ايلنا: به اعتقاد يک فعال کارفرمايی اجرای طرح هدفمندکردن يارانه‌ها در بهترين حالت باعث مي‌شود تا تورم به بيش از 70 درصد افزايش يابد.
عباس وطن‌پرور درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا گفت: در حال حاضر که نرخ واقعی تورم بيش از20 درصد تخمين زده مي‌شود، اگر لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها اجرا شود نرخ تورم با حداقل 50 درصد افزايش به 70 درصد خواهد رسيد.
وی با بيان اين که مسئله هدفمندکردن يارانه‌ها تنها درعنوان لايحه قرارداد و هدف اصلی حذف يارانه‌ها ست گفت: حذف تدريجی يارانه‌ها به ويژه يارانه حامل‌های انرژی يکی از برنامه‌های دولت‌های قبل از انقلاب بود که به دنبال پيروزی انقلاب اسلامی اين موضوع مسکوت ماند.
وى افزود: با و جود آن که در 4 قانون 5 ساله توسعه‌کشور بر هدفمندشدن يارانه‌ها توسط دولت تاکيد شده بود اين موضوع هيچگاه به اجرا درنيامد تا اين که امروز دولت تصميم گرفته در يک اقدام آنی اين وقفه 30 ساله را جبران کند.
به گفته اين فعال کارفرمايی در 30 سال گذشته برمبنای سياست‌های اشتباه يارانه‌ای دولت، ساختار اقتصادی ايران بر مبنای توليد تجارت و مصرف ايجاد شده است که اگر اين يارانه‌ها، ناگهانی حذف شود تمامی اين سيستم برهم خواهد خورد.
وی يادآور شد: در اين حال حذف يارانه‌ها باعث يکدست شدن بازار مصرف ايران خواهد شد زيرا در حال حاضر به دليل همين يارانه‌ها ميان توليدکنندگان داخی و واردکنندگان محصولات خارجی بر سر تصاحب بازار، اندک رقابتی وجود دارد که پس از حذف يارانه‌ها به دليل نابودی توليدکنندگان، بازار ايران يکدست خواهد شد.
اين فعال بخش خصوصی گفت: تنها در حال حاضر آمارهای گمرک کشور حاکی از آن است که از مجموع واردات انجام شده تنها 12درصد به کالاهای سرمايه‌ای اختصاص دارد و مابقی آمار واردات به کالاهای مصرفی ضدتوليد اختصاص دارد.
به اعتقاد وطن‌پرور جدای از اين که با حذف يارانه‌ها ريزش نيروی انسانی به طور صعودی افزايش چشمگيری را طی مي‌کند، اجرای اين طرح در ارتباط با حذف يارانه انرژی هيچ توجيهی ندارد.
وی يادآور شد: در حال حاضر نيروگاه‌های کشور در قبال صددرصد سرمايه‌گذاری 35 درصد بازدهی دارند که از اين مقدار 40 درصد انرژی توليد شده در شبکه توزيع و انتقال تلف مي‌شود و بخش عمده آنچه که باقی مانده توسط نهادهايی چون شهردارى مصرف مي‌شود و تنها 20درصد انرژی باقيمانده توسط مشترکان صنعتي، تجاري، اداری و خانگی مصرف مي‌شود.
وی مدعی شد: سهم 20 درصدی شهروندان از انرژی توليد شده در حالی است که دولت از آنها هزينه انرژی مصرف شده توسط شهرداري‌ها را هم اخذ مي‌کند که اين در واقع نوعی گران فروشی است.
عباس وطن‌پرور درگفت‌وگو با خبرنگارايلنا گفت: در حال حاضر که نرخ واقعی تورم بيش از20 درصد تخمين زده مي‌شود، اگر لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها اجرا شود نرخ تورم با حداقل 50 درصد افزايش به 70 درصد خواهد رسيد.
وی با بيان اين که مسئله هدفمندکردن يارانه‌ها تنها درعنوان لايحه قرارداد و هدف اصلی حذف يارانه‌ها ست گفت: حذف تدريجی يارانه‌ها به ويژه يارانه حامل‌های انرژی يکی از برنامه‌های دولت‌های قبل از انقلاب بود که به دنبال پيروزی انقلاب اسلامی اين موضوع مسکوت ماند.
وى افزود: با و جود آن که در 4 قانون 5 ساله توسعه‌کشور بر هدفمندشدن يارانه‌ها توسط دولت تاکيد شده بود اين موضوع هيچگاه به اجرا درنيامد تا اين که امروز دولت تصميم گرفته در يک اقدام آنی اين وقفه 30 ساله را جبران کند.
به گفته اين فعال کارفرمايی در 30 سال گذشته برمبنای سياست‌های اشتباه يارانه‌ای دولت، ساختار اقتصادی ايران بر مبنای توليد تجارت و مصرف ايجاد شده است که اگر اين يارانه‌ها، ناگهانی حذف شود تمامی اين سيستم برهم خواهد خورد.
وی يادآور شد: در اين حال حذف يارانه‌ها باعث يکدست شدن بازار مصرف ايران خواهد شد زيرا در حال حاضر به دليل همين يارانه‌ها ميان توليدکنندگان داخی و واردکنندگان محصولات خارجی بر سر تصاحب بازار، اندک رقابتی وجود دارد که پس از حذف يارانه‌ها به دليل نابودی توليدکنندگان، بازار ايران يکدست خواهد شد.
اين فعال بخش خصوصی گفت: تنها در حال حاضر آمارهای گمرک کشور حاکی از آن است که از مجموع واردات انجام شده تنها 12درصد به کالاهای سرمايه‌ای اختصاص دارد و مابقی آمار واردات به کالاهای مصرفی ضدتوليد اختصاص دارد.
به اعتقاد وطن‌پرور جدای از اين که با حذف يارانه‌ها ريزش نيروی انسانی به طور صعودی افزايش چشمگيری را طی مي‌کند، اجرای اين طرح در ارتباط با حذف يارانه انرژی هيچ توجيهی ندارد.
وی يادآور شد: در حال حاضر نيروگاه‌های کشور در قبال صددرصد سرمايه‌گذاری 35 درصد بازدهی دارند که از اين مقدار 40 درصد انرژی توليد شده در شبکه توزيع و انتقال تلف مي‌شود و بخش عمده آنچه که باقی مانده توسط نهادهايی چون شهردارى مصرف مي‌شود و تنها 20درصد انرژی باقيمانده توسط مشترکان صنعتي، تجاري، اداری و خانگی مصرف مي‌شود.
وی مدعی شد: سهم 20 درصدی شهروندان از انرژی توليد شده در حالی است که دولت از آنها هزينه انرژی مصرف شده توسط شهرداري‌ها را هم اخذ مي‌کند که اين در واقع نوعی گران فروشی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر