ک شعراززندیک ویک مقاله ازسهراب شباهنگ
طبقۀ کارگر همچنین باید کارگزاران و دلالان بورژوازی را که در لباس «دموکرات»، «چپ» یا «فعال کارگری» می کوشند کارگران را به دنباله رو بورژوازی تبدیل کنند بشناسد و افشا کند
------------------------------
بیدار عشق آدم خاکی
شاعر: زندیک
هدیه به همه رفقائی که هر روز سرزنده و مست و شاد، علی رغم همه «حملات حزبی»، هنوز در سنگرهای سرخ عشق آدم خاکی مقاومت می کنند
کیست که راز دل ما ترجمان کند
وین شعر بی زبان مرا بر زبان کند
ترسد دلم چو یار نظر بر رقیب باخت
لیکن نترسد ار جفای بی امان کند
دادست دل ز شوخ نگاهش ز کف حیا
چون دختری که مو ز حجابش عیان کند
بیدار عشق آدم خاکیم و سرخوشیم
وین سرخوشی دمی است که غم را نهان کند
گویند اشتراک حیات ار فسانه است
باشد فسانه ای که ره داستان کند
این نکته را به حزب دغل دوستان ببر – 1
کین خرده پائی ات ره بازاریان کند
فرق است بین حرص نان و بوی نان عزیز
دانی گرسنه را که چه ها بوی نان کند؟
بر سکه ای چه قلب، دل و جان روا دهید
کو ضرب قالبی که دل عاشقان کند؟
از سایه خیال که دل را چنین بکرد
تا سایه چشمش که دلم را چنان کند
رو عافیت بجوی و بپرهیز از آن نگاه
چون نی به دوست رحم و نه بر دشمنان کند
ما را نه حسرت است ز جور گذار عمر
کی حسرت گذار، دل یاغیان کند؟
بگذار و بگذر از من زندیک بی حیا
کو بوسه ای به خاک پای خاکیان کند
1- منظور از حزب دغل دوستان، حزب خرده بورژوائی «کمونیسم کارگری» و سایر سیارات آن منظومه استhttp://www.zendic.org/?p=1139
------------------------------
برخی ویژگی های گفتار و کردار رفورمیستی در جنبش کارگری
نگارش : سهراب شباهنگ
پذیرفتن مبارزۀ طبقاتی به عنوان یک واقعیت در تاریخ و در وضعیت جاری جامعه، به خودی خود به معنی داشتن موضعی انقلابی یا دست کم موضع انقلابی پیگیر نیست. بسیاری از نظریه پردازان و فعالان سیاسی و اجتماعی بورژوازی و خرده بورژوازی و حتی برخی از روشنفکرانی که منشأ اشرافی دارند ممکن است به عنوان فیلسوف، جامعه شناس، مورخ، سیاست شناس و حتی دست اندرکارِ سیاست، واقعیتِ مبارزۀ طبقاتی را به رسمیت بشناسند و در این مبارزه تا آنجا که کل نظم موجود را به چالش نکشد شرکت کنند، اما مبارزۀ طبقاتی تا به آخر را نه به لحاظ نظری و نه عملی نمی پذیرند. مبارزۀ طبقاتی تا به آخر، یعنی مبارزه تا محو طبقات، تا هنگامی که مبارزۀ طبقاتی موضوعیت خود را از دست بدهد یعنی تا زمانی که طبقات و نظام طبقاتی و امتیازات طبقاتی دیگر وجود نداشته باشند. مبارزۀ طبقاتی تا به آخر در مرحلۀ نخست مستلزم برانداختن نظام سیاسی و حقوقی حافظ روابط سرمایه داری و دیگر روابط استثمارگرانه و نیز مبارزه با روند بازگشت به چنین روابطی است (هنگامی که طبقات استثمارگر در اثر انقلاب سرنگون گشته اما نابود نشده اند). چنین مبارزه ای مستلزم استقرار قدرت سیاسی طبقۀ کارگر است: طبقه ای که دیگر نمی خواهد طبقه باشد (نه طبقۀ استثمار شونده و زیردست و نه طبقۀ استثمارگر و فرادست) و خواستار چنان روابط تولیدی و اجتماعی ای است که زمینه های استثمار و ایجاد و تحکیم طبقات و امتیازات طبقاتی را از میان بردارد. رفرمیسم کارگری که مخالف محو طبقات است با مبارزات و روندهائی که برای محو استثمار و محو طبقات ضروری هستند نیز مخالفت می ورزد. بدین سان یک ویژگی اساسی رفرمیسمِ کارگری، رد ضرورت استقرار فرمانروائی طبقۀ کارگر و پی ریزی روابط تولیدی سوسیالیستی است.
یک دلیل نفهمیدن این موضوع از جانب رفرمیست ها این است که آنها «جامعه» را صرفا تجمع افراد در کنار یکدیگر می دانند و نه یک ساختار طبقاتی که مبتنی بر شالودۀ اقتصادی معینی است که جایگاه افراد را در روند تولید اجتماعی تعیین می کند: روابط و جایگاه هائی که سرشار از تضادند و زایندۀ تضاد. ساختار طبقاتی جامعه نه تنها بیانگر روابط تولیدی حاکم بر جامعه است، بلکه مضمون و عملکرد نهادهای سیاسی، حقوقی، دینی و دیگر نهادهای ایدئولوژیک موجود در جامعه را نیز تعیین می کند. گفتیم که رفرمیست ها ممکن است وجود تضادهای طبقاتی را بپذیرند اما نتایج اجتناب ناپذیر آن تضادها در عرصه های سیاسی و حقوقی را رد می کنند و با لفاظی و شعبده بازی سیاست و حقوق و نهادهای مربوط به آنها را غیر طبقاتی جلوه گر می سازند. آنها حتی تضادهای اقتصادی را در چارچوب نظام حاکم و در روندی تدریجی و از طریق سازش و آشتی طبقاتی و یا در اثر پیشرفت علم و فن قابل حل می دانند.
از نظر آنها یکی از مهم ترین وسایل و شاید تنها وسیله ای که می تواند تضادهای اجتماعی و طبقاتی را حل کند همین ابزار دولتی است به شرط اینکه به دست «افراد خوب» بیافتد. در همین راستا تلاش می کنند با ورود در مجلس های قانون گذاری سرمایه داران و زمینداران، «قوانین خوب» و «به نفع مردم» وضع کنند و احتمالا در کابینه های طبقات حاکم پست وزارتی به دست آورند. (البته این امر تنها در جاهائی ممکن است که به دلیل توازن نیروهای طبقاتی جامعه، حاکمان چنین اجازه ای می دهند و نه در رژیم ارتجاعی ای مانند حکومت اسلامی ایران که حتی برخی از عناصر «بنیانگذار» و «استوانه» های “خودی” را نیز «رد صلاحیت» می کند). اما دست یابی احتمالی به نمایندگی مجلس، پست های وزارت و حتی ریاست جمهوری از جانب نیروهای رفرمیست، نه تنها تغییری در وضعیت طبقۀ کارگر به عنوان طبقه ای فرودست و استثمار شونده در جامعه نمی دهد، بلکه حاکمیت بورژوازی را تحکیم می کند. به قدرت رسیدن ادواری احزاب و گرایش های رفرمیست و سوسیال دموکرات در اروپا و برخی کشورهای آمریکای لاتین و غیره این ادعای ما را تأیید می کند: عملکرد حکومت های «سوسیالیست» میتران و اولاند در فرانسه، به هیچ رو تغییری در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر این کشور، به عنوان طبقه ای فرودست و استثمار شونده، به وجود نیاورد: اصلاحات آنها در زمینۀ بهبود زندگی کارگران یا خدمات اجتماعی به سرعت از جانب خودِ حکومت های به اصطلاح سوسیالیست و یا حکومت های بعدی خنثی شد یا به زیر سؤال رفت. اقدامات سیاسی آنها، در سطح داخلی و خارجی، کاملا در خط سیاست امپریالیستی پیشین و مرسوم شان در جهت حفظ و تحکیم سرمایه داری انحصاری و داشتن سهمی از غارت جهان در کنار دیگر قدرت های سلطه گر بود و هست. همین امر در مورد حزب «سوسیال دموکرات» آلمان و «حزب کارگر» انگلستان و احزاب مشابه در ایتالیا، اسپانیا، یونان، اسرائیل و غیره نیز صادق است.
در مورد احزاب کارگری اصلاح طلب برزیل و آفریقای جنوبی، یعنی «حزب کار» در برزیل و به اصطلاح «حزب کمونیست» در آفریقای جنوبی، نیز باید گفت هرچند این احزاب در تحول سیاسی دموکراتیک این کشورها نقش مؤثری ایفا کردند، اما هنگامی که مسألۀ کارگران و خواست های مستقل این طبقه پیش آمد و هنگامی که می بایست بین منافع طبقۀ سرمایه دار و منافع طبقۀ کارگر یکی را انتخاب کرد، «حزب کار» در برزیل و «حزب کمونیست» در آفریقای جنوبی، جانب طبقۀ سرمایه دار را گرفتند. در برزیل به رغم رشد اقتصادی و افزایش ثروت در ده یا دوازده سال گذشته، قدرت خرید کارگران افزایش نیافته است و جنبش میلیونی اعتراضی اخیر توده های زحمتکش برای بهبود خدمات اجتماعی، بهبود شرایط کار و غیره که با سرکوب پلیس دولتی مواجه شد نشان داد که سیاست حزب رفرمیست حاکم همان سیاست بورژوائی است.
بدین سان رفرمیست ها نه تنها خواستار برانداختن بورژوازی و درهم شکستن ماشین دولتی طبقات استثمارگر نیستند، بلکه خواهان شرکت در دستگاه دولتی و مجالس قانونگذاری و دستگاه اجرائی طبقات حاکم اند و در صورت رسیدن به قدرت همان سیاست بورژوازی را به عمل در می آورند و گاه به خاطر نفوذی که در میان جمعیت از جمله در میان بخشی از کارگران دارند، به اقداماتی ضد کارگری دست می زنند که حکومت های «بورژوائی خالص» به سادگی از عهدۀ آن بر نمی آیند.
رفرمیست ها از آنجا که روابط تولید سرمایه داری و نظام طبقاتی (وجود و حتی ضرورت وجود طبقات فرادست و فرودست در جامعه) را امری ابدی می بینند، دولت را هم نهادی جاودانی می پندارند. برای آنها تحقق جامعۀ بی طبقه و بی دولت ناممکن است. اگر آنارشیست ها الغای فوری دولت را پیش از محو طبقات، و یا همزمان با برانداختن قدرت بورژوازی و دیگر استثمارگران، موعظه می کنند (که همان معنی محو دولت پیش از محو طبقات را می دهد چون به محض برافتادن بورژوازی از قدرت، طبقات محو نمی شوند)، رفرمیست ها مانند بورژوازی و دیگر طبقات دارا برای نهاد دولت، زندگی جاودانی قایل اند.
همین گرایش ها در سیاست اتحادیه ای رفرمیست های کارگری نیز خود را نشان می دهند: یک گرایش رایج و گسترده این است که به بهانۀ ضرورت استقلال سندیکا یا اتحادیه، (یا به بهانۀ اختناق و ترس از سرکوب دولتی) با فعالیت سیاسی و یا موضع گیری سندیکا در رویدادهای سیاسی جامعه مخالفت می کنند: آنها مروج «بی طرفی سیاسی» سندیکا یا اتحادیه هستند. واقعیت این است که اقتصاد و سیاست از هم جدا نیستند و سندیکا اگر خود را از مبارزۀ سیاسی و موضع گیری سیاسی منع کند، مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی نیز نمی تواند انجام دهد. مثلا سندیکا نمی تواند به مسایل و خواست های مربوط به مزد، شرایط کار، بیمۀ بیکاری و بازنشستگی، بیمه های اجتماعی و غیره بپردازد اما نسبت به قانون کار یا اقلام بودجۀ دولتی نظری نداشته باشد و یا سکوت کند؛ سندیکا نمی تواند اعتبارات دولتی در مورد آموزش، بهداشت، مسکن و دیگر خدمات اجتماعی و نیز چگونگی ارائۀ این خدمات را نادیده بگیرد؛ سندیکا نمی تواند بدون حق تشکل، گردهمائی، بیان علنی خواست های کارگران، افشای فشارها و ستم های کارفرمایان و دولت بر کارگران، مخالفت با تبعیض های مختلف در محیط کار و جامعه، آزادی راه پیمائی، اعتراض جمعی، اعتصاب و غیره به زندگی خود ادامه دهد، از این رو نمی تواند بی اعتنا به آزادی های سیاسی دموکراتیک باشد یا با سرکوب و دستگیری و محاکمۀ فعالان کارگری و به طور کلی فعالان سیاسی مخالفت و مبارزه نکند. سندیکا نمی تواند از خواست های زنان، به ویژه زنان کارگر، و برابری آنان با مردان در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی پشتیبانی نکند؛ سندیکا نمی تواند نسبت به خواست های جوانان و از جمله دانشجویان بی اعتنا باشد؛ سندیکا نمی تواند به محیط زیست که با شرایط کار و زیست کارگران پیوند ناگسستنی دارد و به سیاست دولت و طبقات حاکم در این زمینه بی توجه باشد و نظرات و خواست های خود را بیان نکند؛ سندیکا نمی تواند چشم خود را نسبت به سیاست های شووینیستی و نظامی گری و ستم های دینی و ملی ببندد و سکوت کند، چون این سیاست ها علاوه بر لطمات بزرگی که به کل جامعه می زند در راه وحدت و همبستگی کارگران در سطح ملی و بین المللی سنگ می اندازند؛ سندیکا نمی تواند به سیاست خارجی که روی دیگرسیاست داخلی است و بر وضعیت اقتصادی و سیاسی مردم و جامعه اثر می گذارد اعتنائی نداشته باشد؛ سندیکا نمی تواند نسبت به سیاست های جنگ افروزانه و تجاوزگرانه از جانب هر دولت و سازمانی که باشد ساکت بماند؛ سندیکا نمی تواند نسبت به مسایل کارگران در سراسر جهان، نسبت به دستاوردها و شکست های کارگران در سراسر گیتی چشم فروبندد و همبستگی جهانی کارگری را فراموش کند. می بینیم که تمام این موارد که سندیکا نمی تواند از آنها چشم پوشی کند مستلزم مداخلۀ سیاسی و موضع گیری سیاسی سندیکا است هر چند این مداخله با مداخلۀ حزبی یکسان نیست و جای آن را نمی گیرد ولی اجتناب ناپذیر است. با در نظر گرفتن این موارد و ده ها مورد مشابه دیگر به خوبی روشن می گردد که تز «بی طرفی سیاسی سندیکا» حیلۀ کثیفی از جانب طبقۀ حاکم برای ساکت کردن کارگران و مطیع نگاه داشتن آنهاست. بورژوازی و دیگر طبقات و گروه های استثمارگر و کارگزاران آنها که مُبلغ به اصطلاح «بی طرفی سیاسی» سندیکاها هستند هر زمان که لازم ببینند این تز خود را زیر پا می گذارند و آشکارا به پیشبرد سیاست خود در سندیکاها، حتی با زور و تهدید و تطمیع، می پردازند. “بی طرفی سیاسی سندیکا” به معنی سکوت در برابر سیاست بورژوازی و پذیرش حاکمیت آن است و از این رو از سوی کارگرانی پذیرفته می شود که به ضرورت مبارزۀ رو در رو با بورژوازی و داشتن سیاست مستقل کارگری و پیشبرد این سیاست در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پای بند نیستند و یا هنوز به این آگاهی نرسیده اند.
بینش تک سازمانی یا «سازمان همه فن حریف» (خواه این سازمان حزب باشد یا سندیکا یا شورا یا کمیتۀ کارخانه یا کمیتۀ کارگری و غیره)، بینشی یکسو نگر و محدود است و وسعت و پیچیدگی مبارزۀ طبقاتی و تنوع این مبارزه و عرصه ها و اشکال آن را نمی بیند. این بینش، به ویژه تا آنجا که تنها سازمان طبقۀ کارگر را سندیکا یا شورا می داند و ضرورت حزب سیاسی طبقۀ کارگر را نفی می کند (البته نفی ضرورت حزب کارگری هم از موضع رفرمیستی می تواند صورت گیرد و هم از موضع آنارشیستی)، در تحلیل نهائی به کم بها دادن به سیاست و مبارزۀ سیاسی مستقل و کامل طبقۀ کارگر منجر می شود: مبارزۀ سیاسی برای اینکه به نتیجه برسد به سازمان خاص خود و به انجام کامل این مبارزه در عرصۀ سیاسی نیاز دارد که از عرصۀ سندیکائی و حتی شورائی فراتر است و این سازمان حزب سیاسی مستقل پرولتاریاست.
به همین طریق بینشی که تنها عرصۀ مبارزۀ کارگران را مبارزۀ سیاسی در چارچوب حزبی می بیند و به سازمان های دیگر طبقۀ کارگر مانند سندیکا، شورا، کمیتۀ کارخانه و محل کار و غیره بهای لازم نمی دهد یا آنها را وابسته به حزب و زیر مجموعۀ حزب سیاسی کارگران می انگارد، در واقع تنوع و پیچیدگی مبارزه و عرصه های آن و توده های غیر حزبی را از نظر دور می دارد و در تحلیل نهائی و در بهترین حالت و در صورت پیروزی فرمانروائی حزب را جانشین فرمانروائی طبقۀ کارگر می کند که مغایر اهداف فوری و نهائی این طبقه است.
رفرمیسم کارگری از آنجا که به لحاظ نظری و عملی و سیاسی دنباله رو بورژوازی و خرده بورژوازی است، از آنجا که روند فروپاشی سرمایه داری در اثر تضادهای درونی آن و ضرورت برانداختن سرمایه داری از راه مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر به ضد بورژوازی را قبول ندارد، ضرورت رهبری طبقۀ کارگر چه در مبارزۀ ویژۀ این طبقه (یعنی مبارزۀ کار و سرمایه) و چه رهبری مبارزۀ توده های مردم توسط طبقۀ کارگر به ضد ستم های گوناگون را نمی پذیرد و گاه برای توجیه این تنگ نظری بهانۀ استقلال مبارزات کارگری را به پیش می کشد درحالی که استقلال نظری، سیاسی و تشکیلاتی طبقۀ کارگر در مبارزۀ طبقاتی و ضرورت رهبری طبقۀ کارگر دو بالی هستند که مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا برای پیروز شدن به هردوی آنها نیازمند است.
دنباله روی از بورژوازی همان گونه که بالاتر گفتیم یکی از ویژگی های رفرمیسم کارگری به طور کلی نفی استقلال نظری و سیاسی طبقۀ کارگر و دنباله روی از بورژوازی و یا خرده بورژوازی است. دنباله روی رفرمیست های ایرانی از بورژوازی ویژگی هائی دارد که برای درک آن نخست باید شناختی از بخش های مختلف بورژوازی ایران به دست آورد. بدین سان نخست نگاهی به طبقۀ سرمایه دار ایران و تحولات آن در چند دهۀ گذشته می اندازیم و سپس چگونگی تأثیر پذیری رفرمیسم کارگری از این تحولات را بررسی می کنیم.
اگر رفرمیسم کارگری اروپا و آمریکا دنباله رو بورژوازی صنعتی لیبرال- دموکرات یا جمهوری خواه و یا احزاب سوسیال دموکرات (که آنها هم احزابی بورژوائی اند) بوده و هست، رفرمیسم کارگری ایرانی دنباله رو بورژوازی عقب مانده یا مرتجعی است که در طول بیش از صد سال که از ورود آن به مبارزۀ سیاسی می گذرد حتی نتوانسته یک حزب مستقل و کارآی بورژوائی به وجود آورد. بخش هائی از این بورژوازی که با گرایش های لیبرالی و ناسیونالیستی مشخص می شوند در رژیم پهلوی در صورت مساعد بودن شرایط در گروه ها و فراکسیون های پارلمانی یا احزابِ موردی و زودگذری گرد می آمدند که دنباله رو این یا آن شخصیت اشرافی یا روحانی بودند و یا می کوشیدند در همان دستگاه دولتی و یا نهادهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی موجود به عنوان تکنوکرات یا بوروکرات های دست دوم و یا شخصیت مدنی و اجتماعی جایگاهی دست و پا کنند. آنها همچنین گوش به زنگ تغییراتی در سیاست جهانی (به ویژه آمریکا) و انعکاس آن در ایران بودند تا بتوانند سهمی از قدرت سیاسی را به دست آورند. در دهه های اخیر بخشی از این بورژوازی با “احزاب” و دسته های ملی و ملی- مذهبی، نقش جاده صاف کن به قدرت رسیدن خمینی و روحانیت پان اسلامیست را بازی کردند و در همان سال های نخست رژیم اسلامی از حکومت بیرون انداخته شدند.
حاکمان جدید با نشستن بر اریکۀ قدرت بر بخش مهمی از سرمایه های بورژوازی بزرگ بوروکراتیک که رژیم شاه نماینده اش بود، بر اقتصاد دولتی به ویژه صنعت نفت و دیگر صنایع بزرگ، بانک های دولتی و خصوصی و شرکت های بیمه و زمین های وسیع متعلق به سردمداران رژیم سابق و وابستگان آنها، زمین ها و منابع طبیعی متعلق به دولت و بر دارائی های عظیم متعلق به نهادهای مذهبی (مانند سرمایه ها، املاک و مستغلات متعلق به آستان قدس رضوی) و دارائی های وقفی و غیره دست یافتند. طی یکی دو سال نخست پس از کسب قدرت، نمایندگان بورژوازی صنعتی متوسط که گرایش های ناسیونالیستی و لیبرالی داشتند از قدرت بیرون انداخته شدند. روحانیت و بورژوازی تجاری ای که به قدرت دست یافته بودند به همراه دستگاه نظامی و امنیتی ای که به وجود آوردند – دستگاهی که در جریان جنگ ایران و عراق توسعه و تکامل یافت – و بخشی از بوروکراسی غیر نظامی و نظامی میراث رژیم گذشته، اولیگارشی (حکومت مشتی متنفذ) جدیدی تشکیل دادند. بدین سان طی سه دهۀ گذشته بلوکی مرکب از بورژوازی بوروکراتیک جدید (مقامات روحانی صاحب قدرت و وابستگان آنها، فرماندهان و کادرهای بالای سپاه پاسداران، ارتش، نیروهای امنیتی و انتظامی و مدیران و کادرهای تکنوکرات «مکتبی» مؤسسات اقتصادی دولتی)، و بورژوازی تجاری که اینک در دستگاه های اقتصادی و تصمیم گیری دولتی و خصوصی (مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق های اصناف و غیره) نفوذ فراوانی به دست آورده بود و بخش هائی از روحانیت را به طور سنتی با خود داشت، شکل گرفت.
این بخش از بورژوازی که می توان آن را بورژوازی لیبرال نامید مدافع آزادی کسب و کار، بازار آزاد و «مقررات زدائی» (به ویژه در مسائل مربوط به استخدام، مزد حداقل، بیمۀ بیکاری، اخراج کارگر و غیره)، آزادی قیمت ها، کاهش حجم و هزینۀ دولت، بهبود کارآئی نظام اداری، کاهش یا «هدفمند کردن» یارانه ها، صرفه جوئی در مصرف درآمد نفت، عدم استفاده از آن در بودجۀ جاری کشور، ذخیرۀ بخشی از آن و سرازیر کردن بخش عمدۀ آن به طرف بخش خصوصی است. بورژوازی لیبرال به رغم طرفداری از بازار آزاد هر جا که منافعش اقتضا کند خواهان دخالت و کمک های دولتی، سیاست حمایتی و «پشتیبانی از اقتصاد ملی» است. از نظر سیاست خارجی گرایش او به «تنش زدائی»، نزدیکی به آمریکا و اتحادیۀ اروپا و تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. او همچنین خواستار گسترش امکانات «زیرساختی» بیشتر (راه ها، تأسیسات بندری، فرودگاه ها، انبارها و سردخانه ها، شبکه های حمل و نقل و ارتباطات، برق و آب، آموزش فنی و سازمانی، بهداشت و غیره تا آنجا که برای سود آوری سرمایه و استثمار بیشتر از نیروی کار لازم است) و برقراری شرائط سیاسی، حقوقی و فرهنگی مناسب تر برای سرمایه گذاری خارجی است. بورژوازی لیبرال تکامل و توسعۀ «کشور» – یعنی تکامل و توسعۀ خود و بورژوازی به طور کلی – را در «ادغام در اقتصاد جهانی» به عبارت دیگر در شرکت کامل در تقسیم کار بین المللی امپریالیستی و بهره برداری از «مزیت های نسبی یا رقابتی» – به طوری که در این تقسیم کار تعریف و تعیین می شود – می بیند و در این چارچوب به دنبال جایگاهی برای خود است. یکی از این «مزیت های نسبی» سرمایه داری ایران و از جمله بخش لیبرال آن، نیروی کار ارزان و کارگر بی تشکل، بی حقوق و بی تأمین است که شرائط کارفرما را به آسانی بپذیرد و دم بر نیاورد. مزیت نسبی دیگر موقعیت ایران همچون کشور تولید کنندۀ انرژی با هزینۀ تمام شدۀ پائین است.
شیوۀ برخورد رفرمیسم کارگری (یعنی احزاب و سازمان هائی که بیانگر این رفرمیسم بودند و نیز برخی از فعالان در سندیکاها و یا شوراهائی که در سال های نخست پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی تشکیل شده بود) در روند روی کار آمدن این رژیم و نیز در سال های بعد حمایت آشکار یا ضمنی از این یا آن جناح رژیم (و گاه هر دو) بود. جالب این است که حتی امروز برخی از اینان از سیاست حمایت از خمینی توسط برخی احزاب مانند حزب توده و فدائیان کثریت حمایت می کنند. اگر در آن زمان مسألۀ حمایت از «مواضع ضد امپریالیستی امام» را مطرح می کردند، امروز می گویند که آن سیاست نزدیک شدن به حکومت، سیاستی «زیرکانه» برای جلوگیری از یا به عقب انداختن سرکوب وسیع بوده است!
پس از تصفیه های درون حکومت و سرکوب و کشتار وسیع نیروهای انقلابی و مخالف، رفرمیست ها به تدریج به جانب جریانات بورژوائی رانده شده از حکومت رفتند. دیگر کمتر رفرمیستی صریحا از خمینی حمایت می کرد. اما این مانع از آن نشد که بخش های مهمی از اصلاح طلبان کارگری (چه آنهائی که در سازمان های سیاسی بودند و چه برخی فعالان سندیکائی با نفوذ) در دوم خرداد ۱۳۷۶ و پس از آن به زیر پرچم اصلاح طلبان حکومتی که خود را خط امامی های اصیل می نامیدند بروند یا در انتخابات سال ۱۳۸۸ از موسوی که دوران خمینی را «دوران نور» می نامید و خواستار «اجرای بی تنازل» قانون اساسی ارتجاعی رژیم بود حمایت کنند. اصلاح طلبان حکومتی نیز که به دنبال نیرو بودند و هستند کوشیدند با ایجاد پیوند و ارتباط با برخی از فعالان کارگری آنها را به زیر «چتر» خود درآورند. این وضعیت همچنان ادامه دارد.
طبقۀ کارگر نیازمند اعتماد به خود و تکیه بر نیروی خود است و متحدان طبقۀ کارگر در این مبارزه توده های زحمتکش اند و نه استثمارگران و نه سیاست پیشگانی که تا دیروز شریک جرم جنایات جمهوری اسلامی بودند.
وین شعر بی زبان مرا بر زبان کند
ترسد دلم چو یار نظر بر رقیب باخت
لیکن نترسد ار جفای بی امان کند
دادست دل ز شوخ نگاهش ز کف حیا
چون دختری که مو ز حجابش عیان کند
بیدار عشق آدم خاکیم و سرخوشیم
وین سرخوشی دمی است که غم را نهان کند
گویند اشتراک حیات ار فسانه است
باشد فسانه ای که ره داستان کند
این نکته را به حزب دغل دوستان ببر – 1
کین خرده پائی ات ره بازاریان کند
فرق است بین حرص نان و بوی نان عزیز
دانی گرسنه را که چه ها بوی نان کند؟
بر سکه ای چه قلب، دل و جان روا دهید
کو ضرب قالبی که دل عاشقان کند؟
از سایه خیال که دل را چنین بکرد
تا سایه چشمش که دلم را چنان کند
رو عافیت بجوی و بپرهیز از آن نگاه
چون نی به دوست رحم و نه بر دشمنان کند
ما را نه حسرت است ز جور گذار عمر
کی حسرت گذار، دل یاغیان کند؟
بگذار و بگذر از من زندیک بی حیا
کو بوسه ای به خاک پای خاکیان کند
1- منظور از حزب دغل دوستان، حزب خرده بورژوائی «کمونیسم کارگری» و سایر سیارات آن منظومه استhttp://www.zendic.org/?p=1139
------------------------------
برخی ویژگی های گفتار و کردار رفورمیستی در جنبش کارگری
نگارش : سهراب شباهنگ
جنبش کارگری از هنگامی که به یک جنبش بزرگ اجتماعی تبدیل شد، جنبشی که هیچ طبقۀ اجتماعی نمی توانست آن را نادیده بگیرد و هر یک می کوشید به گونه ای آن را به خدمت خود درآورد، با دو انحراف مهم روبرو بود یکی رفرمیسم (مکتبی که طرفدار تغییرات تدریجی و مخالف جهش یا انقلاب است) و دیگری آنارشیسم (مکتبی که نهاد دولت و اصل اقتدار را سرچشمۀ استثمار و همۀ مصائب اجتماعی می داند و خواهان محو فوری نهاد دولت و اقتدار در همۀ زمینه ها است). می گوئیم انحراف، زیرا این دو گرایش با هدف نهائی جنبش کارگری که محو استثمار و نظام طبقاتی در جامعۀ بشری در سطح جهانی است در تقابل قرار دارند، هر چند غالبا (و نه همیشه)، آنها نیز مدعی مبارزه با استثمار و طبقات استثمارگرند و حتی گاه (مشخصا تا آنجا که به آنارشیسم مربوط می شود) به عبارت پردازی های تند و تیز در بارۀ نابود ساختن تمام نهادهای سلطه و استثمار و اقتدار در جامعه و تحقق «آرمان رهائی» و غیره می پردازند. ما در این نوشته نخست جنبه های عام گرایش رفرمیستی در جنبش کارگری را به طور خلاصه بیان می کنیم و سپس می کوشیم برخی ویژگی های رفرمیسم را در جنبش کارگری ایران توضیح دهیم.
جنبه های عام رفرمیسم کارگری
- رد مبارزۀ طبقاتی برای برانداختن سرمایه داری و نظام طبقاتی به طور کلی از راه انقلاب های کارگری:
رفرمیست های کارگری ممکن است مبارزۀ طبقاتی را به طور کلی رد نکنند اما مبارزۀ طبقاتی به منظور برانداختن سرمایه داری و دگرگون کردن ریشه ای جامعه از راه انقلاب های کارگری را نمی پذیرند. آنها مبارزۀ طبقاتی را برای به دست آوردن یک رشته بهبودهای اقتصادی- اجتماعی یا سیاسی و فرهنگی و یا برای از میان برداشتن یک رشته از بازمانده های جامعۀ کهن (روابط و نهادهای پیشاسرمایه داری) می پذیرند یا ممکن است بپذیرند اما هنگامی که این مبارزه کل چارچوب نظام موجود، یعنی سرمایه داری، را هدف قرار می دهد و برای پیروزی آن، ضرورت برانداختن انقلابی نظام سیاسی حاکم مطرح می شود عقب می نشینند و در کنار نیروهای محافظه کارِ خواستار حفظ نظم موجود و مخالف انقلاب قرار می گیرند.
پذیرفتن مبارزۀ طبقاتی به عنوان یک واقعیت در تاریخ و در وضعیت جاری جامعه، به خودی خود به معنی داشتن موضعی انقلابی یا دست کم موضع انقلابی پیگیر نیست. بسیاری از نظریه پردازان و فعالان سیاسی و اجتماعی بورژوازی و خرده بورژوازی و حتی برخی از روشنفکرانی که منشأ اشرافی دارند ممکن است به عنوان فیلسوف، جامعه شناس، مورخ، سیاست شناس و حتی دست اندرکارِ سیاست، واقعیتِ مبارزۀ طبقاتی را به رسمیت بشناسند و در این مبارزه تا آنجا که کل نظم موجود را به چالش نکشد شرکت کنند، اما مبارزۀ طبقاتی تا به آخر را نه به لحاظ نظری و نه عملی نمی پذیرند. مبارزۀ طبقاتی تا به آخر، یعنی مبارزه تا محو طبقات، تا هنگامی که مبارزۀ طبقاتی موضوعیت خود را از دست بدهد یعنی تا زمانی که طبقات و نظام طبقاتی و امتیازات طبقاتی دیگر وجود نداشته باشند. مبارزۀ طبقاتی تا به آخر در مرحلۀ نخست مستلزم برانداختن نظام سیاسی و حقوقی حافظ روابط سرمایه داری و دیگر روابط استثمارگرانه و نیز مبارزه با روند بازگشت به چنین روابطی است (هنگامی که طبقات استثمارگر در اثر انقلاب سرنگون گشته اما نابود نشده اند). چنین مبارزه ای مستلزم استقرار قدرت سیاسی طبقۀ کارگر است: طبقه ای که دیگر نمی خواهد طبقه باشد (نه طبقۀ استثمار شونده و زیردست و نه طبقۀ استثمارگر و فرادست) و خواستار چنان روابط تولیدی و اجتماعی ای است که زمینه های استثمار و ایجاد و تحکیم طبقات و امتیازات طبقاتی را از میان بردارد. رفرمیسم کارگری که مخالف محو طبقات است با مبارزات و روندهائی که برای محو استثمار و محو طبقات ضروری هستند نیز مخالفت می ورزد. بدین سان یک ویژگی اساسی رفرمیسمِ کارگری، رد ضرورت استقرار فرمانروائی طبقۀ کارگر و پی ریزی روابط تولیدی سوسیالیستی است.
- رد ضرورت استقرار فرمانروائی طبقۀ کارگر و پی ریزی روابط تولیدی سوسیالیستی
افق دید رفرمیست های کارگری در زمینۀ سیاست و مسألۀ قدرت سیاسی از افق دید بورژوائی و خرده بورژوائی فراتر نمی رود. آنها مانند بسیاری از بورژواها و خرده بورژواها با نگرشی عامیانه به دولت، آن را نهادی غیر طبقاتی یا فرا طبقاتی ارزیابی می کنند. دولت را نهادی در خدمت تمام طبقات اجتماعی می دانند. انتقاد آنها به دولت یا بهتر بگوئیم به حکومت، انتقاد به ناکارآمدی آن یا انتقاد به فساد یا جاه طلبی فردی برخی دولتمردان یا عدم رعایت قانون و غیره است. دولت از دید آنها ابزار سلطۀ یک طبقه بر طبقۀ دیگر، و دولت بورژوائی وسیله ای برای حفظ روابط تولیدی استثمارگرانۀ سرمایه داری نیست، بلکه ابزار و وسیله ای خنثی است که اگر «افراد خوب» آن را در دست بگیرند به نفع «جامعه» عمل می کند و اگر «افراد بد» آن را در دست داشته باشند به زیان «جامعه» حرکت خواهد کرد! آنها توجه ندارند که دولت های بورژوائی حتی اگر هیچ صاحبمنصب یا کارمند فاسد و رشوه خواری نداشته باشند، حتی اگر همۀ اعضای آنها از بزرگ تا کوچک بر اساس «شایسته سالاری» و بدون پارتی بازی در جایگاه خود قرار گرفته باشند، حتی اگر همه متخصص و کاردان و وظیفه شناس باشند بازهم در ماهیت بورژوائی و ضد کارگری این دولت ها، به عنوان ارگان سیادت طبقاتیِ طبقات دارا و ابزاری که کارکردِ آن مطیع و زیردست نگاه داشتن طبقات پائین جامعه به نفع بالائی هاست، تغییری رخ نمی دهد. زیرا چنین دولتی در بهترین حالت قانون اساسی و قوانین عادی را اجرا خواهد کرد و تابع حقوق بورژوائی خواهد بود اما این قوانین و چنین حقوقی پاسدار منافع سرمایه داران و دیگر استثمارگران و به زیان استثمار شوندگان و طبقات پائین جامعه است.
یک دلیل نفهمیدن این موضوع از جانب رفرمیست ها این است که آنها «جامعه» را صرفا تجمع افراد در کنار یکدیگر می دانند و نه یک ساختار طبقاتی که مبتنی بر شالودۀ اقتصادی معینی است که جایگاه افراد را در روند تولید اجتماعی تعیین می کند: روابط و جایگاه هائی که سرشار از تضادند و زایندۀ تضاد. ساختار طبقاتی جامعه نه تنها بیانگر روابط تولیدی حاکم بر جامعه است، بلکه مضمون و عملکرد نهادهای سیاسی، حقوقی، دینی و دیگر نهادهای ایدئولوژیک موجود در جامعه را نیز تعیین می کند. گفتیم که رفرمیست ها ممکن است وجود تضادهای طبقاتی را بپذیرند اما نتایج اجتناب ناپذیر آن تضادها در عرصه های سیاسی و حقوقی را رد می کنند و با لفاظی و شعبده بازی سیاست و حقوق و نهادهای مربوط به آنها را غیر طبقاتی جلوه گر می سازند. آنها حتی تضادهای اقتصادی را در چارچوب نظام حاکم و در روندی تدریجی و از طریق سازش و آشتی طبقاتی و یا در اثر پیشرفت علم و فن قابل حل می دانند.
از نظر آنها یکی از مهم ترین وسایل و شاید تنها وسیله ای که می تواند تضادهای اجتماعی و طبقاتی را حل کند همین ابزار دولتی است به شرط اینکه به دست «افراد خوب» بیافتد. در همین راستا تلاش می کنند با ورود در مجلس های قانون گذاری سرمایه داران و زمینداران، «قوانین خوب» و «به نفع مردم» وضع کنند و احتمالا در کابینه های طبقات حاکم پست وزارتی به دست آورند. (البته این امر تنها در جاهائی ممکن است که به دلیل توازن نیروهای طبقاتی جامعه، حاکمان چنین اجازه ای می دهند و نه در رژیم ارتجاعی ای مانند حکومت اسلامی ایران که حتی برخی از عناصر «بنیانگذار» و «استوانه» های “خودی” را نیز «رد صلاحیت» می کند). اما دست یابی احتمالی به نمایندگی مجلس، پست های وزارت و حتی ریاست جمهوری از جانب نیروهای رفرمیست، نه تنها تغییری در وضعیت طبقۀ کارگر به عنوان طبقه ای فرودست و استثمار شونده در جامعه نمی دهد، بلکه حاکمیت بورژوازی را تحکیم می کند. به قدرت رسیدن ادواری احزاب و گرایش های رفرمیست و سوسیال دموکرات در اروپا و برخی کشورهای آمریکای لاتین و غیره این ادعای ما را تأیید می کند: عملکرد حکومت های «سوسیالیست» میتران و اولاند در فرانسه، به هیچ رو تغییری در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر این کشور، به عنوان طبقه ای فرودست و استثمار شونده، به وجود نیاورد: اصلاحات آنها در زمینۀ بهبود زندگی کارگران یا خدمات اجتماعی به سرعت از جانب خودِ حکومت های به اصطلاح سوسیالیست و یا حکومت های بعدی خنثی شد یا به زیر سؤال رفت. اقدامات سیاسی آنها، در سطح داخلی و خارجی، کاملا در خط سیاست امپریالیستی پیشین و مرسوم شان در جهت حفظ و تحکیم سرمایه داری انحصاری و داشتن سهمی از غارت جهان در کنار دیگر قدرت های سلطه گر بود و هست. همین امر در مورد حزب «سوسیال دموکرات» آلمان و «حزب کارگر» انگلستان و احزاب مشابه در ایتالیا، اسپانیا، یونان، اسرائیل و غیره نیز صادق است.
در مورد احزاب کارگری اصلاح طلب برزیل و آفریقای جنوبی، یعنی «حزب کار» در برزیل و به اصطلاح «حزب کمونیست» در آفریقای جنوبی، نیز باید گفت هرچند این احزاب در تحول سیاسی دموکراتیک این کشورها نقش مؤثری ایفا کردند، اما هنگامی که مسألۀ کارگران و خواست های مستقل این طبقه پیش آمد و هنگامی که می بایست بین منافع طبقۀ سرمایه دار و منافع طبقۀ کارگر یکی را انتخاب کرد، «حزب کار» در برزیل و «حزب کمونیست» در آفریقای جنوبی، جانب طبقۀ سرمایه دار را گرفتند. در برزیل به رغم رشد اقتصادی و افزایش ثروت در ده یا دوازده سال گذشته، قدرت خرید کارگران افزایش نیافته است و جنبش میلیونی اعتراضی اخیر توده های زحمتکش برای بهبود خدمات اجتماعی، بهبود شرایط کار و غیره که با سرکوب پلیس دولتی مواجه شد نشان داد که سیاست حزب رفرمیست حاکم همان سیاست بورژوائی است.
کشتار ده ها کارگرمعدن و زخمی و دستگیر کردن صدها تن از آنان در آفریقای جنوبی توسط پلیس حکومتی در سال گذشته با تأیید بزرگترین اتحادیۀ کارگری این کشور همراه بود، اتحادیه ای که با «حزب کمونیست» آفریقای جنوبی و حزب کنگرۀ ملی آفریقا (حزب نلسون ماندلا) پیوند نزدیک دارد. خود این دو حزب نیز که در دوران پس از رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی همواره در قدرت سیاسی بوده اند، در کشتار و سرکوب کارگران و به طور کلی سیاست ضد کارگری حکومت شریک جرم بوده اند. اگر حکومت نژادپرست سابق آفریقای جنوبی اساسا حامی سرمایه داران سفید پوست بود و حقوق سیاسی و مدنی سیاه پوستان و دیگر رنگین پوستان را پایمال می کرد، حکومت کنونی آفریقای جنوبی هرچند با سیاست تبعیض نژادی مخالف است و «حقوق شهروندان» را فارغ از تعلق نژادی شان به رسمیت می شناسد اما ماهیتا حامی نظام سرمایه داری است که به «لطف سیاست ضد تبعیض نژادی اش» این حمایت هم شامل سرمایه داران سفیدپوست (داخلی و خارجی)، هم بورژوازی سیاه پوست نوپا و هم بورژوازی دورگه می شود. همچنین به رسمیت شناختن حقوق شهروندان و حق اعتصاب مانع از آن نشده است که پلیس حکومت آفریقای جنوبی کارگران اعتصابی را گلوله باران کند!
بدین سان رفرمیست ها نه تنها خواستار برانداختن بورژوازی و درهم شکستن ماشین دولتی طبقات استثمارگر نیستند، بلکه خواهان شرکت در دستگاه دولتی و مجالس قانونگذاری و دستگاه اجرائی طبقات حاکم اند و در صورت رسیدن به قدرت همان سیاست بورژوازی را به عمل در می آورند و گاه به خاطر نفوذی که در میان جمعیت از جمله در میان بخشی از کارگران دارند، به اقداماتی ضد کارگری دست می زنند که حکومت های «بورژوائی خالص» به سادگی از عهدۀ آن بر نمی آیند.
از آنجا که رفرمیست ها مخالف درهم شکستن دستگاه سلطۀ بورژوازی و دیگر طبقات استثمارگرند، از آنجا که برای قانون و حقوق، همچنان که برای دولت و حکومت، سرشتی غیر طبقاتی قایل اند، طبیعتا نمی توانند خواستار تغییر شالودۀ اقتصادی جامعه باشند زیرا قدرت سیاسی حاکم و نظام حقوقی موجود و نهادهای مربوط به آنها مهم ترین پاسداران شالودۀ اقتصادی- اجتماعی موجود یعنی روابط تولیدی استثمارگرانه اند و مخالفت با برانداختن قدرت سیاسی حاکم و نظام حقوقی موجود و نهادهای مربوط به آنها طبیعتا به معنای مخالفت با تغییر ریشه ای روابط تولیدی نیز هست. اما این تنها علت عدم تمایل رفرمیست ها به تغییر ریشه ای روابط تولیدی حاکم نیست. علت دیگر و شاید مهم تر این است که رفرمیست ها روابط تولید سرمایه دارانه را جاودانه تصور می کنند و تغییر بنیادی این روابط و پی ریزی روابط تولیدی دیگری که در آن از استثمار و کار مزدی و تقسیم افراد به تصمیم گیرنده و مجری، به فرمانده و فرمانبر و غیره اثری نباشد را ناممکن می دانند. آنها نه زوال اقتصادی سرمایه داری (روند فروپاشی سرمایه داری در اثر تشدید تضادهای درونی آن و به طور مشخص تضاد بین سرشت اجتماعی کار و سرشت خصوصی تصاحب و مالکیت) را قبول دارند و نه تشدید تضادهای طبقاتی را. بدین سان رفرمیست ها هم به دستگاه سیاسی و حقوقی سرمایه داری (ماشین دولتی و نظام حقوقی) و هم به روابط تولید سرمایه داری ایمان و اعتقادی خرافی دارند و در بهترین حالت خواهان اصلاحاتی در آنها هستند و نه برانداختن آنها و نشاندن دستگاه سیاسی و حقوقی نوین و پی ریزی روابط اقتصادی نوینی که مانع سر برآوردن استثمار و نظام طبقاتی گردد.
رفرمیست ها از آنجا که روابط تولید سرمایه داری و نظام طبقاتی (وجود و حتی ضرورت وجود طبقات فرادست و فرودست در جامعه) را امری ابدی می بینند، دولت را هم نهادی جاودانی می پندارند. برای آنها تحقق جامعۀ بی طبقه و بی دولت ناممکن است. اگر آنارشیست ها الغای فوری دولت را پیش از محو طبقات، و یا همزمان با برانداختن قدرت بورژوازی و دیگر استثمارگران، موعظه می کنند (که همان معنی محو دولت پیش از محو طبقات را می دهد چون به محض برافتادن بورژوازی از قدرت، طبقات محو نمی شوند)، رفرمیست ها مانند بورژوازی و دیگر طبقات دارا برای نهاد دولت، زندگی جاودانی قایل اند.
به طور کلی وابستگی فکری و ایدئولوژیک رفرمیست های کارگری به دستگاه نظری و ایدئولوژیک بورژوازی و خرده بورژوازی، باعث می شود که اینان از نظر سیاسی و عملی نیز استقلال نداشته باشند و از بورژوازی یا خرده بورژوازی دنباله روی کنند (چه در حکومت باشند و چه در اپوزیسیون).
نداشتن سیاست مستقل
آری، رفرمیسم کارگری به علت وابستگی نظری و ایدئولوژیکی به دیدگاه های بورژوائی و خرده بورژوائی ناتوان از داشتن سیاست مستقل کارگری است، یعنی سیاستی که در جهت منافع درازمدت و خواست های فوری طبقۀ کارگر باشد و مبارزۀ طبقاتی برای برانداختن طبقات استثمارگر و پی ریزی جامعه ای بدون استثمار و طبقات را تقویت کند و به پیش برد. سیاست رفرمیست های کارگری در عرصۀ تشکیلات نیز خود را نمایان می کند. آنها یا صاف و ساده مخالف ایجاد حزب سیاسی مستقل طبقۀ کارگرند و به دنباله روی از این یا آن حزب غیر کارگری (مثلا حزب بورژوائی یا خرده بورژوائی «دموکرات» یا «ترقی خواه») و یا فلان و بهمان شخصیت روی می آورند، یا به ایجاد حزبی مبادرت می ورزند که از نظر تشکیلاتی مستقل اما از نظر سیاسی دنباله رو بورژوازی است، دست کم به این علت که از دستگاه فکری و سیاسی بورژوازی نگسسته است. برخی طرفدار حزبی «تمام خلقی» یعنی متشکل از نمایندگان طبقات مختلف با منافع متفاوت و متضاد هستند و برخی نیز به طور کلی با تحزب و تشکل مخالفت می کنند.
همین گرایش ها در سیاست اتحادیه ای رفرمیست های کارگری نیز خود را نشان می دهند: یک گرایش رایج و گسترده این است که به بهانۀ ضرورت استقلال سندیکا یا اتحادیه، (یا به بهانۀ اختناق و ترس از سرکوب دولتی) با فعالیت سیاسی و یا موضع گیری سندیکا در رویدادهای سیاسی جامعه مخالفت می کنند: آنها مروج «بی طرفی سیاسی» سندیکا یا اتحادیه هستند. واقعیت این است که اقتصاد و سیاست از هم جدا نیستند و سندیکا اگر خود را از مبارزۀ سیاسی و موضع گیری سیاسی منع کند، مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی نیز نمی تواند انجام دهد. مثلا سندیکا نمی تواند به مسایل و خواست های مربوط به مزد، شرایط کار، بیمۀ بیکاری و بازنشستگی، بیمه های اجتماعی و غیره بپردازد اما نسبت به قانون کار یا اقلام بودجۀ دولتی نظری نداشته باشد و یا سکوت کند؛ سندیکا نمی تواند اعتبارات دولتی در مورد آموزش، بهداشت، مسکن و دیگر خدمات اجتماعی و نیز چگونگی ارائۀ این خدمات را نادیده بگیرد؛ سندیکا نمی تواند بدون حق تشکل، گردهمائی، بیان علنی خواست های کارگران، افشای فشارها و ستم های کارفرمایان و دولت بر کارگران، مخالفت با تبعیض های مختلف در محیط کار و جامعه، آزادی راه پیمائی، اعتراض جمعی، اعتصاب و غیره به زندگی خود ادامه دهد، از این رو نمی تواند بی اعتنا به آزادی های سیاسی دموکراتیک باشد یا با سرکوب و دستگیری و محاکمۀ فعالان کارگری و به طور کلی فعالان سیاسی مخالفت و مبارزه نکند. سندیکا نمی تواند از خواست های زنان، به ویژه زنان کارگر، و برابری آنان با مردان در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی پشتیبانی نکند؛ سندیکا نمی تواند نسبت به خواست های جوانان و از جمله دانشجویان بی اعتنا باشد؛ سندیکا نمی تواند به محیط زیست که با شرایط کار و زیست کارگران پیوند ناگسستنی دارد و به سیاست دولت و طبقات حاکم در این زمینه بی توجه باشد و نظرات و خواست های خود را بیان نکند؛ سندیکا نمی تواند چشم خود را نسبت به سیاست های شووینیستی و نظامی گری و ستم های دینی و ملی ببندد و سکوت کند، چون این سیاست ها علاوه بر لطمات بزرگی که به کل جامعه می زند در راه وحدت و همبستگی کارگران در سطح ملی و بین المللی سنگ می اندازند؛ سندیکا نمی تواند به سیاست خارجی که روی دیگرسیاست داخلی است و بر وضعیت اقتصادی و سیاسی مردم و جامعه اثر می گذارد اعتنائی نداشته باشد؛ سندیکا نمی تواند نسبت به سیاست های جنگ افروزانه و تجاوزگرانه از جانب هر دولت و سازمانی که باشد ساکت بماند؛ سندیکا نمی تواند نسبت به مسایل کارگران در سراسر جهان، نسبت به دستاوردها و شکست های کارگران در سراسر گیتی چشم فروبندد و همبستگی جهانی کارگری را فراموش کند. می بینیم که تمام این موارد که سندیکا نمی تواند از آنها چشم پوشی کند مستلزم مداخلۀ سیاسی و موضع گیری سیاسی سندیکا است هر چند این مداخله با مداخلۀ حزبی یکسان نیست و جای آن را نمی گیرد ولی اجتناب ناپذیر است. با در نظر گرفتن این موارد و ده ها مورد مشابه دیگر به خوبی روشن می گردد که تز «بی طرفی سیاسی سندیکا» حیلۀ کثیفی از جانب طبقۀ حاکم برای ساکت کردن کارگران و مطیع نگاه داشتن آنهاست. بورژوازی و دیگر طبقات و گروه های استثمارگر و کارگزاران آنها که مُبلغ به اصطلاح «بی طرفی سیاسی» سندیکاها هستند هر زمان که لازم ببینند این تز خود را زیر پا می گذارند و آشکارا به پیشبرد سیاست خود در سندیکاها، حتی با زور و تهدید و تطمیع، می پردازند. “بی طرفی سیاسی سندیکا” به معنی سکوت در برابر سیاست بورژوازی و پذیرش حاکمیت آن است و از این رو از سوی کارگرانی پذیرفته می شود که به ضرورت مبارزۀ رو در رو با بورژوازی و داشتن سیاست مستقل کارگری و پیشبرد این سیاست در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پای بند نیستند و یا هنوز به این آگاهی نرسیده اند.
یک بینش انحرافی دیگر در مورد سندیکا، که بیشتر از سوی برخی گرایش های آنارشیستی (مانند آنچه در تاریح جنبش سندیکائی به «سندیکالیسم انقلابی» و « آنارکوسندیکالیسم» معرف شده است) دامن زده می شود این است که سندیکا را تنها سازمان کارگری می دانند و وظیفۀ تغییر اساسی وضعیت طبقۀ کارگر در جامعه و به طور کلی وظیفۀ تغییر بنیادی جامعه را بر دوش سندیکا می گذارند و گاه تا آنجا پیش می روند که سندیکا را همچون ُمدل جامعۀ آینده معرفی می کنند. اینکه سندیکاهای مستقل و رزمندۀ کارگری - سندیکاهائی که هم به مبارزۀ اقتصادی و اجتماعی می پردازند و هم با رد تز بی طرفی سیاسی سندیکاها، در مبارزات سیاسی طبقۀ کارگر نیز شرکت دارند -، می توانند و باید سهم بزرگی در مبارزۀ طبقاتی، در ایجاد همبستگی و اتحاد میان کارگران مزدی و در تغییر وضعیت اجتماعی – اقتصادی و سیاسی طبقۀ کارگر ایفا کنند درست است اما سندیکا تنها سازمان طبقۀ کارگر نیست و به خاطر محدودیت های حوزۀ مبارزۀ سندیکائی (حتی اگر بر تنگ نظری ها و محافظه کاری های رفرمیستی و بر تز ارتجاعی بی طرفی سیاسی سندیکا غلبه کند) نمی تواند تمام وظایف مربوط به مبارزۀ طبقۀ کارگر برای آزادی خود و کل جامعه را بر دوش کشد. نه تنها سندیکای یک کارخانه یا یک صنعت یا رشتۀ تولیدی، بلکه مجموعۀ سندیکاها و به اصطلاح کنفدراسیون سندیکاهای صنایع و رشته های مختلف تولیدی و خدماتی نیز قادر به چنین کاری نیستند. طبقۀ کارگر در مبارزۀ خود برای برانداختن سرمایه داری و نظام طبقاتی ناگزیر از مبارزه در عرصه های مختلف و اشکال مختلف است: یعنی مبارزه های متفاوتی را باید به پیش برد که با آنکه همگی به طور کلی هدف واحدی دارند از نظر شیوۀ عمل متفاوتند و روش ها و سازمان های متفاوتی را می طلبند. این سازمان ها عبارتند از حزب سیاسی طبقۀ کارگر، سندیکا یا اتحادیۀ کارگری، شورا یا ارگان قدرت دولتی کارگری، کمیتۀ کارخانه یا محل کار که ارگان مدیریت کارگری است. این دو سازمان اخیر (شورا و کمیتۀ کارخانه یا محل کار) تنها در روند انقلاب کارگری و به ویژه پس از تسخیر قدرت به دست طبقۀ کارگر شکل می گیرند و توسعه می یابند و سندیکا به تنهائی نمی تواند علاوه بر کارهای ویژۀ خود وظایف حزب، شورا، کمیتۀ کارخانه و محل کار و سازمان سراسری تنظیم و برنامه ریزی اقتصادی – اجتماعی ای را که پس از انقلاب برای ساختمان سوسیالیسم ضرورت می یابد بر عهده گیرد. با این همه این تصور در ذهن برخی از کارگران و فعالان کارگری وجود دارد که سندیکا یا شورا به تنهائی قادر به انجام همۀ این کارها است. آنها از سندیکا یا شورا در ذهن خود «سازمانی همه فن حریف» می سازند و تمام وظایف مبارزۀ طبقاتی را بر عهدۀ آن می گذارند. برخی نیز اصطلاح «ظرف مبارزه» را به کار می برند و می خواهند همه چیز را در یک ظرف بریزند!
بینش تک سازمانی یا «سازمان همه فن حریف» (خواه این سازمان حزب باشد یا سندیکا یا شورا یا کمیتۀ کارخانه یا کمیتۀ کارگری و غیره)، بینشی یکسو نگر و محدود است و وسعت و پیچیدگی مبارزۀ طبقاتی و تنوع این مبارزه و عرصه ها و اشکال آن را نمی بیند. این بینش، به ویژه تا آنجا که تنها سازمان طبقۀ کارگر را سندیکا یا شورا می داند و ضرورت حزب سیاسی طبقۀ کارگر را نفی می کند (البته نفی ضرورت حزب کارگری هم از موضع رفرمیستی می تواند صورت گیرد و هم از موضع آنارشیستی)، در تحلیل نهائی به کم بها دادن به سیاست و مبارزۀ سیاسی مستقل و کامل طبقۀ کارگر منجر می شود: مبارزۀ سیاسی برای اینکه به نتیجه برسد به سازمان خاص خود و به انجام کامل این مبارزه در عرصۀ سیاسی نیاز دارد که از عرصۀ سندیکائی و حتی شورائی فراتر است و این سازمان حزب سیاسی مستقل پرولتاریاست.
به همین طریق بینشی که تنها عرصۀ مبارزۀ کارگران را مبارزۀ سیاسی در چارچوب حزبی می بیند و به سازمان های دیگر طبقۀ کارگر مانند سندیکا، شورا، کمیتۀ کارخانه و محل کار و غیره بهای لازم نمی دهد یا آنها را وابسته به حزب و زیر مجموعۀ حزب سیاسی کارگران می انگارد، در واقع تنوع و پیچیدگی مبارزه و عرصه های آن و توده های غیر حزبی را از نظر دور می دارد و در تحلیل نهائی و در بهترین حالت و در صورت پیروزی فرمانروائی حزب را جانشین فرمانروائی طبقۀ کارگر می کند که مغایر اهداف فوری و نهائی این طبقه است.
- نفی ضرورت رهبری طبقۀ کارگر
یک ویژگی دیگر رفرمیسم کارگری نفی وظیفۀ رهبری طبقۀ کارگر است. منظور از رهبری (یا سرکردگی یا هژمونی) این است که الف) طبقۀ کارگر در مبارزه برای دستیابی به اهداف درازمدت و اهداف فوری خود باید خود نقش رهبری چنین مبارزه ای را داشته باشد. باید خودِ این طبقه اهداف مبارزه، چگونگی رسیدن به این اهداف را درک و تعیین کند و سازماندهی مبارزه تا به آخر را در دست داشته باشد. جنبش کارگری بین المللی از دیرباز به این اصل دست یافته که آزادی طبقۀ کارگر تنها به دست خود این طبقه ممکن است. در چنین درکی از روند آزادی طبقۀ کارگر، پیوندی نزدیک و ارگانیک بین ضرورت رهبری طبقۀ کارگر و استقلال این طبقه به روشنی دیده می شود زیرا اگر طبقۀ کارگر رهبری مبارزه را در دست نداشته باشد، مبارزه در جهت اهداف او جریان نخواهد یافت و طبقه یا قشر یا گروه دیگری میوه چین مبارزات کارگران خواهند بود.
ب) استقلال طبقۀ کارگر که به معنی استقلال نظری و سیاسی و تشکیلاتی پرولتاریاست مرادف و مستلزم انزوا نیست! طبقۀ کارگر در جامعۀ طبقاتی با طبقات دیگر زندگی می کند و در همین جامعه و در همین مجموعۀ طبقاتی است که باید مبارزۀ خود را به پیش ببرد. روشن است که رابطۀ طبقۀ کارگر با سرمایه داران و زمینداران رابطه ای مبتنی بر مبارزه و تضاد آشتی ناپذیر است، نه از همکاری طبقۀ کارگر با اینان و نه حتی از «رهبری» طبقۀ کارگر بر اینان تا هنگامی که نقش طبقۀ حاکم و مسلط دارند سخنی نمی تواند در میان باشد. اما جامعۀ سرمایه داری تنها از طبقۀ کارگر مزدی در یک سو و طبقات سرمایه دار و زمیندار در سوی دیگر تشکیل نمی شود. در این جامعه توده های کمابیش وسیع زحمتکشان غیر پرولتری نیز وجود دارند، یعنی لایه ها و گروه های مختلف مولدانی که کسی را استثمار نمی کنند، بلکه خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط سرمایه داران، زمینداران و دولت سرمایه داری استثمار می شوند و فقر و بی اعتمادی به آینده آنان را تهدید می کند. افزون بر این در معرض انواع فشارها و ستم ها و تبعیض های سیاسی و فرهنگی جامعۀ سرمایه داری و یا بازمانده های نظام های پیشین نیز قرار دارند و طبیعتا به شیوۀ خود با این ستم ها و تبعیض ها مبارزه می کنند. دیدیم که طبقۀ کارگر نه تنها برای خواست های اقتصادی و اجتماعی، بلکه برای آزادی ها و حقوق سیاسی و مدنی و خدمات اجتماعی و فرهنگی نیز مبارزه می کند و در چنین مبارزه ای می تواند و باید رهبری مبارزات دموکراتیک، حق طلبانه و ترقی خواهانۀ توده های وسیع مردم را نیز در دست گیرد. این رهبری تنها هنگامی به دست می آید که خود این طبقه در چنین مبارزاتی پیشرو، ثابت قدم و سخت کوش باشد و آلترناتیوهای انقلابی، مبتنی بر آگاهی و قابل تحقق ارائه دهد و به پیش برد. اما رهبری زحمتکشان غیر پرولتری و به طور کلی توده های وسیع مردم تنها برای منزوی کردن سرمایه داران و زمینداران و در تحلیل نهائی برانداختن آنها نیست، بلکه این امر برای ساختن جامعه پس از سرنگونی سرمایه داری یعنی برای ساختمان سوسیالیسم نیز ضرورت دارد.
رفرمیسم کارگری از آنجا که به لحاظ نظری و عملی و سیاسی دنباله رو بورژوازی و خرده بورژوازی است، از آنجا که روند فروپاشی سرمایه داری در اثر تضادهای درونی آن و ضرورت برانداختن سرمایه داری از راه مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر به ضد بورژوازی را قبول ندارد، ضرورت رهبری طبقۀ کارگر چه در مبارزۀ ویژۀ این طبقه (یعنی مبارزۀ کار و سرمایه) و چه رهبری مبارزۀ توده های مردم توسط طبقۀ کارگر به ضد ستم های گوناگون را نمی پذیرد و گاه برای توجیه این تنگ نظری بهانۀ استقلال مبارزات کارگری را به پیش می کشد درحالی که استقلال نظری، سیاسی و تشکیلاتی طبقۀ کارگر در مبارزۀ طبقاتی و ضرورت رهبری طبقۀ کارگر دو بالی هستند که مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا برای پیروز شدن به هردوی آنها نیازمند است.
- رد نظری یا عملی خصلت بین المللی جنبش طبقۀ کارگر برای آزادی؛ برخی دیدگاه های رفرمیستی در بارۀ «نظم جهانی» و رابطۀ بین جنگ و انقلاب
رفرمیسم کارگری خصلت بین المللی و جهانی جنبش طبقۀ کارگر برای آزادی را به عنوان یک اصل نمی پذیرد و اگر در تئوری هم (به خاطر ضعف یا عوام فریبی) با آن مخالفت نکند، در عمل آن را رد می کند. رد خصلت بین المللی و جهانی طبقۀ کارگر به چند شکل نمودار می شود:
- تقلیل هدف نهائی طبقۀ کارگر از محو استثمار و نظام طبقاتی در سطح جهانی به بهبود وضع کارگران و استقرار«عدالت اجتماعی» در سطح یک کشور یا یک ملت. از مفهوم کشدار و مبهم «عدالت اجتماعی» که بگذریم، توضیح نکته ای در بارۀ رابطۀ بین مبارزات طبقۀ کارگر در سطح ملی و بین المللی یا جهانی بی فایده نیست. روشن است که مبارزۀ طبقۀ کارگر با روابط سرمایه داری و طبقۀ سرمایه دار که هر دو خصلت بین المللی و جهانی دارند و به طور کلی مبارزه برای محو استثمار و طبقات، مبارزه ای با خصلت بین المللی و جهانی است. اما این پیکار بین المللی از طریق یک رشته پیکارهائی که در چارچوب این یا آن کشور صورت می گیرند تحقق می یابد. مبارزۀ مشخصی که طبقۀ کارگر هر کشور با آن روبروست در درجۀ اول مبارزه با سرمایه داران خودی و دولت آنها است. اما این مبارزه حتی در صورت پیروزی، که به معنی پیروزی نهائی نیست، پایان نمی پذیرد و تنها باید همچون تسخیر یک موضع و به دست آوردن یک پایگاه در پیکار عمومی با سرمایه داری و امپریالیسم بدان نگریسته شود. رفرمیست ها مبارزۀ طبقۀ کارگر را – که چنانکه دیدیم به مبارزه ای محدود و سر و دم بریده تبدیل کرده اند- با زندانی کردن کردن در چارچوب ملی و کشوری باز هم محدود تر می سازند و خصلت انقلابی آن را محو می کنند. آنها با بورژوازی خودی به ضد طبقۀ کارگر دیگر کشورها و توه های مردم و ملت های زیر سلطه در جهان و در درون کشور خود همگام یا متحد می شوند. رفرمیست ها، به پیروی از بورژوازی، به بهانۀ حفظ «منافع ملی» مانع انجام وظایف بین المللی طبقۀ کارگر می شوند بدین سان شووینیسم و ملی گرائی یکی از ویژگی های رفرمیسم کارگری است.
- قایل شدن به برتری طبقۀ کارگر یک کشور نسبت به کارگران کشورهای دیگر و اعتقاد به ضرورت تبعیت دیگران از سیاست آن طبقۀ کارگر خاص. یک جنبۀ دیگر رد خصلت بین المللی جنبش طبقۀ کارگر و خدشه دار کردن همبستگی و اتحاد کارگران کشورهای مختلف اعتقاد به برتری و یا سرکردگی طبقۀ کارگر یک کشور معین است که ممکن است گام های بسیار بزرگی در راه آزادی خود و یاری به هم طبقه ای ها و یا توده های زیر ستم در سراسر جهان نیز برداشته باشد. این نوعی شووینیسم در درون جنبش کارگری است و به استقلال جنبش طبقۀ گارگر که در بالا دیدیم و به روند خودْآزادیِ این طبقه لطمه می زند. این روند همچنین ضرورت مسئولیت پذیری و اتکا به خود را که از شرایط پیروزی مبارزات کارگران و هر گونه مبارزۀ انقلابی است به زیر سؤال می برد و روش و روحیۀ دنباله روی و تبعیت را در کارگران دامن می زند. در ضمن نباید فراموش کرد کسانی که به تبعیت از یک «قطب» (حتی اگر قطب انقلابی فرض شود) خو گرفته باشند، در شرایط دیگر تقریبا به سادگی می توانند تبعیت از «قطب» دیگری را جانشین آن کنند. نظری به تحولات سیاسی اروپای شرقی در بیست سال اخیر درستی این ادعا را نشان می دهد.
- رد تشدید تضادهای میان کشورهای سرمایه داری و دسته بندی های امپریالیستی در سطح جهانی؛ انکار هژمونی طلبی همچون یک اصل سیاست بورژوازی و امپریالیسم. رفرمیست های کارگری، به ویژه رفرمیست های کارگری کشورهای سرمایه داری امپریالیستی، درست همان طور که از روند کاهش تضاد بین کار و سرمایه و همکاری طبقاتی بین کارگران و سرمایه داران حرف می زنند، تضادهای بین خود کشورها و بلوک بندی های امپریالیستی را نیز منکرمی شوند و مدعی کاهش اختلافات و افزایش زمینه های همکاری و نزدیکی بین این دولت ها و بلوک ها و احتمالا غلبۀ یک دسته بندی از راه رقابت مسالمت آمیز هستند. رفرمیست ها سلسله مراتب قدرت ها در جهان و نظم مبتنی بر این سلسله مراتب را که در واقع انعکاس تقسیم جهان بین دولت ها و بلوک بندی های امپریالیستی به تناسب قدرت و ثروت هر دولت یا بلوک است می پذیرند و آن را «طبیعی» می دانند. آنها مانند ایدئولوژی پردازان بورژوازی ادعا می کنند که با توسعۀ دموکراسی در سراسر جهان زمینۀ جنگ از میان می رود. نخست باید گفت که آنها از دموکراسی جز دموکراسی بورژوائی، که کم هزینه ترین و کارآ ترین شکل و قالب برای سلطۀ سیاسی بورژوازی است، چیز بیشتری نمی فهمند، دوم اینکه توجه ندارند یا به نفعشان نیست توجه کنند که دولت های بورژوا دموکراتیک کشورهای بزرگ سرمایه داری خود از پشتیبانان، پاسداران و در موارد زیادی از بنیان گذاران رژیم های استبدادی در سراسر جهان اند و در عرصۀ سیاست داخلی نیز تا آنجا می توانند دامنۀ آزادی های دموکراتیک کارگران و توده های مردم را محدود می کنند و سوم اینکه برخی از جنگ های بزرگ و بسیاری از «جنگ های نیابتی» بین همین کشورهای بورژوا دموکرات رخ داده است و می دهد.
- قایل شدن به تقابل بین مبارزۀ انقلابی و حفظ صلح در سطح ملی و بین المللی: رفرمیست ها به بهانۀ حفظ «صلح» با مبارزۀ انقلابی کارگران با نظام سرمایه داری و با مبارزات انقلابی توده ها به ضد ارتجاع های بومی و سلطۀ امپریالیستی مخالفت می ورزند. آنها با ترساندن توده ها از جنگ یا جنگ داخلی مانع تکامل و عمق یابی مبارزۀ طبقاتی می شوند. ادعای آنها در مورد تقابل بین مبارزۀ انقلابی و حفظ صلح، ناشی از پرده پوشی و مغلطه کاری آنها در مورد علل جنگ است. آنها گرایش ذاتی نظام سرمایه داری به استثمار هر چه شدیدتر کارگران و دیگر زحمتکشان، تمرکز هر چه بیشتر وسایل تولید و ثروت در دست عده ای معدود و سلطه طلبی سیاسی و نظامی گری و شووینیسم را که زمینه های واقعی جنگ هستند پرده پوشی می کنند و در همان حال کارگران را از مبارزۀ انقلابی برحذر می دارند که مبادا جنگ شود! از سوی دیگر بسیاری از رفرمیست ها همۀ جنگ ها را یک کاسه می کنند و با صلح طلبی کاذب و جبونانه ای جنگ های انقلابی، آزادیبخش و حق طلبانه یعنی جنگ های عادلانه را در ردیف و در کنار جنگ های امپریالیستی، تجاوزگرانه و غارتگرانه یعنی جنگ های غیر عادلانه قرار می دهند و همه را به طور یکسان «رد می کنند». آنها ضمن پرده پوشی علل واقعی جنگ این حقیقت را نیز پنهان یا رد می کنند که تنها انقلاب های کارگری پیروزمند قادر به ریشه کن کردن جنگ و استقرار صلح پایدار در جهانند.
برخی ویژگی رفرمیسم کارگری در ایران
طیف های مختلف رفرمیسم کارگری در ایران ویژگی های مختلفی را که در بالا برای رفرمیسم توضیح دادیم با خود دارند. حتی اگر برخی از این ویژگی ها در شرایط کنونی ایران جنبۀ عملی نداشته باشند رفرمیست ها به لحاظ نظری به آنها پای بندند. به طور مثال بالاتر توضیح دادیم که خط اصلی مبارزۀ رفرمیست ها مبارزۀ پارلمانی و تلاش برای به دست آوردن پست های دولتی مانند وزارت و غیره است تا از این راه به گمان خود اصلاحاتی برای کارگران انجام دهند. در سنت انقلابی مبارزات طبقاتی کارگران، شرکت در کابینه های بورژوائی چیزی جز شریک جرم بودن با بورژوازی نیست و شرکت در پارلمان بورژوائی تنها در شرایط ویژه ای برای افشای رژیم، تلاش برای جلوگیری از گذراندن یک رشته قوانین و تصمیمات (مثلا رأی منفی به جنگ و اعتبارات جنگی) و یا تبلیغ وسیع برنامۀ حزب انقلابی کارگران مجاز شمرده می شود. رفرمیست های کارگری ایران به رغم این تجارب انقلابی طبقۀ کارگر و به رغم این واقعیت که در رژیم استبدادی جمهوری اسلامی ایران اصولا امکان این وجود ندارد که کارگری به مجلس یا کابینه راه یابد اعلام می کنند که «شرکت در دولت مذموم نیست!»
رفرمیسم کارگری ایران ریشه ها و نموهای عمیق تر و گسترده تری دارد و به اصطلاح «پخته تر» و در نتیجه برای جنبش کارگری خطرناک تر شده است. به خاطر طولانی نشدن این متن در اینجا به تاریخچۀ رفرمیسم کارگری در ایران نمی پردازیم و تنها به ذکر پاره ای از ویژگی های مهم آن در دوران حاکمیت رژیم اسلامی بسنده می کنیم.
دنباله روی از بورژوازی همان گونه که بالاتر گفتیم یکی از ویژگی های رفرمیسم کارگری به طور کلی نفی استقلال نظری و سیاسی طبقۀ کارگر و دنباله روی از بورژوازی و یا خرده بورژوازی است. دنباله روی رفرمیست های ایرانی از بورژوازی ویژگی هائی دارد که برای درک آن نخست باید شناختی از بخش های مختلف بورژوازی ایران به دست آورد. بدین سان نخست نگاهی به طبقۀ سرمایه دار ایران و تحولات آن در چند دهۀ گذشته می اندازیم و سپس چگونگی تأثیر پذیری رفرمیسم کارگری از این تحولات را بررسی می کنیم.
اگر رفرمیسم کارگری اروپا و آمریکا دنباله رو بورژوازی صنعتی لیبرال- دموکرات یا جمهوری خواه و یا احزاب سوسیال دموکرات (که آنها هم احزابی بورژوائی اند) بوده و هست، رفرمیسم کارگری ایرانی دنباله رو بورژوازی عقب مانده یا مرتجعی است که در طول بیش از صد سال که از ورود آن به مبارزۀ سیاسی می گذرد حتی نتوانسته یک حزب مستقل و کارآی بورژوائی به وجود آورد. بخش هائی از این بورژوازی که با گرایش های لیبرالی و ناسیونالیستی مشخص می شوند در رژیم پهلوی در صورت مساعد بودن شرایط در گروه ها و فراکسیون های پارلمانی یا احزابِ موردی و زودگذری گرد می آمدند که دنباله رو این یا آن شخصیت اشرافی یا روحانی بودند و یا می کوشیدند در همان دستگاه دولتی و یا نهادهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی موجود به عنوان تکنوکرات یا بوروکرات های دست دوم و یا شخصیت مدنی و اجتماعی جایگاهی دست و پا کنند. آنها همچنین گوش به زنگ تغییراتی در سیاست جهانی (به ویژه آمریکا) و انعکاس آن در ایران بودند تا بتوانند سهمی از قدرت سیاسی را به دست آورند. در دهه های اخیر بخشی از این بورژوازی با “احزاب” و دسته های ملی و ملی- مذهبی، نقش جاده صاف کن به قدرت رسیدن خمینی و روحانیت پان اسلامیست را بازی کردند و در همان سال های نخست رژیم اسلامی از حکومت بیرون انداخته شدند.
بخش دیگر بورژوازی که اساسا از بورژوازی تجاری تشکیل می شد و از دیر باز از طریق هیأت های مذهبی، حسینیه ها و مدارس دینی، مؤسسات خیریه، اوقاف، سهم امام و غیره با روحانیت در تماس و تبادلی نزدیک بود و از لحاظ ایئولوژیکی به پان اسلامیسم گرایش داشت همراه با روحانیتِ خواستارِ قدرت سیاسی با تکیه بر شبکه های مذهبی و صنفی بازاری زمینه های تجدید حیات پان اسلامیسم بر پایۀ اجتماعی وسیع تری را به وجود آوردند بدین معنی که علاوه بر پایگاه سنتی خود (که متشکل از بخشی از تجار بازار و دیگر بازاری ها، بخشی از روحانیت، برخی از متنفذان روستاها و گروه هائی از لومپن ها بود) توانستند عدۀ نسبتا زیادی از طلاب، دانشجویان و روشنفکران را نیزبه خود جلب کنند و همچنین بخش هائی از تهی دستان شهر و روستا را با تبلیغات دینی و وعده و وعید و گاه کمک مالی به سیاهی لشکر خود مبدل سازند. در رژیم پهلوی بورژوازی لیبرال و ملی گرا (که اساسا بیانگر منافع بورژوازی صنعتی متوسط است) و بورژوازی تجاری پان اسلامیست تنها بخش های بورژوازی و حتی بخش غالب آن از نظر حجم و انباشت سرمایه را تشکیل نمی دادند. در آن زمان بورژوازی بوروکرات – نظامی قدرت اصلی را در دست داشت که دربار در رأس آن بود. در ایران طی هشتاد سال اخیر دست یابی به قدرت دولتی یکی از شاهراه های انباشت و توسعۀ سرمایه و از این رو عرصۀ رقابت حاد بین گروه های مختلف سرمایه دار و جاه طلبان سیاسی و اقتصادی بوده است. خاندان پهلوی و وابستگان شاه و مقامات ارشد نظامی و کشوری رژیم (که بسیاری از آنها در روند اصلاحات محمد رضا شاه و برخی پیش از آن به سرمایه دار تبدیل شده بودند) و افزون بر آن کنترل درآمد نفت و دیگر درآمدهای دولتی را در دست داشتند ستون اصلی این بورژوازی بوروکراتیک – نظامی بودند. اینان همراه با لایۀ بالائی بورژوازی خصوصی که در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ رشد زیادی کرده بود بورژوازی بزرگ ایران را تشکیل می دادند. این بورژوازی بزرگ (بورژوازی بوروکرات- نظامی و لایه های بالائی بورژوازی بزرگ خصوصی)، پایگاه اصلی اجتماعی رژیم محمد رضا پهلوی، نفع بر اصلی استبداد خونین او و تکیه گاه اصلی نفوذ و سلطۀ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم بر ایران بود. بدین سان طبیعی بود که رژیم شاه و بورژوازی بزرگ (خواه بورژوازی بوروکرات – نظامی و خواه بخش خصوصی بزرگ متحد آن) آماج اصلی مبارزات انقلابی کارگران و زحمتکشان در سال های ۱۳۵۷- ۱۳۵۶ باشند. اما کارگران سیاست و سازمان مستقل خود را نداشتند. بدین سان در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بورژوازی متوسط ایران، به ویژه سرمایه داران تجاری و صنعتی ای که در رژیم گذشته از قدرت سیاسی محروم بودند و آن بخش از روحانیت که به تصرف قدرت سیاسی می اندیشید، زیر رهبری خمینی و احزاب و گروه های بورژوای مذهبی و ناسیونالیست با اتکا بر توهم توده ها و اکثر سازمان های سیاسی، در شرائط فقدان حزب کمونیست و سیاست مستقل کارگری و نبودن رهبری طبقۀ کارگر در جنبش انقلابی، به قدرت رسیدند.
حاکمان جدید با نشستن بر اریکۀ قدرت بر بخش مهمی از سرمایه های بورژوازی بزرگ بوروکراتیک که رژیم شاه نماینده اش بود، بر اقتصاد دولتی به ویژه صنعت نفت و دیگر صنایع بزرگ، بانک های دولتی و خصوصی و شرکت های بیمه و زمین های وسیع متعلق به سردمداران رژیم سابق و وابستگان آنها، زمین ها و منابع طبیعی متعلق به دولت و بر دارائی های عظیم متعلق به نهادهای مذهبی (مانند سرمایه ها، املاک و مستغلات متعلق به آستان قدس رضوی) و دارائی های وقفی و غیره دست یافتند. طی یکی دو سال نخست پس از کسب قدرت، نمایندگان بورژوازی صنعتی متوسط که گرایش های ناسیونالیستی و لیبرالی داشتند از قدرت بیرون انداخته شدند. روحانیت و بورژوازی تجاری ای که به قدرت دست یافته بودند به همراه دستگاه نظامی و امنیتی ای که به وجود آوردند – دستگاهی که در جریان جنگ ایران و عراق توسعه و تکامل یافت – و بخشی از بوروکراسی غیر نظامی و نظامی میراث رژیم گذشته، اولیگارشی (حکومت مشتی متنفذ) جدیدی تشکیل دادند. بدین سان طی سه دهۀ گذشته بلوکی مرکب از بورژوازی بوروکراتیک جدید (مقامات روحانی صاحب قدرت و وابستگان آنها، فرماندهان و کادرهای بالای سپاه پاسداران، ارتش، نیروهای امنیتی و انتظامی و مدیران و کادرهای تکنوکرات «مکتبی» مؤسسات اقتصادی دولتی)، و بورژوازی تجاری که اینک در دستگاه های اقتصادی و تصمیم گیری دولتی و خصوصی (مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق های اصناف و غیره) نفوذ فراوانی به دست آورده بود و بخش هائی از روحانیت را به طور سنتی با خود داشت، شکل گرفت.
در بیرون و در کنار این بلوک اقتصادی و سیاسی حاکم (بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری بزرگ)، شاهد رشد بخش خصوصی ای هستیم که در قدرت سیاسی شریک نیست. این بخش به ویژه در سال های پس از پایان جنگ ایران و عراق به دلیل نیازهای شدیدی که به سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه های خانه سازی، راه سازی، سدسازی، حمل و نقل و انبارداری، صنایع و تأسیسات و ساختمان های نظامی، ایجاد شبکه های انتقال و توزیع نفت و گاز، شبکه ها و تأسیسات مخابراتی، ارتباطات و برق، معادن، تأسیسات و ناوگان دریائی و هوائی، صنایع دارو سازی، صنایع غذائی و بسته بندی، کشاورزی و غیره وجود داشت رشد و تکامل یافت و در اقتصاد ایران نقشی مهم، هرچند نه همچون بازیگر اصلی، به دست آورد.
این بخش از بورژوازی که می توان آن را بورژوازی لیبرال نامید مدافع آزادی کسب و کار، بازار آزاد و «مقررات زدائی» (به ویژه در مسائل مربوط به استخدام، مزد حداقل، بیمۀ بیکاری، اخراج کارگر و غیره)، آزادی قیمت ها، کاهش حجم و هزینۀ دولت، بهبود کارآئی نظام اداری، کاهش یا «هدفمند کردن» یارانه ها، صرفه جوئی در مصرف درآمد نفت، عدم استفاده از آن در بودجۀ جاری کشور، ذخیرۀ بخشی از آن و سرازیر کردن بخش عمدۀ آن به طرف بخش خصوصی است. بورژوازی لیبرال به رغم طرفداری از بازار آزاد هر جا که منافعش اقتضا کند خواهان دخالت و کمک های دولتی، سیاست حمایتی و «پشتیبانی از اقتصاد ملی» است. از نظر سیاست خارجی گرایش او به «تنش زدائی»، نزدیکی به آمریکا و اتحادیۀ اروپا و تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. او همچنین خواستار گسترش امکانات «زیرساختی» بیشتر (راه ها، تأسیسات بندری، فرودگاه ها، انبارها و سردخانه ها، شبکه های حمل و نقل و ارتباطات، برق و آب، آموزش فنی و سازمانی، بهداشت و غیره تا آنجا که برای سود آوری سرمایه و استثمار بیشتر از نیروی کار لازم است) و برقراری شرائط سیاسی، حقوقی و فرهنگی مناسب تر برای سرمایه گذاری خارجی است. بورژوازی لیبرال تکامل و توسعۀ «کشور» – یعنی تکامل و توسعۀ خود و بورژوازی به طور کلی – را در «ادغام در اقتصاد جهانی» به عبارت دیگر در شرکت کامل در تقسیم کار بین المللی امپریالیستی و بهره برداری از «مزیت های نسبی یا رقابتی» – به طوری که در این تقسیم کار تعریف و تعیین می شود – می بیند و در این چارچوب به دنبال جایگاهی برای خود است. یکی از این «مزیت های نسبی» سرمایه داری ایران و از جمله بخش لیبرال آن، نیروی کار ارزان و کارگر بی تشکل، بی حقوق و بی تأمین است که شرائط کارفرما را به آسانی بپذیرد و دم بر نیاورد. مزیت نسبی دیگر موقعیت ایران همچون کشور تولید کنندۀ انرژی با هزینۀ تمام شدۀ پائین است.
شیوۀ برخورد رفرمیسم کارگری (یعنی احزاب و سازمان هائی که بیانگر این رفرمیسم بودند و نیز برخی از فعالان در سندیکاها و یا شوراهائی که در سال های نخست پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی تشکیل شده بود) در روند روی کار آمدن این رژیم و نیز در سال های بعد حمایت آشکار یا ضمنی از این یا آن جناح رژیم (و گاه هر دو) بود. جالب این است که حتی امروز برخی از اینان از سیاست حمایت از خمینی توسط برخی احزاب مانند حزب توده و فدائیان کثریت حمایت می کنند. اگر در آن زمان مسألۀ حمایت از «مواضع ضد امپریالیستی امام» را مطرح می کردند، امروز می گویند که آن سیاست نزدیک شدن به حکومت، سیاستی «زیرکانه» برای جلوگیری از یا به عقب انداختن سرکوب وسیع بوده است!
پس از تصفیه های درون حکومت و سرکوب و کشتار وسیع نیروهای انقلابی و مخالف، رفرمیست ها به تدریج به جانب جریانات بورژوائی رانده شده از حکومت رفتند. دیگر کمتر رفرمیستی صریحا از خمینی حمایت می کرد. اما این مانع از آن نشد که بخش های مهمی از اصلاح طلبان کارگری (چه آنهائی که در سازمان های سیاسی بودند و چه برخی فعالان سندیکائی با نفوذ) در دوم خرداد ۱۳۷۶ و پس از آن به زیر پرچم اصلاح طلبان حکومتی که خود را خط امامی های اصیل می نامیدند بروند یا در انتخابات سال ۱۳۸۸ از موسوی که دوران خمینی را «دوران نور» می نامید و خواستار «اجرای بی تنازل» قانون اساسی ارتجاعی رژیم بود حمایت کنند. اصلاح طلبان حکومتی نیز که به دنبال نیرو بودند و هستند کوشیدند با ایجاد پیوند و ارتباط با برخی از فعالان کارگری آنها را به زیر «چتر» خود درآورند. این وضعیت همچنان ادامه دارد.
دنباله روی رفرمیست های کارگری از بورژوازی، به ویژه جریان های لیبرالی ملی گرا و اصلاح طلبان به صورت های زیر نمودار می شود:
- رفرمیست های کارگری ایران مانند جریان های لیبرالی ملی گرا و اصلاح طلبان همواره چشم به «بالائی ها» دوخته اند و به توده های کارگر اعتماد و به نیرو و خلاقیت آنها باور ندارند.
- رفرمیست های کارگری ایران مانند جریان های لیبرالی ملی گرا و اصلاح طلبان تکیۀ اصلی را در سیاست خود روی تضاد و شکاف درون جناح های حاکم می گذارند با این امید که «تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسه لیسان!»
- در زمینۀ اقتصادی خواستی فراتر از «حمایت از تولید ملی»، «جلوگیری از واردات بی رویه»، «مبارزه با رانت خواری»، اجرای قانون کار جمهوری اسلامی و دیگر گفتمان های بورژوائی مطرح نمی کنند.
- در مسألۀ مزد غالبا خواست «افزایش مزد به تناسب تورم» را که در مادۀ ۴۱ قانون کار رژیم آمده تکرار می کنند در حالی که این خواست در بهترین حالت حفظ وضع موجود است، وضعی که در آن مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران زیر خط فقر است.
- در زمینۀ تشکل های کارگری تکیۀ آنها فقط بر تشکل قانونی و علنی و در توافق با اصل سه جانبه گرائی (یعنی مذاکره و همکاری نمایندگان کارگران، کارفرمیان و دولت) و مقاوله نامه های دفتر بین المللی کار (ILO) است. چنین سازمان هائی مصداق سندیکای راست از لحاظ سیاسی «بی طرف» است که بالاتر توضیح داده شد.
- به بهانه های مختلف با کار انقلابی مخفی و سازمان های مربوط به آن مخالفت می ورزند.
- در زمینۀ سیاسی اصلاح طلبان کارگری مانند اصلاح طلبان حکومتی مخالف سرسخت انقلاب تغییر انقلابی جامعه در زمینۀ سیاست و اقتصاد اند.
- آنها درست مانند بورژوازی اپوزیسیون هرچند با دخالت سپاه پاسداران و دیگر نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی در اقتصاد و سیاست مخالفت می ورزند اما با سیاست نظامی گری رژیم مخالفتی نمی کنند.
- درست مانند اپوزیسیون های بورژوائی با شووینیسم کنار می آیند و لطمات آن را بر جنبش کارگری نمی بینند.
من مقالۀ « تلاش اصلاح طلبان حکومتی برای رخنه در جنبش کارگری و نقش دلالان بورژوازی در درون نیروهای به اصطلاح چپ و دموکرات» را که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده با نتیجه گیری زیر پایان دادم که فکر می کنم برای مقالۀ حاضر نیز مناسب باشد:
«طبقۀ کارگر هیچ نفعی در دنباله روی از هیچ جریان بورژوائی، خرده بورژوائی و غیره ندارد. یگانه راه پیشرفت سیاسی و اجتماعی این طبقه، یگانه راهی که می تواند به رهائی سیاسی و اقتصادی این طبقه منجر شود، خط مشی مستقل سیاسی این طبقه و مبارزۀ طبقاتی ای است که سرنگونی جمهوری اسلامی، استقرار دموکراسی شورائی و حرکت به سمت سوسیالیسم را در برنامۀ خود قرار دهد. تمام مبارزات اقتصادی، سیاسی، نظری و فرهنگی طبقۀ کارگر هنگامی می توانند به ثمر برسند و نتایج پایدار داشته باشند که در این راستا صورت گیرند.
طبقۀ کارگر نیازمند اعتماد به خود و تکیه بر نیروی خود است و متحدان طبقۀ کارگر در این مبارزه توده های زحمتکش اند و نه استثمارگران و نه سیاست پیشگانی که تا دیروز شریک جرم جنایات جمهوری اسلامی بودند.
اعتماد طبقۀ کارگر به خود و همکاری و همیاری او با دیگر استثمارشدگان و توده های زیر ستم باید همراه با بی اعتمادی به اپوزیسیون های بورژوائی و افشای بی امان آنها همراه باشد، ضمن آنکه حملۀ اصلی مبارزات سیاسی باید به ضد رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی رهبری گردد.
طبقۀ کارگر همچنین باید کارگزاران و دلالان بورژوازی را که در لباس «دموکرات»، «چپ» یا «فعال کارگری» می کوشند کارگران را به دنباله رو بورژوازی تبدیل کنند بشناسد و افشا کند.»
تکثیراز جهانگیر محبی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر