جانیان و عاملان کشتار ۶۷: ارتقای مقام در دستگاه قضایی
ایرج مصداقی
ایرج مصداقی
مصیبت ایران در دوره استبداد ولایی‌ای که خمینی بنیاد گذاشت، از رنج‌های یک حکومت استبدادی متعارف در عصر جدید بسی فراتر می‌رود. اگر از اولین روزهای به حاکمیت رسیدن شریعتمداران، سردمداران آن می‌کوشیدند وکلا و حقوقدانان را از پرونده‌‌های قضایی دور کنند و کانون وکلا را به محاق ببرند، اینک بعد از گذشت چهار دهه، آنها می‌کوشند لباس وکالت و حقوق به تن جانیان کنند و آنها را به جان مردم بیاندازند و خود اداره کانون وکلا را نیز به عهده بگیرند.
ایران زیر حاکمیت نظام اسلامی تنها کشوری در جهان است که بازجویان، شکنجه‌گران، به همراه مقامات دادستانی، قضات شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت بعد از بازنشستگی، با استفاده از رانت ولایی پروانه وکالت گرفته و به عضویت کانون وکلا در می‌‌آیند.
این عده به خاطر نفوذشان در دستگاه قضایی، از جمله شناختی که از قضات و منشی‌ها و کارپردازان دارند، پرونده‌‌های بزرگ مالی و اقتصادی را دنبال کرده و سودهای کلانی به جیب می‌زنند. این واقعیت را حتی محسنی اژه‌ای نیز نمی‌تواند بپوشاند و میگوید:
«وقتی یک قاضی بازنشسته، بدون هیچ شرطی، وکیل می‌شود، این کار ایجاد رانت می‌کند.»[1]
روی آوردن قضات و مقامات قضایی و بازجویان و شکنجه‌گران به شغل پردرآمد وکالت آنقدر شایع است که محمد‌جعفر منتظری دادستان کل کشور در این زمینه میگوید:
«قضاتی که به سمت وکالت می‌روند باید سعی کنند اثرگذار باشند و کمکی برای دستگاه قضایی شوند.» [2]
در این نوشته به معرفی دو جانی که نقش مهمی در کشتار ۶۷ در شیراز داشتند و امروز لباس وکالت به تن دارند می‌پردازم.
محمدعلی مصیبی
محمدعلی مصیبی
حجت‌‌الاسلام محمدعلی مصیبی که امروز وکیل پایه یک دادگستری است و در “تهران-میدان هروی-خیابان شهید مصطفی وفامنش-خیابان عقیلی-پلاک۲-برج آوا-بلوک۲- طبقه اول-واحد ۱۴” دفتر دارد[3]، حاکم شرع اسبق شیراز است. او ریاست هیأت کشتار ۶۷ در این شهر را به عهده داشت.
این هیأت از چنان درجه‌‌ای از شقاوت و قساوت برخوردار بود که حتی حکم به اعدام زندانیانی داد که بالاترین سطح همکاری را با مقامات قضایی و امنیتی داشتند و در “گلوگاه” به شناسایی مبارزان و فعالان سیاسی می‌پرداختند.
ابوالقاسم کلانتر یکی از جان‌به‌بردبردگان کشتار ۶۷ در شیراز در مورد نحوه‌ی عملکرد این هیأت که در بازداشتگاه سپاه معروف به «عملیات» تشکیل جلسه می‌داد، میگوید:
«هیچ نشانی و علامتی نبود که می‌برند دار بزنند! اسم‌ها را می‌خواندند، معمول، همیشگی، گروه، گروه از زندان عادل آباد می‌بردند با مینی‌بوس، با چشمبند به بازداشتگاه سپاه، معروف به “عملیات!” آنجا یک پرسشنامه می‌گذاشتند جلوی تو که پر کنی، اسم و رسم، وابستگی گروهی، دوره زندان تو چطور بود؟ عفو خوردی پیش از این؟ مرخصی رفته‌ای؟ چه عقایدی پیدا کردی؟ به کجا رسیدی؟ با دشمن نظام چطور برخورد می‌کنی؟ آیا حاضری منافق را دار بزنی؟ بین افرادی که می‌شناسی اعم از خانواده، فامیل، بستگان کسی هست که مخالف نظام باشد؟ کیست و چطور؟ به هر روی تو در معرض یک آزمایش قرار می‌گرفتی! می‌خواستند یک ارزیابی از تو بکنند، همین بود بچه‌ها وقتی دوباره برمی‌گشتند عادل آباد اذعان داشتند که به یک شوخی بیشتر شبیه است، آزاد می‌شوند، جهت عفو این پرسشنامه‌ها را داده‌اند! … آن قدر نرم و ملایم اتفاق افتاد که کسی باور نمی‌کرد این پرسشنامه‌ها گواهی مرگ او باشند!»[4]
او در مورد اعدام توابین میگوید:
«کسانی را هم دار زدند که تنگاتنگ با ایشان همکاری می‌کردند! در پلیس راه، ورودی‌های شهر صندلی می‌زدند، می‌نشستند، آینده‌ها و رونده‌ها را زیر نظر داشتند، کسانی را که می‌شناختند یا به آنها شک داشتند نشان می‌دادند، حتی آزاد شده‌ها را هم شناسائی کردند، گروه ضربت آنها را دستگیر می‌کرد، می‌آورد و اعدام می‌کرد، سر آخر خودشان را هم به دار آویختند! … دو نفر را می‌شناختم، اسم نمی‌برم، آنها را زدند، حال آن که این دو نفر مدت‌ها در سه راه کازرون – شیراز تردد وسایل نقلیه را زیر نظر داشتند، افرادی را که می‌شناختند و گمان می‌رفت از زمره افراد مبارز یا سازمانی یا هواخواه باشند یا گرایش فکری بخصوصی داشته باشند شناسائی می‌کردند، در دستگیری‌ها مؤثر بودند، بعد از پایان مأموریت‌شان آنها را هم بردند زیرزمین و دار زدند! همچنین یک نفر که از مسئولین ارزیابی بود، ارزیابی اطلاعات زندان جایی بود که گزارش‌های زندان آنجا فرستاده می‌شدند، پس از تفکیک و ارزش‌گذاری و میزان درجه تأثیر آنها برای عملیات سپاه فرستاده می‌شدند، همین شخص خودش یکی از زندانیان سال‌های شصت بود که تا دوره ای مقاومت کرد، تا سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳، بعد شکست، کم کم به جرگه توابین پیوست، کار او به آنجا رسید که عضو فعال مدیریت زندان شد و نقش مخربی ایفا می‌کرد، با این همه او را هم زدند!»[5]
این گزارش را زندانیان دیگر تأیید کرده‌اند. [6]
نورالله اسلامی‌نیا
نورالله اسلامی‌نیا
دیگر عضو این هیأت، نورالله اسلامی‌نیا دادستان انقلاب اسلامی شیراز بود که روابط بسیار نزدیکی با وزارت اطلاعات داشت.
او نیز در حال حاضر وکیل پایه یک دادگستری است. دفترش در “خیابان کریمخان زند- خیابان سنایی- خیابان شهید خدری- پلاک ۳۴، طبقه همکف” واقع است.[7]
اسلامی‌نیا در روستای کیان از توابع شهرکرد در استان چهارمحال بختیاری به دنیا آمد و پیش از انقلاب در حوزه‌ی علمیه قم مشغول تحصیل شد و در خرداد ۱۳۵۴ جزو طلبه‌هایی بود که در یورش مأموران ساواک به حوزه دستگیر و به اوین منتقل شد و پس از یک بازداشت کوتاه مدت آزاد گردید. همین سابقه باعث شد که در سال ۱۳۶۵ جایگزین غلامرضا رمضانی دادستان انقلاب اسلامی شیراز شود که به تهران منتقل گردید و معاونت اقتصادی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز را به عهده گرفت.
یوسف شاهوردی
نام خانوادگی وی «شاهوردی شهرکی» است که به اسلامی‌نیا تغییر داده است. برادر وی یوسف شاهوردی شهرکی در مهر ۶۷ در شهرکرد ترور شد.[8]
گفته می‌شود ترور یوسف شاهوردی به انتقام احکامی که برادرش صادر کرده بود صورت گرفت و تاکنون قاتل و یا قاتلین وی دستگیر نشده‌اند.
اسلامی‌نیا علاوه بر وکالت، به خاطر نزدیکی‌ای که به سیدرضا تقوی رئیس سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه دارد، به مشاورت حقوقی این شورا منصوب شد.
او به اقتضای شغل و مقام، گاه با لباس عادی و گاه با لباس روحانیت در مجامع حاضر می‌شود.
نزدیکی اسلامی‌نیا به سیدرضا تقوی [9] از زمانی آغاز شد که تقوی امام جمعه شهرکرد شد. ممکن است مشاورت حقوقی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه درآمد مادی چندانی برای وی نداشته باشد و از آن به عنوان کار «جهادی» و یا برای خدا و آخرت یاد کند اما مطمئناً رانت عجیبی برای او در اقصی نقاط کشور ایجاد می‌کند.
او همان‌گونه که در عکس بالا می‌بینید، هنگام معرفی امام جمعه شهرستان کیار با لباس روحانیت حضور دارد. [10]،
وی همچنین هنگام معرفی حجت‌‌الاسلام مهدی حیدری به عنوان امام جمعه بخش ناغان در استان چهارمحال و بختیاری نیز به اقتضای شغل‌اش با لباس روحانیت حاضر شده است. [11] (عکس سمت راست)در حاشیه: مجید تراب‌پور
مصیبی و اسلامی‌نیا را در هیأت کشتار ۶۷ در شیراز، علاوه بر نماینده وزارت اطلاعات که هویت‌اش تاکنون مشخص نشده، اصغر، معروف به حاج مجید تراب‌پور، رئیس زندان عادل‌آباد شیراز نیز همراهی می‌کرد که خبرگزاری بینالمللی قرآن از او به عنوان یکی از «پیشکسوتان انقلابی شهر شیراز» که «همچنان در میان مردم شیراز و بلکه استان فارس بسیار محبوب است» نام می‌برد.[12]
خبرگزاری بینالمللی قرآن همچنین در معرفی او سنگ تمام گذاشته و می‌نویسد:
«مردی آرام و متین و بسیار خوشرو که با مهربانی هرچه تمام‌تر با ما برخورد کرد. در تمام طول مصاحبه لبخند از لبانش تکان نمی‌خورد و چنان با شور و شعفی از خاطراتش برای ما سخن می‌گفت که ما را به وجد می‌آورد.»[13]
او هم‌اکنون مدیر ستاد مردمی دیه استان فارس است. در این ستاد که ریاست آن با اسدالله جولایی از نزدیکان لاجوردی است جانیان جملگی جمعند.
مجید تراب‌پور
تراب‌پور در تیرماه ۱۳۵۲ دستگیر و کمتر از یک سال زندان بود. پس از آزادی از زندان دیگر دنبال فعالیت سیاسی نرفت تا این که در دوران انقلاب دوباره فعال شد. او از ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ به ریاست زندان عادل‌آباد شیراز رسید و تا سال ۶۵ در مناصب مختلف این زندان فعالیت کرد. تراب‌پور به پاس جنایات بزرگی که در این زندان انجام داد در سال ۱۳۶۵ به سمت ریاست زندان‌های سه استان فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.
مجید تراب‌پور در پاسخ به گزارشگر خبرگزاری بینالمللی قرآن که می پرسد آیا در جبهه‌‌‌های جنگ هم حضور داشتید میگوید:
«بله من در عملیات پاکسازی کردستان و همچنین فتح‌المبین حضور داشتم اما با توجه به تخصصی که در مبارزه با گروهک‌های ضد انقلابی داشتم در زندان به مبارزه خود بر علیه آنان ادامه دادم چرا که در آن زمان دشمن تلاش می‌کرد تا به وسیله تحریک گروهک‌ها ایرانی را به جان ایرانی بیندازد اما موفق نشد.»
برادر مجید تراب‌پور، خلیل، از زندانبانی و شکنچه‌گری در زندان عادل‌آباد شیراز شروع کرد و سپس به ریاست جزیره معتادین رسید. او به خاطر فسادکاری‌اش مدتی برکنار شد و سپس دوباره به زندان عادل آباد بازگشت و مدیر داخلی آنجا شد.
مجاهدین و تعدادی از شاهدان، از علی‌اصغر یزدانپاه به عنوان داماد تراب‌پور یاد می‌کنند که مسئولیت بند مخوف ۴۹ را به عهده داشت. این بند شامل انفرادی‌های زندان عادل‌آباد بود. [14]
با توجه به این که اولین فرزند مجید تراب‌پور نمی‌تواند زودتر از سال ۱۳۵۴ به دنیا آمده باشد؛ یا این گزارش دقیق نیست و یا در سال‌های بعد با توجه به شناختی که تراب‌پور از یزدان‌پناه پیدا کرده بود، دخترش را به عقد او درآورده است.
پانویس‌ها
[9] سیدرضا تقوی متولد ۱۳۲۵ در دامغان است. وی از خرداد ۱۳۷۹ تا دی ۱۳۹۶ ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را که از قدرت زیادی برخوردار است به عهده داشت. وی نماینده دامغان در دور دوم و تهران در ادوار چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی بوده است. تقوی همچنین مسئولیت بسیج قم، امامت جمعه شهر کرد، معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت در شورای عالی اتقلاب فرهنگی را در سابقه‌ی خود دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر