ترجمه بهروز عارفی: اخوان المسلمین خواهان «انتقالی مهارشده» اند
Kategorie: Meldungen Links
ژیلبر آشکار استاد موسسه اموزش های شرقی و آفریقائی در دانشگاه لندن و مولف کتاب «اعراب و شوآ. جنگ اسرائیل و اعراب در زمینه روایت ها، سند باد، 2009.
ترجمه بهروز عارفی
اخوان المسلمین در اواخر فوریه تصمیم گرفتند تا حزب آزادی و عدالت را هم چون بازوی سیاسی خود تاسیس کنند. وظیفه این حزب، تاثیرگذاری بر آینده کشور است.
شورش مصر با بر هم زدن همه پیش بینی ها، تحت تاثیر و هدایت ائتلاف نیرو های عمدتا لائیک* و دموکرات (حزب ها، انجمن ها، شبکه های اینترنتی) میسر شد. سازمان هائی که در حوزه جنبش اسلامی قرار دارند یا اعضای آن ها به صورت فردی در این جنبش شرکت کردند، ولی سهم آنان با تشکلاتی که پیش از آغاز قیام اهمیت چندانی نداشتند برابر بود یا همچنین با گروه هائی که بیشتر شبیه جریان مخالفان اروپای شرقی سال 1989 بودند تا احزاب توده ای انقلابی پیشتاز و بازیگران سنتی انقلاب های اجتماعی.
اگر در مورد شورش تونس، می توان خویشتن داری جنبش اسلامی را با درنده خوئی سرکوب توضیح داد، که توانائی عمل حزب النهضه را فلج کرده بود، بر عکس در مورد اخوان المسلمین مصر که رژیم نظامی تحملش می کرد، راز رفتار محتاطانه این سازمان را درست باید در منشور آن جست.
انور سادات پس از رسیدن به قدرت در سپتامبر 1970 به دنبال درگذشت جمال عبدالناصر، بازگشت اخوان المسلمین به صحنه سیاسی را تسهیل و صعود آن را به عنوان ضد وزنه چپ ناصری یا تندرو تقویت کرده بود. اخوان المسلمین کاملا پیرو آزاد سازی اقتصادی (انفتاح) است که گورکنان ناصریسم به پیش بردند. این کار از نگاه جامعه شناختی با نفوذ روزافزون اعضای بورژوازی جدید مصر در صفوف اخوان المسلمین تحقق می یابد. با این حال، تقوای اخوان المسلمین پاسخی به فساد شتابان است. این، چکیده و شاه کلید استدلال های اخوان المسلمین در میان اقشار خورده بورژوا ست که محیط رشد مورد علاقه آنان به شمار می رود.
اخوان المسلمین به عنوان جنبش سیاسی ارتجاعی مذهبی پا گرفت که دلمشغولی اصلی اش اسلامی کردن نهاد های سیاسی و فرهنگی مصر و ترویج شریعت در مقام منبع قانون گذاری بوده و هست. شعار مرکزی «راه حل، اسلام است» برنامه آنان را خلاصه می کند. اما، اخوان همچنین به عنوان پادزهر سیاسی مورد استفاده گروه های بنیادگرای افراطی و خشن نیز قرار گرفته است.
انور سادات به نوبه خود، در مقابل اعتراضات اجتماعی و ملی گرایانه از حربه مذهب برای مشروعیت دادن ایدئولوژیکی به قدرتش مرتبا استفاده کرد. او برای خنثی کردن آثار پیامدهای قرارداد غیر محبوب صلح مصر با اسرائیل در مارس 1979 بود (که کمتر از شش هفته پس از انقلاب ایران امضا کرده بود) ، یک سال بعد، قانون اساسی را تغییر داد و شریعت را به منزله «منبع اصلی کلیه قوانین» در آن ثبت کرد. به رغم این واقعیت که بخشی از جمغیت مصر را اقلیت قابل توجهی از مسیحیان تشکیل می دهد. این امتیازدهی برای کسب حمایت اخوان المسلمین از پیمان اسرائیل-مصر کافی نبود. درآن هنگام، انور سادات تصمیم گرفت به نفوذ آنان پایان دهد. در سال 1981، چند ماه پیش از قتل سادات به دست اعضای جناح افراطی حرکت اسلامی بنیادگرا، او به دستگیری های وسیع در میان اخوان المسلمین دست زد.
حسنی مبارک اندکی پس از تکیه کردن به صندلی ریاست جمهوری انور سادات، اخوان المسلمین زندانی را آزاد کرد. در آغار، رئیس جمهور جدید در نقش مردی میانه رو و افتاده ظاهر شد که نشان از مغایرت با سبک پرزرق و برق رئیس جمهوری پیشین داشت. او نیز به نوبه خود در پی مصالحه با اخوان المسلمین در آمد تا برای خود پایه مردمی کسب کند و در همان حال، آن ها را در وضعیت آزادی مشروط و تحت مراقبت نگهداشت. همان سیاستی که سادات برای پیشگیری از رشد اخوان المسلمین اختیار کرده بود.
کم جرئتی محافظه کارانه سالخورد گان، اراده جوان تر ها در مطالبه آزادی های سیاسی
هنگام شرکت مصر در ائتلاف علیه عراق به رهبری ایالات متحده در جنگ خلیج (فارس) در سال 1991، مناسبات اخوان المسلمین با رژیم مصر پر تنش شد. این کشمکش نقطه عطفی تعیین کننده است در روابط میان واشنگتن و متفق سعودی اش از یک سو و از طرف دیگر، حوزه بنیادگرای اسلامی سنی «میانه رو» که احزاب اسلام گرای الجزایر ، مصر و تونس بخشی از آن هستند. بر خلاف تمایل سعودی ها که تا آن زمان روابطی با این احزاب داشتند، آنان به اعتراضات علیه جنگ پیوستند. قطع رابطه آنان با ریاض سرکوب این احزاب را که به درجات مختلف در سال های دهه 1990 و با توافق امریکا و اروپا اعمال می شد، آسان تر کرد.
در ده سال اخیر، اخوان المسلمین میان کم جرئتی محافظه کارانه رهبران سالخورده تر و فشار یک گروه از کادرهای جوان تر که خواهان مطالبات فعال تر در زمینه آزادی های سیاسی هستند ، سر در گم است. لذا آن ها مراقب بودند که خشم رژیم را بر نیانگیزند، و در همان حال بیشتر در اعتراضات دموکراتیک و ملی گرا درگیر می شدند. بدین ترتیب، اعضای اخوان در شبکه «کفایه» (دیگر، بس است) شرکت کردند. این جنبش در همبستگی با انتفاضه فلسطین شکل گرفت، در جریان مخالفت با جنگ علیه عراق در سال 2003 رشد کرد و سپس به عنوان نیروئی تثبیت شد که به خصلت دیکتاتوری قدرت حاکم و حکومت خاندانی که رواج می یافت، معترض بود.
به قدرت رسیدن حزب اسلامی و محافظه کار «عدالت و توسعه» AKP در سال 2002 در ترکیه از طریق پارلمانی، طرفداران بلندپروازی های سیاسی را تشویق کرد. این تجربه ظاهرا امکان داد تا حالتی بوجود آید که تا آن زمان غیر عملی ارزیابی می شد. در واقع قطع ناگهانی فرایند انتخاباتی توسط نظامیان در الجزایر در ژانویه 1992 و سپس استعفای اجباری نجم الدین اربکان در سال 1997 زیر فشار ارتش در ترکیه، درست یک سال پس از به دست گرفتن حکومت، این تصور را تقویت کرده بود که راه پارلمانی بر روی جنبش های الهام گرفته از اسلام در کشورهائی که نظامیان قدرت سیاسی را کنترل می کنند، سد شده است.
تجربه جدید ترکیه نشانه تغییراتی در این زمینه است. به ویژه که واشینگتن و اتحادیه اروپا نظر مساعدی نسبت به این حرکت جدید دارند. دولت بوش که در سال 2004 با فروریختن منطقی که تهاجم به عراق را توجیه می کرد (وجود تسلیحات کشتار جمعی)، «ترویج دموکراسی» را به عنوان هدف اعلام شده سیاست خود در خاورمیانه معرفی کرد. در محافل واشینگتن، صداهائی بگوش می رسد که با الهام از تحولات اطمینان بخش تجربه ترکیه، منشی بازتر نسبت به اخوان المسلمین مصر اتخاذ می کردند. مبارک، برخلاف تمایل باطنی اش و زیر فشار امریکائیان در انتخابات 2005 با اتخاذ کثرت گرائی (پلورالیسم)، کرسی های بیشتری به اپوزیسیون اختصاص داد که عمده آنان نصیب اخوان المسلمین شد. مبارک امیدوار بود که نشان بدهد که در انتخابات آزاد در مصر، اخوان المسلمین بیش از هر نیروی دیگری از این امکان برخوردار خواهد شد. چند ماه پس از آن، پیروزی حماس در انتخابات فلسطین هر گونه تمایل دولت بوش را نسبت به «ترویج دموکراسی» در منطقه به طور عام و به ویژه در مصر از میان برد.
انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، بیانات او در چهارم ژوئن 2009 در قاهره که در آن از فرایند دموکراسی در منطقه پشتیبانی کرد و همچنین روشی که او برای بی اعتنائی به همتای مصری خود بکار برد، اپوزیسیون مبارک را به هیجان آورد. اخوان المسلمین پس از کمی تردید به «انجمن ملی برای تغییر» که ائتلافی با برتری لیبرالی است، نماینده فرستاد. این انجمن در فوریه 2010 تاسیس شد و محمد البرادعی از چهره های مشهور آن است.
با وجود این، چند ماه بعد، اخوان المسلمین بدون اطلاع از فراخوان اپوزیسیون برای تحریم انتخابات مجلس در ماه های نوامبر – دسامبر، در عملی تلافی جویانه، به امید کسب تجدید انتخاب بخش عمده ای از نمایندگان خویش، در دور اول رای گیری ها شرکت می کنند. نتیجه انتخابات آنان را مجبور به تحریم دور دوم انتخابات می کند. برای آنان فقط یک نماینده می ماند که او هم به خاطر شکستن تحریم از حزب اخراج می شود. در دوره گذشته مجلس، اخوان دارای هشتاد و هشت نماینده بود.
در کشوری که 44 درصد اهالی با کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند و بورژوازی تازه به دوران رسیده و فرصت طلب زندگی پرتجملی را به رخ دیگران می کشد که فقط با زندگی قدرقدرتان کشورهای سلطنتی نفتی کشورهای خلیج فارس قابل مقایسه است، مصر را به جای زمین بازی گرفته اند، این انتخابات موجب تشدید خشم مردم گردید. کشور یک انبار باروت است. و جرقه از تونس می رسد. شبکه ها و ائتلاف های جوانان مخالف برای تظاهرات در روز 25 ژانویه 2011 فراخوان می دهند. اخوان المسلمین که از شعله ور کردن خشم حکومت نسبت به خود هراس دارد، به فراخوان نمی پیوندد. روز سوم تظاهرات، تازه اخوان المسلمین تصمیم می گیرند که به جنبش به پیوندند و همه نیروی سازمان یافته اش را در خدمت اعتراضات می گذارد. هم زمان، رهبران اخوان المسلمین از روی حسابگری به کرات از ارتش تجلیل می کنند چرا که می دانند سرانجام این هسته سخت رژیم است که به حل و فصل اوضاع خواهد پرداخت.
اخوان المسلمین «علیه دولت مذهبی» و «به نفع دولت مدنی با مرجعیت مذهبی» موضع می گیرد
هنگامی که مبارک، عمر سلیمان، رئیس سرویس های امنیتی را به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب و وی اپوزیسیون را به «گفتگو» دعوت می کند، رهبری اخوان المسلمین می پذیرد که با او ملاقات کند. این کوتاه آمدن به علاوه خودداری این سازمان از پیوستن به مرحله تدارک جنبش، به بی اعتباری اخوان المسلمین در چشم رهبران جوان شورش (شباب) کمک کرد. سرانجام، هنگامی که مبارک کوتاه آمد، اخوان از خونتای نظامی استقبال کرد و در ضمن از آنان خواست تا زندانیان سیاسی را آزاد و وضعیت اضطراری را لغو کنند. رهبران اخوان المسلمین اعلام کردند که یک حزب سیاسی قانونی تاسیس خواهند کرد.
بدین ترتیب، اخوان المسلمین اماده شد تا به فرایند «انتقالی مهار شده» که واشینگتن از آغاز قیام مصر خواستارش بود، یاری رساند. در این راستا، اخوان المسلمین اطمینان داد که قصد کسب قدرت را نداشته و تمایل دارد فقط از حقوق دموکراتیک بهره مند گردد. عصام العریان، از رهبران اخوان المسلمین در مصاحبه ای با نیویورک تایمز (9 فوریه 2011) اظهار داشت: « اخوان المسلمین چه می خواهند؟ ما قصد نداریم نقشی مسلط در انتقال قدرت جاری بازی کنیم. ما در انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر، نامزدی نخواهیم داشت». هدف اخوان المسلمین «برقراری دولتی دموکراتیک و غیرنظامی» بوده و در عین حال «دموکراسی لائیک لیبرال به سبک آمریکا یا اروپا که با مذهب در زندگی عمومی مخالف است» را رد می کند. (1)».
او در مصاحبه مطبوعاتی در همان روز در قاهره ، به روشنی بیان کرد که اخوان المسلمین «علیه دولت مذهبی» اند، به زبان دیگر با دولتی که توسط مذهبیون رهبری شود(به سبک ایران) مخالف هستند، اما طرفدار دولتی مدنی با اولویت مذهبی اند(2). واژه عربی که وی بکار برد، «مرجعیه» به معنی نهاد مذهبی-قضائی است که مسئول تطابق قوانین تصویب شده در مجلس با اسلام و دارای حق وتو در این مورد باشد. نظیر آن چه در طرح اخوان المسلمین در سال 2007 پیش بینی شده بود ولی رسما به تصویب نرسیده بود. این طرح با مخالفت هائی روبرو شد، بویژه که تاکید می کرد که یک زن یا غیر مسلمان نمی تواند به ریاست جمهوری مصر انتخاب شود.
نظامیان برای اطمینان از پشتیبانی اخوان المسلمین، صبحی صالح، از اعضای برجسته اخوان المسلمین و نماینده پیشین مجلس و نویسنده کتابی علیه لائیسیته را به عضویت کمیته بازبینی قانون اساسی برگزیده اند. نظامیان طارق البشری را که در گذشته طرفدار ناسیونالیسم (ملی گرائی) ناصری بود و اینک به اندیشه ای دل بسته که از هویت اسلامی مصر و لزوم استواری قانون گذاری کشور بر شریعت دفاع می کند، به ریاست این کمیته منصوب کرده اند. شیخ یوسف القرداوی، رهبر معنوی اخوان المسلمین در موعظه اش در قاهره و هم زمان با تظاهرات بزرگ 18 فوریه ، از اعتصاب کنندگان خواست که به اعتصاب خاتمه داده و به ارتش فرصت بدهند. او از ارتش هم خواست که هیئت دولت را تغییر دهد.
با این ترتیب، «انتقال مهار شده» ای که نظامیان به زعامت امریکا در سر می پروراندند، شکل می گیرد. هدف استقرار دموکراسی انتخاباتی تحت نظارت ارتش به سبک تغییراتی است که یبن سال های 1980 و 1983 در ترکیه رخ داد. یکی از رویه های دیگر «نمونه ترکی» در افق خودنمائی می کند: یعنی امکان به قدرت رسیدن حزبی الهام گرفته از اسلام در آینده در همکاری با ارتش در اداره کشور. امکان دارد که چنین همکاری ای در مصر آسان تر باشد زیرا ارتش این کشور به هیچوجه ضامن لائیسیته ای که ادعامی شود در ترکیه وجود دارد، نیست. با وجود این، تا زمانی که اخوان المسلمین با عصر خود منطبق** نشوند (نظیر تغییراتی که در حزب AKP رخ داد) این همزیستی با مشکلاتی مواجه خواهد شد. اخوان المسلمین بخاطر رفتارشان در قبال فلسطین، هم چنان با سوءظن ایالات متحده و دشمنی اسرائیل روبرو خواهند بود.
اما، تا زمانی که توان انقلابی 25 ژانویه فروکش نکرده ، تندروئی احتمالی آن که در موج مبارزات اجتماعی پس از استعفای مبارک (3) آشکار بود، امکان دارد به پیدایش جریان چپی منجر شود که اخوان المسلمین در مقایسه با آن کم دردسر تر بنظر میرسد. چه برای واشینگتن و چه برای خریداران نظامی مصری اش.
-----
Les Frères musulmans pour une « transition dans l’ordre »
Gilbert Achcar
-----
پاورقی ها:
1 – Essam El-Errian, « What the Muslim Brothers want » , The New York Times, February 9th, 2011.
2 – “Al-Ikhwan al-Muslimun : Narfud al-Dawla al-diniyya li annaha dud al-Islam “, 9 fevrier 2011, www.ikhwanonline.net
3 – به مقاله «ریشه های کارگری قیام در مصر» در همین شماره لوموند دیپلماتیک مراجعه کنید:
توضیحات مترجم:
*لائیک و لائیسیته: لائیسیته به جدائی دین و دولت می گویند. گروهی به نادرست آن را مترادف ضدمذهبی بودن می دانند. چنین نیست. در دولت فرانسه که دولتی است لائیک، کسی با مذهب مخالف نیست بلکه دولت حق ندارد در امور مذهبی دخالت کندو مثلا از بودجه دولت، به ترویج مذهب، اختصاص دهد. انگلیسی زبانان آن را سکولار می گویند ولی مفهوم لائیک گویا تر است : « حکومت از هیچ دینی پبروی نمی‌کند و دین در جامعه مدنی آزادانه به فعالیت می‌پردازد اما دین در سیاست هیچ‌گونه قدرتی اعمال نمی‌کند». برای آگاهی بیشتر به مقاله «منشاء های مناقشه در مورد لائیسیته»، نوشته آلن گرش در لوموند دیپلماتیک، اوت 2003 مراجعه کنید: http://ir.mondediplo.com/article166.html?var_recherche=%D8%A2%D9%84%D9%86+%DA%AF%D8%B1%D8%B4+%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87+
** در متن فرانسه ازواژه ایتالیائی aggiornamento استفاده شده که رفرم یا سیاست نوسازی کلیسا برای تطابق ان با نیازهای کنونی معنا می دهد. در مذهب، منظور از آن، به روز کردن دکترین یا آئین های مذهبی است. معنای دیگر ان به روز کردن است.
لوموند دیپلماتیک، مارس 2011
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر