبارزات مدنی برای تحقق خواست های قانونی خود اقدام به سازماندهی خویش کردند٬ تاسیس محدود انجمن ها و انتشار نشریات کردی در دانشگاهای ایران٬ ورود دهها نشریه کردی-فارسی به جامعه مطبوعات٬ تاسیس NGO های مختلف در حوزه محیط زیست در شهرهای مختلف، تاسیس آموزشگاه زبان کردی و موسیقی محلی و .... نشانه ی تمایل جامعه کرد به حل مسالمت آمیز مشکلات خود در ایران است.
ولی متاسفانه با سرکار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد نه تنها زمینه و بسترهای گسترش این روند مثبت فراهم نشد بلکه حداقل دست آوردهای سالهای اخیر نیز در معرض سرکوب و نابودی قرار گرفت. بررسی کارنامه دولت احمدی نژاد در مناطق کردنشین بیانگر این واقعیت است که جامعه مدنی بیشترین فشار و سرکوب را از سوی نیروهای امنیتی در جهار سال گذشته تحمل کرده است.
هر چند باید اذعان کرد علیرغم تمامی آسیب ها و برخوردهای امنیتی، جامعه نوپای مدنی در کردستان توانسته جنبه روشنفکری، هویت طلبی و سازماندهی خویش را توسعه داده و به فرهنگ عمومی تبدیل کند.
به تبعیت از سیاست کلی دولت نهم، هر گونه فعالیت سازمانی یا فردی کردها در حوزه مستقل و عمومی جدای از حوزه دولتی تهدیدی بر کلیت حکومت محسوب شد و بر این اساس سیستم کمر به سرکوب آنان بست.
در این مدت فعالین جامعه مدنی که خواستهای دمکراتیک خویش را در قالب نهادهای مدنی مطرح می کردند٬ تحت عنوان اتهاماتی از جمله براندازی نرم، اقدام علیه امنیت ملی، تاسیس تشکلات غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان محکوم شدند.
مطالبات دمکراتیک فعالین مدنی در حوزه های فرهنگی٬ روشنگری و اطلاع رسانی٬ حقوق بشر٬ حقوق زنان و خواسته های صنفی کارگران، معلمان، دانشجویان و .. را در بر داشت٬ ولی برخورد با آنان عیناً همان برخوردی بود که با نیروهای اپوزیسیون و چریکهای کرد میشد.
افشاگریهای معلم دربند، فرزاد کمانگر در نامه های خود که از شکنجه های روحی- جسمی اعمال شده بر خود به دلیل قومیت-ملیت خود توسط بازجویهایش خبر میدهد خود گواهی مستند از شدت نحوه ی برخورد با فعالین مدنی در مناطق کردنشین است.
سانسور و اختلال ماهواره ای
در طول چهار سال اخیر همچنین سانسور و فیلتر کردن سایتهای سیاسی٬ فرهنگی٬ اجتماعی به میزان قابل توجهی افزایش یافت و همزمان برای اختلال در پخش کانالهای ماهوره ای کردی در بیشتر شهرهای مناطق کردنشین، مراکز ارسال پارازیت تاسیس شد که علاوه بر هزینه های هنگفت خرید دستگاهای ایجاد اختلال در امواج ماهواره ای، خطرات جدی برای سلامتی شهروندان در پی دارد.
ممنوعیت برگزاری یادمان حلبچه
بعنوان یکی از موارد برجسته دیگر در مانع تراشی و سنگ اندازی حکومت در قبال فعالیتهای مدنی می توان به ممنوع کردن برگزاری مراسم یادمان حلبچه در مراکز دانشگاهی و نهادهای مربوطه اشاره کرد.
در حالی که دولت ایران برای مناسبتهای غیر مربوط با تاریخ ایران اقدام به هزینه و برنامه میکند، مراسمی که به صورت قانونی هر سال در اسفندماه توسط فعالان این عرصه و به مناسبت یادمان قربانیان کرد حمله شیمیایی دولت وقت عراق به منطقه حلبچه در جنگ 8 ساله برگزار می شد ممنوع شده است..
حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مناطق کردنشین
پس از سپری شدن سی سال از انقلاب 57 نگاه امنیتی هنوز بر مناطق کردنشین و اقلیت ملی کرد حکمفرماست. هنوز نیروهای بیشمار نظامی و ادوات جنگی در مناطق مذکور قابل روئیت است.
در طی دوره اول جنگهای کردستان، مسولین وقت جمهوری اسلامی وجود نیروهای اپوزسیون کرد را بهانه ای برای عدم سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی در این مناطق اعلام می کردند، با خروج نیروهای اپوزسیون کرد به منطقه کردستان عراق٬ متوقف شدن مبارزات مسلحانه و تغییر اهداف استراتژیک احزاب، در اواسط دهه 70 تا اواسط سال 84 فرصتی تاریخی برای حل مشکلات اقلیت ملی کرد فراهم شد که از آن بهره ای برده نشد.
• اجرای سیاست محروم نگه داشتن کردستان٬ عدم ارائه و اجرای راهکارهای علمی برای حل معضلات اجتماعی و عدم صدور مجوز تاسیس احزاب سیاسی با گرایشات مطالبات اقلیتها از سوی وزارت کشور، از دلایل بحران ثابت سیاسی،اجتماعی – اقتصادی در این مناطق از کشور است.
• به دلیل وجود بندهای غیر دمکراتیک وناقض حقوق بشر در قانون اساسی ایران علی الخصوص در خصوص شرایط کاندیدای ریاست جمهوری (اصل 115 قانون اساسی : رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر می باشد انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت، تقوی،مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور) اقلتهای مذهبی که در اینجا شامل اکراد نیز میشود و زنان در حاشیه نگه داشته شده اند و در واقع آنها از یکی از حقوق اولیه خویش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن اشاره شده یعنی حق مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش محروم شده اند.
• پایینترین میزان مشارکت در انتخابات همواره در مناطق کردنشین بوده تا حدی که به گفته ی آمارهای رسمی وزارت کشور درصد شرکت کنندگاه کرد در دوره اول انتخابات ریاست جمهوریی نهم37.27 و در دور دوم 24.96 بوده است و بالای 40 درصد زندانیان سیاسی در ایران را فعالین سیاسی و مدنی کرد تشکیل می دهند٬ این مسائل دلایلی برای عدم وجود نگاه مثبت و اطمینان اکراد به حکومت مرکزی است.
بازگشت به اصول انقلاب!
در سالهای اول انقلاب، مسولین وقت تحت عنوان مبارزه با تجزیه طلبی و ناامنی اقدام به ملیتاریزه کردن کردستان کردند، هر گونه دگراندیشی و فعالیت سیاسی به شدت سرکوب شد٬ دستگیرهای گسترده فعالین سیاسی و شکنجه آنها در بازداشتگاها و پادگانها و صدور احکام سنگین برای آنها توام با اعدام صدها جوان به اتهام همکاری با نیروهای اپوزسیون کرد و ... شرایط بحرانی و فضای رعب و وحشت بر مناطق کردنشین را حمکفرما کرده بود.
امروز هم با وجود ادعای پایان یافتن نگاه امینتی به مناطق کردنشین از سوی مسولین جمهوری اسلامی٬ اما شرایط و اوضاع چیز دیگری را نشان می دهد. بازسازی پادگانهای سپاه در روستاها٬ افزایش نیروهای نظامی٬ هزینه کردن بودجه های هنگفت برای استخدام نیروهای بومی بسجی٬ افزایش اختیارات نیروهای مبتدی بسیجی در برقراری امنیت و... همه بیانگر ترجیح دادن اولیتهای امنیتی دولتی بر سایر اولیتهای اقتصادی،سیاسی٬ اجتماعی و فرهنگی است.
دولت محافظه کار احمدی نژاد که با شعار عدالت، مهرورزی و بازگشت به اصول اولیه انقلاب توانست در سال 84 به پیروزی در انتخابات برسد٬ فارغ از وقایع پس از انتخابات در ایران دوره دوم چهار ساله ریاست جمهوری خویش را آغاز کرده است. هر چند درصد مشارکت کردها در انتخابات نهم حدود 27.97 درصد بود ولی با نگاهی دقیق به دوران ریاست جمهوری می توان گفت که احمدی نژاد تنها توانست به وعده خویش در بازگشت به اصول اولیه انقلاب! جامه عمل بپوشاند. مقایسه شرایط امروز مناطق کردنشین با روزهای اوایل انقلاب اثبات کننده ی چنین ادعای است.
کشتار روزانه کاسبکاران کرد که متهم به حمل کالای قاچاق از جمله چای، پارچه، لوازم خانگی و عدم محاکمه عادلانه عاملین نظامی این کشتارها ،سپردن برقراری امنیت در شهرهای به نیروهای مبتدی و بومی بسیجی که با مبانی حقوق شهروندی نیز بیگانه هستند و بدون آموزشی خاص مسلح شده و باید امنیت را برقرار کنند!٬ دستگیرهای گستردهای شهروندان کرد به اتهامهای امنیتی و صدور احکام سنگین زندان و تبعید به آنها٬ صدور حکم اعدام برای 15 نفر از فعالین سیاسی و مدنی کرد به خوبی توصیف کننده فضای امنیتی این نقطه از کشور است.
پاکسازی مین
در ادامه باید به تناقض ادعاهای مسئولان نظامی در خصوص پاکسازی 80 درصدی مین در مناطق کردنشین نیز اشاره کرد که علیرغم این آمار ما شاهد کاشت مین در مناطق مرزی با کردستان عراق هستیم ( بطوریکه در شهرهای سردشت، پیرانشهر، سقز، بانه، مریوان٬ سرپل ذها و دیگر شهرهای امتداد خط مرزی، در طول چهار سال گذشته بر اثر انفجار مین دهها شهروند کرد کشته و دهها تن دیگر به شدت زخمی شده اند)
آغاز تحرکات مدنی در دولت نهم
قتل "شوانه سید قادری" در تیرماه 1384 و همزمان پخش تصاویر و عکسهای تکان دهنده این جنایت سبب برپایی تظاهراتهای سراسری در مناطق کردنشین شد٬ نیروهای امنیتی مانند گذشته با خشونت تظاهرات کردها که نوعی اعتراض مدنی به این جنایت بود را به شدت سرکوب کردند. بطوریکه در روز مراسم تحلیف دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیروهای امنیتی تعدادی از شهروندان را در شهر سقز به قتل رساندند٬ دها تن دیگر را زخمی و صدها نفر را دستگیر کردند. همزمان تظاهرات در شهرهای دیگر نیز توسط نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد تا حدی که حتی زن جوانی در شهر اشنویه که از پنجره نظاره گر تظاهرات بود مورد تیراندازی نیروهای نظامی قرار میگیرد و جان می بازد.
صدها شهروند کرد در بازداشتگاهای امنیتی مورد شکنجه قرار گرفتند. در شهر سنندج نیز به فراخوان نهادهای مدنی از جمله کانون زنان مدافع حقوق بشر و کانون حمایت از حقوق کودکان تظاهرات مسالمت آمیز در جلوی استانداری کردستان برگزار شد که بعدا برگزارکنندگان این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی دستگیر و در بازداشتگاهای اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفتند. این نهادهای مدنی نیز بعدا تعطیل شدند.
دکتر رویا طلوعی که از برگزار کنندگان اعتراض به قتل شوانه سید قادری بود در مصاحبه هایی با نشریات اروپایی اعلام نمود که در زمان دستگیری در بازداشتگاه اطلاعات مورد تجاوز و اذیت آزار جنسی قرار گرفته است. مادح احمدی روزنامه نگار در اعتراض به بازداشتش در زندان مریوان اقدام به دوختن لبهای خویش کرد. صدها تن نیز توسط دادگاه انقلاب به جرم شرکت در تجمعات غیر قانونی و اغتشاش محکوم شدند و دهها تن دیگر که تحت تعقیب بودند مجبور به فرار از ایران شدند.
اولویت دادن به راهکار سرکوب
دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد به جای کسب اعتماد از دست رفته در مناطق کردنشین با اولویت دادن به راهکار سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در مقام خاموش کردن خواستهای قانونی کردها برای دستیابی به حقوق انسانی خویش برآمد، و بی اعتمادی در این مناطق را دو چندان کرد.
وی با منسوب کردن فرماندهان نظامی و سپاهی جنگهای کردستان به عنوان مسولین محلی و همینطور اختصاص دادن هزینه های هنگفت نظامی به بخشهای امنیتی و نظامی برای ملیتاریزه کردن مناطق کردنشین و مسدود کردن روزنه تنفس فعالیتهای مدنی فرصت حل مسالمت آمیز مساله کرد را از بین برد تا شاهد شروع مجدد مبارزات مسلحانه بعد از حددود 10 سال توقف آن در این مناطق باشیم و متاسفانه شدت این منازعات نیز روز به روز گسترده تر می شود.
برای تنویر افکار عمومی نسبت به وضعیت بحرانی به وجود آمده در مناطق کردنشین به بررسی چندین مورد برجسته در زمان تصدی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که به پسروی جامعه مدنی و امنیتی شدن بیشتر این مناطق منتهی شد می پردازیم.
خشونها و ملیتاریزه شدن مناطق کردنشین
همانطور که قبلا به آن اشاره شد در سایه عدم صدور مجوز تاسیس احزاب سیاسی قانونی با محوریت مطالبات قومی از سوی وازرت کشور و عدم نگاه مثبت و اعتماد به حکومت مرکزی در نواحی کردنشین به دلیل عملکرد 30 ساله٬ فعالیت نیروهای اپوزسیون کرد تا حدود زیادی توانسته بر معادلات سیاسی در این مناطق تاثیر بسزایی داشته باشد. حکومت مرکزی نیز فعالیت این نیروها را خطرناک دانسته و به شدت سعی در سرکوب و متوقف کردن این فعالیتها داشته است.
با عقب نشینی نیروهای احزاب اپوزسیون کرد به کردستان عراق و توقف مبارزات مسلحانه تا حدود زیادی از جایگاه آنها در بین کردها کاسته شد. بعد از حدود ده سال این احزاب که عمدتا حزب دمکرات کردستان ایران٬ حزب کومله و حزب کمونیست ایران سازمان کردستانی بود با تاسیس کانال ماهواره ای و استقبال مردم از برنامه های ماهوره ای٬ و راهبری جدید تا حدودی به تثبیت مجدد موقعیت خود در کردستان موفق شدند.
نفوذ احزاب و پرهیز سیستم از دیالوگ در این حوزه یکی از عمده دلایل تداوم فضای امنیتی در کردستان است.
پایان دوره اصلاحات و عدم تحقق وعده های آنان و همزمان آغاز تصدی احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری توام شد با آغاز فعالیت محدود حزب حیات آزاد کردستان(پژاک).
پژاک در بهار 83 با شعار ایرانی دمکراتیک و کردستانی آزاد اعلام موجودیت کرد٬ این حزب که از آن به عنوان شاخه ی ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه نامبرده می شود در طول چند سال گذشته بطور چشمگیری با اعزام نیروهای سیاسی، سازمانی و نظامی به مناطق کردنشین توانست فعالیتهای خویش را گسترش دهد. آنها با پیروی از افکار عبدالله اوجالان که تا حدودی به سبب انتشار کتابهایش در زمان اصلاح طلبان بر اقشار تحول خواه کرد تاثیر گذاشته بود٬ در میان فعالین دانشجویان، زنان٬ سیاسیون و .. به سازماندهی هواداران خویش پرداختند.
از عمده دلایل رشد این حزب مسلح، سرخوردگی فعالان کرد پس از دوره اصلاحات و خفقان در دوره دولت نهم بود.
آغاز دوره دوم جنگهای مسلحانه در کردستان، بی ثباتی مناطق مجاور ایران، و فعالیت پژاک که از حمایت پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) که همواره با دولت ایران ارتباط داشته موجب نگرانی بیش از پیش حکومت مرکزی و بالطبع افزایش اقدام برای سرکوب این جریان شد.
دولت بار دیگر شروع به ملیتاریزه کردن٬ استخدام نیروهای بومی بسیجی و بازسازی پادگانهای نظامی در مناطق غرب کرد و طی این مدت نیز به بهانه حضور نیروهای پژاک در کوهستانهای قندیل و شاهو این مناطق را به شدت توپباران کرد و بار دیگر فضای امنیتی در مناطق کردنشین حکمفرما شد و متعاقب آن شاهد دستگیری گسترده فعالین سیاسی و صدور احکام سنگین برای آنها بودیم.
این حزب فعالتهای خویش را در مناطف مختلف آذربایجان غربی٬ کردستان، ایلام و کرمانشاه با اعزام گروهای چریکی در بخشهای سیاسی-نظامی گسترش داد. مبدا آغاز عملیاتهای نظامی آنان که نقطه شروع جنگهای دوره دوم کردستان است را میتوان همزمان با تظاهرات معترضان به قتل شوانه سید قادری در مناطق سردشت، پیرانشهر و مریوان در سال 84 دانست.
از تاریخ مورد اشاره همواره کردستان شاهد درگیری بین چریکهای کرد و نیروهای دولتی و شبه نظامی بوده است اما کشته شدن یک چریک زن (لطیفه سلامت) و به ماشین بستن جسد وی همراه با اعدام یک چریک زندانی بیمار (حسن حکمت دمیر) بر روی برانکاد از مسائلی است که درگیریها را با خشونت بیشتری همراه کرد.
گسترش خشونت
فقدان نگاه مبتنی بر دیالوگ و مسالمت و افزایش فضای میلیتاریستی باعث شد دیگر احزاب اپوزسیون کرد نیز بار دیگر به مبارزه مسلحانه روی بیاورند. این موضوع سبب اختلاف و جدایی شاخه هایی از این احزاب شد. در سال 86 چندین تن از نیروهای شاخه های جدید احزاب کوله و دمکرات در مناطق مریوان و بوکان کشته شدند.
گلوله باران مناطق مرزی
نیروهای نظامی به عنوان برخورد با چریکهای کرد اقدام به بمباران مناطق مرزی می‌کنند. این گلوله باران‌ها تا کنون موجب آتش سوزی جنگل‌ها، از بین رفتن امکان دام‌دارای که یکی از منابع پایه‌یی اقتصاد در کردستان محسوب میشود، آسیب به حیات وحش، مرگ غیرنظامیان و همینطور آواره شدن تعداد زیادی از روستائیان شده است. شدت گلوله باران‌ها به حدی بوده که به مناطقی از منطقه‌ی کردستان کشور عراق نیز آسیب وارد کرد که موجبات اعتراض دولت اقلیم کردستان عراق را فراهم آورد.
زندانیان سیاسی
آخرین آمارهای نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران نشان می دهد که بالای 40 درصد زندانیان سیاسی را در زندانهای ایران فعالین سیاسی و مدنی کرد تشکیل می دهند. اقدامات دولت در اپراسیونهای گسترده دستگیری فعالین سیاسی به اتهام های همچون عضویت در احزاب اپوزسیون کرد، اقدام علیه امنیت ملی، ایجاد اغتشاش و.. کماکان در جریان است.
صدور حکم اعدام برای 14 فعال سیاسی و مدنی کرد نشانگر افزایش فشار روز افزون بر این قسمت از جامعه ایرانی است.
لازم به ذکر است در طی دوره چهارساله دولت نهم احکام اعدام 4 تن از زندانیان سیاسی کرد به نامهای کیومرث محمدی (زندان سنندج)، نادر محمدی (زندان سنندج)، حسن حکمت دمیر (زندان خوی) و شورش مهدی خانی (زندان سنندج) به اجرا در آمد.
اسامی 14 فعال سیاسی و مدنی دیگر کرد که به اعدام محکوم شده اند به شرح ذیل است:
1. فرزاد کمانگر فعال مدنی٬ اهل کامیاران٬ زندان اوین
2.فرهاد وکیلی٬ فعال سیاسی اهل سنندج، زندان اوین
3.علی حیدریان٬ فعال سیاسی اهل سنندج، زندان اوین
4. شیرکو معارفی٬ فعال سیاسی اهل بانه، زندان سقز
5. رستم ارکیا٬ فعال سیاسی اهل ماکو٬ زندان ماکو
6. فرهاد چالش٬ فعال سیاسی اهل کردستان ترکیه، زندان ارومیه
7. زینب جلالیان٬ فعال سیاسی اهل ماکو، کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه
8. فسیح یاسمنی، فعال سیاسی اهل ماکو، زندان ماکو
9.رمضان احمد٬ فعال سیاسی اهل کردستان سوریه، زندان ارومیه
10. احسان فتاحیان٬ فعال سیاسی اهل کرمانشاه، زندان مرکزی سنندج
11. حبیب الله لطفی٬ فعال سیاسی و دانشجویی اهل سنندج
12. حسین خضری٬ فعال سیاسی اهل ارومیه، زندان ارومیه
13. سرهد چالش٬ فعال سیاسی اهل کردستان ترکیه، زندان زنجان
14. سعید رمضان٬ فعال سیاسی اهل کردستان سوریه، زندان قزوین
همانطور که اشاره شد صدها شهروند و فعال سیاسی دیگر کرد نیز به احکام سنگین بلند مدت زندان و تبعید محکوم شده اند . اسامی 261 زندانی سیاسی کرد به صورت اجمالی در پی می‌آید:
هلمت حسن آذر پور، سروت آذرنیوش، رضا آغه میری، محمد رئوف ابراهیمی، فهیم ابراهیمی، کاوه احد زاده، جعفر احمدی، مادح احمدی، طه احمدی، کمال احمدی، شیلان ارومیه یی، خالد استاد قاضی، سهراب اسماعیل، علی افرازا، محمود امانی، نوزاد امیری، اسعد امیری، اسد امینی، رضا امینی، رحمت اورامی نژاد، ارسلان اولیایی، عثمان ایوب پور، فرهاد ایوب پور، ساسان بابایی، امیر بابکری، شاک باقی، مهدی باهله، علی بایرزاده، ابراهیم بایر زاده، ساعد بنفشی، هیوا بوتیمار، قادر بوستان چی، محمد پالش، جمال پر، محمد امین پروشان، کاوه پرویزی، یاسر پرویزی، کمال پروینی، صلاح الدین پیروی، احمد تمویی، بهمن توتونچی، سهراب جلالی، کاوه جوانمردی، اردشیر جودت، قادر جولا، امیرعلی چابکزاده، عبدالرحمان چنگالی، علی حاجی پور، جواد حاجیلو، عدنان حسن پور، انور حسن پناهی، شاهو حسینی، حسن حسینی، عیدالله حسینی، شیرکو حضری، محمد حمزه پور، حسین حمزه شجاع، علی حیدریان، فاتح حیرانی، امین خاتم پناه، یوسف خاتمی، غلامحسین خان عبدلی، جبرئیل خسروی، دلشاد خضردشتی، سیاوش خندانی، ابراهیم خورندی، داوود دفاعی، هارون دوانی، رفیق ذوالقدر، فرزاد راوند، محمود رحمانی، یوسف رحمانی پور، لقمان رشی، علی رشیدی، امیر رمضانی، ریبین رموزی، روناهی روکان، محمد کریم زارعی، جمال زارعی، مهدی زالیه، محمد علی زایله، ناصر ساطوری، محمد سعادت، رمضان سعیدی، کاوه سلامی، علی احمد سلیمان، مصطفی سلیمی، امیر سورسوری، خسرو سیفی، علی شاکری، حمید شبان، فواد شبکی فرد، لطیف شرافت، عمر کریم شریف، ارسلان شفیعی، کمال شریفی، عبدالله شریفی، ارشد شریفی، مطلب شکوهی، بهزاد شیخی، فرهاد شیروانی، آزاد صادقی، عزیز صادقی، علی صالحی، ناصر صدقی، روناک صفارزاده، شورش طهماسبی، سید طاهر عبدالله پور، عارف عبدالله زاده، عبدالواحد عبدالله زاده، رسول عبدالله پور، محمدسعید عبداللهی، هانا عبدی، رئوف عبدی، صالح عثمانی، جواد علیزاده، محمدعمرپور، سلیمان عمویی میلان، میکاییل غلامی، خلیل فاتحی، احسان فتاحیان، یزدان فتحی، عطاالله فتحی، خالد فریدونی، محمدصدیق فضلی، عمر فقیه پور، هومن فقیه پور، حسن فلاح، حسن فلاحی، کریم قادری، رضا قادری، هژار قادری، خالد قاسمی، اسماعیل قردویی میلان، یوسف کاکه ممی، محمدصدیق کبودوند، کاوه کردی، حسین کرمی، وفا کریم پور، فرزاد کمانگر، ارکان گل تکین، یاسر گلی، حبیب الله لطیفی، مد لیلانی، اسعد مازوجی، حسین مجاور، کاوه مجیدی فر، مسعود محبی، عزیز محمدجانی، عامش محمدصالح، جهاندار محمدی، فردین محمدی، رضا محمدی، عبدالله محمدی، فرزانه محمدی، حسن محمودی، صابر مددی، احمد مدنی، فردین مرادی، مهدی مرادی، محمد مرادی، توفیق مرادی، محمد مرادی، خضررسول مروت، وریا مروتی، ظاهر مصطفوی، عثمان مصطفی پور، شورش مهدی خانی، لقمان مهری، جعفر میرزایی، سلیمان مینا پاک، حبیب الله نادری، محمد ناصری، صادق ناوگران زاده، مظفر نصرالدینی، محمد نظری، صلاح نعمتی، آیت نقش عنبری، توفیق نوجوان، فرهاد وکیلی، مجید ویسی، رسول هیکلی، محمد یاراحمدی،، غلامعلی یوسفی، حمزه یوسفی، محمد یوسفی، خیات یوسفی، احمد یوسفی، حسین رحمانی، مهدی مرادی، فرهاد شیروانی، میکائیل غلامی، نعمت مرادی، سید رضا حسینی، فریاد عبدی، کاویان صلواتی، جمال دبیری، لطف الله لطف الله پور، شمس الله لطف الله پور، ولی رستمی، عباس صلواتی، سیروان کرد، نظام صادقی، احسان فتاحیان، شهلا ماکویی، طه احمدی، بهزاد محمدی، ابراهیم رحمانی، حسن ابراهیمی، ریحان ابراهیم، مختار کریمه، جمشید پرویزی، محمود پرویزی، نباز اصلانی، برهان سعیدی، ملا سیف الله حسینی، ملا حسین حسینی، علی امامی، والید درودی، عمر امامی، ستار ایوب زاده، مجید فتحی، محمود قادری، حسن جافی، منصور فقیهی، محمد علی رستمی، علی ویسمرادی، مختار درگاهی، جهانشاه درگاهی، مربوط رستمی، انور رستمی، زینب جلالیان، برهان سعیدی، نباز اصلانی، رشید آخکندی، هوشیار احمدی , بهمن سعیدی , جهانبخش احمدی , سیروان محمودی، سیوان رحیمی، حبيب الله طهماسبي، رحمان رحيم پور، سيد طاهر محمدي، منصور محمدی، محمد علی حسین پناهی، ابراهیم رحمانی، محمد ابراهیمی، سهیل صادقی، یونس قادری، سامان پرویزی، اکام پرویزی، ادریس پرویزی، قهرمان پرویزی، کیهان پرویز، فردین ویسی، اکام پیر مغانی، جواد مارابی، خالید غلامی، مسلم خاطری، زاهد قیادی، انور ستمی، چیا رحیمی، حمد مصطفی نژاد.
اعتصاب زندانیان
تعدادی از زندانیان عقیدتی کرد در راستای جلب توجه افکار عمومی در تابستان سال 87 اقدام به اعتصاب غذا در زندانها نمودند.
هر چند گزارشات ضد و نقیضی از تعداد شرکت کنندگان و مدت این اعتصاب وجود دارد اما این موضوع علاوه بر اینکه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، دستگاه امنیتی را نیز بر آن داشت تا با تبعید فعالان این موضوع به زندانهایی همچون تهران، تبریز و اردبیل و همینطور محاکمه کردن زندانیانی همچون هانا عبدی، فاطمه گفتاری و روناک صفارزاده از تکرار آن جلوگیری کند.
مرگهای مشکوک
در طی سالهای اخیر موضوع مرگهای مشکوک فعالان سیاسی و مذهبی در معرض توجه مدافعان حقوق بشر قرار گرفت.
- شریف حسین پناهی برادر انور حسین پناهی زندانی سیاسی و مسعود حسین پناهی از فعالین سیاسی منطقه دهگلان به طرز مشکوکی به قتل می رسند و هیچگاه این موارد به تحقیق سپرده نشد.
- ابراهیم لطف اللهی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج که در دیماه 86 توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود پس از چند روز بازجویی در بازداشتگاه ستاد خبری اطلاعات سنندج به طرز مشکوکی فوت کرد. نیروهای امنیتی برای جلوگیری از افشای جزئیات آن جنازه این دانشجو را با ریختن بتون در قبرستان سنندج دفن کرده و فشارهای زیادی بر خانواده اش برای عدم رسانه ای کردن این جنایت وارد کردند. نیروهای امنیتی سپس با اعلام خودکشی ابراهیم در بازداشتگاه پرونده وی را مختومه اعلام کردند.
- همچنین در همان زمان یکی از فعالین سیاسی به نام فرزاد قبادی توسط نیروهای امنیتی در جاده روانسر-کامیاران هدف تیراندازی قرار میگیرد و بعد از زخمی شدن در مقابل چشمان خواهرش که همراه وی بود با شلیک تیر خلاصی به زندگی این فعال سیاسی پایان می دهند. سپس خواهر٬ خواهرزاده خردسال و راننده ی ماشین دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات انتقال داده شدند و همزمان تمام اعضای خانواده های افراد ذکر شده دستگیر و در بازداشتگاه اطلاعات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی مورد انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند.
- ملا ابوبکر قادرياني، از روحانيون اهل سنت در شهر پيرانشهر از سوي دو فرد ناشناخته در مقابل درب منزل شخصي خود، مورد هدف گلوله قرار گرفت و در نتيجه جان خود را از دست داد.
- در همین ماه ملا ابوبکر تينا، از ديگر روحانيون اهل سنت در حادثه اي مشابهي در شهر مهاباد، مورد حمله قرار گرفت و در نتيجه جان خود را از دست داد.
- در زمستان 87 نیز یک فعال سیاسی به نام کاوه عزیزی در بازداشتگاه اطلاعات شهر مهاباد به طرز مشکوکی فوت کرد.
- هاشم رمضانی اهل یکی از روستاهای بوکان ساکن مهاباد در دی ماه سال گذشته پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه بعد از چهار روز تحت عنوان خودکشی، جسد وی به خانواده تحت تدابیر امنیتی و به صورت مشروط تحویل داده شد.
- در آخرین مورد از مرگهای مشکوک، جسد کمال محمد پور زندانی که به دلیل نزاع با نیروهای انتظامی به سه سال زندان محکوم شده بود و در اولین مرخصی خود از زندان در مرداد ماه سال جاری در حاشیه شهر سقز پیدا شد.
سلب حق آزادی تجمعات
همانگونه که پیش تر اشاره شد به دلیل وجود پتانسیلهای بالای اعتراضی و پیشینه تاریخی و همینطور فضای امنیتی در کردستان حکومت مرکزی از برگزاری هر نوع اعتراض و تجمعی ممانعت به عمل می آورد که به یکی از موارد آن یعنی اعتراضات به قتل شوانه سید قادری و تظاهراتهای تیرماه 84 پیش تر پرداخته شد.
سرکوب خشونت بار اعتراضات در مناطق اطراف شهر ماکو
در 15 فوریه 2006 (15 بهمن 84) سالروز دستگیری عبدالله اوجالان از رهبران بانفوذ کردها (رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه)٬ فعالان این عرصه در شهرهای مختلف کردنشین برای محکوم کردن آن، اعتراضات گسترده ای را با شرکت اقشار مختلف مردم علیه کشورهای دخالت کننده در این واقعه برپا کردند. با وجود اینکه تظاهرات مسالمت آمیز اعتراض کردها نسبت به سیاست انکار و امحای دولت ترکیه علیه کردهای آن کشور بود، ولی همانند سرکوب خشونت آمیز تظاهرات سوم اسفند 77 شهر سنندج، اینبار نیز این تجمعات در شهرهای ماکو٬ پولدشت و یولگردی به شدت توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد و در طی این سرکوب تعدادی از شهروندان کرد کشته شدند٬ حدود 50 نفر نیز به شدت زخمی شدند و صدها جوان دستگیر و مورد شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
در روزهای بعد کردها در شهرهای مختلف از جمله ارومیه، سلماس، قطور و.. در اعتراض به این کشتار تظاهراتی را به راه انداختند٬ اما این اعترضات هم به شدت توسط نیروهای ضد شورش سرکوب شد و این سرکوب نیز حاصلی جز صدها شهروند بازداشتی که پس از محاکمه به اتهام ایجاد اغتشاش به زندان محکوم شدند نداشت.
فارغ از اینکه حکومت مرکزی ایران در حمایت از سایر ملل و اقوام در اقصی نقاط دنیا که کمترین اشتراکی با حوزه های فرهنگ و نژادی ایران ندارند برنامه های اعتراض آمیزی را مدیریت میکند اما اعتراض کردها نسبت به وضعیت مردمی که پیوندهای زبانی، دینی، نژادی و فرهنگی دارند را بر نمی تابد. این موضوع نقض آشکار اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، مذهبی و زبانی مصوب 18 دسامبر 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، در ماده 1 بند 5 آن آمده است" افراد متعلق به اقلیتها حق دارند بدون هیچ تبعیض٬ با سایر اعضای گروه خود و با کسانی از دیگر اقلیتها٬ رابطه ی آزاد و صلح آمیز بگیرند و حفظ کنند و نیز در فراسوی مرزها با شهروندان کشورهای دیگری که از طریق منشا ملی یا قومی یا تعلق مذهبی و یا زبانی پیوند دارند رابطه برقرار کنند" .
کشتار معترضین به روند برگزاری انتخابات در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر ایوانغرب
در جریان برگزاری انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری در اسفند 86 در شهر ایوانغرب٬ در حالی که مردم شهر در اعتراض به روند برگزاری انتخابات در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند نیروهای ضد شورش به تجمع مسالمت آمیز مردم حمله کرده و با شلیک گلوله به سوی معترضین 13 نفر از انها را کشته و تعداد زیادی را زخمی کردند. در مدت چند روز اوضاع در این شهر ناآرام بود و گسیل نیروهای ضد شورش از استانهای اطراف به شهر ایوانغرب سبب ایجاد فضای حکومت نظامی به مدت چند روز شد. بعد از پایان این ناآرامی ها نیز نه تنها مسببین خودسر این کشتار محاکمه نشدند بلکه خانواده های قربانیان از سوی نهادهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفتند که نباید این مسائل را رسانه ایی کنند و همینطور حق برگزاری مراسم تشیع جنازه و سوگواری را ندارند.
فشار و دستگیری گسترده بازاریان و کسبه چندین شهر کردنشین
چند سالیست که به دعوت نیروهای اپوزسیون کرد در روز 22 تیرماه سالروز ترور دکتر قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان در شهر وین پایتخت اتریش، بازاریان و اصناف شهرهای مختلف مناطق کردنشین در محکومیت این اقدام به بستن مغازه های خود و اعتصاب در این روز اقدام می کنند.
در روز 22 تیرماه امسال نیز به سبب وضعیت متشنج سیاسی ایران و همچنین همگرایی با اعترضات مردم ایران به نتیجه انتخابات، اعتصاب گسترده ای در شهرهای بوکان، مهاباد و نقده صورت پذیرفت. هر چند که این اعتراض یکی از مسالمت آمیز ترین شیوهای اعتراض بوده ولی همانطور که انتظار می رفت دستگاه امنیتی بعد از این اعتراض مسالمت آمیز، اقدام به دستگیری فعالان سیاسی و مدنی و همچنین فشار بر بازاریان و اصناف شهرهای مهاباد و بوکان نمود.
در روزهای چهار شنبه 23 و پنج شنبه 24 تیرماه در شهر بوکان به دستور فرمانداری آن شهر و هماهنگی با اداره اطلاعات برق مناطقی از شهر که شرکت بیشتری در این اعتراضات داشتند قطع شد. همچنین برق مناطقی از بازار مهاباد نیز قطع شد که این موضوع باعث تجمع مغازه داران و اعتراض نسبت به این اقدام شد .
مسولین محلی در شهر مهاباد اعلام کردند به دلیل شرکت در اعتصاب و بستن مغازها هر یک از کسبه باید 75 هزار تومان جریمه بپردازند تا برق مغازهایشان دوباره وصل شود.
همزمان در روزهای جمعه و شنبه تعدادی از بازاریان شهر مهاباد از جمله کریم صوفی مولود ریس سندیکایی صنعتی مهاباد، جعفر وهابی رئیس انجمن صنفی شهرکهای صنعتی، طاهر فرامرزی، باقی خاتمی، کاوه آتش پوش، سلیمان پرویز خانی، حسن آتش پوش، عثمان گلابی، خدر جوانبخش و تعدادی دیگر دستگیر و روانه زندان شدند. در همان زمان دکتر حسن شیخ آقایی مسول ستاد مهندس موسوی در مهاباد بعد از احضار به ستاد خبری دستگیر و روانه زندان شد. طی چند روز بعد نیز چندین شهروند دیگر از جمله ملا فاتح شیخی، خالد امینی، جمال مروی و محمد بغدادی به ستاد خبری اداره اطلاعات فراخوانده شده و در آنجا دستگیر و روانه زندان شدند.
همچنین تعداد زیادی دیگری از مغازه داران در شهرهای بوکان، مهاباد و نقده به ستاد خبری احضار شده و به سبب شرکت در اعتصاب 22 تیرماه مورد تهدید قرار گرفتند و چندین مغازه نیز در شهر مذکور پلمپ شد.
تاکنون تعدادی از بازداشت شدگان به قید کفالت آزاد شده و تعدادی دیگر نیز همچنان در زندان بسر می برنند.
طرح انسداد مرزها و مبارزه با ورود کالای قاچاق بدون ایجاد زمینه آلترناتیو شغلی برای مرزنشینان و کشتار روزانه کاسبکاران
کولبران شهروندانی از طبقه‌ی ضعیف جامعه هستند که برای امرار معاش با دست‌مزدهای ناچیز (به طور مثال 2 هزارتومان برای 10 کیلو چای) با بستن بار بر پشت خود و طی ساعتها پیاده روی در مرزها، این اجناس را جابه‌جا می‌کنند
به دلیل نبود فرصتهای شغلی در مناطق کرنشین که عمدتا در امتدا خطوط مرزی با عراق قرار دارند، بیشترین تامین معاش مردم این مناطق از فروش کالای خارجی از جمله پارچه٬ چای٬ لوازم صوتی و تصویری و.. صورت میگیرد. (اشاره گزارش به کولبران و کاسبکاران خرده پای بومی است).
در دولت نهم طرح یکسویه انسداد مرزها مطرح شد و برای آن چندین میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شد. برای اینکار در طول امتداد مرزها در مناطق بانه٬ مریوان٬ سردشت و پیرانشهر کانالهایی به عمق چند متر حفر شد٬ در مناطقی هم دیوارهای بلند ساخته شد و همزمان به نیروهای انتظامی برای مقابله با ورود کالای قاچاق دستور تیراندازی مستقیم به مردم داده شد.
در مدت چهار سال گذشته دهها شهروند کرد تنها به جرم حمل چند صندوق چای و چند طاقه پارچه خارجی توسط نیروهای انتظامی کشته شده اند و دهها تن دیگر مجروح شده اند و هر بار نیروهای نظامی به جای محاکمه مورد تشویق مسولین انتظامی قرار گرفتند.
بیکاری و فقر که در این مناطق بر تمام اقشار مختلف اجتماعی تاثیر گذاشته سبب شده که در مواردی مردم عادی برای دفاع از کولبران با مامورین انتظامی درگیر شوند و در چندین مورد در شهرهای مرزی همچون بانه، مریوان،سردشت و پیرانشهر چند شهروند نیز در این رابطه تاکنون کشته شده اند.
طرح غیر کارشناسانه انسداد مرزها سبب بروز اعتراض گسترده مرزنشینان کرد شد و در اسفند 87 اصناف مختلف شهر مریوان در راستای محکومیت این طرح غیر اصولی به مدت 5 روز اعتصاب گسترده ای را انجام دادند. آنها با اذغان به اطلاع از خسارتهای اقتصادی ناشی از ورود کالای قاچاق به اقتصاد کشور٬ خواستار ایجاد مشاغل جایگزین در صورت انسداد مرزها بودند.
زنان
زنان کرد قربانیان بی بدیل جامعه ایرانی هستند. حقوق زنان کرد از یک سو به سبب ملیت-قومیت، مذهب و جنسیتشان همواره از سوی سیستم حاکم مورد تضییع واقع شده و از سوی دیگر به سبب وجود عقاید و باورهای سنتی موجود در جامعه مورد محدویتهای شدید و تضییع حقوق قرار گرفته اند.
عوامل مذکور سبب شده که زنان در مناطق کردنشین همواره با مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مواجه شوند و به دلیل عدم حمایت جامعه و قانونگذار به اقداماتی همچون خوسوزی و خودکشی روی بیاورند. حسب آمار موجود خودسوزی زنان در مناطق کردنشین بالاترین میزان در سراسر کشور را داراست.
همچنین فقدان امکان و فضای فعالیت سیاسی و مدنی برای آنان از عوامل پیوستن بسیاری از دختران و زنان کرد به احزاب و اپوزیسیون شده است. هر چند در سالهای اخیر با تقویت نهادهای مدنی امید میرفت که رویکرد مذکور متوقف شود اما برخورد با فعالان زن عرصه مدنی خط بطلانی بر این امید بود.
حوزه ی مذهب
اکثریت کردها تابع مذهب اسلام و سنی هستند. اهل سنت در ایران با وجود رسمیت با محدودیتها و فشارهای مضاعفی روبه‌رو است
• دولت نهم با تصویب مصوبه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی که طی آن مدیریت مدارس مذهبی اهل سنت در مناطق کردنشین و سایر ایران به نماینده ولی فقیه در استان و حوزه علمیه قم واگذار می شود٬ قانون اساسی، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هجدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است، در همین رابطه علمای اهل سنت چندین بار نسبت به تصویب آن اعتراض خویش را اعلام کرده و با ارسال نامه سرگشاده به مسولین ذیربط خواستار متوقف شدن اجرای این مصوبه شدند ولی دولت هیچگونه پاسخی به این اعتراضات نداده است.
• طی چهار ساله اخیر فشار و دستگیری روحانیون مستقل اهل سنت کرد همچنان ادامه داشت. ملا ایوب گنجی از روحانیون سنندجی به سبب انتقاد از سیاستهای حکومت مرکزی در کردستان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد. و مدتی را نیز به دلیل شکنجه های جسمی در بیمارستان این شهر به سر برد. نامبرده چندی بعد توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه به زندان و تبعید به زنجان محکوم شد.
• سید سیف الله حسینی و سید حسین حسینی از روحانیون شهر جوانرود در اعتراض به وجود امام جمعه انتصابی که وی را فاقد صلاحیت مذهبی برای پیش نمازی مردم می دانستند٬ اقدام به برپایی نماز جماعت همراه عده ای کثیری از مردم در یکی از مساجد اطراف شهر جوانرود کردند ولی متعاقب این اقدام توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شدند. مردم شهر نیز در اعتراض به آن تظاهراتی را به راه انداخته و برای چند روز اوضاع شهر مذکور ناآرام شد.
با وجود بیانیه ی پشتیبانی جمعی روحانیون اهل سنت و جایز دانستن برپایی نماز جماعت از سوی این دو روحانی طبق فقه شافعی اهل سنت٬ سرانجام آنان نیز به چندین سال زندان و بعد از آزادی هم تبعید همراه خانواده به شهرهای کویری محکوم شدند.
• اعدام شورش مهدی خانی در سال جاری به اتهام عضویت در گروههای سلفی و جهادی در حالیکه فاقد وکیل مدافع بود و از روند حقوقی منتهی به اعدام وی اطلاعی در دست نیست.
• مکتب قرآن یکی از جریان‌های مذهبی فعال در کردستان است. حدفاصل سال 2007 تا 2008 میلادی 32 تن از پیروان این مکتب توسط نهادهای امنیتی احضار شدند.
• در مهرماه 87 يک روحاني به نام ملا سلام به دليل اينکه روز سه شنبه را به عنوان عيد فطر اعلام کرده بود، از سوي نيروهاي امنيتي مورد بازجويي و تهديد قرار گرفت.
• ملا ابوبکر قادرياني، از روحانيون اهل سنت در شهر پيرانشهر از سوي دو فرد ناشناخته در مقابل درب منزل شخصي خود، مورد هدف گلوله قرار گرفت و در نتيجه جان خود را از دست داد.
• در همین ماه ملا ابوبکر تينا، از ديگر روحانيون اهل سنت در حادثه اي مشابهي در شهر مهاباد، مورد حمله قرار گرفت و در نتيجه جان خود را از دست داد.
• مواردی دیگری همچون اصل دوازده قانون اساسی که دین رسمی کشور را اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری دانسته است و اصرار بر غیر قابل تغییر بودن آن٬ توهین به مقدسات اهل سنت در مراسمهای مذهبی و حتی در رسانه ملی٬ عدم صدور مجوز ساخت مسجد اهل سنت در شهرهای بزرگ و خاصه تهران٬ عدم استفاده از نخبگان سنی مذهب در مناصب مهم، دخالت در مدیریت مدارس علوم دینی اهل سنت با تصویب مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی و... را میتوان از دیگر مظالم وارده به اهل سنت دانست.
• پیروان اهل حق و یارسان که در مناطق کرمانشاه، صحنه، سرپل ذهاب، کرند و... قرار دارند به سبب عقاید مذهبی خود همواره تحت اجحاف و تضییع حقوق بوده اند. این قشر از جامعه ایرانی همچنان با ممنوعیت چاپ کتابهای مذهبی خود، تصدی مناصب مدیریتی رده بالا و عدم اجازه تبلیغ و بیان آزادانه باروهای خود ه رو هستند.
کمیته کردستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر