قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن
کورش کبیر
کورش کبیر
باروی کارآمدن دولت خاتمی درسال 76 وافشاء نقش نیروهای اطلاعاتی کشوردرقاچاق موادمخدربرای اولین باراذهان عمومی جامعه متوجه اقدامات خلاف نیروهای باصطلاح حافظ امنیت کشوردراموری گردید که بعدها باافشاگریهای ساینمایندگان مجلس ششم ومقامات نظام پازل فعالیتهای گسترده این نیروها درسایرموارداقتصادی ازجمله قاچاق کالاهای فرهنگی ممنوعه ( آلات قمار ومشروب و…) و ارز و کالا را نیزدربرگرفت.
مهدی کروبی بعنوان ریاست مجلس ششم ازحدود 50 اسکله غیرقانونی درکشور خبرداد که البته بعدها تعداد آنها به 80 فقره افزایش پیداکرد اسکله هایی که عمدتا دراختیارسپاه پاسداران وبرای اهداف نظامی بوده اما عملا به محل باراندازی قاچاق کالاهای ممنوعه وتجاری تبدیل شده بود 50% این اسکله ها دراستان هرمزگان واقع شده است. بعدها درزمان وزارت احمدخرم بروزارت راه وترابری معلوم گردید که تعدادی ازفرودگاههای کشورنیز آلوده به قاچاق کالا می باشند.
اما واقعیت امراین است که قاچاق ودرواقع ترانزیت موادمخدربلافاصله پس ازپایان جنگ ایران وعراق ازمرزهای شرقی کشوربه اروپا وازطرق مختلف (ترکیه، آذربایجان، برخی ازکشورهای حوزه خلیج فارس) توسط سپاه پاسداران وقرارگاه شرق سازماندهی گردید وبرای آن نیزتئوری ونظریه پردازیهای چندی مطرح گردید که در راس آن هدایت ترانزیتی بجای مبارزه با آن، آلوده کردن کشورهای مسیحی نشین وایجاد درآمد برای عملیات محرمانه درسایرکشورها که گنجاندن آن دربودجه عمومی کشوربدلیل ذیحسابی امکان پذیرنبود وبعبارتی زدن سه هدف با یک تیر!
درکنارآن سپاه دوفعالیت دیگررا هم دردست خود گرفت یکی قاچاق نفت عراق که بدلیل تحریم های بین المللی ناشی ازحمله آن کشوربه کویت وپس ازخاتمه جنگ با ایران درسال 1369 صورت گرفته بود ودیگری فروش ارز در بازارهای صرافی امارات متحده عربی وبازگرداندن معادل ریالی آن برای مبارزه با کاهش آثارتورمی که توسط تکنوکراتهایی نظیرمرحوم دکترمحسن نوربخش طراحی شده بود (استفاده ازنیروهای جفاظت سپاه بعنوان واسطه با دوسه صرافی بزرگ درامارات برای دورماندن ازهرگونه تهمت مالی و… یا سوء استفاده جناح رقیب ازاین موضوع برعلیه دولت هاشمی بود)
مجموعه عملیات فوق باضافه فعالیتهای رانتی درموسسات اقتصادی وابسته نظیر بنیادتعاون سپاه یا امورایثارگران بتدریج پای سپاه پاسداران را به قاچاق کالاهای وارداتی کشوربازکرد واکنون تقریبا هیچگونه کالایی درکشورنیست که عمده واردات قاچاق آن بطورمستقیم یا غیرمستقیم دراختیارسپاه نباشد ازسیگارومنسوجات گرفته تا دستگاههای برقی وموبایل های هوشمند که بیشترین ارزش افزوده رادربازارایران درمقابل واردات رسمی ازطریق گمرکات دارد. تنها دربخش سیگارگفته های احمدی نژاد مطلب را ازهرگونه توضیحی بی نیازمی کند وی بااشاره به دوهزارمیلیارد تومان هزینه مصرف سیگاردرکشورگفته بود:
رقم قاچاق کالا “یه‌قرون، دوزار نیست، این رقم همه قاچاقچی های درجه يک دنيا را به طمع می اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.” (نگاهی به پرونده سیگارمالبرو ومحصولات فلیپ موریس تا ماجرای پاساژعلاالدین نمونه های کوچک وزنده این امربوده که هم اکنون درعرصه سیاسی کشورجاری وساری می باشد)
نگاهی به آمارهای قاچاق کالا ازیکسو و روسای منصوب شده برستادمبارزه با قاچاق ارز وکالا طی سالهای اخیربیانگراین حقیقت تلخ است که مبارزه باقاچاق کالا نظیرمبارزه با موادمخدر یا مبارزه با مفاسد اقتصادی ازیک خانواده بوده ونه تنها هیچگونه پیشرفتی حاصل نشده است بلکه روز به روز مسائل آن بغرنج ترمی گردد وهرچه درآمد نفتی کشورکاهش پیدا کند نسبت وآثار قاچاق کالا دراقتصاد ویران شده ایران که ظاهرا طی ده سال اخبر روی رقم سالیانه 25 میلیارددلارثابت باقی مانده است بیشتر نمود پیدامی کند بعنوان مثال اگردر8 سال حکومت دولت یکدست احمدی نژاد با درآمدمتوسط سالیانه 100 میلیارددلاررقم 25 میلیارد دلار فسادی معادل 25% را دراین بخش نشان می دهد با کاهش درآمدهای نفتی سالیانه به 50 میلیارد این رقم به معادل 50% می رسد که رقم وحشتناکی بوده وبهمین دلیل ازآن بعنوان “اقتصادپنهان” یادمی کنند دراین رابطه به مقاله ای که 4 سال قبل “دراینجا” تحت عنوان “قاچاق درنظام مقدس ولایت فقیه” نوشته ام رجوع کنید
اکنون درماههای پایانی سال 93 ودرروز21 دی ماه ودرهمایش نمادین مبارزه با قاچاق کالا مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید که حجم قاچاق سالانه کالا در ایران ۲۵ میلیارد دلار است که ۷ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۸ میلیارد دلار قاچاق ورودی است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست‌جمهوری، نیزاعلام کرده است که درسال ۱۳۹۲، قاچاق کالا درایران معادل شصت هزارمیلیارد تومان بوده که با توجه به بودجه عمرانی کشور که سی هزارمیلیارد تومان است، حجم قاچاق درایران دو برابرکل بودجه عمرانی کشور است.
با صرفه بودن قاچاق
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، از وضعیت قاچاق شکایت دارد و معتقد است که قوانین امنیتی حاکم بر واردات کالا، موجب افزایش قاچاق شده و به این ترتیب تنها تجار قانونمند و شناسنامه‌دارند که از وضعیت موجود ضرر می‌کنند: «در حالی که ما کالاها را با حداقل تعرفه ۶ / ۲۶ درصد وارد می‌کنیم، قاچاقچیان بدون پرداخت هزینه کالا را وارد بازار می‌کنند.»
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نظرات حریری را در مورد مشکلات و فرآیندهای رسمی صادرات و واردات کشور تأیید می‌کند: «هزینه مسیر ورود کالا از طریق قانونی تقریباً ۴ برابر ورود کالای قاچاق است که نشان می‌دهد کاملاً قاچاق به‌صرفه است.»
به گفته حریری ایران در دنیا پس از باهاما، دومین کشوری است که بالاترین میزان تعرفه واردات را دارد که این تعرفه‌ها با منطق حمایت از تولید داخلی تنظیم شده‌اند. با این حال با توجه به اینکه تولید داخلی در بسیاری ازصنایع ازجمله نساجی کاملاً ورشکست شده است، بیشترمحصولات با توجه به تقاضای بازارازمنابع واردات قاچاقی تأمین می‌شوند.
ازکالاهایی که به طور روزانه و درحجم انبوه قاچاق می‌شود، انواع موبایل‌ها و به ویژه موبایل‌های هوشمند است که در نبود تولید داخلی، تعرفه‌های وارداتی بر این کالاها بی‌منطق وضع شده است والبته درکنارآن تبلت ها وکامپیوترهای لب تاپ است.
مجیدرضا حریری، معتقد است که مورد تعرفه موبایل، قوانین سخت و امنیتی، حامی واردکننده‌های قانونی نیست. تعرفه واردات موبایل درسال گذشته برای حمایت از تجاراز۱۲ درصد به ۶ درصد کاهش یافته اما درکنارآن باید ۸ درصد مالیات برارزش افزوده و ۲ درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت شود. فرارمالیاتی همچنان باصرفه تر بوده وعملاً قدرت رقابت تاجرقانونی با کالای قاچاق را از بین برده است.
اما این تمام ماجرانیست حبیب الله حقیقی رییس ستادمبارزه با قاچاق ارز وکالای ریاست جمهوری ازپرونده هایی سخن می گوید که نشان دهنده کشف حدود1200میلیاردتومان کالای قاچاق در9 ماهه سال 93 یعنی تنها معادل چهارصد میلیون ددلاروبعبارتی حدود % 1/5کالاهای قاچاق شده می باشد وآنهم با توجه به اعتراف آقایان نظیرموادمخدرلابد مربوط به مردم یا گروههای رقیب “برادران قاچاقچی سپاه ” بوده که به شغل پیله وی درنواحی مرزیاشتغال داشته وازاین ناحیه ارتزاق می نمایند. رییس ستاد فوق دراین رابطه بااشاره به قانون جدید ابلاغ شده توسط دولت روحانی دراسفندماه 92 صراحتا اعتراف کرده می گوید:
« دراین مدت (9 ماهه 93) پرونده‌های بالای ۵۰۰ میلیارد تومان، ۲۱۵ فقره است و پرونده‌های بین صد تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز ۱۵۶۹ پرونده و زیرصد میلیون تومان نیز ۶۴ هزارپرونده است.»
اما حقیقی به نحوه اجرای قانون نیز انتقاد دارد ومعتقد است که حجم مبارزه امنیتی و انتظامی ناجا با قاچاقچیان خرده پا بوده و مواردی که حجم قاچاق کالا بیشتراست، ازدست قانون فرارکرده‌اند. اومی‌گوید: «اگربخواهیم برای پرونده‌های زیرصد میلیون تومان میانگین درنظربگیریم ارزش ریالی هرکدام ازپرونده‌های زیرصد میلیون تومان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان می‌شود که نشان‌دهنده آن است که حجم مبارزه را روی موارد کوچک بسته‌ایم درحالیکه باید به گونه‌ای عمل شود که بیشتر برخوردهای ما روی عناصر اصلی و دانه درشت باشد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر