لغو«اعدام» یا توهم زایی لغو
عباس منصوران

کیفرخواست:

حکومت اسلامی از آغاز به دست گرفتن ابزار سیاسی مناسبات استبدادی سرمایه در ایران،‌ تا کنون هیچکس را اعدام نکرده است. هیچکس! اتهام اعدام به این حکومت الهی- ولایی هیچ روا نیست. این اتهام نیست، یک امتیاز است. مفهوم اعدام نیز در ایران، دچار همان بدفهمی و سهل‌انگاری تاریخی شده است، که دیگر مفهوم‌ها. اعدام، بنا به قانون اساسی کشورهای اعدام، از فرایندی قانونی می‌گذرد. در ایران، از  مفهوم محاربه و قتلو می‌گذرد و قتل، از آیاتِ الله، و به فتوای آیت الله‌ها فرمان می‌گیرد‌‌. بشر این جامعه،‌ بشر کامل به شمار نمی‌آید، بی هیچ حقوقی، ناس و امت است،‌ مسلمان است و شیعه، سرسپرده یا وابسته به حکومت و افزون بر ۹۰درصد باقیمانده دیگر هیچ.

اعدام، در رسمیت یافتگی حقوق بشر جوامع  مرکزی سرمایه‌داری می‌گذرد . متهم در این روند، از حق وکیل، دفاع از خویش، دادگاهی علنی، حضور رسانه‌‌ها، هیأت منصفه، قاضی و دادگستری برخوردار بوده و نیز دارای حق فرجام‌خواهی می‌باشد. در این فرایند است که متهم، به تبرئه، زندان و یا مرگ محکوم می‌شود؛ حتا در آستانه‌ی اعدام، حضور و گواهی پزشک قانونی برای تایید اینکه سلامتی محکوم، ضروری است. با گذر از چنین فرایندی است که پس از اجرای حکم، از آنجا که تمامی جزییات و مواد قانونی مصوبه پارلمان و قانون اساسی را اجرا کرده‌اند، با تغییر دولت، و حتا سرنگونی حکومت، نه آمرین و مجریان اعدام هیچ‌کس به کیفر آن حکم، مجازات نمی‌شود. از دید انسانی اعدام، کشتن انسان است، و محکوم. مناسبات سرمایه‌داری است که  با استبداد ذاتی خویش، بیدادگرانه، امنیت سرمایه و حکومت خویش را در اجرای مواد قانونی، از جمله حکم اعدام تضمین می‌کند.

حکومت اسلامی پیشاحقوق بشری، سنت‌ها و رسوم قبایل بدوی را برای حفظ مناسبات سرمایه و حکومتش، قانونی و مشروع ساخته است. این حکومت، با زیرپا گذاردن همان قانون اساسی ضد مردمی و طبقاتی خویش، همه‌ی ‌تیرباران شدگان، به‌دار آویخته شده‌گان و ‌سنگسار شده‌گان را نه اعدام، بل‌که به قتل رسانیده و می‌رساند. از این روی، در ایران، از ولی فقیه گرفته، تا دست‌‌اندرکاران دستگاه قضایی، ‌مقننه، اجراییه و حتا مجریان تیرباران، مجریان دار و سنگسار، قطع عضو و پرتاب از کوه، از آمرین تا عاملین، همه و همه مرتکبین به قتل، و قاتل  به شمار می‌آیند. این آدمکشان در هر دادگاهی، چه بین‌المللی، چه پس از سرنگونی حکومت، همه زیر پی‌گرد قانونی قرار گرفته، آدمکش به شمار آمده و جنایت‌کاران علیه بشریت اعلام شده و مجازات می‌شوند.

 برای این جانیان، باید کیفرخواست صادر کرد نه با امتیاز و رسمت بخشی، لغو کشتار گام به گام را از سلاخ خانه متبرکه، دریوزگی کرد و امتیازشان بخشید. تقاضای لغو اعدام،‌ لغو کیفر خواست است و تبرئه‌ی پیشاپیش چنایت کاران علیه بشریت، به سرکردگی ولی فقیه سید علی خامنه‌ای و بیت‌، حسن روحانی‌ها، ‌رفسنجانی و سید محمد خاتمی‌ها و دیگر آمرین و عاملین ۳۵ سال جنایت و ویرانی. فراموش نخواهیم کرد‌ که تمامی باند حکومتی دوم خردادی‌ها و اصلاح طلبان، که خلخالی، جلاد بارگاه امام یک عضو ناچیزش بود، تا علی ربیعی‌ها، ‌سعید حجاریان‌‌ها، اکبر گنجی‌ها، معصومه ابتکارها و الهه کولایی‌ها و علی‌رضا محجوب‌ها، محسن کدیور‌ها، مهاجرانی‌ها ووو کشتارگران دهه‌ی ۶۰ تثبیت‌گران حکومت اسلامی بوده‌ و در کشتارهای ۳۴ ساله، آمر و عامل بوده‌اند. آدمکشان، رانده شده به پیرامون، و یا در ائتلاف جدید جناح- باند روحانیت به سرکردگی خامنه‌ای- رفسنجانی، اصلاح طلبان، با شاه کلید «تدبیر»‌ حسن روحانی هنوز نیز آشکارا از آن کشتارهای هولناک دهها هزار نفره‌ی دهه‌ی ۱۳۶۰ دفاع کرده و برآنند  که در صورت بازگشت تاریخ به مصلحت نظام، همان تروریسم مقدس و کشتارها  را به پیش می‌برند.

این حکومت با آیه‌ی الهی «الفتح من الرُعب»، پیروزی خویش را در وحشت، اعلام کرد و امام ‌راحل‌اش، با اعلام کل‌ یوم‌عاشورا و کل ارض کربلا، همه‌ی روزها را عاشورا و همه‌ی مکان‌ها را کربلا دانست. در این اعلام برقراری حافظه‌ی‌ تاریخی، کربلا وعاشورا، فاجعه آفرینی، انتقام از دشمن (همه سرناسپاران، ‌زن و مرد و کودک و پیر به رسم قریش و بنی امیه به نظام جنایت) بیعت (سازش و معامله با حکومت) و بیعت امت با امام نهفته بود. حکومت اسلامی در ایران،‌ نماد حکومت  حسین شد و دیگران یزیدیان. این پیام خمینی، قانون شرع و قانون  وحکم حکومتی حسینیان بود و از زبان روح‌الله. روح‌الله حسینیان، همدست سعید امامی، ‌معاون فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی، آن کس که با فخر و بر منبر مسجد یادبود سعید امامی، خویش را آدمکش با سابقه معرفی کرد و بر جنازه آدمکش حکومت مجری قتل‌های سیاسی نماز خواند و اینک در مجلس، قانو‌ن گذار احکام امام ‌وجانشینان، تنها یکی از مهره‌های حکومتی است که راز بقایی جز فرمان اسلامی رهبر نمی‌شناسد.

این حکومت الهی که به سود و حکم مناسبات و حکومت، که زبانی جز حذف نمی‌شناسد، تا کنون به شش‌گونه‌ قتل، حکومت خویش را بقا بخشیده است:

۱- قتل‌های «قانونی»، تیرباران‌ها از همان فردای ۲۲ بهمن، و تا نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۶۰، دار زدن‌ها، و سنگسار‌ها  از آغاز تا اکنون  که با اعلام آشکار و با مباهات، قتل‌ها را به عهده‌ گرفته است.

۲- قتل‌های‌ «فراقانونی»، روشمند، که به سان یک سیاست حکومتی، با صدور فتوا و مهدور‌الدم (به هدر اعلام کردن خون‌، بنا به قانون شرع اسلام و شیعه‌ی حاکم)، دستور ترور مخالفین را صادر کرده و در حالیکه آمرین و عاملین قتل‌ها، «خودسران» وزارت اطلاعات، آیت‌الله‌های هرم حکومتی، و آدمکشان حکومتی هستند، اما حکومت، هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد. نمونه‌ی قتل‌های سیاسی- زنجیره‌ای مختاری‌، ‌پوینده، فروهر، اسکندری، شریف‌، ‌میرعلایی، ووو از همان آغاز، به ویژه در دهه‌ی ۷۰ و دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و پس از آن،‌ در شمار قتل‌های سیستماتیک حکومتی هستند. ربودن‌ها، ‌سر به نیست‌ کردن‌ها،‌ ترورها در کردستان، بلوچستان، خوزستان ووو به ویژه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و حسن روحانی در همین دو ماهه‌ی‌ گذشته‌ی حاکمیت «تدبیر و امید» رواج داشته، نمونه‌‌هایی از قتل‌های حکومتی‌اند.

۳- قتل‌هایی که به دستور شرع، قرآن و حاکمیت و قضات،‌ جاری بوده، اما به دست خود اهالی صورت می‌گیرند. قصاص، که حکومت اسلامی از پذیرش مسئولیت این قتل‌های حکومتی، شانه خالی کرده و مردم را در برابر مردم قرار‌می‌دهد.

۴- قتل‌های دستجمعی، هزاران نفر (دستکم ۵۰۰۰ نفر) در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌‌ها، به دستور ولی فقیه، و سران حکومتی که با وجود احکام صادره از سوی خمینی،‌ اردبیلی ووو این جنایت علیه بشریت، اسناد، ‌مدارک،‌ گواهان و گورهای هزاران نفره، هیچ یک از سران حکومتی و هیچ دولت و عنصر حکومتی، نه تنها از وجود چنین جنایت هولناکی در تاریخ سخن نمی‌گویند، حتا با از بین بردن گلزار خاوران، تلاش در زدودن این سند دارند. حاکمیت، برای صدور گواهی مرگ، تنها با صدور گواهی «فوت» در نتیجه بیماری، آن هم بی مکان و زمانی مجهول تن در می‌دهد.

۵-  قتل‌هایی که زیر نام «سکته»، و دیگر نام‌ها، در زندان‌ها، زیر شکنجه (نمونه زهرا کاظمی‌، ستار بهشتی‌، هدی صابر، زهرا بنی یعقوب، محسن دکمه چی، منصور رادپور، امیدرضا میرصیافی، البرز قاسمی، اکبر محمدی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، ‌احسان طبری،‌ تیمسار فردوست، نورالدین کیانوری، ‌مریم فیروز ووو) در زمان گذراندن دوران زندان یا زیر بازجویی،‌ یا خانه‌های وزارت اطلاعات، به دستور و زیر مسئولیت حکومت اسلامی و مجریان حکومتی به قتل رسیده‌اند.

۶- قتل‌های آشکار در سرکوب‌ اعتراض‌های دانشجویی (‌بستن دانشگاه‌ها و آموزشگاها در تیرماه سال ۵۹، سال ۷۸، ‌کوی دانشگاه تهران، ووو)، اعتراض‌های کارگری (نمونه به رگبار بستن کارگران با تیربارهای هلی کوپتر در خاتون آباد ووو)، کشتار خیزش سال ۱۳۸۸ ووو.

قتل و حذف دگراندیشان، ضمانت و بیمه‌‌گرِ حکومت اسلامی است؛ حکومت ایدئولوژیک سرمایه در ایران، بدون ماشین کشتاری که ۳۴ سال بدون ایست و درنگ، به حکم دین، قرآن، آیات قُتلو، قاسم جبارین، و مَکرالماکرین‌ها، جان‌های عزیزان جامعه‌ی بشری را درو می‌کند، بدون کشتار، خونریزی، جنگ، ترور و شکنجه، یک روز قادر به بقای حکومت طبقاتی و دینی خویش نبوده و نخواهد بود. به نیروهای صدها هزار نفره‌‌ی مزدوران سرکوب خیزش‌های شهری و کارگری در سراسر ایران بنگرید، به مانورهای اشغال شهرها، کوچه ها و خیابان‌‌ها، و کارخانه‌ها بنگرید، به هر پایگاه بسیج و سرکوب در هر کوی برزن و خیابان وکارخانه بنگرید، به بودجه‌های آشکار و پنهان افزون بر ۳۰درصد بیش از سال پیش افزایش در سال ۱۳۹۳ روحانی برای بسیج و دیگر نیروهای سرکوب بنگرید، به ۹میلیون آواره و۱۲۰ هزار کشته‌ی استان برتر از خوزستان حکومت اسلامی، یعنی سوریه به بیان حجت‌الاسلام طیب، همقطار مجتبی خامنه‌ای، به فرمان حکومت اسلامی بنگرید! این‌ها جز برای قتل‌عام اهالی، قتل‌عام زنان، دانشجویان، جوانان، کارگران، چالشگران جبش کارگری- سوسیالیستی، خلق‌های زیر ستم، گروهبندی‌های قومی و عقیدتی در کارزار کشتار و در آماده‌باش بوده ‌و هستند بنگرید. به کارنامه‌ و مرامنامه‌ی حکومت بنگرید! پشت این اراده‌ی سرکوب و ماشین کشتار، چه اهداف و منافعی جز منافع طبقاتی و مناسبات طبقاتی، جز حکومت سرمایه‌‌داری، چیز دیگری استراتژی دارد!

حکومتی که، با شورش سراسری کودکان کار وخیابان‌اش، این قربانانیان میلیونی همه روزه در مسلخ، آنگاه که از «شوش» و «سرچشمه» سرازیر شوند، سرنگون می‌شود، چگونه می‌تواند با در خواست «لغو اعدام، «لگام» زده شود، از قتل بپرهیزد و ازپیشاحقوق بشری به اعدام و «گام به گام» و «جامعه‌ی مدنی» رهنمون گردد!

در چنین شرایط و مناسباتی است که برخی با طومار، به ناگهان، خواب نما شده‌اند. پس از ۳۴ سال، در حالیکه نزدیک به نیم سده، در غار کهف خفته‌، با بانگ دهل فریب روحانی و روحانیت بیدار می‌شوند. با طومار توهم، از مهره‌ی ۲۳ سال در بالاترین مرکز فرماندهی «شورای امنیت ملی» حکومتی نشسته، سرهنگ نظامی کار حکومت، یعنی حسن روحانی تقاضای «لگام» نهادن بر ماشین کشتار حکومتی را به درگاه می‌برند!

از مبتکرین این ترفند، به دور است که خود در توهم باشند. با ارزش‌‌گزاری از ایستادگی و سرناسپاری  دکتر محمدملکی و سیمین بهبهانی، از دست‌اندرکاران و پیوسته‌گان برخی حقوق‌دانان که در همراهی و یا در جنب و پیرامون  این حکومت زیسته‌اند،‌ آیا نمی دانند که لغو اعدام، مخالفت با اسلام است!  این واقعیت را باید حتمن از زبان آیت‌ خدا لاریجانی شنید! اسلام برپایه‌ی قتل و کشتار بنا شده و حکومت‌اش در ایران، وظیفه‌ی حفظ مناسبات استبدادی سرمایه‌داری انگل ودلال را به عهده دارد.

برنده زن مسلمان  به مصلحت نوبل، تا چندی پیش از زندانیان گوانتانامو و عدم رعایت حقوق بشر در دیگر بلاد، غم داشت، و حقوق بشر را با اسلام در منافات نمی‌‌داند، و خاوران و کارگران معدن طلای سفید در آفریقای ماندلا را به یاد نمی‌آورد!

مبتکرین این طومار توهم، « ریاست جمهوری منتخب» خویش را پدیده‌ای برآمده از رای مردم و نه تداوم حکومت اسلامی نامیده و وانمود می‌سازند. رهبر سیاسی و ایدئولوژیک وفرمانده این حکومت  در کشتار دستجمعی اسیران در زندان در سال ۶۷، خامنه‌ای است که ریاست جمهوری وقت آن بود، و علی اکبر رفسنجانی رئیس مجلس و امام جمعه‌ی تهران در دوران کشتار ۶۷، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام‌اش بود و پدرخوانده‌ی حسن روحانی و دولت «تبدیر»‌اش برای حکومت و «امید» به سرخوردگان حکومت که شیرین عبادی «رئیس جمهور منتخب»‌اش نامیده است!

شیرین عبادی در نامه سرگشاده به حسن روحانی در تاریخ دهم مرداد ۱۳۹۲، از مدیر شورای امنیت حکومت جنایتکار، از یک حاکمیت جنایت‌ پیشه علیه بشریت، ضمن مشروعیت بخشی به آن، از وی می‌خواهد که «عمرالبشیر»، رئیس جمهورى جنایتكار سودان،« در مراسم تحلیف ریاست جمهورى ایران» دعوت نگند زیرا نگران آن است که  به دامن عبای روحانی و دولت و حکومت ‌اسلامی خدشه‌ای وارد و به روحانی می‌نویسد که چنین دعوتی: «موجب وهن شما و رژیم سیاسى ایران» می‌شود. این  همدلی با حکومت، «وهن» به مردم است، توهین به جانباخته‌گان و به شعور و شرافت حکومت شوندگان. برنده جایزه نوبل صلح و مبتکران نامه توهم به روحانی، روحانی جانی را «ریاست جمهورى ایران» می‌نامد و نگران و دلواپس «وهن» به او و«رژیم سیاسى ایران» است. از همین روی به آن امید بسته است که «رژیم سیاسى ایران» را رهبری کند. توهم نامه «لغو اعدام»، تایید دولت و ایجاد توهم در جامعه‌ی و ذهنیت همواره آماده توهم و هربار تجاوز است.

دست اندرکاران این نامه، می دانند که مصطفی پورمحمدی این جنایتکار علیه بشریت قاتل حرفه‌ای و از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر دادگستری به مجلس اسلامی سرمایه معرفی شده است؛ آیا این «وهن» به حقوق و حقیقت نیست که باید نگران‌اش بود! با این نگرانی «وهن» به یک رژیم جانی و روحانی،  نجوای نگران سست شدن پایه‌های پایه‌های حکومت به گوش می رسد! آیا این توهین به ذهن و شعور و افکار عمومی نیست؟ علی ربیعی (عباد) از بی‌رحم‌ترین بازجویان و معاون سابق وزارت اطلاعات، ‌دبیر شورای امنیت ملی حکومت اسلامی به عنوان وزیر کار «وهن» به کارگراست نه سفر عمرالبشیر از سودان، در تحلیف یک عمرالبشیر دیگر در ایران !

جدا ازجانیانی همانند علی ربیعی، و پورمحمدی ووو، در جوخه‌ی «ریاست جمهوری منتخب»، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام حسینعلی نیری در معاونت قضایی دیوان عالی کشور، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، علی رازینی معاونت قوه قضاییه و شیخ محمد مقیسه مسئولیت شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب سازماندهی شده‌اند تا همانگونه که کشتار سال ۶۷ را به پیش بردند، و محمد سلیمی حاکم شرع شعبه‌ی اول دادگاه ویژه روحانیت و ریاست یکی از شعب دیوان عالی کشور و محسنی اژه‌ای دژخیم که بر دادستانی کل کشور حکم می‌راند، اینک در شرایط حساس خیزش  پایینی‌ها، به «تدبیر» کشتی به گل نشسته حکومت آمده‌اند تا آن را از واژگونی برهانند. جام زهر در در دست رهبر، و روحانی به «تدبیر» از آستین حکومت بیرون می‌آید و ولی فقیه در رقابت جناح- باندی با سران سپاه به روحانی «تدبیر»‌و«امید»چشم دارد تا همانگونه که روحانی «امید» داده بود، هم «چرخ‌های سانتریفیوژها بچرخد» هم چرخ سرمایه برگرده‌ی کارگران.

افزون بر ۲۵ سال از قتل‌عام سال ۶۷ می‌گذرد و روحانی و رهبر و همدستانش در نقش رهبران این حاکمیت، از دادن نشانی گورهای قتل‌عام شدگان ۶۷ شانه خالی می‌‌کند و مادران و پدران و همسران و فرزندان قربانیان همچنان بی خبر از محل به خاکسپاری عزیزانشان، بر گورهای سرشار از جنازه ، و گاهی بر خاک و گورهای بی جنازه گردهم می‌آیند، شایسته‌ی احترام‌اند یا « رژیم سیاسى ایران»! و شما جویبار خون را در خیابان‌ها و  جنازه‌ها در کهریزک ندیدید، دارهای برپا در سیستان و بلوچستان و خوزستان و کردستان و سراسر ایران را نمی بینید!

برنده جایزه نوبل، هنگام دریافت جایزه، که در برابر تهدیدات توخالی و انحرافی جرج بوش سربازان آمریکایی را تهدید می‌کند که: «تا آخرین قطره خون خود از ایران دفاع می‌کنیم»! در واقع، با فرافکنی قطره خون ناچکیده، سیلاب خون جاری در ایران را نفی می‌کند ! چرا در آن جا که چشم جهانیان در اسلو و شب نوبل، به شما بود و هر کلامی می‌توانست در سرانجام کسانی که خونشان در خیابان‌ها و شکنجه‌گاهای و میدان‌‌های دار و سنگسارهای حکومت اسلامی در سراسر ایران جاری بود، چشم بستید و از قطره خون‌های ریحته ناشده و حمله‌ای موهوم سخن به انحراف راندید!

 اینک، در جایگاه حقوق‌دان، قاضی، فعال حقوق بشری ووو  مفهوم «اعدام» را به‌جای قتل وانمود ساخته، و امید دورغین لغو از روحانی را در ذهن‌‌ها می‌نشانید! این یک توهم‌زایی است، این ترفند، ایجاد خوش‌بینی و «امید»‌ کاذب به دولت «نجات» است و خواهی نخواهی برای نجات دولت. دولت نجات، دولت «تدبیر»ی است که برای چرخاندن چرخ‌های حکومتی،‌ به همانگونه که پروژه دوم خرداد ۸۴ به رهبری محمد خاتمی، از لابیرانت بیت رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهش‌های جامعه‌ شناختی شورای امنیت اسلامی و دستگاه‌‌های امنیتی و اطلاعاتی و به کمک رهنمودها و همر‌اهی‌های اتاق فکر و نهادهای امنیتی و سیاسی و  صندوق بین المللی  سرمایه‌ جهانی ضرورت یافته است. و شما توهم‌آفرینان، همانگونه که در دوم خرداد ۱۳۸۴، برخی‌تان مشاور اقتصادی سردار سازندگی دولت اکبر بودید(‌فرامرز رئيس دانا) و نفرتان، استاد دانشگاه‌های سپاه (بابک احمدی)، و دیگری مشاور ادبی و هنری رهبر (محمد نوری‌زاد) بار دیگر به توهم زایی نشسته‌اید.

برای لغو قتل‌های حکومتی و هرگونه «اعدامی»، هیچ راهی جز سرنگونی انقلابی این حکومت نیست. برای لغو قتل‌های حکومتی، هیچ راهی جز روی آوردن طبقه کارگر به سیاست و کسب قدرت سیاسی نمانده است.

 رفرمیست‌ها در تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، در میدان کار و کارگر و بین طبقه کارگر به تکاپو افتاده‌اند و به بازجو «عباد» جانی در پست وزارت کار، نامه و شکواییه می نویسند، و رفرمیست‌ها از فراز سر جامعه‌ی دهها هزار جانباخته در زندان‌ها و خیابان‌ها و کوه‌ و دشت و روستا، توهم می‌پراکنند، تا کم کم و گام به گام کشتار کند! این دو، روی‌کرد از جمله سوی دیگر سکه‌ی سازش بین مصلحت طلبان سرمایه‌ جهانی به رهبری اوباما و ولایت مطلقه فقیه است.

  توهم آفرینان، خاک به چشم آگاهی تاریخی و طبقاتی کارگران می‌پاشند، خاک به چشم فراموش‌کاری که سال ۵۷ و دسیسه گوادولوپ و کشورهای ۸ گانه و خمینی را ندید، دوم خرداد را به آگاهی تاریخی نسپرد و در سال ۸۸ به دوران طلایی امام میرحسین موسوی و کروبی دل بست و با شاه کلید روحانی در قفس روحانیت سرمایه ماند و اینک با طومار و درخواست و شکواییه، زندان‌بانان را منجی می‌نامند. در این خودفراموشی و از خود بیگانگی، رفوکاران این زندان، چاوشان و همان مرثیه‌خوانان و مداحان بیت، برای اهل بیت‌اند.

پیش به سوی کارزار کیفرخواست علیه حکومت اسلامی در ایران!

عبا س منصوران

 ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳   

a.mansouran@gmail.com