قتل كسروي
چند سند
ناصر پاكدامن
در هشت ارديبهشت 1324، به زندگي احمد كسروي سوءقصد شد. سوءقصدكنندگان نواب صفوي و احمد خورشيدي بودند. نواب صفوي از پشت سر به كسروي دو بار تيراندازي كرد و سپس با كارد به او حمله آورد و وي را به سختي زخمي كرد.
در 20 اسفند همان سال زماني كه بازپرس شعبه هفت دادسراي تهران، بليغ، كه رسيدگي به شكايت عليه كسروي را برعهده داشت، وي را به بازپرسي به كاخ دادگستري خواسته بود، گروهي از جمله دو برادر، سيدحسين و سيدعلي امامي به دفتر بليغ ريختند و كسروي و منشي وي حدادپور� را كشتند (دربارة قتل كسروي نگاه كنيد به دو نوشته از همين قلم در نامه كانون نويسندگان ايران در تبعيد، دفتر دوم، مارس 1990، ص. 213-179، و دفتر چهارم، آوريل 1994، ص. 127-107). برخي مطالبي كه در اين زمينه در روزنامه‌هاي اطلاعات، رهبر، (ارگان حزب توده ايران)، و ايران ما (در آن زمان روزنامه‌اي آزادي‌طلب و ترقيخواه و بهره‌مند از ياري روشنفكران و نويسندگاني با مواضع چپ و همكاراني از اعضاي حزب توده)، انتشار يافته است. در اين صفحات آمده است:
مدارك 1 تا 5 درباره سوءقصد نافرجام 8 ارديبهشت است. مدرك اول شرح واقعه است در اطلاعات همانروز. در مدرك دوم همين واقعه را به نقل از كسروي مي‌خوانيم. روزنامه رهبر يكي از همكاران خود را به بيمارستان براي ديدار كسروي مي‌فرستد. به گفته اين همكار، شرحي كه در رهبر چاپ شده است، بي كم و كاست و با الفاظ خود كسروي جريان سوءقصد را بيان مي‌كند. مي‌توان اين دو متن را روايت كسروي دانست؟ مدرك 3، نامه كسروي است� به روزنامه رهبر: �دو گلولة پياپي و 9 زخم چاقو به تنم خورد�. رئيس شهرباني به عيادت مي‌رود و مي‌گويد كه �از ديروز خود ايشان پرونده را زير نظر گرفته‌اند�.� اين نامه پس از انتشار گزارش شهرباني (12 ارديبهشت) نوشته شده و احتمالاً با تاخير در رهبر به چاپ رسيده است (15 ارديبهشت). مدرك 4، سوءقصد است به روايت شهرباني با چند روز تاخير. اين روايت بكلي با آن روايت پيشين مغاير و متضاد است؛ اهل محل شهادت ميدهند كه اسلحه در دست آقاي كسروي بوده است. هر چند كه �پس از عسكبرداري چنين تشخيص داده [شده] جراحت وارده بر پشت آقاي كسروي در اثر اصابت گلوله است�. پس كسروي خود بر پشت خود تير انداخته است! دادسراي نظامي قرار آزادي همه را به قيد كفالت صادر مي‌كند و مي‌نويسد: �قضيه تحت تعقيب است.�!� مدرك 5، نوشته كسروي است كه در نامه‌اي به �ايران ما به تحريف وقايع و قلب حقايق از سوي شهرباني اعتراض مي‌كند!
سه مدرك بعدي درباره سابقه پرونده كسروي است: وي خود طي نامه‌اي سابقه كار را مي‌نويسد. اين نوشته دوازده روز پيش از قتل كسروي انتشار يافته و چه بسا آخرين نوشته‌اي است كه در زمان حيات، از وي به چاپ رسيده است (مدرك 6). پايه‌گذار اين پرونده محسن صدر است كه در زمان وزارت دادگستري خود (خرداد ـ اسفند 1322، همزمان با حضور آيت‌اللـه قمي در تهران) چنين كرد. همو زماني كه نخست وزير شد (29 مهر ـ 15 خرداد 1324) دستور داد كه به اين پرونده خارج از نوبت رسيدگي كنند. در اواخر آذر، گروهي كسروي را به قرآن‌سوزي متهم كردند تا مردم را بر ضد او بشورانند.( مدرك 7 ) كسروي و يارانش، شهرباني و فرماندار نظامي را آگاهي ميدهند اما هيچ نمي‌كنند. در كابينه حكيمي���� (12 آبان ـ 7 بهمن 1324) پرونده را خارج از نوبت رسيدگي مي‌كنند.
دو مدرك بعدي مقالاتي است كه پس از قتل كسروي در ايران ما انتشار يافته است و سابقه امر را بيان مي‌كند. مدرك 8 خلاصه نسبتاً دقيقي است از محتويات پرونده كسروي و مدرك 9 چگونگي قتل كسروي و حدادپور را شرح مي‌دهد. به قلم يكي از همكاران ايران ما كه هرمز امضاء مي‌كند و چه بسا همان محمود هرمز، وكيل دادگستري باشد كه از همكاران روزنامه در آن زمان بود و از اعضاي حزب توده. دو مدرك ديگر ( مدرك 10 و 11 ) نيز هر دو از همان روزنامه است. مدرك 11 به ادعاهاي مقامات انتظامي اشاره مي‌كند كه مي‌گويند اين بار نيز كسروي و حدادپور قرباني تيرهاي خطارفته خود شده‌اند. مي‌دانيم كه بالاخره بر اساس اين دروغ ننگين است كه دادگستري قاتلان را تبرئه مي‌كند.
آخرين مدرك، مقاله‌اي است كه ماهنامه سخن دربارة قتل كسروي انتشار داد.
از آن پس خاموشي شگفت‌انگيزي است دربارة قتل و پيگيري آن و نخستين كنگره نويسندگان ايران هم كه در خانه فرهنگ شوروي برگزار شد از اين قتل به سكوت گذشت (3 تا 5 تير 1325). سكوتي كه در كمال شرمندگي، سالهاست ادامه مي‌يابد. نه يادي از مردي كه سر در راه قلم و عقيده گذاشته بود، نه فريادي، نه دادي و نه دادخواهي.
زمان دادخواهي، همه زمانهاست. پرونده‌اي چون پرونده قتل كسروي هرگز بسته نمي‌شود. مگر نه اينست كه هم اكنون نيز اين زمان و آن زمان، در اين يا آن كشور جهان، كساني را به اتهام كرده‌ها و گفته‌هاشان در دوران جنگ جهاني دوم به ميز محاكمه مي‌خوانند. فرشته عدالت آن دوران نواب صفوي و خورشيدي را به هنگام ضرب و جرح كسروي دنبال نكرد و پس از قتل كسروي نيز برادران امامي و ياران را آزاد كرد و چنين حكم داد كه كسروي و همراهش با گلوله‌هاي خطارفته سلاحهاي خويش كشته شده‌اند.
اكنون سالهاست آنچه را كه از همان زمان همه به زمزمه مي‌گفتند، بزرگان نظام مستقر به علانيه مي‌گويند و باز مي‌گويند: قتل كسروي به فتواي بزرگان شرع بوده است. در آن �سوءقصد نافرجام�، نواب صفوي مجري اين فتوا بوده است و پس از آن نيز قاتل يا قاتلان كسروي بر اساس همين فتوا عمل كرده‌اند. اكنون به اين هر دو اقدام فخر مي‌فروشند و نام آمران و عاملان را به بزرگي و نيكي ياد مي‌كنند. اگر ادعاهاي اينان صدق است پس آن رأي دادگاه چيست؟ اگر حكم دادگاه بر حق است پس اين مباهات نواب صفوي و ياران و همراهانش از چه روست؟
بيش از اين به ظلم تاريخ تن ندهيم: آن حكم دادگاه، �رسالت� الهي نواب و يارانش را ناديده گرفته است. اكنون دادگاهي ديگر بايد. شايسته اين نام، تا بنشيند و اين ننگ را بزدايد: فخر اين قتل كه راست؟ آمران كه بوده‌اند؟ عاملان كيستند؟ از كجا آمدند؟ چه كردند؟ به كجا رفتند؟ چه كساني نخواستند كه از همان زمان اجر خدمت ايشان به درستي شناخته شود؟ اين پرسشها همچنان امروزي است و همچنان نيز امروزي مي‌ماند تا زماني كه ندانيم چه كس يا كساني كسروي را كشتند؟
اين امري سترگ است و خدشه‌اي كه از اين راه به مفاهيم نخستين و پايه‌اي كه احترام و رعايت آنها مي‌بايد سنگ بناي هر جامعه متمدني باشد وارد آمده است جبران نمي‌تواند شد مگر با تجديد محكمه قتل كسروي.
قتل نويسنده، قتل فرهنگ است. اگر قتل فرهنگ افتخار است و يا گامي است در راه اجراي حكمي الهي، پس اين افتخار صواب‌آفرين را از عاملان و آمران و حاميان اين قتل نگيريم. اين فخر ايشان را ارزاني باد!� پس دادرسي بايد تا روشن كند كه كسروي را چه كس و كساني كشتند.
پرونده قتل كسروي همچنان گشوده است. همه كساني كه استقرار جامعه‌اي بر پايه عدل و داد و آزادي و برابري را در ايران خواهانند مي‌بايد رسيدگي مجدد به پرونده قتل كسروي را خواستار شوند. تا اين ظلم بزرگ برجاست كجا مي‌توان از داد و دادگستري سخن گفت!
چشم‌انداز، شماره 16، پاريس، بهار 1375
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر