طرح قیمومیت بر ایران در سال ۱۳۲۴ و ایستادگی دکتر مصدق در برابر این طرح موذیانه خانمان برانداز
سه دولت بزرگ انگلستان، روسیه و آمریکا، پس از سوم شهریور ماه ۱۳۲۰ به بهانه وجود عناصر آلمانی اخلالگر و به اصطلاح ستون پنجم، چندین طرح را برای تسلط و نظارت بر کلیه شئون سیاسی و ملی ایران تنظیم کردند، تا از این پل پیروزی -یعنی کشور ما- بدون اندک دغدغه و نگرانی بهره گیری کنند. محمدعلی فروغی نخست وزیر فیلسوف مشرب، در برابر این حالت اضطراب عمومی در مجلس شورای ملی گفت: «... آنها (سربازان اشغالگر) می آیند و می روند و به ما که کاری ندارند...»
اما در طی این اشغال خطه آذربایجان زیر چکمه دموکراتهای پیشه وری افتاد، و به موازات آن در کردستان هم (به وسیله قاضیها) حکومت خودمختار اعلام شد. در ادامه این وضعیت، برنز، وزیر خارجه امریکا، در شب ٢٣ دسامبر ۱۹۴۵ (آذر ۱۳۲۴) ضمن مذاکرات خصوصی با استالین، دیکتاتور شوروی، اساس پیشنهادها و نظریات «بوین» وزیر خارجه انگلستان مبنی بر تشکیل کمیسیون نظارت سه جانبه روسیه، انگلیس و امریکا در مورد زیرنظر گرفتن اوضاع ایران را برای نخستین بار افشا نمود.
در جلسه ای ۲۵ دسامبر ۱۹۴۵ با حضور وزرای امور خارجه سه دولت بزرگ اشغال کننده ایران برای ادامه مذاکرات در خصوص اوضاع جهان تشکیل گردید، مولوتف شخصا چند نظر اصلاحی را درباره طرح بوین مبنی بر نظارت و یا قیمومیت ایران پیشنهاد نمود، ولی در جلسه بعدازظهر روز ٢۶ دسامبر برخلاف نظرهای روز قبل، مولوتف رسما گفت که چون موضوع ایران پیش از آن ضمن دستور جلسات کنفرانس پیش بینی نشده، از این نظر اصولا طرح این قضیه و بحث پیرامون آن خارج از دستور مذاکرات تلقی می گردد. اما، علت امتناع مقامات شوروی از قبول پیشنهاد دولتهای امریکا و انگلیس گزارشی بود که فرماندهی کل ارتش سرخ، پس از دو روز مطالعه به استالین داد:
« با پیشرفتهای روزافزونی که در نقاط مختلف ایران مخصوصا در آذربایجان، زنجان، کردستان، مازندران و تهران نصیب هواخواهان دولت شوروی شده است، در آینده نزدیک نه تنها شهرهای واقع در آذربایجان، زنجان وکردستان عملا از ایران جدا خواهد شد، بلکه امید بسیار است که سراسر خاک ایران تا آخر سال ۱۹۴۶ به عنوان جمهوری جدید، درصف دول متحده روسیه قرارگیرد، در این صورت دیگر جایز نیست که از خاک ایران سهمی هم به انگلیس و امریکا بدهد.»
در حقیقت فرماندهی ارتش سرخ، با توجه به این نکته که پیشنهاد «بوین» فقط برای حصول این مقصود تنظیم شده که هنگام انتخاب انجمنهای ایالتی و ولایتی سرزمینهای جنوبی ایران، به ویژه خوزستان و بلوچستان به صورت نواحی خودمختار-همچون آذربایجان و کردستان - تحت انگلیسیها درآیند، قبول این پیشنهاد را مانع تسلط شوروی بر سراسر خاک ایران به زیان آن دولت قلمداد کرد. انگلیسی ها و امریکایی ها دریافتند که آرزوهای دولت شوروی دامنه ای وسیع دارند و از نواحی آذربایجان و کردستان هم جلوتر می روند. به همین جهت، پس از ختم جلسه مورخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۴ ، »بوین« بلافاصله با برنز وزیر خارجه امریکا تماس گرفت و موافقت او را در امر نظارت بر انجام انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی جلب نمود، بوین به سر ریدر بولارد سفیر مداخله جو و کهنه کار انگلیس در ایران دستور داد تا فورا طرح جامعی را با کمک و همکاری اعضای هیات نمایندگی انگلیس و امریکا برای اجرای طرح تنظیم نموده، و پس از خاتمه کار کنفرانس و بازگشت به ایران به آن جامه عمل بپو شاند.
بولارد در ١١ دی ۱۳۲۴ وارد تهران شد و همان روز در منزل حکیم الملک نخست وزیر فراماسون و با حضور نجم الملک وزیر خارجه، مساله طرح نظارت سه جانبه را تسلیم وی کرده، خواستار اجرای آن شد. اما حکیم الملک در جواب بولارد گفت که مساله به این مهمی را نمی توان از نظر نمایندگان مجلس -خاصه نمایندگان اقلیت به رهبری دکتر مصدق -که همه قضایا را زیر نظر دارند مخفی نگاه داشت، و نباید در این امر شتاب کرد. وقتی این قضیه در جلسه هیات دولت مطرح شد، سرلشکر محمد فیروز (وزیر راه)، به شدت با تصویب آن مخالفت کرد و از عضویت کابینه استعفا نمود و همچنین، آقایان اللهیار صالح و محمود نریمان نیز به حمایت فیروز برخاسته و شدیدا نسبت به طرح قیمومیت ابراز مخالفت نمودند.
در همین موقع، انگلیسیها برای تحقق بخشیدن به این قضیه مهم، در نقاط جنوبی کشور و بخصوص خوزستان به ماموران اینتلیجنت سرویس از جمله «کلنل اندرو وود» رئیس آن سازمان و ماژور جیکاک و کلنل هابسن دستور دادند تا درباره اعلام خودمختاری کرمانشاهان و بلوچستان اقداماتی را انجام دهند.
صبح روز بعد از تشکیل هیات دولت، رهبران اقلیت مجلس در منزل دکتر مصدق گرد آمده و موضوع را با او در میان نهادند. دکتر مصدق فورا از طریق کمیسیون خارجه مجلس -که خود ریاست آن را بر عهده داشت- از نجم الملک وزیر خارجه دعوت نمود تا برای ادای توضیحات درکمیسیون خارجه حاضر شود. نجم الملک چون هنوز راجع به قبول یا رد پیشنهاد اصلاحی که در خصوص طرح نامبرده - که یازده ماده داشت- به دولت داده بود آگاهی نداشت، در کمیسیون از ارائه توضیحات کافی در خصوص جزئیات قضیه خودداری کرد. دکتر مصدق بی درنگ نامه ای (در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۲۴ ) به این شرح به عنوان حکیم الملک ارسال داشت:
«جناب آقای حکیمی، نخست وزیر! عطف به شایعات منتشره در این چندروزه اخیر، بدین وسیله امضاکنندگان زیر صریحا اعلام می داریم که دولت حق اخذ هیچ گونه تصمیمی که جزئا یا کلا، مستقیم یا غیرمستقیم دخالت یک دولت و یا چند دولت خارجی را در امور داخلی ایران تصریحا و تلویحا ایجاب نماید ندارد و هرگونه موافقتی در این امور بدون تصویب مجلس شورای ملی خارج از اعتبار و خارج از وظایف و اختیارات دولت است.
حکیم الملک پس از دریافت این نامه، جلسه ای با شرکت دکتر مصدق و چند نفر از نمایندگان تشکیل داد و متن فارسی پیشنهادها را به رویت آنان رسانید؛ دکتر مصدق تصمیم گرفت که موضوع را در جلسه عمومی علنی مجلس مطرح نماید.
در این حال، نمایندگان اکثریت که وابسته به انگلیسها بودند، به پیشنهاد دکتر طاهری متولی -که عامل انگلیسها بود-چنین تصمیم گرفتندکه به بهانه های واهی جلسه را از اکثریت بیندازند تا دکتر مصدق نتواند نطق خود را ایراد و با طرح نظارت مخالفت نماید. دکتر مصدق که از نیرنگ اکثریت آگاه شد، بیانیه ای به این شرح تهیه و انتشار داد:
«ای مردم ایران! و ای کسانی که من نمایندگی شما را قبول کرده و می خواهم برای شما جانفشانی کنم، آگاه باشید که دو جلسه است می خواهیم نظریات خود را در خصوص عملیات سیاسی و اقتصادی این دولت که می خواهد شما را تحت اسارت بیگانگان قرار دهد در مجلس بیان کنم، برای این که اظهاراتی نشود مجلس شورای ملی تعطیل شده است ... »
این بیانیه، مانند صاعقه ارکان اکثریت مجلس را دچار وحشت و هراس کرد؛ به طوری که ناچار شدند دست از رویه خود برداشته و بگذارند تا دکتر مصدق ضمن نطق تاریخی خود مقاصد استعماری دول بزرگ را برملا سازد و این طرح را پیشنهادی عملی در جهت تجزیه ایران دانست.
نطق دکتر مصدق، در سراسر کشور شوری زایدالوصف بپا کرد و آمال انگلستان و عواملش را برای احیای قراردادهای ۱۹۰۷ و ١٩١٩ درهم فرو ریخت. در نتیجه فضایی که ایجاد شده بود، روزنامه های پایتخت و حتی شهرستانها نیز به پیروی از افکار عمومی به این طرح استقلال برباد ده حمله کردند، و در نهایت اعتراضهای عمومی ایجاد شده کار به جایی رساندند که طرح مزبور هرگز جامه عمل نپوشید.
برگرفته از مقاله ناصر نجمی
مصدق، دولت ملی و کودتا- عزت الله سحابی، ص ۴۶۳-۴۶۷
اما در طی این اشغال خطه آذربایجان زیر چکمه دموکراتهای پیشه وری افتاد، و به موازات آن در کردستان هم (به وسیله قاضیها) حکومت خودمختار اعلام شد. در ادامه این وضعیت، برنز، وزیر خارجه امریکا، در شب ٢٣ دسامبر ۱۹۴۵ (آذر ۱۳۲۴) ضمن مذاکرات خصوصی با استالین، دیکتاتور شوروی، اساس پیشنهادها و نظریات «بوین» وزیر خارجه انگلستان مبنی بر تشکیل کمیسیون نظارت سه جانبه روسیه، انگلیس و امریکا در مورد زیرنظر گرفتن اوضاع ایران را برای نخستین بار افشا نمود.
در جلسه ای ۲۵ دسامبر ۱۹۴۵ با حضور وزرای امور خارجه سه دولت بزرگ اشغال کننده ایران برای ادامه مذاکرات در خصوص اوضاع جهان تشکیل گردید، مولوتف شخصا چند نظر اصلاحی را درباره طرح بوین مبنی بر نظارت و یا قیمومیت ایران پیشنهاد نمود، ولی در جلسه بعدازظهر روز ٢۶ دسامبر برخلاف نظرهای روز قبل، مولوتف رسما گفت که چون موضوع ایران پیش از آن ضمن دستور جلسات کنفرانس پیش بینی نشده، از این نظر اصولا طرح این قضیه و بحث پیرامون آن خارج از دستور مذاکرات تلقی می گردد. اما، علت امتناع مقامات شوروی از قبول پیشنهاد دولتهای امریکا و انگلیس گزارشی بود که فرماندهی کل ارتش سرخ، پس از دو روز مطالعه به استالین داد:
« با پیشرفتهای روزافزونی که در نقاط مختلف ایران مخصوصا در آذربایجان، زنجان، کردستان، مازندران و تهران نصیب هواخواهان دولت شوروی شده است، در آینده نزدیک نه تنها شهرهای واقع در آذربایجان، زنجان وکردستان عملا از ایران جدا خواهد شد، بلکه امید بسیار است که سراسر خاک ایران تا آخر سال ۱۹۴۶ به عنوان جمهوری جدید، درصف دول متحده روسیه قرارگیرد، در این صورت دیگر جایز نیست که از خاک ایران سهمی هم به انگلیس و امریکا بدهد.»
در حقیقت فرماندهی ارتش سرخ، با توجه به این نکته که پیشنهاد «بوین» فقط برای حصول این مقصود تنظیم شده که هنگام انتخاب انجمنهای ایالتی و ولایتی سرزمینهای جنوبی ایران، به ویژه خوزستان و بلوچستان به صورت نواحی خودمختار-همچون آذربایجان و کردستان - تحت انگلیسیها درآیند، قبول این پیشنهاد را مانع تسلط شوروی بر سراسر خاک ایران به زیان آن دولت قلمداد کرد. انگلیسی ها و امریکایی ها دریافتند که آرزوهای دولت شوروی دامنه ای وسیع دارند و از نواحی آذربایجان و کردستان هم جلوتر می روند. به همین جهت، پس از ختم جلسه مورخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۴ ، »بوین« بلافاصله با برنز وزیر خارجه امریکا تماس گرفت و موافقت او را در امر نظارت بر انجام انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی جلب نمود، بوین به سر ریدر بولارد سفیر مداخله جو و کهنه کار انگلیس در ایران دستور داد تا فورا طرح جامعی را با کمک و همکاری اعضای هیات نمایندگی انگلیس و امریکا برای اجرای طرح تنظیم نموده، و پس از خاتمه کار کنفرانس و بازگشت به ایران به آن جامه عمل بپو شاند.
بولارد در ١١ دی ۱۳۲۴ وارد تهران شد و همان روز در منزل حکیم الملک نخست وزیر فراماسون و با حضور نجم الملک وزیر خارجه، مساله طرح نظارت سه جانبه را تسلیم وی کرده، خواستار اجرای آن شد. اما حکیم الملک در جواب بولارد گفت که مساله به این مهمی را نمی توان از نظر نمایندگان مجلس -خاصه نمایندگان اقلیت به رهبری دکتر مصدق -که همه قضایا را زیر نظر دارند مخفی نگاه داشت، و نباید در این امر شتاب کرد. وقتی این قضیه در جلسه هیات دولت مطرح شد، سرلشکر محمد فیروز (وزیر راه)، به شدت با تصویب آن مخالفت کرد و از عضویت کابینه استعفا نمود و همچنین، آقایان اللهیار صالح و محمود نریمان نیز به حمایت فیروز برخاسته و شدیدا نسبت به طرح قیمومیت ابراز مخالفت نمودند.
در همین موقع، انگلیسیها برای تحقق بخشیدن به این قضیه مهم، در نقاط جنوبی کشور و بخصوص خوزستان به ماموران اینتلیجنت سرویس از جمله «کلنل اندرو وود» رئیس آن سازمان و ماژور جیکاک و کلنل هابسن دستور دادند تا درباره اعلام خودمختاری کرمانشاهان و بلوچستان اقداماتی را انجام دهند.
صبح روز بعد از تشکیل هیات دولت، رهبران اقلیت مجلس در منزل دکتر مصدق گرد آمده و موضوع را با او در میان نهادند. دکتر مصدق فورا از طریق کمیسیون خارجه مجلس -که خود ریاست آن را بر عهده داشت- از نجم الملک وزیر خارجه دعوت نمود تا برای ادای توضیحات درکمیسیون خارجه حاضر شود. نجم الملک چون هنوز راجع به قبول یا رد پیشنهاد اصلاحی که در خصوص طرح نامبرده - که یازده ماده داشت- به دولت داده بود آگاهی نداشت، در کمیسیون از ارائه توضیحات کافی در خصوص جزئیات قضیه خودداری کرد. دکتر مصدق بی درنگ نامه ای (در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۲۴ ) به این شرح به عنوان حکیم الملک ارسال داشت:
«جناب آقای حکیمی، نخست وزیر! عطف به شایعات منتشره در این چندروزه اخیر، بدین وسیله امضاکنندگان زیر صریحا اعلام می داریم که دولت حق اخذ هیچ گونه تصمیمی که جزئا یا کلا، مستقیم یا غیرمستقیم دخالت یک دولت و یا چند دولت خارجی را در امور داخلی ایران تصریحا و تلویحا ایجاب نماید ندارد و هرگونه موافقتی در این امور بدون تصویب مجلس شورای ملی خارج از اعتبار و خارج از وظایف و اختیارات دولت است.
حکیم الملک پس از دریافت این نامه، جلسه ای با شرکت دکتر مصدق و چند نفر از نمایندگان تشکیل داد و متن فارسی پیشنهادها را به رویت آنان رسانید؛ دکتر مصدق تصمیم گرفت که موضوع را در جلسه عمومی علنی مجلس مطرح نماید.
در این حال، نمایندگان اکثریت که وابسته به انگلیسها بودند، به پیشنهاد دکتر طاهری متولی -که عامل انگلیسها بود-چنین تصمیم گرفتندکه به بهانه های واهی جلسه را از اکثریت بیندازند تا دکتر مصدق نتواند نطق خود را ایراد و با طرح نظارت مخالفت نماید. دکتر مصدق که از نیرنگ اکثریت آگاه شد، بیانیه ای به این شرح تهیه و انتشار داد:
«ای مردم ایران! و ای کسانی که من نمایندگی شما را قبول کرده و می خواهم برای شما جانفشانی کنم، آگاه باشید که دو جلسه است می خواهیم نظریات خود را در خصوص عملیات سیاسی و اقتصادی این دولت که می خواهد شما را تحت اسارت بیگانگان قرار دهد در مجلس بیان کنم، برای این که اظهاراتی نشود مجلس شورای ملی تعطیل شده است ... »
این بیانیه، مانند صاعقه ارکان اکثریت مجلس را دچار وحشت و هراس کرد؛ به طوری که ناچار شدند دست از رویه خود برداشته و بگذارند تا دکتر مصدق ضمن نطق تاریخی خود مقاصد استعماری دول بزرگ را برملا سازد و این طرح را پیشنهادی عملی در جهت تجزیه ایران دانست.
نطق دکتر مصدق، در سراسر کشور شوری زایدالوصف بپا کرد و آمال انگلستان و عواملش را برای احیای قراردادهای ۱۹۰۷ و ١٩١٩ درهم فرو ریخت. در نتیجه فضایی که ایجاد شده بود، روزنامه های پایتخت و حتی شهرستانها نیز به پیروی از افکار عمومی به این طرح استقلال برباد ده حمله کردند، و در نهایت اعتراضهای عمومی ایجاد شده کار به جایی رساندند که طرح مزبور هرگز جامه عمل نپوشید.
برگرفته از مقاله ناصر نجمی
مصدق، دولت ملی و کودتا- عزت الله سحابی، ص ۴۶۳-۴۶۷
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر