دادستانی کل ایران برای مطلب فساد در سپاه علیه خبرآنلاین اعلام جرم کرد

یک مقام قضایی در دادستانی کل ایران گفت که این نهاد علیه سایت خبرآنلاین اعلام جرم کرده است. اتهام خبرآنلاین تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطلبی در مورد فساد در سپاه پاسداران عنوان شده است.

عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل ایران در امور فضای مجازی امروز سه شنبه ۲۳ دی (۱۳ ژانویه) به خبرگزاری فارس گفت که تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات در مورد تذکر دادن به سایت خبرآنلاین "بسیار ضعیف" بوده است.

سایت خبرآنلاین گفته است که این مطلب در بخش وبلاگ های سایت منتشر شده که توسط خود نویسندگان اداره می شود و مسئولان سایت پیش از انتشار مطالب آن را کنترل نمی کنند.

این سایت در عین حال از انتشار این مطلب عذرخواهی کرده است.

'رمز گشایی از فساد ابوذر و سلمان ها'

خبرآنلاین هفته پیش مطلبی به قلم حمیدرضا شاه محمدی منتشر کرد با عنوان "رمز گشایی از فساد ابوذر و سلمان ها در کلام رئیس جمهور".

در این مطلب با اشاره به سخنان حسن روحانی که توسط ناظران به انتقاد از سپاه پاسداران تعبیر شده بود، به تندی از مداخله اعضای این نهاد نظامی در امور اقتصادی، امنیتی، سیاسی و رسانه ای انتقاد به عمل آمده بود.

نویسنده هشدار داده بود که ممکن است سپاه در "انتخابات خبرگان و انتخاب رهبری آینده" هم دخالت کند.

او همچنین اظهار نگرانی کرده بود که عادت کردن فرماندهان نظامی به زندگی مرفه و "پر زرق و برق" ممکن است قدرت سپاه را در مقابله خطرات نظامی به شدت کاهش دهد.

هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه دیروز خود انتشار این مطلب را "تضعیف نیروهای مسلح" توصیف کرده و به خبرآنلاین تذکر داده بود.

اما گروهی از مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که دادن تذکر به این سایت خبری کافی نبوده است.

از جمله منصور حقیقت، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت: "از آنجا که مطلب این رسانه در مورد روابط نظام و سپاه بوده است، جا داشت که هیئت نظارت بر مطبوعات به جای دادن فقط یک تذکر، واکنش بیشتری نشان می داد".

___________________

بخش هایی از مطلب خبرآنلاین:

"...نهادی که در اول انقلاب بنا به ضرورت نقش پلیس و نیروهای امنیتی را ایفا می نمود و در جنگ نقش ارتش را، حالا پس از جنگ در بازسازی کشور مسئولیت هایی را به عهده می گرفت. قرار گاه خاتم الانبیاء که یک روز جنگ را پشتیبانی می نمود اینک پیمانکار طرح های عمرانی بود...

اما داستان به اینجا ختم نشد. دوره دولت نهم و دهم مصادف شد با نظامی سازی اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی سازی، واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکتهایی که به نحوی وابسته به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند. این شرکتها که اینک خصولتی نامیده می شوند در جای جای اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند و برآورد می شود سرمایه ای معادل دهها بلکه صدها میلیارد دلار در دولت نهم و دهم و در بستر دور زدن تحریمهای بانک مرکزی به این نهادها و یا شرکتهای وابسته از قبیل تعاونی های بازنشستگان آنها تزریق شده باشد...

حالا دیگر این نهاد نظامی نه تنها نقش خود را در صحنه سیاست کتمان نمی کند بلکه با داشتن خبرگزاری و سایتهای خبری و روزنامه و بخشهای مهمی از رسانه های عمومی... به یک کنشگر اصلی در صحنه سیاست و انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر تبدیل شده است. و بیم آن می رود که در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب رهبری آینده نیز احساس وظیفه و تکلیف شرعی نماید. اینجاست که نه تنها اصلاح طلبان، بلکه نمایندگان اصولگرای شاخصی چون احمد توکلی نیز احساس خطر می کنند. خطر فساد ناشی از عدم امکان رقابتی شدن اقتصادی که یک نهاد مسلح رقیب بخش خصوصی است و خود اسکله ها و بنادر و فرودگاه هایی دارد که بدون نظارت دولت و مجلس می تواند هر آنچه بخواهد وارد و خارج کند قبلا در گفته ها و نوشته های متعددی گوشزد شده است...

نهادی که در کسوت ضابط قوه قضائیه همچون پلیس می تواند زندان و سلول داشته و افراد و مظنونین را بازداشت، زندانی و بازجویی کند. در کسوت نیروی نظامی در داخل و خارج کشور نیرو داشته و صاحب موشک و بمب و هواپیما باشد. در کسوت نیروی امنیتی و صاحب شرکت مخابراتی از امکانات شنود مکالمات و اخلال در اینترنت، تلفن و رسانه های ماهواره ای و... برخوردار باشد. نهادی که قادر است با پیاده کردن نیروی نظامی از فرود هواپیمای مسافری و افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات جلوگیری کرده و نماینده مجلس و وزیر داشته باشد. بیش از مفید بودنش می تواند خطر ناک باشد. با این روند ممکن است در آینده کشورمان، نظامیان نسل جدید، آنهایی که احیانا خاطرات جنگ و دفاع مقدس را فقط در صفحه لب تابهایشان دیده اند، همان نقشی را که نظامیان در مصر و سوریه و پاکستان و عراق (قبل از اشغال آمریکا) و ترکیه (قبل از اردوغان) داشته و دارند پیدا کنند...

اجازه دهید فرض کنیم این برادران رزمنده سابق که علی الصول تمام آموزشها و تجربه آنها در امور نظامی و جنگی است. اتفاقا به امور اقتصادی، تجاری و تولیدی نیز مسلط بوده و لذا به حق جایگزین مدیران نالایق شرکتهای دولتی و عمومی شده اند. آیا کسی هست که تضمین دهد وقتی که در زمان صلح فرماندهان و رزمندگان را از پادگانها و پشت تانگها و خاکریزها خارج و به دفاتر شرکتهای تجاری تولیدی و عمرانی فرستادیم در موقع نیاز به جایگاه اولیه باز خواهند گشت؟

...آیا در موقع بلا و طوفانهای خطر و جنگ در کشور قادر خواهیم بود این سرداران که اینک رخت مدیر عاملی بر تن دارند را به جبهه های پر از خاک و خون که نیاز به تنفس در فضای و دود آتش و از جان گذشتگی و ایثار دارد روانه کنیم؟ آیا قادر خواهیم بود آنها را از پشت فرمان ماشینهای گرم و نرم پیاده و به داخل تانک و نفر برهای تنگ و خشن هدایت کنیم؟ و آیا نهادی که وظیفه اصلیش حفاظت از این آب و خاک در روزهای سخت بوده است تحت شرایط جنگی و تجاوز خارجی همچنان کارایی گذشته را خواهد داشت؟ و یا همانند ارتش عراق در مقابل یک گروه نورس کشور را تحویل اجانب خواهد داد؟"