نيمى از واحدهای توليدی در حال تعطيلی است

7مهر.ايلنا: در بيست و پنجمين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران مشکلات ناشی از رکود، کمبود نقدينگی و رشد بخش‌های شبه دولتی بررسی شد.
به گزارش ايلنا محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران با ذکر اين نکته که رکود در اقتصاد ايران جدی است به بررسی مسايل روز اقتصادی کشور پرداخت و گفت: بايد تلاش کنيم که در اقتصاد ايران رونق ايجاد شود. جامعه ما به اميدواری احتياج دارد، بنابراين بايد با موج‌های نا اميدی مقابله کرده و نسل جوان احساس کند که اقتصاد ايران در حال ايجاد فرصت‌های شغلی جديد است.
وی افزود: در اکثر مناطق صنعتی کشور حدود 50 درصد از واحدهای توليدی در حال تعطيلی هستند و طبق تحليلی که اتاق ايران انجام داده است، اکثر واحدهای توليدی کشور با کمتر از 30 درصد ظرفيت اسمي‌شان مشغول کار هستند و اين بدان معناست که ما در صنعت و نيروی انسانی تضييع منابع داريم.
نهاونديان با اشاره به وظايف مديران و وظايف دولت برای رونق اقتصادی کشور، تصريح کرد: از مديران در سطح عواملی که در اختيار آنهاست مي‌توان توقع داشت. رکود جهاني، پايين آمدن قيمت‌ها را در پی داشت ولی صادرکننده ايرانی با تورم حدود 20 درصد مواجه است و نمي‌توان از آن توقع رقابت داشت.
وی افزود: عوامل اقتصادی کلان برعهده دولت است و يک فشار 20 درصدی به توليدکننده داخلی از طريق تورم وارد مي‌شود و اقدام مناسب برای سياست‌های ارزی يک نياز فوری است.
رئيس اتاق ايران با بيان اين مطلب که درباره نقدينگی واحدهای توليدی بارها هشدار داده‌ايم، گفت: بايد درباره تامين نقدينگی واحدهای توليدی اقدامات لازم صورت بگيرد. اگر واحدهای توليدی بتوانند کالاهای خود را توليد کنند، طبعاً قيمت تمام شده کالاها نيز پايين مي‌آيد.
وی در ادامه بر ضرورت تحريک تقاضا در بازار پرداخت و يادآور شد: از دولت توقع داريم که تمهيداتی برای ايجاد تقاضا در کشور ايجاد کند و معنای صحيح اصلاح الگوی مصرف، مصرف نکردن نيست، بلکه احيای بهره‌وری است.
نهاونديان افزود: عمده تضييع منابع در فرايند توليد و توزيع است و در واحدهای دولتی اين امر بيشتر ديده مي‌شود و دولت اگر به دنبال اصلاح الگوی مصرف است بايد کار را از خود آغاز کند.
رئيس اتاق ايران با اشاره به برگزاری اجلاس G20 خاطرنشان کرد: ايران شايسته حضور در جايگاه G20 است و در اين اجلاس درباره معماری جديد اقتصاد جهان تصميم مي‌گيرند و کارنامه درخشان بانک‌داری اسلامی که کمترين صدمه را از بحران جهانی اقتصاد ديد، بهترين فرصت است که در جهت‌گيری تامين مالی دنيا به سوی اهداف توليدگرا حرف‌های خود را بزنيم.
وی افزود: توقع داريم که ديپلماسی ما به گونه‌ای باشد که جامعه جهانی از ما غير از انتقاد راه‌حل‌های جدی علمی و عملی هم دريافت کند.
نهاونديان سپس به رشد بخش شبه‌دولتی در اقتصاد ايران اشاره و خاطرنشان کرد: چه در واگذاري‌ها و چه در رقابت‌ها روند سالم و برابر نيست و اگر شاهد رشد بخش‌هايی باشيم که از رانت‌ها بهره مي‌برند ناکارآمدی موجود در مديريت در آنها ديده مي‌شود، آن رقابتی را که انتظار داشتيم حاصل نمي‌شود و اين به بيراهه رفتن سياست‌های اصل 44 است.
وی افزود: اگر مدل عملياتی کردن به گونه‌ای باشد که جای پای رانت را ببينيم و رقابت عادلانه وجود نداشته باشد، حتی نظارت مردم بر منافع خودشان هم از بين مي‌رود.