۱۴۰۰ فروردین ۱۱, چهارشنبه
۱۴۰۰ فروردین ۹, دوشنبه
مهستی شاهرخی: به آهستگی
مهستی شاهرخی: به آهستگی
به آهستگی
امروز خنده هایم را دزدیدند،
امروز نفسم به تنگ آمد،
امروز همه نیرو و انرژی ام،
همه کرانه هایم و دریاهایم،
همه چشمه ها و معدنهایم
همه کشتزارها و دشتهایم
همه جاده ها و پل ها و رگهایم،
امروز چشم بادامی ها به آهستگی خانه ام را تسخیر کردند.
*
امروز روز جهانی تآتر بود اما همه سالن ها بسته،
امروز را میخواستم جشن بگیرم و نمایش ببینم اما”
اکنون در دنیایی زندگی می کنیم که به آهستگی
با یک ویروس کوچک نفس دنیا را میگیرند
و با یک امضا کشوری را پیشکش میکنند
تا در مسند زورگویی ماندگار بمانند
*
اما من از چه بگویم؟- خنده هایم را سالهاست از من دزده اند
از اشکهایم؟- سالهاست خشکیده است
از خانه ام؟- سالهاست از من دور است
از زادگاهم؟- از بی آبی و تشنگی در حال جان کندن است
دیگر چه برایم مانده؟- مُشتی واژه
اگر دزدانِ حقیقت با پاک کن واژه هایم را از صفحه هستی محو کنند
کلماتم را به باد می سپارم،
کلماتم در کُنج کشو و جعبه نمی ماند
در فضای مجازی پخش میشود
باد تند و سیال است
شاید در جایی شاخه امیدی برویاند
باد امید میرویاند، همه امیدم به باد است.
۱۴۰۰ فروردین ۸, یکشنبه
۱۴۰۰ فروردین ۷, شنبه
۱۴۰۰ فروردین ۶, جمعه
۱۴۰۰ فروردین ۵, پنجشنبه
ناتان ترال آپارتاید آیا اسرائیل یک دموکراسی است؟ تخیلات چپ صهیونیستی ترجمه از فرانسه: بهروز عارفی
ناتان ترال
آپارتاید
آیا اسرائیل یک دموکراسی است؟ تخیلات چپ صهیونیستی
ترجمه از فرانسه: بهروز عارفی
اوریان بیست و یکم، ۲۴ فوریه ۲۰۲۱
طرح الحاق بخش قابل توجهی از کرانه باختری رود اردن که در برنامه پیشنهادی ترامپ در بهار ۲۰۲۰ آمده بود، بحث در مورد رژِیم آپارتاید را دوباره به راه انداخت. چپ صهیونیست اسرائیلی و آمریکائی با تاکید بر این که اسرائیل در مرزهای پیش از ۱۹۶۷، یک دموکراسی بوده است، اسطوره ای می سازند.
هنگامی که دونالد ترامپ با طرح الحاق در بهار ۲۰۲۰، پیشنهاد می کرد که اسرائیل ۳۰% از کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند و برای فلسطینی ها «دولتی» باقی می گذاشت که از تکه های جدا از هم و در محاصره اسرائیل تشکیل شده بود، خود فلسطینی ها از شرکت در بحث محروم بودند. همچنین در«طرح ترامپ»، پیش بینی شده بود که با انتقال ده شهر اسرائیلی به حوزه قضائی دولت آینده فلسطین، تقریبا یک چهارم از فلسطینی های اسرائیل، شهروندی خود را از دست بدهند. بسیاری از استدلالات علیه طرح آمریکائی بر این امر مبتنی بود که سرزمین های یادشده، در عمل (دوفاکتو) الحاق شده و در مالکیت اسرائیل خواهد ماند.
یعیر لاپید، رئیس حزب میانه روی «یِش آتید» معتقد است که الحاق رسمی ضرورتی ندارد زیرا ناحیه وسیع ترِ موردنظر ، یعنی دره اردن که یک چهارم کرانه باختری است و به اسرائیل اجازه می دهد تا جمعیت فلسطینی را محاصره کامل کند، «اکنون بخشی از اسرائیل است. چنین نیست که گویا کسی ما را به پس گرفتن آن تهدید کرده باشد». آموس جلعاد، ژنرال و مسئول پیشین وزارت دفاع، می افزاید که کنترل اسرائیل بر دره رود اردن با افزایش شهرک های مستعمره نشین بیشتر انسجام خواهد یافت تا الحاق «صرفا اعلام شده»: «حکومت با اتخاذ تصمیم هائی می تواند تضمین کند که دره اردن خانه ده هاهزار اسرائیلی شود و نه فقط چند هزار نفر». بدین ترتیب، بحث کلی این نبود که آیا باید مالکیت اسرائیلی سرزمین های کرانه باختری را حفظ کرد یا نه، بلکه چگونگی حفظ آن ها مطرح بود. یعیرگولان که او هم ژنرال پیشین و نماینده مجلس از حزب مِرِتز، چپ ترین حزب صهیونیستی است، تائید می کند در صورتی به الحاق رای خواهدداد که « حکومت اسرائیل اعلام کند هدف نهائی جدائی از فلسطینیان است».
حتی دوآتشه ترین مخالفان الحاق، یعنی کسانی که هشدار می دهند که این کار اسرائیل را به دولت آپارتاید تبدیل خواهد کرد، این کشور را دموکراسی ای کارآمد می دانند، که با خطر دموکراتیک نبودن مواجه نیست. به موجب این استدلال، تا زمانی که اسرائیل از رسمی کردن الحاق خودداری کند، و تا هنگامی که اعلام دارد که جذب کرانه باختری موقتی است، کشور همواره به مثابه یک دموکراسی شمرده خواهد شد. اسرائیل، هرگز یک دولت آپارتاید نخواهد شد، مگر خود آن را اعلام کند.
مانع روانشناختی بین دو رژیم
این اصل که اسرائیل یک دموکراسی است، همان گونه که جنبش «صلح اکنون»، حزب مِرِتز، روزنامه هآآرتس و دیگر مخالفان اشغال اعلام می کنند، بر این تصور متکی است که می توان دولتِ محدود به مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷ را از بقیه سرزمین های زیر کنترل آن جدا کرد. باید یک مانع روانشناختی بین دو رژیم حفظ شود: یک اسرائیل دموکراتیک (خوب) و یک اشغالگری موقتی (بد). این روش تفکر به اعتقاد عمومیِ صهیونیست های لیبرال وابسته است که محکوم کردن شهرک های مستعمره حقانیت دارد (و حتی از نگاه برخی، بایکوت محصولات آن ها نیز)، اما نباید پشتیبانی حکومت از تاسیسات و حفظ آن را زیر سوال برد. از نگاه این گروه ها، آن چه در مورد الحاق ناراحت می کند، این است که موجب شود تا گفتمان مبتنی بر این که اشغال خارج از دولت بوده، وحتی پس از ۵۳ سال همچنان موقتی است، بی اعتبار گردد.
نشان دادن این امر دشوار نیست که عملکرد اسرائیل در کرانه باختری، مانند یک سیستم آپارتاید است. اسرائیلی ها و فلسطینیان یک سرزمینِ واحد، از دو نظام قانونی متفاوت تبعیت می کنند. برای جنایت مشابه، که در همان کوچه رخ داده باشد، اینان در دو دادگاه متفاوت محاکمه می شوند، یکی در دادگاه نظامی و دیگری در دادگستری عادی. یهودیان کرانه باختری، یعنی شهروندان اسرائیلی و کسانی که شهروند نیستند ولی به عنوان یهودی حق مهاجرت دارند، از حقوق و محافظت یکسان با اسرائیلی های ساکن مناطق دیگر کشور، برخوردارند.
فلسطینی ها زیر یک رژیم نظامی زندگی می کنند و به هیچ وجه، دارای آزادی بیان، آزادی گردهم آئی و آزادی رفت و آمد نیستند و ممکن است بدون محاکمه تا مدتی نامعلوم زندانی شوند. تبعیض فقط در سطح ملی اِعمال نمی شود (منظور تبعیض از سوی اسرائیلی ها علیه فلسطینی ها است) ؛ تبعیض قومی نیز وجود دارد که یهودیان بر فلسطینیان روا می دارند، چه شهروند باشند یا نباشند. در سال ۲۰۱۴، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، یکی از کهن ترین سازمان های دفاع از حقوق انسانی در گزارشی نشان داد که «از سال های دهه ۱۹۸۰، کلیه شهروندان اسرائیلی که در دادگاه های نظامی محاکمه شده اند، شهروندان عرب یا افراد مقیم اسرائیل هستند، [...] هیچ کدام از درخواست های شهروندان عرب برای انتقال پرونده شان به دادگستری در اسرائیل مورد قبول واقع نشده است».
حقوق نظامی و قانون مدنی
پس از جنگ ۱۹۶۷، اسرائیل در همه سرزمین های اشغالی که به طور رسمی الحاق نشده اند، حقوق نظامی را اِعمال می کند. یهودیان اسرائیل که طبق برنامه حکومت به شهرک ها اسباب کشی می کنند، زیر پوشش قانون مدنی اسرائیل قرار می گیرند، که آن ها را از نظام قضائی که فلسطینی های مقیم همین منطقه را شامل می شود، جدا می سازد. اسرائیل بدون نقض فاحش حقوق بین المللی که الحاق را ممنوع ساخته، نمی توانست حقوق مدنی را بر شهروندانش در کرانه باختری اِعمال کند. به این دلیل، مجلس قوانینی را که در مورد اهالی شهرک ها به عنوان افراد فراسرزمینی بکار می رود، تغییر داد. با این روش، اسرائیل یهودیان کرانه باختری را مشمول حقوق اسرائیلی کرد: بیمه اجتماعی، بیمه ملی، حفاظت از مصرف کنندگان، مالیات (بردرآمد و ملک، عوارض) ، آموزش عالی، ورود به خاک اسرائیل، ثبت جمعیت ، نقل و انتقال در جاده ها ... . کولون ها [ساکنان شهرک های مستعمره] ، به استثنای شمار کوچکی از شهروندان ساکن یا مامور در خارج از اسرائیل، تنها شهروندان اسرائیلی هستند که با داشتن حق رای، می توانند در محل سکونت شان در خارج از سرزمین رسمی دولت، رای دهند. در روزهای رای گیری، فلسطینیانی را که در مجاورت زندگی می کنند، محاصره می کنند و امکان رفت و آمدشان محدود می شود.
به رغم کاربرد حقوق اسرائیل در مورد ساکنان شهرک ها، به هرحال تفاوت هائی با اسرائیلی های دیگر وجود دارد، ازجمله در مورد مالکیت زمین، اجازه ساختمان یا گسترش آن. برای جبران آن، نظامیان اسرائیل با انتشار بخشنامه ای ناحیه های شهرداری های شهرک های مستعمره را از بقیه سرزمین های اشغالی متمایز می کنند (نظیر شوراهای محلی یا منطقه ای)، تا اسرائیل بتواند مجموعه آئین نامه ها (عکس برگردان قانونی شهرداری های پیش از ۱۹۶۷) را برای گسترش جماعت یهودی به کار برد و مجموعه دیگری از آئین نامه ها را برای محدویت فلسطینی ها مورد استفاده قرار میدهد. از بیست سال پیش، اسرائیل ده ها هزار مسکن برای یهودیان اسرائیل در کرانه باختری ساخته و ۹۶% درخواست های فلسطینیان برای اجازه ساخت را رد کرده و هزاران خانه فلسطینیان را نابود ساخته است. فلسطینی ها حق ورود در ناحیه های شهرک ها را ندارند، مگر این که پروانه ویژه ای داشته باشند، که اغلب در فصل کشاورزی صادر می شود. در ناحیه موسوم به Seam (ناحیه کرانه باختری که با دیوار جدائی از بقیه سرزمین جداشده) که فلسطینی ها بدون پروانه عبور نمی توانند خارج شوند، حتی برای کارکردن بر روی زمین خودشان. در حالی که این ناحیه به روی جهانگردان یا یک «اسرائیلی» چه شهروند باشد، چه ساکن دائم یا یک یهودی دارای حق مهاجرت به اسرائیل، آزاد است.
با حرکت از این واقعیت که قوانین اسرائیلی با دستورات نظامی در کرانه باختری اِعمال می شوند، سازمان های یهودی ای که خود را پیشرو می دانند، اظهار می کنند که در ناحیه های زیر کنترل اسرائیل، دو نظام جداگانه وجود دارد: یک رژیم نظامی در کرانه باختری ملحق نشده و یک نظام مدنی در ناحیه های ملحق شده نظیر بیت المقدس شرقی و فلسطینی ها تابع همان مدیریت نظامی ستمگر هستند، در حالی که شهروندان اسرائیل و ساکنان سرزمین های پیش از ۱۹۶۷ و بیت المقدس شرقی با یک نظام مدنی دموکراتیک اداره می شوند.
اقدامات مشترک همه بخش های قدرت
نه ساکنان شهرک ها و نه فلسطینیان در کرانه باختری، چنین احساسی ندارند. در واقع، مسئله عکس آن است: نه شهروندان اسرائیلیِ کرانه باختری، و نه ساکنان محدوده مرزی سال۱۹۶۷ زیر رژیم جداگانه به سر نمی برند، بلکه کولون های اسرائیلی و فلسطینیانی که در کنار آن ها زندگی می کنند، با نظام های متفاوت اداره می شوند. اسرائیلیان سراسر کشور بر روی جاده هائی رانندگی می کنند که از کرانه باختری می گذرند: هیچ علامتی نشان نمی دهد که آن ها خاک اسرائیل را ترک کرده اند. مهاجران یهودی می توانند از لُس آنجلس یا لندن بیایند و در یک شهرک مستعمره [کولونی] به همان آسانیِ سکونت در تل آویو، ساکن شوند. آن ها از همان امتیازهای مالی، کلاس های آموزش زبان و وام با نرخ بهره ی بسیار کم برخوردارند. اسرائیلیان ساکن محدوده مرزهای ۱۹۶۷، به طور منظم، در کارخانه های شهرک ها کار کرده، در دانشگاه های شهرک ها که شورای آموزش عالی اسرائیل آنها را معتبر شناخته، تحصیل می کنند، در مراکزتجاری شهرک ها خرید می کنند و از پارک های طبیعی کرانه باختری دیدن می کنند.
حکومت اسرائیل، نهادهای سرزمین های اشغالی را جدا نکرده است. مجلس قانون های ویژه ای برای کرانه باختری گذرانده و در برخی از قوانین، تجدیدنظر کرده که فقط شامل اسرائیلی های ساکن این ناحیه ها می شوند. وزارت خانه ها هر سال میلیون ها دلار برای زیرساخت های کرانه باختری خرج می کنند. یک کمیسیون اجرائی وزارتی استقرار شهرک های مستعمره را در کرانه باختری تایید می کند. یک کمیسیون فرعیِ قانونی گسترش آن ها را ترغیب می کند. بازرس دولتی بر سیاست حکومت در کرانه باختری نظارت دارد و مراقب همه چیز از فاضلاب ها گرفته تا ایمنی جاده ها است. دیوان عالی آخرین دادگاه برای رسیدگی قضائی برای شهروندان اسرائیلی و فلسطینیان همه سرزمین های زیر کنترل اسرائیل است. ماموران پلیس اسرائیلی مجازند تا برای فلسطینیان و نیز اسرائیلیان کرانه باختری قبض جریمه صادر کنند. جذب کرانه باختری توسط اسرائیل، اقدام مشترک همه قوه های مقننه ، مجریه یا قضائی است.
در حالی که اسرائیلی ها می توانند آزادانه در شهرک های مستعمره واقع در کرانه باختری سفر کنند، فلسطینی های سرزمین های اشغالی که در حوزه قضائی جداگانه ای به سر می برند، برای رفتن از سرزمین های الحاق نشده ی کرانه باختری به سوی بیت المقدس، غزه یا سی درصد کرانه باختری غیرقابل دسترسی برای فلسطینی ها، باید اجازه نامه دریافت کنند: منظور«ناحیه Seam» است، یعنی ناحیه های زیر پوشش حوزه قضائی شهرک ها، ناحیه های تمرینات نظامی، که به اظهار سازمان غیردولتی کِرِم ناوُت، سه چهارم آن ها برای تمرین نظامی مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه تنها هدف شان جلوگیری از نقل و انتقال فلسطینی ها و حفظ کنترل اسرائیل است.
یک زن فلسطینی رام الله، ظاهرا در یکی از ۱۶۵ مکان محصور زیر کنترل «تشکیلات خودگردان» که به زور معادل 40% کرانه باختری می شود، زندگی می کند. اما او همچنین زیر نفوذ اسرائیل نیز هست و نه تابع نظام مجزای مربوط به کرانه باختری. اگر او عضو یک سازمان غیرقانونی باشد (بیش از ۴۰۰ سازمان در فهرستی قرار دارند که مرتبا بر تعدادش افزوده می شود، و بیشتر حزب های عمده سیاسی فلسطینی از جمله الفتح در آن ثبت شده است)، هر لحظه می تواند به دست نیروهای اسرائیلی دستگیر شود، حتی اگر در سرزمین های خودگردان فلسطینی قرار داشته باشد.
این واقعه ای است که در سال ۲۰۱۹، برای خالده جرار، عضو «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» پیش آمده است. نیروهای اسرائیلی او را در ساعت سه بامداد در خانه اش در رام الله دستگیر کردند. خودمختاری قدرت فلسطینی ها چنان محدود است که اسرائیل همه جاده های ورودی و خروجی ناحیه های زیر مدیریت تشکیلات خودگردان را کنترل می کند. پلیس اسرائیل می تواند به دلایلی نظیر دستگیری یک دزد اتومبیل که هیچ ربطی به امنیت شهروندان اسرائیل ندارد، شب و روز به درون خانه های فلسطینی وارد شود.
بیست و نه زندان و تشکیلاتی منحصر به فرد
اسرائیلی ها ، می توانند زن دستگیرشده را به زندان موسوم به « Russian Compound » در بیت المقدس شرقی ببرند تا اعضای شاباک، سرویس امنیتی اسرائیل او را مورد بازجوئی قرار دهند. مرکز این اداره در تل آویو واقع است، اما می تواند در همه ناحیه های زیر کنترل اسرائیل فعالیت کند. اسرائیلی ها می توانند زن فلسطینی را به مدت شش ماه بدون هیچ محاکمه ای زندانی کرده و مدت بازداشت اورا شش ماه دیگر تمدید و این کار را دائما تکرار کنند. اگر سرانجام دادگاهی تشکیل شود، در دادگاه نظامی اُوفر نزدیک رام الله او را محاکمه خواهند کرد. مانند همه کسانی که به دادگاه نظامی اسرائیل فرستاده می شوند، او نیز مقصر شناخته شده و به یقین به زندان خواهد رفت. این زندان یکی از ۲۹ بازداشتگاهی است که زیر مسئولیت اداره زندان ها که در سراسر سرزمین های زیر کنترل اسرائیل عمل می کند، قراردارد. خانواده او بدون پروانه ملاقات با زندانی های زندان های سرزمین های واقع در مرزهای پیش از ۱۹۶۷، نمی توانند با او دیدار کنند.
او احتمالا تلاش خواهد کرد تا در دیوان عالی تقاضای فرجام کند، اما بخت چندانی ندارد: دیوان عالی تقریبا همه سیاستِ های اِعمال شده در سرزمین های اشغال شده را که حقوق بین المللی ممنوع کرده، از جمله اخراج، حصر، حبس بدون محاکمه، نابودی خانه ها، غصب زمین، چپاول منابع طبیعی، مجازات و تحریم های دسته جمعی و نیز حکومت نظامی همگانی، تعطیلی مدرسه ها و محرومیت از برق در سراسر یک منطقه را تائید می کند.
زندانی یادشده، با تقاضای فرجام، باید یک وکیل اسرائیلی کارشناس حقوق بنیادی بگیرد که از او در برابر دادستان کل وزارت دادگستری و سپس قضات دیوان عالی که دو نفرشان درکرانه باختری زندگی می کنند، دفاع خواهد کرد. به گفته طرفداران «نظام های جداشده»، این فرد و دو قاضی اسرائیلی زیاد با یکدیگر تفاوت ندارند. همه آن ها تابع حکومت نظامی جداگانه کرانه باختری هستند.
اسرائیل، فراتراز انتقادها
گروه های صهیونیستی لیبرال بر این نکته پافشاری می کنند که وجود جداسازی نظام ها نتیجه ملاحظات سیاسی است و نه قضائی. از این رو، گروه هائی نظیر J Street می توانند به یاری رسانانِ مالی، قانون گذاران و دانشجویان بگویند که اگر آنان ضمن انتقاد از اشغال، «طرفدار اسرائیل» هستند، به این دلیل است که این امر در خارج از قلمرو دولت اتفاق افتاده است. اما، این تلاش که قصد دارد اسرائیل را فراتر از انتقادها و پیامدهای سیاست این کشور در کرانه باختری قرار دهد، موجب ادعاهای باطل و غلطی نظیر این می شود که «ساکنان شهرک ها هستند که خانه های [فلسطینی ] را ویران می کنند»، همان گونه که J Street اخیرا اعلام کرد. در واقع، «کولون ها» خانه ها را ویران نمی کنند، بلکه این خود حکومت اسرائیل است که خانه فلسطینی ها را در کرانه باختری نابود می سازد»، که مورد حمایت J Street نیز هست. حکومت این کار را به درخواست وزیران و قانونگذارانی انجام می دهد که منتخب مردم نیز هستند.
جداسازی تخیلی رژیم ها به لیبرال های صهیونیست امکان می دهد که راه حل سیاسی درست دو دولت را بر پایه مرزهای ۱۹۶۷ تبلیغ کنند و در عین حال، از پذیرفتن این که قدرت دولت اسرائیل شامل همه سرزمین های زیر کنترل آن می شود، طفره روند. صهیونیست های چپ درخواست نمی کنند که شهروندان یهودی و فلسطینی در اسرائیل با مرزهای پیش از ۱۹۶۷، حقوق برابر داشته باشند. آنان می خواهند اطمینان یابند که اسرائیل دولتی با اکثریت یهودی باقی خواهد ماند و دولت خواهد توانست به شهروندان یهودی زمین داده و حق مهاجرت بدهد در حالی که از دادن آن به اقلیت شهروندان فلسطینی که مانده اند، خودداری کند. تنها وسیله ای که چپ صهیونیستی برای مخالفت با برتری قومی در ناحیه های واقع در مرزهای پیش از ۱۹۶۷ دارد، این است که ادعا کند که یک «رژیم آپارتاید» در کرانه باختری مجزا از دولت اسرائیل وجود دارد.
اما این درک غلطی از جنایت های آپارتاید به روایتِ حقوق بین المللی است. آپارتاید نیازی ندارد تا آن را به صورتی هم شکل و در سراسر یک کشور اجرا کند تا جنایت کار تلقی شود: در حقوق بین المللی «رژیم آپارتاید» نداریم. واژه «رژیم» به هیچ وجه در نسخه اولیه سال ۱۹۷۳ کنوانسیون درباره لغو و مجازات علیه جنایت آپارتاید وجود نداشت. و گرچه، در منشور رُم در سال ۱۹۹۸ برای تاسیس دیوان جنائی بین المللی، واژه «رژیم» در تعریف آن آمده (که به تقاضای هیئت آمریکائی که از تعقیب احتمالی شهروندان آمریکائی عضو گروه های برتری طلب نژادی آمریکائی نگران بود، افزوده شد)، اما به روشنی برای این نبود که آپارتاید به منطقه ها یا واحدهای سرزمینی محدودشود.
تبدیل آپارتاید به الحاق
باوجود این، این مفهوم که فقط الحاق رسمی قادر به تبدیل اسرائیل به دولت آپارتاید خواهد بود، بخش لاینفکی از ایدئولوژی صهیونیست های چپ است. در ژوئن ۲۰۲۰، بیش از ۵۰۰ نفر دانشگاهی که برخی مثل مایکل والزِر، فیلسوف یهودی آمریکائی، مدافع دوآتشه اسرائیل هستند، نامه ای را امضا کردند که در آن آمده «الحاق سرزمین های فلسطینی با اعمال قانون های مجزا و نابرابر و تبعیضی منظم علیه جمعیت فلسطینی، سیستمی ضددموکراتیک ایجاد خواهد کرد. چنین تبعیضاتی، با تکیه بر نژاد، قوم، مذهب یا تعلق ملی، "شرایط آپارتاید" و "جنایت علیه بشریت" را تعیین می کند».
در همان ماه، زولات، اندیشکده ای که زِهاوا گال-اون، رئیس پیشین حزب مِرِتز اداره می کند، گزارشی با عنوان سفیدشوئی آپارتاید منتشر کرد که در آن استدلال می کرد که اکنون، در کرانه باختری، آپارتاید را نه اسرائیل بلکه یک رژیمِ جداگانه اِعمال می کند: «اگر حتی یک مترمربع را ملحق کنیم، دولت اسرائیل ادعاهای دموکراتیک را منکرشده و از ۵۳ سال بیانِ حُسن نیت برای پایان بخشیدن به مناقشه و بستن پیمانی با فلسطینی ها جهت پایان بخشیدن به حکمرانی بر آن ها صرف نظر خواهد کرد». و با این همه، الحاق «الزاما از اسرائیل یک دولت آپارتاید نخواهدساخت، بلکه بیشتر دولتی خواهد بود با عملکردی که خصوصیت های رژیم آپارتاید را در سرزمین های اشغالی دارد». به موجب این معیارها، آفریقای جنوبی یک دموکراسی – ناقص، مثل همه دموکراسی ها – بود که با رژیمی عمل می کرد که خصوصیت های آپارتاید را در تاون شیپ ها و بانتوستان ها داشت. علاوه براین، این بانتوستان ها پرچمِ خود، سرودملی خود، کارمندان، انتخابات ، مجلس و میزانی از خودمختاری داشت، که تفاوت زیادی با تشکیلات خودگردان فلسطین ندارد.
محکوم کردن الحاق به نام دموکراسی
احتمال دارد که هیچ سازمانی به شدت یِش دین، سازمان غیردولتی برای حقوق انسانی که از فلسطینیان علیه خشونت های ساکنان شهرک ها، قتل های غیرقانونی، نابودی املاک، غصب زمین و محدودیت برای دسترسی به زمین های کشاورزی شان دفاع می کرد، ایده رژیم های جداگانه را تبلیغ نکرده باشد. در سال ۲۰۲۰، یش دین اولین نهادی بود که با انتشار گزارشی، دولت اسرائیل را به آپارتاید متهم می کرد، در حالی که مدافع دوآتشه تئوری رژیم های جداگانه بود. در پاسخ به این پرسش که چه زمانی، اسرائیل دیگر یک دموکراسی نیست، یش دین پاسخ های متغیر و متناقض می دهد که نشان دهنده ضعف های استدلال به سود راه حل رژیم های جداگانه است.
شبی که لیکود و «آبی و سفید» پیمان ائتلاف امضا کردند، یش دین «بحث آزادی» درباره اثرات بالقوه الحاق منتشر کرده و چنین جمع بندی نمود: «الحاق احتمالی آینده، زیرپای همه کسانی را که از این نظریه دفاع می کنند که تا زمانی که آپارتاید، یا دستِ کم رژیمی مثل آپارتاید در کرانه باختری اِعمال شود، دولت مستقل اسرائیل یک دموکراسی است، خالی خواهد کرد. اعمال حاکمیت اسرائیل در کرانه باختری به معنی اعلام این نکته است که فقط یک رژیم وجود دارد و نه مدیریت های جداگانه. الحاق بدون شهروندی کامل و برابر برای فلسطینیان مقیم ناحیه های الحاق شده، رژیم واقعی آپارتاید ایجاد خواهد کرد و برای اسرائیل دشوار خواهد بود که آن را انکار کند. چنین رژیمی می تواند به نقض حقوق انسانی فلسطینی ها ادامه داده و آن ها را برای همیشه از آزادی و برابری محروم سازد».
با چنین استدلالی، اسرائیل می تواند فقط ناحیه هائی از کرانه باختری را الحاق کند که در آن یهودیان زندگی می کنند، و میلیون ها فلسطینی را در ناحیه های الحاق نشده مجاور، زیر اشغال نگهدارد و با این حال، یک دموکراسی باقی بماند.
یِش دین که شاید از نقص های این استدلال آگاه شده بود، سپس متن را تغییر داد. در نسخه جدیدی که بدون توضیح منتشرشد، آمده که پس از الحاق، اسرائیل دولتی آپارتاید خواهد بود، مگر این که همان حقوق را، نه فقط «در ناحیه های الحاق شده»، که در نسخه ابتدائی هم آمده بود، بلکه در «سراسر کرانه باختری» به فلسطینیان هم بدهد.
از نگاه یِش دین و گروه های دیگر، این فرمول بندی به اسرائیل امکان می دهد یک دموکراسی باقی بماند، حتی اگر دو میلیون فلسطینی در غزه، بدون آب آشامیدنی، بدون شبکه فاضلاب و برق دائمی و بدون حق ورود و خروج آزادانه، در محاصره باشند . هرچند اسرائیل تاکید می کند که به اشغال غزه در سال ۲۰۰۵ پایان داده است، اما این دولت همچنان صادرات و واردات، قلمرودریائی و هوائی ونیز ثبت جمعیت را کنترل می کند و به هر فلسطینی، شماره هویتی داده است که بدون آن نمی تواند از طریق مرزبا مصر، از سرزمین خارج شوند.
باید همچنین یادآوری کرد که در بیانیه یش دین به این حقیقت اشاره نشده که اسرائیل باید به فلسطینیان در ناحیه رسما الحاق شده در ۱۹۶۷7، یعنی بیت المقدس شرقی و ۲۸ روستای اطراف آن حقوق کامل و برابر دهد. ساکنان فلسطینی این ناحیه ها، دارای «شهروندی کامل و نیز حقوق برابر» نیستند. هیچ تلاشی هم نشده تا توضیح دهد که چرا الحاق جزئی در ۲۰۲۰ از اسرائیل یک دولت آپارتاید می سازد، در حالی که در مورد الحاق ۱۹۶۷ این نام گذاری انجام نشده است.
تعقیب قضائی مسئولان دولتی
در ژوئیه، یش دین، بحث آزادی منتشر کرد که مایکل سفارد، وکیل حقوق انسانی نوشته بود. او معتقد است که برپایه کنوانسیون ۱۹۷۳، مسئولان اسرائیلی مرتکب «اعمال غیرانسانی جهت حفظ برتری نژادیِ یک گروه انسانی بر گروه انسانی دیگر که به طور منظم انان را سرکوب می کند، شده است». در کنوانسیون بین المللی برای حذف همه گونه تبعیض نژادی که شرح آن در مقدمه کنوانسیون علیه آپارتاید در سال ۱۹۷۳ آمده است، «تبعیض های نژادی» را به مثابه «هر گونه تمایز، طرد، محدودیت یا اولویت برپایه رنگ پوست، تبار یا منشاء ملی یا قومی» تعریف کرده است. حقوق جنائی بین المللی بر اشخاص اِعمال می شود و نه دولت ها، در نتیجه باید مسئولان حکومتی اسرائیل را به اتهام ارتکاب اِعمال آپارتاید مورد تعقیب قرار داد و نه دولت اسرائیل را. سازمان های حقوق انسانی نظیر بت سلم و عداله، یگانه سازمان هائی در اسرائیل هستند که به دیوان جنائی بین المللی شکایت کرده اند تا در مورد مسئولان اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی رسیدگی کند.
مشاوره حقوقی یش دین به این مسئله محدود می شود که آیا آپارتاید یک واقعیت است («نه این که چه کسی مرتکب می شود»)، و بُرد آن را به ناحیه های الحاق نشده کرانه باختری (حوزه های زیر کارشناسی یش دین) محدود کرده و نه فقط غزه و سرزمین های اسرائیل واقع در مرزهای ۱۹۶۷ را به کناری می نهند، بلکه همچنین سرزمین های الحاق شده ۱۹۶۷ را نیز منظور نمی دارند. سفارد می پذیرد که یکی از «دشواری های» درنظرگرفتن کرانه باختری به مثابه رژیم متمایز، این است که بخش هائی از کرانه باختری پیش از آن رسما الحاق شده اند. بیت المقدس شرقی و روستاهای پیرامون آن، نقاط مشترک زیادی با کرانه باختری دارند: ساکنان فلسطینی نه شهروند اسرائیل هستند و نه حق رای دارند و نه نماینده سیاسی. اسرائیل تصمیماتِ مشابه و گاهی یکسان را در بیت المقدس شرقی به اجرا گذاشته است: ترغیب ده ها هزار شهروند اسرائیلی برای استقرار در این ناحیه ها، تصرف و غصب گسترده زمین ها و املاک فلسطینی ها، غصب منابع به سود اسرائیلی ها. همه این کارها امکان می دهد توجیه کنند که بیت المقدس شرقی و کرانه باختری، کلیت واحدی را تشکیل می دهند.
باوجود این، یش دین این کار را نمی کند. همچنین، این نهاد سیاست تبعیض آمیز اِعمال شده در درون اسرائیل را بررسی نمی کند، جائی که ده ها هزار شهروند فلسطینی در روستاهائی زندگی می کنند که اسرائیل از شناسائی آن ها یا از وصل کردن آن مکان ها به شبکه آب و برق خودداری می کند، یا صدها شهر منحصرا یهودی، که دارای کمیته های پذیرش هستند که می توانند فلسطینیان را به بهانه «تعادل اجتماعی» رد کنند، و با این کار عملا کسانی را که در ارتش اسرائیل خدمت نکرده اند، صهیونیست تلقی نکنند و یا کسانی که قصدندارند کودکان خود را به مدارس عبرائی بفرستند، حذف کنند. اسرائیل بیشتر از سه چهارم زمین های فلسطینی را تصرف کرده است. این غصب مالکیت یک طرح مداوم است، به ویژه در نِگِو یا جلیه، اما بیشتر تصرف های زمین، امروزه در کرانه باختری رخ می دهد در حالی که فلسطینی ها زیر حکومت نظامی به سر می برند.
در هفت دهه موجودیت اسرائیل، فقط می توان شش ماه در فاصله ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ را یافت که اعضای یک گروه قومی را که زمین های شان را غصب می کردند، زیر حاکمیت حکومت نظامی نگه نداشته اند. همان گونه که آمنون راز-کراکوتزکین، تاریخ دان اسرائیلی یادآوری کرده است، «این شش ماه، یعنی زمانی کمتر از ۱% موجودیت اسرائیل، نکته ای که مورد استناد همه بحث ها حول مسئله اسرائیل به عنوان "دولت دموکراتیک یهودی" است. باوجود این، این " استثنا" ... به قاعده تبدیل می شود، همان گونه که اشغال که یک قاعده است، به عنوان استثنا معرفی می شود».
ده ها سال است که فرصتی باقی نمانده است
پس از هر اقدام توسعه طلبانه اسرائیل، دیپلمات ها و گروه های ضدِاشغال خیرخواه هشدار می دهند که این عمل برای راه حل دو دولت، « ضربه ای کاری» خواهد بود، که بر روی دولت فلسطین «پنجره بسته می شود» و در زمان حال، در آستانه آخرین تصرف، برای چشم انداز صلح «فرصتی نمانده» است. در طول بیست سال گذشته، هشدارباش های بی شمار مشابهی داده اند. هرکدام فکر می کرد که می توانند اسرائیل، ایالات متحده ، اروپا و بقیه جهان را متقاعد کنند که توقف یا دستِ کم کندکردن روند الحاق دوفاکتو (در عملِ) اسرائیل، ضروری است. اما نتیجه عکس گرفتند: آنان نشان داده اند که دیر زمانی است که ، فرصتی نمانده است. بدین ترتیب، تصمیم گیرندگان سیاسی اروپائی و آمریکائی و همچنین گروه های صهیونیستی لیبرال که بر آن ها فشار وارد می آورند، می توانند تایید کنند که راه حل دو دولت نمرده است، فقط مورد حمله قرار گرفته، یعنی هنوز و دائما «زنده» است.
در این مدت، میلیون ها فلسطینی همچنان از حقوق اساسی خود محروم بوده و از یک رژیم نظامی تبعیت می کنند. به استثنای شش ماه ۱۹۶۷-۱۹۶۶، این وضع، واقعیت اکثریت فلسطینیانی است که در کل تاریخ دولت اسرائیل، زیر یوغ آن زندگی می کنند. آپارتاید آفریقای جنوبی ۴۶ سال طول کشید. آپارتاید اسرائیل، ۷۲ سال طول کشیده و هنوز ادامه دارد.
__________________
* ناتان ترال NATHAN THRALL ، نویسنده، روزنامه نگار و تحلیلگرِ آمریکائی مسائل خاورمیانه
لینک مقاله به فرانسه
به انگلیسی
۱۴۰۰ فروردین ۴, چهارشنبه
۱۴۰۰ فروردین ۲, دوشنبه
۱۴۰۰ فروردین ۱, یکشنبه
قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است
قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است
ایرج شكری
مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق، از سفر به آمریکا به عراق برگشت و همزمان تخطئه دست آورد سفر او، در ایران از سوی کسانی چون حسین شریعتمداری و سعدالله زارعی در کیهان که توسط سایت های اینترنتی رژیم به ویژه سایتهای وابسته به سپاه باز نشر و انعکاس داده شدند، و در عراق نیز انتقاد و حمله توسط گروههای مورد حمایت رژیم، شروع شد.
نخست وزیر عراق قبل از سفر به آمریکا به ایران رفت و با خامنه ای و روحانی دیدار داشت. متن خبر دیدار او با خامنه ای که عنوان شد دیدار «خصوصی و 20 دقیقه ای» بوده، توسط سایت ویژه خامنه ای تهیه شده بود و رسانه ها همان را نقل کردند.
رهنمودهای خامنه ای و نزاکت نخست وزیر عراق
متن خبر این دیدار 20 دقیقه ای «خصوصی» در رسانه های نوشتاری به طور عمده به سخنان خامنه ای اختصاص داشت و چند خطی هم به تعارفات نخست وزیر عراق. اماهمین چند خط هم در سایت های خبری ولایتمدار مثل مهر و خبرگزاری فارس، کلا حذف شد و فقط سخنان خامنه ای را درج کردند. خامنه ای که خود و فرماندهان عربده کش سپاه اش دائم نعره اخراج آمریکا از عراق و منطقه را می دهند، با دو رویی مدعی شد که «ایران درخصوص روابط عراق با آمریکا دخالتی نمیکند اما انتظار دارد که دوستان عراقی، آمریکا را بشناسند و بدانند که حضور آمریکا در هر کشوری منشأ فساد، خرابی و ویرانی است» و به دنبال آن اضافه کرد:« جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد تصمیمِ دولت، ملت و مجلس عراق برای اخراج آمریکایی‌ها پیگیری شود زیرا وجود آنها موجب ناامنی است» و در ادامه سخنانش تاکید کرد «وجود حشد الشعبی» هم مثل وجود آیت الله سیستانی نعمتی بزرگ است که باید حفظ شود»پ
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=46083
حالا باید پرسید، خُب اگر در مورد حضور آمریکا در عراق دخالت نمی کنی به تو چه مربوط است که مصوبات مجلس عراق و تصمیم دولت عراق کی و چطور انجام بشود و به تو چه مربوط است که دولت عراق حشد الشعبی را که قاسم سلیمانی در خط دادن و بکار گرفتن آن بنا بر اهداف خودش هر طور می خواست عمل می کرد، حفظ بکند یا در نیروهای مسلح ادغام و کند و آن را برچیند؟ گویی الکاظمی رفته بود از او رهنمود بگیرد. اما هدف خامنه ای از «نعمتی بزرگ» دانستن حشد الشعبی و برابر قرار دادن آن با آیت الله سیستانی اول نشان دادن حمایت کامل خود از آن و تشجیع آن گروه مسلح که «سازمان عقیدتی و نماینده ولی فقیه (خامنه ای)» دارد، به «آتش به اختیار» عمل کردن در عراق و بعد یاد آوری این نکته به نخست وزیر عراق بود که نیروی مسلحی در عراق تحت نفوذ اوست که به اندازه آیت الله سیستانی (که نطفه حشد الشعبی در آغاز با فتوا و اعلام جهاد او علیه داعش در ژوئن سال2014 بسته شد) و او را «مرجع عالی » می نامند و نفوذ گسترده در بین مردم و سیاستمداران عراق دارد، وزن و اهمیت دارد..
در گزارش آن دیدار، بعد از چند خطی از صحبت های نخست وزیر عراق که تعارفاتی در مورد «حمایت های ایران در مقاطع مختلف به ویژه در جنگ با داعش و تکفیری ها» بود، الکاظمی گفته است که «ارشادات و نصایح» خامنه ای «همچون کلید حل مشکلات است و من بابت این راهنمایی‌ها تشکر و قدردانی میکنم».
صراحت قابل تحسین و «بیلاخ» در عمل الکاظمی به ولی امر مسلمین جهان
اما آن چه که نخست وزیر عراق در مصاحبه با واشنگتن پست، بعد از سفرش به آمریکا گفته و ترجمه آن در 23 اوت در میدل ایست نیوز فارسی درج شده است، بیانگر این است که او با صراحت در مورد لزوم تغییر سیاست رژیم در رابطه اش با عراق با مقامات رژیم ولایت فقیه سخن گفته است. الکاظمی در این مصاحبه گفته است:« به رهبران ایرانی در سفر اخیر به تهران اعلام کردیم که ایران باید رابطه "کشور با کشور" را به جای همکاری با فرماندهان گروههای شبه‌نظامی که قدرت بغداد را تحت الشعاع قرار می‌دهند، مدنظر قرار دهند». او در رابطه با کمک آمریکا به عراق هم گفته است:«رهبران گذشته عراق در اذعان به حمایت نظامی امریکا "خجول" بودند، ما معتقدیم که این روابط مایه سرافکندگی نیست بلکه امری است که باید بدان افتخار کنیم». این دیدگاه الکاظمی که اختلاف صدو هشتاد درجه ای با« ارشادات و راهنمایی های خامنه ای» و استدالالی که او برای اخراج آمریکایی کرده بود؛ به ویژه مساله کشته شدن سلیمانی که از او به عنوان «میهمان عراق» که توسط آمریکا درعراق کشته شد یاد کرد، تودهنی آشکاری به خامنه ای است. الکاظمی در مورد گروههای مسلح نیز گفته است: «این گروه ها گمان می کنند مشروعیت خود را از حضور امریکا در عراق می گیرند اما این مساله این حق را به آنها نمی دهد تا با نیروهای امریکایی در عراق مقابله کنند». نخست وزیری عراق با تاکید بر اینکه «سلاح باید در دست دولت باشد» یاد آور شده که «هر سلاحی که به جز دولت در دست دیگران باشد غیرقانونی محسوب می شود».
قاطعیت الکاظمی و موش دوانیها و سنگ اندازهایی که در راه است
همین گفته های او نشان می دهد که الکاظمی راه و سیاستی پیش گرفته است که نمی تواند به مذاق خامنه ای متکّبرِ غرق در توّهم رهبری جهان اسلام و قرار گرفتن در راس جبهه گسترده ای که ویژگی اصلی آن نه برنامه و اهدافی برای مبارزه با بی عدالتی و دستاورد های نو و صلح آمیز در روابط بین المللی برای مبارزه با فقر و نابرابری و حفظ محیط زیست، بلکه برای راه انداختن آشوب کشمکش و سازمان دادن و حمایت از گروهها خشونت گرا(چنان که علنا از طالبان هم در افغانستان حمایت می کند) و مقابله انهدامی و حمله به منافع آمریکا در هرجاست( هدف و سیاستی شبیه کشتن سلمان رشدی و ناشران و مترجمان کتاب او)، خوش بیاید. رژیم با موش دوانی و سنگ اندازی بر سر راه الکاظمی و چوب گذاشتن لای چرخ دولت او و برای زمین زدن او گروههای مواجب بگیر و مورد حمایت خود را به تلاش هرچه بیشتر برای ایجاد آشوب و موشک پرانی و اقدامات تروریستی وا خواهد داشت. تلاشها در این زمینه از زمان برگشتن الکاظمی از آمریکا، در عراق شروع شده است. در این مورد میدل ایست نیوز(22 اوت) گزارشی دارد با عنوان «چالش فرا روی مصطفی الکاظمی برای اجرای توافقات با امریکایی‌ها»(1)، که در آن آمده است:«دوتن نماینده از ائتلاف الفتح - شاخه سیاسی الحشد الشعبی - در گفتگو با سایت العربی الجدید، گفته اند:" نشستی میان مهمترین گروههای سیاسی مخالف حضور امریکا در عراق یعنی ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی طی دو روز آتی برگزار خواهد شد تا به بررسی نتایج سفر الکاظمی و تفاهمات وی با امریکایی‌ها بپردازد. یکی از این منابع تصریح کرد: ایرانی‌ها(رژیم ولایت فقیه) از نتایج این سفر ناخشنود هستند و یقین دارند که توافقات طرفین بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده است و دیدار روز گذشته ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد با شخصیت‌های عراقی احتمالا درخصوص سفر الکاظمی و نتایج آن بوده است"». ملاحظه می شود که سفیر رژیم سرتیپ پاسدار ایرج مسجدی «مشاور عالی» پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده شکست خورده سپاه قدس در دوئل با «ترامپ قماربازِ» رئیس جمهور آمریکا و فرمانده نیروهای مسلح آمریکا، در آنجا بیکار ننشسته و با شخصیت های عراقی دیدار کرده است و این دیدارها - که برخلاف آن ضابطه ی ارتباط «دولت با دولت» که نخست وزیر عراق در مصاحبه اش با واشنگتن پست که پیشتر به آن اشاره شد، مورد تاکید قرار داده بود، بوده - به نظر می رسد بدون هماهنگی با وزارت خارجه عراق و برای کسب اطلاعات لازم در پیشبرد و اجرای «رهنمود های مقام معظم رهبری»، در «اخراج آمریکا» از عراق و منطقه بوده است..
در گزارش میدل ایست نیوز در مورد «چالش فرا روی الکاظمی …» که پیشتر اشاره شد، همچنین آمده است که «گروههای مقاومت» (عمدتا جمع شده در حشد الشعبی که رژیم از آنها حمایت می کند و حسین شریعتمداری هم در مطلبی در حمله به الکاظمی و تخطئه سفر او به آمریکا و دیدار با ترامپ در کیهان اول شهریور به بیانیه آنها استاند کرده بود) از تصمیمات گرفته شده در دیدار نخست وزیر عراق با رئیس جمهوری آمریکا به شدت اظهار نارضایتی کرده اند و در بیانیه این گروهها از جمله آمده است:« انتظار می‌رفت نخست وزیر، نماینده‌ای مقتدر برای عراق پرافتخار و ملت شجاع آن باشد، نه اینکه با طرحهای توسعه طلبانه جدید امریکا برای چپاول ثروت‌های عراق از این سفر بازگردد» و تاکید شده « در صورتی که نخست وزیر بر خروج نیروهای آمریکایی توافق نکند، ما این حق را داریم که منافع واشنگتن را در عراق هدف قرار دهیم». این موضعگیری «گروههای مقاومت» حمایت و هدایت شده ازتهران دقیقا بر خلاف نقطه نظر و تاکید نخست وزیر عراق در مصاحبه با واشنگتن پست بر این امر است که :« این گروه ها گمان می کنند مشروعیت خود را از حضور امریکا در عراق می گیرند اما این مساله این حق را به آنها نمی دهد تا با نیروهای امریکایی در عراق مقابله کنند». این اظهارات الکاظمی هم بی اعتنایی به یاد آوری خامنه ای زیانهای حضور آمریکا در عراق و به ویژه کشته شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و این یاد آوری که «آنها میهمان شما را در خانه شما کشتند»است.
اقداماتی که دولت عراق می تواند برای نشاندن رژیم سرجای خودش بکند
اکنون الکاظمی در چنین اوضاعی می خواهد سر و سامانی به امور بدهد تا انتخابات پیش از موعدی برای مجلس در ژوئن(خرداد) سال آینده برگزار شود. این که در خبرها یا تفسیر های خبری در مورد موافقت گروههای شیعه با انتخاب او به نخست وزیری گفته شد که رژیم به گروههای شیعه فشار آورده که با نخست وزیر شدن الکاظمی مخالفت نکنند(حتی حزب الله عراق در زمان مطرح شدن احتمال کاندیدا شدن الکاظمی(رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق) برای نخست وزیری او را متهم به همکاری به آمریکا کشته شدن سلیمانی کرده بود)، این مانع از آن نمی شود که رژیم در برابر اقدامات او برای کم کردن مداخلات آشکار و پنهان رژیم درعراق و تلاش او برای گسترش روابط با آمریکا و ناتو و کشورهای عرب منطقه برای بهبود اوضاع و ثبات عراق و اقتدار دولت عراق، دست به سنگ اندازی و باج خواهی نزند. .
الکاظمی اگر بخواهد کاری برای آینده کشورش بکند، بدون مقابله با راههای نفوذ رژیم در دستگاهها و نهادهای قانونی عراق و واداشتن رژیم به احترام به حق حاکمیت عراق و بدون وادار کردن خامنه ای و پاسدارانش فکر این که دولت عراق یکی از نهادهای تحت اختیار « امام خامنه ای ولی امر مسلمین جهان» است را از سر بدر کنند؛ نمی تواند به پیش برود. واداشتن جانشین پاسدار سلیمانی به گرفتن ویزا برای سفر به عراق از اولین گامهایی بود که الکاظمی برداشت اما این گامها باید بلند تر و بیشتر و بیشتر برداشته شود. به طور مثال بنابر قاعده جاری در روابط دیپلماتیک در مراحل اعزام سفیر به کشوری، نام فرد منتخب به وزارت خارجه کشور محل ماموریت سفیر، اطلاع داده می شود و در مورد پذیرش او استعلام می شود. کشور پذیرنده می تواند با سفیر بودن فرد منتخب مخالفت کند و به خواهد که فرد دیگری معرفی شود. همچنین الکاظمی می تواند دیدارهای اخیر مسجدی سفیر رژیم را اقدامی خارجی از حدود پذیرفته شده برای او به عنوان سفیر دانسته و با گذشتن منّت بر سر رژیم با اجتناب از رسانه ای کردن آن؛ از رژیم به خواهد که سفیر خود را فرا بخواند و فرد دیگری را به جای او معرفی کند. از کارهایی که دولت عراق که اکنون ریاست آن را الکاظمی عهده دارد، می تواند بکند این است که به طور کلی با اعزام کسانی که سابقه عضویت در سپاه پاسداران و تشکلهای ضمیه آن را دارند، به عنوان سفیر جمهوری اسلامی به عراق، مخالفت کند. اگر چه سفیران رژیم چه پاسدار چه غیر پاسدار، در خدمت اقدامات تروریستی سپاه حرامزاده پاسداران رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه هستند. چنانکه در موارد متعددی در قلب اروپا در اقدامات تروریستی علیه ایرانیان پناهنده سیاسی عمل کرده اند و یا در سازمان دادن اقدامات تروریستی نقش داشته اند که نمونه هایی از آن یکی در فرانسه مثل بمب اندازی به فروشگاه تاتی در ژوئیه 1987 (تیر 1366) بود که باعث کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن بیش از 50 تن شد و وحید گرجی نفر دوم سفارت رژیم به سازمانی دادن آن توسط تعدادی لبنانی متهم بود ولی بعد از محاصره سفارت رژیم در پاریس و اقدام متقابل رژیم در محاصره سفارت فرانسه در تهران که چهار ماه طول کشید و به «جنگ سفارتخانه» معروف شد، با معامله رژیم با فرانسه با اخراج گرجی به سوی ایران و دست برداشتن رژیم از محاصره سفارت فرانسه و بازگشت دیپلماتهای فرانسه به کشورشان و و آزادی دو فرانسوی به گروگان گرفته شد در لبنان توسط حزب الله، و با قطع روابط دیپلماتیک فرانسه بار رژیم پایان یافت(2)و یا در آنسوی دنیا؛ در آرژانتین، در سازماندهی انفجار مرکز همیاری یهودیان، سفارت رژیم در پایتخت آرژانیتن و مقامات رژیم در تهران، در سازماندهی آن مورد ظن و اتهام بوده اند.
ضرورت هشیاری دولت عراق در کنترل حضور و پول خرج کردنهای رژیم
به هرحال الکاظمی برای حیثیت خود به عنوان فردی که داوطب عهده دار شدن بالاترین مسئولیت اجرایی کشورش شده و نیز هم به عنوان رئیس دولت عراق که در همسایگی یک رژیم تروریستی و لبریز از فساد و با کارنامه یی پر از جنایات هولناک علیه مردم ایران (از جمله کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 و گستردن اختناق و سرکوب در کشور) قرار گرفته است، رژیمی که برای سازمان دادن و جمع کردن گروههای مواجب بگیر برای راه انداختن آشوب و بالا بردن عکسهای خمینی و خامنه ای و عناصری مثل قاسم سلیمانی در هرجا که امکان پذیر شد- حتی در نیجریه در غرب آفریقا - پول فراوان خرج می کند، راهی جز مقابله شجاعانه و برخورد قاطع با دست اندازی های رژیم در امور عراق و نقض حاکمیت ملی آن کشور ندارد. الکاظمی چطور می تواند صحبت از «حاکمیت ملی» بکند، در حالیکه «ولی فقیه» در حشد الشعبی - نیروی مسلحی که بخشی از نیروهای امنیتی و مسلح عراق است - نماینده دارد!؟ در اخبار عراق در اول ژانویه 2020 از کسی به اسم محمد الحیدری « نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان عقیدتی الحشد الشعبی» که نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی هم هست نامیرده شده بود که در نامه به روسای سه گانه عراق به خاطر آن که واکنش مناسب به حمله به کنسولگری های رژیم در نجف و کربلا نشان نداده اند و اقدام مناسب برای حفاطت آنها صورت نگرفته آنها را مورد مورد سوال انتقاد و سوال قرار داده بود(3). آیا این مایه ننگ دولت عراق نیست که رهبر کشور دیگری در داخل نیروهای امنیتی و مسلح آن، سازمان عقیدتی و رئیس گماشته بر آن دارد؟
به چه دلیل سخنرانی روز قدس خامنه ای – کسی که سپاه پاسداران و مشاوران و خیل آخوندهای مواجب بگیر خامنه ای در مورد او به عنوان «رهبر و ولی امر مسلمین جهان و فرمانده مقاومت اسلامی در عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و… »، تبلیغ می کند اما برخلاف این علاوه بر فرهیختگان وبخش بزرگی از مردم، بسیاری از عناصر سابقا بلند پایه رژیم که به حاشیه رانده شده از استبداد و خود خواهی او منزجر و سرخورده اند و از آینده رژیم بشدت نگران-، در حدود 20 شبکه تلویزیونی داخل عراق به طور زنده پخش شد؟ (خبرگزاری رسمی رژیم). مگر خامنه ای و پاسدارانش با شعارهای پوچ و ابلهانه ای مثل «اسرائیل باید نابود شود» و نوشتن آن روی موشک های دور برد، جز به امثال بنیامین نتانیاهو خدمت کرده اند؟ آیا کنترلی روی منابع مالی این تلویزیون ها و این که بودجه انها از کجا می آید هست؟ مگر گروههای مورد حمایت رژیم نیستند که در عراق موشک پرانی می کنند و ضربه به اعبتار دولت میزنند؟
چندی پیش فالح فیاض رئیس سازمان حشد الشعبی(بسیج مردمی) در صحبتهایی به مناسبت ششمین سالگرد تاسیس حشد الشعبی و چگونگی نامگذاری برای این سازمان یاد آور شد که قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران توانست منابع مالی بسیاری را برای حمایت از الحشد الشعبی اختصاص دهد؛ آیا آن تلویزیون ها از رژیم کمک مالی دریافت نمی کنند؟
https://www.jamnews.com/detail/News/986382
مساله پول خرج کردن های رژیم در طرحهای ظاهر برای بازسازی و توسعه امکان زیارتی در عراق باید تحت نظارت و کنترل دقیق دولت عراق باشد چون بر همگان روشن است که پول در ایجاد فساد و خیانت و نیز تشکیل کانونهای توطئه مهمترین عامل است. از این بابت آن «ستاد باز سازی عتبات عالیات» که قاسم سلیمانی آن را راه انداخت و پروژه های پر تجمل و پرخرجی مثل «صحن حضرت فاطمه زهرا » در نجف را اجرا می کند، می تواند برای ارتباطات و نفوذ توطئه گرانه و مفسده آمیز رژیم با جامعه عراقی مورد سوء استفاده قرار بگیرد و اسب «اسب تروا» هایی در محل باقی بگذاردhttps://www.aparat.com/v/2fWZO
https://www.aparat.com/v/5Zh1a
برنامه های از این دست رژیم باید تحت مدیریت عراقی و تحت نظارت و کنترل دولت عراق انجام شود. کلا دولت عراق باید مراقب باشد که به خاطر «عتبات عالیات» رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، خود را صاحب «حق آب و گل» در عراق نداند و هیچ گونه حضوری بدون نظارت و کنترل کامل دولت عراق در آن کشور نداشته باشد.
تحمیل رعایت و ضوابط تعیین شده در روابط دیپلماتیک به رژیم به اعتبار دولت عراق می افزاید
از اقدامات دیگری که الکاظمی نخست وزیر عراق برای حفظ پرستیژ دولت عراق نزذ کشورهای دیگر به ویژه همسایگان عرب اش و نشان دادن این که دفتر دورانی که رژیم آخوندی عراق را رژیمی تحت الحمایه و کارگزار خود می دانست سپری شده است و باید به دولت عراق احترام بگذارد، می تواند بکند، عدم پذیرش پیامهایی که رژیم توسط نفرات سپاه پاسداران می فرستد(مثل سفر قا آنی فرمانده جدید سپاه قدس به بغداد قبل از سفر الکاظمی به آمریکا) می باشد. نخست وزیر عراق می تواند رژیم را وادار کند که هرگونه پیام سیاسی که می خواهد به دولت عراق بفرستد باید از طریق وزارت خارجه یا از نهاد ریاست جمهوری در تهران و سفارت رژیم در بغداد باشد، سفارتی که البته دیگر پاسداری به عنوان سفیر نباید در آن مستقر شود..
در عراق البته در مواردی صداهایی در اعتراض به اظهارات نامربوط و مداخله جویانه کارگزاران دستگاه ولایت در مورد مسائل عراق بلند شده است که از جمله اعتراض «رعد الدهلکی»، رئیس فراکسیون ائتلاف القوی العراقیه (به ریاست «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق) در آوائل آوریل سال جاری بود که از وزارت امور خارجه عراق خواست در اعتراض به اظهارات سرلشکر «یحیی رحیم صفوی»، سفیر ایران در بغداد را احضار کند. وی تأکید کرد که باید برای آخرین بار به ایران درباره خطر دخالت در امور داخلی عراق هشدار داد. بنابر گزارش در مورد این مساله، سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی در اظهاراتی با اشاره به مصوبه مجلس عراق درباره خروج نیروهای خارجی از این کشور، ادامه حضور نیروهای امریکایی در عراق را «خلاف معاهدات و قوانین بین المللی » دانسته و تأکید کرده بود که «مردم عراق در برابر حضور غیر قانونی ارتش آمریکا می ایستد». مقام عراقی یاد آور شد که «ملت عراق به منافع خود آگاه تر است و دفاع و مقاومتش در برابر هر کسی خواهد بود که در امور داخلی عراق دخالت کند»(میدل ایست نیوز2 آوریل 2020)
حضور ناتو در عراق و رویای پوچ رژیم در اخراج آمریکا از عراق
اما مورد این قبیل اظهارات و فرا فکنی آرزوها از سوی یحیی رحیم صفوی که مثل امام اش «حضرت اقا ولی امر مسلمین جهان» در هپروت خودش سیر می کند و دفعه اولش هم نیست و مقابله با آمریکا با توسل به شیوه های قهر آمیز و موشک پرانی به سفارت یا پایگاههای آمریکا در عراق رویدادهای بسیار «جذّاب» برای خامنه ای و پاسدارانش است، به نظر می رسد که رویای بیرون کردن آمریکا از عراق و به دنبال آن عربده و جست خیز«ما بردیم مابردیم»، راه انداختن شانس چندانی برای تحقق ندارد. ممکن است در آینده آمریکا تعداد نیروهای نظامی خود در را عراق خیلی کاهش بدهد اما این به معنی محدود شدن رابطه یا پایان حضور آمریکا در عراق نیست. نخست وزیر عراق به تازگی در مصاحبه با یک نشریه انگلیسی زبان اماراتی یاد آور شده است پس از سفرش به واشنگتن« این رابطه وارد فاز تازه‌ای شده و دیگر منحصر به روابط امنیتی نیست بلکه شامل همکاری‌های اقتصادی و جلب شرکت‌های امریکایی به عراق و روابط همکاری طولانی‌مدت به خصوص در بخش انرژی و فناوری و آموزش و بهداشت خواهد بود». الکاظمی گفته است که عراق دیگر برای مبارزه با داعش نیازی به کمک نظامی ندارد. اما این به معنی آن نیست که آمریکا نمی تواند هیچ پایگاه نظامی در عراق داشته باشد. 75سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تسلیم ژاپن به آمریکا، آمریکا همچنان بخشی از جزیره اوکیناوا را در اختیار دارد و برخلاف ناراضیتی مردم و مقامات محلی جزیره اوکیناوا حاظر به بستن پایگاه خود در آن جزیره و ترک آنجا نیست. آمریکا تا سال 1974 اداره کل آن جزیره را هم در اختیار خود داشت. در رویداد سرنگونی رژیم صدام حسین توسط آمریکا در سال 2003 که اصلا چیزی از رژیم عراق باقی نماند که قرار داد تسلیمی امضاء کند. قرار داد امنیتی سال 2008 آمریکا با عراق در زمینه مساله پایگاه و نیروهای آمریکا در عراق مبهم است.در پیش نویس متن کامل این قرار داد که در اختیار رسانه ها قرار گرفت، در ماده 24 آن که مربوط به عقب نشینی و خروج نیروهای آمریکا از عراق است، در مورد خروج نیروهای آمریکا از شهرها و روستاهای عراق و تجمع آنها در مناطقی که در خارج از شهرها و روستاها قرار دارند تاکید شده و در مورد خروج نیروهای آمریکا از عراق در بند5 آمده است:« آمریکا حق حاکمیت دولت عراق را در هر زمانی که خواستار خروج نیروهای این کشور از عراق باشد به رسمیت می‌شناسد و دولت عراق نیز حق حاکمیت آمریکا را در خروج نیروهای آمریکای از این کشور به رسمیت خواهد شناخت»! و در بند 6 آمده است:« دو طرف برای تعیین سازوکار و تدابیری برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در مدت زمانی مشخص توافق کردند و باید درباره مراکزی که این نیروها استقرار خواهند یافت، به توافق برسند». ابهام هنوز در قرار داد امنیتی باقی است. البته آمریکا و نیروهای ائتلاف مبارزه با داعش چند پایگاه را تاکنون تخلیه و به عراق تحویل داده اند. اگر چه در جریان سفر نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار او با دونالد ترامپ از قول ترامپ گفته شد که نیروی کمی از آمریکا در عراق حضور دارد که برای رویارویی با تحرکات احتمالی رژیم ایران است و این نیروها تا سه سال آینده خارج خواهند شد، اما این ضرب الاجل عناصر وابسته و مورد حمایت رژیم در عراق را راضی نکرد. از طرفی عراقی که بنا بر گفته وزیر خارجه اش در یک سخنرانی در واشنگتن، رابطه با آمریکا را استراتژیک(راهبردی) می داند، چگونه می تواند خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق بدون نظر موافق آمریکا و بدون رعایت حقوق در نظر گرفته شده در قرار داد امنیتی با آمریکا شود؟ حالا به غیر از آمریکا ناتو در عراق دفتر دارد و البته حضورش ظاهرا برای آموزش نیروهای عراقی است و شخص الکاظمی بعد از گرفتن رای اعتماد از مجلس در19 اردیبهشت سال جاری در تماس تلفنی با« ینس استولتنبرگ» دبیر کل (ناتو) از وی برای سفر «در اسرع وقت» به بغداد برای بررسی «راههای افزایش همکاری مشترک، بویژه در زمینه آموزش نیروهای نظامی و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و رفع تمام موانع در زمینه‌های اطلاعاتی و نیز در خصوص اقدامات پیشگیرانه بهداشتی تأکید کرد»(ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم). روز 26 اوت برابر 5 شهریور نیز میدل ایست نیوز گزارش داد که «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی نخست وزیر با «جینی کار نیان رئیس دفتر ناتو در بغداد» دیدار کرد و در این دیدار بر«اهتمام دولت عراق به ادامه فعالیت سازمان ناتو در این کشور و اهمیت دستاوردهای موجود در حمایت از دستگاه امنیتی عراق و استفاده از تجربه‌های بین‌المللی و آموزش نیروهای عراق و تقویت دستگاه‌های امنیتی و نظامی این کشور تأکید کرد و نماینده ناتو در عراق نیز«تأکید کرد که 30 کشور عضو ناتو به اتفاق آراء بر حمایت از عراق در عرصه‌هایی که دولت عراق تعیین کرده تأکید دارند و به این حمایت ادامه خواهند داد»پ
حالا خامنه ای با این« با دفتر تحکیم مودّت» ناتو با عراق، چه کار می خواهد بکند؟ حکم تعطیلی برای آن هم می خواهد صادر کند؟ خاک بر سر تر از این شدن و تودهنی سنگین تر از این دریافت کردن برای «ولی امر مسلمین جهان» و پاسداران خرفتش مثل یحیی رحیم صفوی و دیگران، با آن رهنمودهایی که در دیدار با الکاظمی در تهران به او داده بود، میشد تصور کرد؟
برگزیدن دوباره ژنرال محبوب مردم عراقی به ریاست دستگاه مبازره با ترویسم
یک تصمیم مهم و مثبت و قابل ذکر دیگری که الکاظمی با آغاز مسئولیت خود به عنوان نخست وزیری به عمل آورد، دوباره برگزیدن ژنرال عبدالواهب الساعدی به ریاست تشکیلات مبارزه با تروریسم بود. وی که به خاطر نقشی که در سه سال جنگ با داعش داشته از قهرمانان مبارزه با داعش در عراق شمرده می شود و از این بابت بین مردم به ویژه نواحی جنوب عراق محبوبیت بسیارد دارد، در سپتامبر2019(شهریور 98)، توسط نخست وزیر سابق عادل عبدالمهدی از فرماندهی نیروی مبارزه با ترویسم به بخش اداری وزارت دفاع منتقل شد که این اقدام با مخالفت بسیار بین عراقیها رو به رو شد و اعترضاتی علیه تصمیم نخست وزیر راه افتاد (4). در آخبار آمده بود که گویا فشار دو گروه از تشکّلهای حشد الشعبی که الساعدی را آدمی نزدیک به آمریکا می دانستند سبب تسلیم عادل عبدالمهدی که آدم ضعیفی بود برای تغییر سمت او شده است. به احتمال زیاد قاسم سلیمانی در خط دادن به حشد الشعبی برای برکناری این ژنرال عراقی دارای محبوبیت بین مردم دخیل بوده است. از اقدامات ژنرال عبدالوهاب الساعدی بعد از انتصاب توسط الکاظمی به ریاست نیروی مبارزه با تروریسم، یورش نیروی های مبارزه با تروریسم عراق به یک پایکاه مخفی حزب الله عراق و دستگیری گروهی که متهم شدند که در نظر داشتند به منطقه سبز عراق و محل استقرار هیات های دیپلماتیک حمله (راکتی) بکنند و آنجا را به آتش بکشند بود. اما دستگاه قضایی عراق عناصر دستگیر شده را بعدا به علت «نبودن مداراک کافی» برای مورد اتهام آزاد کرد.(5).
گامهای سنجیده الکاظمی توسری به رژیم و مفید برای مبارزات مردم ایران
در هر حال نخست وزیر عراق گامهای سنجیده ای برای بستن راه مداخله و تحریکات رژیم در امور عراق و نیز گسترش روابط خود با کشورهای عربی برداشته که وصل کردن خط انتقال نیروی برق از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از خاک سعودی به عراق و توسعه رابطه با مصر و اردن از آن جمله است و اینها تاثیرات مثبتی به نفع نخست وزیر در حل مسائل سیاسی در داخل عراق خواهد داشت.
روشن است که هر توسری و تودهنی به رژیم درنده و ضد ایرانی آخوند – پاسدار به نفع مبارزات مردم ستمدیده از این رژیم است. از این نظر سیاست های الکاظمی و کوتاه کردن دست رژیم از مداخله در امور عراق، سیاست های مثبتی است که به نفع مبارزات مردم ایران نیز هست و به همین خاطر باید برای او آرزوی موفقیت کرد..
********************************
توضیحات و منابع
-----------------------------------
1- چالش فرا روی «مصطفی الکاظمی» برای اجرای توافقات با امریکایی‌ها
جنگ سفارتخانه ها(بین رژیم و فرانسه در ماجرای وحید گرجی)
https://iranwire.com/fa/news/326/5664 -2
3- ترویسم رژیم و قتل دو قاضی تحقیق در آرژانتین( انفجار مرکز یهودیان) و در فرانسه( مساله وحید گرجی و بمب اندازی به فروشگاه تاتی)
3- 3 - اعترا ض «محمد الحیدری»، نماینده ولی‌فقیه و رئیس عقیدتی سازمان الحشد الشعبی در نامه‌ای خطاب به روسای سه‌گانه عراق به خاطر عدم حفاظت از کنسولگری های رژیم
4- انتقاد و اعتراض بر سر برکناری ژنرال عبدالواهب الساعدی
5 - رویداد های قبل و بعد از یورش نیروهای ضد ترویسم عراق به مقر حزب الله عراق
ویدئویی از دیدار الکاظمی با خامنه ای
https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=46091
---------------------------------------------------------------
۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۳۰ اوت ۲۰۲۰
۱۳۹۹ اسفند ۳۰, شنبه
۱۳۹۹ اسفند ۲۹, جمعه
۱۳۹۹ اسفند ۲۵, دوشنبه
