در آستانه روز جهانی حقوق بشر، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله اگنس کالامار، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، سریع یا خودسرانه و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران «در اقدامی بی‌سابقه» به دولت جمهوری اسلامی هشدار دادند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد.
گورستان خاوران، از جمله محل‌های دفن اجساد ناپدیدشدگان قهری در کشتار ۶۷
سازمان عفو بین‌الملل هم با انتشار بیانیه‌ای، این اقدام کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را «نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای دادخواهی» توصیف کرده و از این مهم استقبال کرده است.
در اواخر بهار تا تابستان سال ۱۳۶۷ و اندک زمانی پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی تهران، با دستور مستقیم روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و با عاملیت هیأتی چهار نفره متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) که بعدها به «هیأت مرگ» معروف شد، هزاران زندانی سیاسی در ایران به جوخههای اعدام سپرده شدند.
بازماندگان این کشتار اما در طی سال‌های گذشته همواره با در دست گرفتن پرچم دادخواهی، خواهان برقراری عدالت و روشن شدن حقیقت درباره کشتار ۱۳۶۷ بوده‌اند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اما پیش‌تر و در اوایل ماه سپتامبر/ اواسط شهریور ماه ۹۹، با ارسال نامه‌ای ۱۸ صفحه‌ای به دولت ایران، درباره شکایات مطرح شده در زمینه ادامه امتناع مقام‌های حکومتی ایران از افشای سرنوشت قربانیان این کشتار و محل دفن آنها ابراز نگرانی کردند.
در این نامه آمده است:
«خودداری مقام‌های ایرانی از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند.»
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل اما در بیانیه جدید این سازمان حقوق بشری گفته است که نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می‌آید.
الطحاوی در ادامه گفته است:
«کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، هر چند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های ایرانی و جامعه جهانی ارسال کرده‌اند: ناپدیدسازیهای قهری مجرمانه‌ای که از زمان اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند.»
۳۲ سال پیش در فاصله ماه‌های خرداد تا شهریور، هزاران زندانی سیاسی پس از انجام یک سوال و جواب کوتاه به جوخههای مرگ سپرده شدند. برخی از آنان حتی دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته و در انتظار خبر آزادی بودند. آزادی‌ای که طعم آن را هرگز نچشیدند.
نوشته‌‌ها و فعالیت‌های بازماندگان آن دوران نشان میدهد در طول دهه ۶۰ و به ویژه در تابستان سال ۶۷ ده‌ها هزار زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمان فداییان خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، بدون محاکمه به جوخههای اعدام سپرده شده و در گورهای بی‌نشان دفن شدند.
کارشناسان سازمان ملل اما در نامه اخیر خود به مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرده‌اند که ناپدیدسازیهای قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آنها همچنان ادامه خواهد یافت.
این کارشناسان همچنین خواستار تحقیقات دقیق، بی‌طرفانه و مستقل درباره پرونده‌های تمامی جان‌باختگان تابستان ۶۷، شناسایی و بازگرداندن بقایای جان‌باختگان به خانواده‌ها، شناسایی و محاکمه عاملان جنایات صورت گرفته و اتخاذ اقدامات جبرانی مؤثر در حق قربانیان شده‌اند.
در نامه کارشناسان سازمان ملل همچنین از مقام‌های حکومتی در ایران خواسته شده تا در کنار سایر موارد، درباره نکات زیر نیز اطلاعات دقیقی ارائه دهند:
– آیا نام افراد اعدام شده در دفاتر و سامانه‌های رسمی ثبت مرگ و دفن وارد شده است؟
– اقدامات انجام شده برای تعیین، شناسایی، محافظت و تکریم گورهای دسته‌جمعی هتک حرمت شده.
– اطلاعات روشن در مورد هویت افراد دفن شده در هر یک از گورستان‌ها و همچنین اطلاعات مربوط به افراد شناسایی نشده.
– هر گونه مقرراتی که به خانواده‌ها امکان میدهد به بزرگداشت و ادای احترام به عزیزانشان در مکان‌های دفن آنها بپردازند.
– وضع مقررات و قوانینی برای حمایت از خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشری که در جست‌وجو‌ی اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازیهای قهری و همچنین خواستار عدالت هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر