فرهنگ قاسمی: رفراندُم اقلیم کردستان عراق در تضاد با حقوق سیاسی است!

فرهنگ قاسمی: رفراندُم اقلیم کردستان عراق در تضاد با حقوق سیاسی است!

روز دوشنبه ٢۵ سپتامبر ٣٠١٧ اقلیم کردستان عراق مبادرت به یک همه پرسى براى استقلال میکند. با اینکه تعداد مخالفان این اقدام بی سابقه است اما مقامات اقلیم کردستان عراق به رهبرى بارزانى شمشیر را علیه أفکار عمومى جهان از رو بسته اند و با اینکار خود را در دام مهلکى مى اندازند. در این نوشته از دیدگاه قوانین بین المللى و با توجه به حقوق سیاسى دولت ها ثابت میکنم که این همه پرسى در تضاد با حقوق قومى و ملى و بین المللى بوده، باطل است، کمکی به وضعیت منطقه نمیکند و بانیان آن دردست امپریالیسم جهانی بازی میکنند.

مقدمه

بخشی از اهل دیوان‌سالاران سازمان ملل و طرفداران بی‌قید و شرط قدرتهای حکومتگر، بر این عقیده پافشاری می‌کند که هرگونه کوشش در تغییر قوانین بین‌المللی می‌تواند موجب بی قاعدگی و بی‌قانونی در نظم جهان گردد و منافع کشورها را به مخاطره اندازد. این طرز تفکر و چنین رفتار و منشی یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا حقوق اساسی انسان مهمتر است یا تمامیت ارضی یک کشور؟ از یک سو، قوانین بین‌الملل تمامیت ارضی یک سرزمین را پر اهمیت می‌شمارند و حتی دیوان بین‌المللی لاهه بر اصل تمامیت ارضی تأکید می‌کند؛ ازسوی دیگر از آنجا که قوانین توسط انسان‌ها و برای اداره بهتر اجتماعات انسانی بنا نهاده شده اند نبایستی غیرمتغیر باشند، و بایستی توانست آنان را با شرایط تازه جهان تطبیق داد. پرسش دیگر این است که آیا حقوق انسان‌ها ثابت و غیرقابل تغییر هستند؟ پاسخ شاید این باشد که “تنها ذات تغییر است که قابل تغییر نیست”. حق انسان‌ ها برای رسیدن به عدالت و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود نیز بطور ذاتی مشمول این تعریف می شود. جامعه ملل باید به درجه ای از بلوغ و تعادل برسد که بتواند طوری عمل کند که نه به نظم جامعه جهانی لطمه وارد شود و نه تحت عنوان حفظ صلح جهانی، حقوق انسانی پایمال گردد. هر حکومت ملی (دولت – ملت) بر اساس اصول و قوانین بین‌المللی متعهد است تمامی حقوق شهروندان خود را بدون هیچ گونه تبعیض و به طور برابر رعایت کند. طبق مصوبه 1992 سازمان ملل، هر کشور موظف است حقوق اقلیت‌های ملی و قومی را در چارچوب تمامیت ارضی خود رعایت کند و بین آحاد ملت خود تبعیض و تفاوت قائل نشود. اگر حاکمیتی به این حقوق پایبند نباشد و حقوق بخشی از مردم خود را زیر پا بگذارد و مقامات بین‌المللی نسبت به این بی‌عدالتی بی‌توجهی نشان دهند، طبیعی است که مردم جهان به ویژه مردمی که نسبت به آنان بی‌عدالتی می شود، مشروعیت سازمان ملل را زیر پرسش ببرند.

برخلاف آنچه که تصور می‌شود جدا شدن از سرزمین بزرگ مادری کیمیای سعادت نیست، و به هیچ وجه رشد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را تضمین نمی‌کند. مخالفت با جدا شدن شرائطى را طلب میکند که باید از نظر حقوقى مستحکم باشد و دفاع از تمامیت ارضی توسط دولت مادر، صرفا به مفهوم ناسیونالیسم و شوونیسم تلقی نمی شود، وگرنه به قولی متعادل و معقول، “همین صفات را می توان به راحتی به جدایی طلبی ها که در سر سودای سرزمینی تازه را دارند منسوب کرد”.

حقوق انسان برترین است

گفتمان حقوقی بایستی با جهان بینی مدرن و بر مبنای حق تعیین سرنوشت مردم باشد که با جدائى سرزمینی متفاوت است. باید بروشنی میان “حقّ تعیین سرنوشت مردم ” و “جدایی طلبی” از سرزمینى تمایز قائل شد. در غالب موارد حقّ تعیین سرنوشت خود را می توان بدون جدایی طلبی محقّق ساخت. به بیان دیگر، حقّ تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حقّ حاکمیت سیاسی تمام عیار و تأسیس یک حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقل نیست. برای مثال، ممکن است که قانون اساسی یا دولت مرکزی این حقّ را برای مردمان تحت حاکمیت خود به رسمیت بشناسد که آن مردمان در قلمرو خاص خود زبان محلّی شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین شان به عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون به رسمیت شناخته شود و نمایندگانشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا وضع و تغییر پاره ای قوانین فدرال حقّ وتو داشته باشند.” هر کدام از این امکانات بر اساس رشد دموکراسی و مشارکت مردم در امور و شئون زندگانی شهروندى وانسانی و در شرایط حاکمیت ملت امکان پذیر است و نه در شرائط استثنائی مانند شرایط استبدادی و جنگ و هرج و مرج و با استفاده از استیصال و فقر مردم و با از روش‌های فئودالی در رادى دموکراسى. دقیقا کارى که بارزانى و اقلیم کردستان عراق میکند. علیرغم خواست بازیگران قدرت سیاسی، در فرهنگ ملی مردمان خاورمیانه، تمایل جدایی طلب وجود نداشته و در تاریخ میهن این سرزمین ها شورش‌های قومی و محلی جنبه ملى داشته اند. غالباً تغییر حاکمیت ها بدین سبب انجام می‌ پذیرفته که یکی از حاکمان جهت به دست گرفتن قدرت، در برابر حاکمیت مرکزی نالایق، قد راست می‌کرده است. به جرأت می‌توان گفت تمامی آن‌ شورش ها هرگز در اندیشه جداسازی نبوده اند، بلکه همواره هدف پیروزی بر قدرت مرکزی و رسیدن به قدرت را در تمامی سرزمین دنبال می‌کرده اند. این جدائى طلبى ها دست پخت استعمار قدیم و جدید بوده است. در تاریخ جهان بریتانیای کبیر معمار جدائی ملت و سرزمین است.  در ایران نخستین‌ بار اتحاد جماهیر شوروی، پس از دومین کنگره حزب کمونیست ایران، کوشید تا از اقوام به مثابه ابزاری برای دخالت در امور داخلی کشور استفاده کند. متأسفانه امروز همان سیاست را قدرت‌های امپریالیستی غرب و وابستگانشان مانند اسرائیل و عربستان با استفاده از شرایط استبدادی حاکم بر سرزمین ها، توسط دست نشاندگان بومی خود که درعمل هیچ اعتقادی به دموکراسی و به رعایت حقوق بشر ندارند و در رفتار و کردار روزمره شان این حقوق را به طور آشکار زیر پا می‌گذارند، اعمال می‌کنند. کسانیکه در این دام میافتند و از آن حمایت میکنند اگر منافع مادی نداشته باشند ضعف معرفتی دارند.

اما از سوى دیگر واز دیدگاه تحولات جهانى و حقوق ملى نمی‌توان قبول کرد که علیرغم نزدیکی‌های زبانی قومی، فرهنگی، اجتماعی و سبک‌ های زندگی مشابه، سرزمین‌ها و باشندگانش همواره دارای یک وحدت ابدی و ازلی هستند و متضمن خطر جدا شدن نمی‌باشند. برای همین جدایی طلبی یکی از مباحث بسیار حساس در حوزه علوم سیاسی و حقوق بین‌المللی به شمار می‌رود که در درازای تاریخ باعث جنگ ها و خونریزی های فراوان بین ملت‌ها شده است. همین‌طور باید در نظر داشت، برخلاف آنچه که غالباً گفته می‌شود، کوشش در جدا شدن‌ها تنها به دلیل عدم رعایت حقوق فرهنگی و سیاسی نیست. بلکه در تاریخ نیم قرن اخیرمشاهده می‌گردد که اهداف سوداگران بومی و قدرت‌های هژمونی طلب جهانی برای دخالت در حاکمیت ها و به منظور تضعیف آنان از یک سو و تقویت استراتژی ایجاد مناطق و کشورهای پاره پاره تحت سلطه و وابسته به قدرت های بزرگ از سوی دیگر، یکی از دلایل عمده دامن زدن به خواست جدایی طلبی بشمار می آید. اما مهم این است که هر گونه کوشش در جهت خواست جدایی طلبی از یک سرزمین بر اساس معیارهای مشارکت انسان ها و منش دمکراتیک مردم متکی باشد و مردم آن سرزمین در روند این گونه تغییرات از دخالت قدرت خارجی بر حذر بماند و آلت دست آنها واقع نشود.

صلح وآزادی در برابر جنگ و استبداد

بنابراین در هر جدا شدن باید حقوق تمامی عوامل ذینفع و قوانین بین‌المللی را محترم شمرد. در همه پرسى اقلیم کردستان عراق اینطور نبوده است.

زیان استبداد همه گیر است. اقوام متعلق به قوم بزرگ ایرانى معتقدند مورد ظلم مضاعف قرار دارند در این حقیقت شک نتوان کرد. اما ابتدا باید این استبداد را رفع و دموکراسى را جایگزین کرد. اقلیم کردستان عراق در شرایط وابستگى و نا آرامى و جنگ خانمانسوز در منطقه دست به رفراندم میزند در صورتیکه درست اینست که قبل از هر چیز، به همراه دیگر نیروهاى دموکرات برای از بین بردن استبداد و وابستگى و ایجاد صلح تلاش کند تا حکومتهاى ملی و آزادیخواه و غیر وابسته بر سر کار آیند.

بنابراین، اولا جدا شدن در شرایط استبداد نه تنها با معیارهای انسانی مطابقت ندارد، بلکه از نظر حقوقی نیز بی‌اعتبار است. زیرا وقتی ملکی مشاع، بر اثر ‌زور و استبداد تسخیر شده است؛ از نظر حقوقى و بر اساس مبانی همبستگی ملی، خلاف است که یکی از صاحبان این ملک مشاع فقط سهم خود را طلب کند و دیگر مردمان آن سرزمین را به حال خود بگذارد. ثانیاً چنین روشی غیر دموکراتیک و ناعادلانه، برای آن قوم یا ملت، روندی دموکراتیک را ترسیم نخواهد کرد. امکان زیادى وجود دارد که این همه پرسى براى استقلال با بی نظمی و جنگ و خونریزی و تشنج و زیر پا گذاردن حقوق بشر در منطقه همراه شود.

به عنوان مدافع حقوق انسانى باید گفت که این عقیده به دور از منطق است که گفته شود برای نگهداری صلح باید از حقوق انسانی گذار کرد و مراقب بود تا نظم سازمان ملل متحد مغشوش نگردد. بر اساس یک اصل کلی و کاملاً طبیعی در کره خاکی اگر انسانی نباشد سرزمینی هم نیست و هرگاه سرزمینی نباشد انسانی نیز وجود ندارد. حقوق انسان و تمامیت ارضی میهنش لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر حاکمیتی قادر نباشد برابری حقوق افراد و تمامیت ارضی خود را به موازات یکدیگر تأمین کند، آن حاکمیت مشروعیت خود را بعنوان یک دولت – ملت، در برابر مردم خود و جامعه ملل زیر پرسش برده است. در دولت – ملت اگر نسبت به قوم یا ملتی تبعیض روا گردد ناروا است. پس منطق حکم میکند که آن قوم یا ملت حق داشته باشد به دلیل ناحقی و بی عدالتی ای که بر او وارد می‌شود و با احترام به حقوق تمامی عوامل ذینفع و همه قوانین بین‌المللی خواست جدا شدن خود را طلب کند.

شرائط جداشدن

جدا شدن از یک دولت-ملت نباید “تابو” باشد. هر جدایی عمدتاً به دو شکل می تواند حادث گردد و دارای مراحلی است که که در زیر بدان می پردازیم :
یکی می‌تواند در اثر مخاصمه و خشونت و زور و سرانجام با جنگ و خونریزی تحقق پیدا کند. این روش حاصل توسعه نیافتگی و حاکم بودن روابط قبیله ای و تعصبات مرامی و مذهبی و شاید تحریکات خارجی باشد. معمولاً این روش نه تنها راه حل مناسبی نیست و به راحتی قابل دستیابی نمی‌باشد، بلکه اثرات نامطلوب آن مدت‌ها می‌تواند برای طرفین مخاصمه مشکلات و مصائب غیرقابل جبرانی را بوجودآورد. این شیوه ای است که معمولاً مورد علاقه قدرت‌های جنگ افروز بزرگ می‌باشد، برای همین معمولاً قدرت‌های استثمارگر با توسل به شیوه های گوناگون زمینه‌های دستیابی به آن را فراهم می‌کنند. توسل به جنگ و زور برای جدایی طلبی هرگز موفقیت‌آمیز نبوده است و منجر به کشتارهای دسته‌جمعی بین طرفین مخاصمه و “ژنوسید” قومی و ملی ‌گردیده است. مثال‌های زیادی را در این زمینه می‌توان یافت. از آن جمله یوگسلاوی سابق را می‌توان نام برد که تجزیه آن به صربستان و مونته نگروو، کرواسی و بوسنی هرزی‌گوین جنگ‌های خونباری را به دنبال آورد. مثال زنده دیگر کشور نیجریه است که تنها در چند دهه از یک کشور با سه ایالت به کشوری با سی و شش ایالت تبدیل شد و کشمکش‌ها و جنگ های محلی درآن کماکان ادامه دارد و هر گروه برای دستیابی به قدرت و حاکمیت بر ایالت‌های دیگر از هیچ گونه خونریزی ابا نمی‌کند و در حقیقت این کشور به یک صحنه جنگ و منازعه دایمی بدل شده است. این روش باعث جنگ، دخالت خارجی و عدم رشد دموکراسی می گردد.

شکل دوم، یک برنامه ریزی مسالمت‌آمیز مبتنی بر توافق و تفاهم بین یک دولت-ملت و بخش جدایی طلب آن است. با بکارگیری این روش، برنامه جدا شدن، براساس رعایت دموکراسی و احترام متقابل به حقوق تمامی عوامل ذینفع و طبق معاهدات و قوانین بین‌الملل و نه در اثر اعمال قدرت گروه ها و طبقات قدرت‌ طلب و ستیزه‌ جو انجام می‌شود. این واقعیت را باید پذیرفت که در دنیای امروز، تصمیمات جدا شدن از یک سرزمین بایستی مبتنی به رعایت حقوق حقه مردم خود، متناسب با تمایل کشور مادر، بر اساس ملاحظات منطقه‌ای و با در نظر گرفتن قوانین بین‌المللی برنامه ریزی شود. مبادرت به شیوه‌ای متعادل و متناسب و متمدن، می‌تواند به خواست جدا شدن مشروعیت بخشیده و افکار عمومی را با خود همراه کند. چیزى که در مورد اقلیم کردستان عراق اصلا واقعیت پیدا نمیکند. در بکارگیری این روش باید سه شرط با رعایت ترتیب به اجرا گذارده شود.

اول اخذ مشروعیت از مردم خود است؛ بطوری ‌که مردم آن قوم یا ملت در شرایطی دموکراتیک و با نظارت مقامات ملی و بین‌المللی چنین خواستی را به رأی عمومی مردم منطقه‌ خود بگذارند و تصویب و تأیید مردم خود را بدست آورند. در عین حال سرزمین و مردم جدایی طلب باید قادر باشند یک قانون اساسی ملی و مترقی بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق و اصول بین‌المللی ارائه دهند و خود را موظف به اجرای آن نمایند.

دوم اخذ مشروعیت ملی می‌باشد؛ از آنجا که این قوم یا ملت مجزا و مجرد از یک سرزمین بزرگتر نیست، سرزمینی که مردمان آن طی قرن‌ها همزیستی و مشارکت داشته‌اند و از میراث فرهنگی و تاریخ مشترک برخوردار بوده‌اند، پس هرگونه جدا شدن باید با تفاهم و توافق کشورمادر انجام پذیرد. در واقع این نیز حق دموکراتیک تمامی مردم آن سرزمین است که در مورد این خواست جدایی خواهی اظهارنظر کنند و آن را به رفراندوم بگذارند. چیزى که در عراق کنونى امکان پذیر نیست.
سوم تائید و به رسمیت شناختن این کشور تازه توسط جامعه بین‌الملل است؛ این امر از دو نظر مورد اهمیت می‌باشد. اول اینکه سرزمین جدا شده از حقوق و مسئولیت‌های برابر، طبق قوانین و اصول و پیمان‌های بین‌المللی، برخوردار خواهد شد، دوم این که می‌تواند از زمینه‌های موجود برای جنگ افروزی بین اقوامی که در چارچوب کشورهای دیگر منطقه قرار دارند جلوگیری به عمل آورد. شوراى امنیت سازمان ملل این اقدام را مردود کرده است.

رعایت این اصول می‌تواند یک جدایی، را با روند دموکراتیک و در شرایطی سالم و صلح آمیز و آگاهانه و مشروع همراهی کند و احیاناً امکانات راه بازگشت به مجموعه قبلی را، در شرایط عدم موفقیت در دوران بعد از جدایی، برای سرزمین و مردم جدا شده باز نگهدارد.

آیا در دنیایی که قدرت‌های بزرگ خود را در چارچوب‌های بزرگتری مانند اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اعراب متحد می‌کنند تا ‌قدر قدرتی خود را حفظ و گسترش دهند، شقه شقه کردن سرزمین ها و نابودی هویت فرهنگی و تاریخی و همبستگی ملی با توسل به جدایی طلبی و کوچکتر شدن آن اقدامی عقلایی به نظر می‌رسد؟ از نظر من پاسخ منفى است.

فرهنگ قاسمى