سازمان “عدالت برای ایران” در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۱۹ (۸ شهریور ۱۳۹۸) بیانیهای تحت عنوان “فراخوان برای پاسخگو کردن مسئولان مرگ و انکار” خطاب به خانوادههای زندانیان سیاسی جانباخته که رژیم ایران محل دفن آنها را تاکنون پنهان نگاه داشته، منتشر کرده است. این بیانیه خانواده‌ها را فرامیخواند تا اگر مایلند، نام و سرگذشت عزیزانشان “در یک مرجع بین‌المللی ثبت شود و سازمان ملل در مورد سرنوشت‌شان از جمهوری اسلامی پاسخ بخواهد” با این سازمان تماس بگیرند. در عین حال، برای جلب اعتماد و اِقناع بیشترِ مخاطبان توضیحات زیر نیز اضافه شده است:
۱- “در چند سال گذشته،عدالت برای ایران چندین شکایت را از طرف خانواده‌ها در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرده است”، ۲- جانباختگان “پس از ثبت شکایت “عدالت برای ایران” در سازمان ملل، توسط این نهاد به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته شده‌اند”، ۳- “با به رسمیت شناخته شدن این افراد به عنوان ناپدیدشده قهری، سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده که در مورد سرنوشت آنان پاسخگو شود و اشخاصی که در سربه‌نیست کردن‌شان مسئول بودند را نیز تحت تعقیب قرار دهد،” و ۴- از آنجا که هیچ تحقیقات جامعی تاکنون درباره “چندین هزار” ناپدید شده قهری در ایران انجام نشده و این پدیده همچنان “یکی از تاریک‌ترین نقاط نقض حقوق بشر [در ایران] است”، خانوادههایی که به این فراخوان پاسخ مثبت میدهند علاوه بر دستاوردهای بالا به سازمان “عدالت برای ایران” هم کمک خواهند کرد تا بر این پدیده ظاهراً فراموش شده “نور بتابانند”.
شکی نیست که بسیاری از خانوادههای جانباختگان، که تا کنون نیز رنج بسیاری کشیدهاند، حاضرند برای گرفتن اطلاعات در باره جزئیات مرگ عزیزانشان، از جمله محل دفن آنها، هزینه بپردازند، هزینهای که کمترینِ آن نااُمید شدن پس از یک اُمیدواری است و در بدترین حالت، تحمل فشارها و آزارهای تلافیجویانه رژیم اسلامی ایران. این نوشته در درجه اول برای آگاه کردن خانوادههای جانباختگانی است که هنوز در ایران زندگی میکنند و اگر به فراخوان “عدالت برای ایران” پاسخ مثبت دهند، علاوه بر نااُمیدی قابلِ پیشبینی، به اِحتمال زیاد با آزار و اَذیتهای تَلافیجویانه رژیم ایران هم مواجه خواهند شد. هدف نوشته، منع خانواده‌ها از اقدامات هزینهبر نیست، بلکه این ضرورت است که قبل از ورود به هر راهکاری، چه بیواسطه و چه از طریق واسطههایی مثل سازمان‌های حقوق بشر خارج از کشور، دقیقاً بدانند که چه اِنتظار واقع بینانهای میتوان از آن راهکار داشت، و آیا درخور هزینه دادن هست یا نه. اینکه در نهایت تصمیم این باشد که حتی برآیندی اَندک هم اَرزش پرداخت هزینه حتی هِنگفتی را دارد، شایسته تَقدیر است. مُهم این است که اِتخاذ تصمیم، آگاهانه و مبتنی بر واقعیات باشد و نه بر اساس اِنتظارات غیرممکن و ناشدنی.
تعاریف و توضیحاتی که در این نوشته آمده است همگی از متون حقوق بشری مَرجَع، مُعتبر و قابلِ دسترسی همگان اِستخراج شده‌اند. این تصریحات نشان خواهند داد که:
أ- سازمان “عدالت برای ایران” از ۴ سال پیش با استفاده از تعاریف غیرکارشناسانه و نادرست از پدیده “ناپدیدشدن قهری”، دهها هزار زندانی سیاسی اعدام شده توسط حکومت اسلامی ایران را به اشتباه ناپدیدشده قهری قلمداد کرده است. این تعاریف که اخیراً نیز روی “پنهان بودن محل دفن اعدام-شدگان” متمرکز شده است با جوهر ناپدیدکردن قهری که “پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانی بدون بجا گذاشتن هر گونه رد و آثاری است” بوضوح مغایرت دارد. تا کنون نیز هیچ مرجع بین‌المللی اعدام-شدگانی که محل دفن آنها پنهان نگاه داشته شده را “ناپدیدشده قهری” محسوب نکرده است. این مراجع، چنین رفتارهای شقاوتآمیزی را همواره مصداق “رفتار غیرانسانی” نسبت به خانواده آن فرد دانستهاند.
ب- اقدام سازمان “عدالت برای ایران” در ۳ سال گذشته برای ثبت ۶ پرونده فردی از طرف خانوادههای اعدام-شدگان در نزد یکی از نهادهای سازمان ملل بنام “کارگروه ناپدیدشدگان قَهری” غیرکارشناسانه و غیرمَسئولانه بوده است. این اقدام بدون برخورداری از حداقل آگاهی درباره اختیارات، سابقه، و روال کار این نهاد و حتی مفاهیم پایهای حقوقی، به شیوه کاملاً آزمون و خطایی انجام گرفته است. از همان پرونده اول، خانوادههای جانباختگان، که همگی نیز در ایران هستند، مورد آزار و اذیت رژیم اسلامی ایران قرار گرفتهاند. این سازمان در بیانیههایی که متعاقب ثبت این پروندهها منتشر کرده است، اطلاعاتی درباره کارکرد و پتانسیل این کارگروه داده است که القا کننده دستاوردهای مهمی برای این راهکار هستند ولی هیچکدام صحت ندارند. مهمترین آنها این است که این کارگروه اعدام-شدگان را “به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته است” که نه فقط با اختیارات کارگروه مطابقت ندارد، بلکه در تضاد فاحش با اصول پایهای رسیدگی به دعاوی حقوقی است. یک ادعای شدیداً گمراهکننده دیگر ایجاد یک وظیفه خیالی برای کارگروه یعنی تلاش برای روشن کردن “محل دفن جانباختگان” است. این درحالی است که برای زندانیان سیاسی اعدام-شده، تلاش کارگروه ناپدیدشدگان قهری، در صورت همکاری حکومت اسلامی ایران با آن، محدود به تائید مرگ آنهاست، آنهم در حد دانستههایی که در گواهی فوت جانباختگان نیز عموما وجود دارد، که در مورد جانباختگان کشتار تابستان ۱۳۶۷، به دلیل سابقه عدم همکاری نظاممند این حکومت، همین انتظار اَندک را هم نمیتوان داشت.
کدامیک از نهادهای سازمان ملل میتوانند “ناپدید شدن قهری” افراد را “برسمیت” بشناسند و دولتهای مُرتَکِب را “پاسُخگو” کنند؟
مهمترین وعده نادرستی که سازمان “عدالت برای ایران” به خانوادههای جانباختگان میدهد این است که اگر پروندهای [که به اشتباه به آن “شکایت” گفته شده است] برای عزیزانشان در “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” باز شود، پس از ثَبت “شکایت”، این کارگروه میتواند آنان را “به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت بشناسد”، و در نتیجه باعث میشود که سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را موظف کند تا “در مورد سرنوشت آنان پاسخگو شود و اشخاصی که در سربه‌نیست کردن آنها دست داشتهاند را تحت تعقیب قرار دهد.”
متاسفانه هیچکدام از اِدعاهای بالا صِحَت ندارند.
تنها نهادهای حقوق بشری سازمان ملل که در دستور کارشان رسیدگی ماهَوی (رسیدگی به اَصلِ موضوع) و قضاوت بر شکایات فردی پیشبینی شده، کُمیتههایی هستند که به آنها “سازوکارهای مُعاهدهای حقوق بشر” یا “نهادهای مُعاهده” سازمان ملل میگویند. این کمیتهها بر اِجرای مُعاهدههای حقوق بشر سازمان ملل از سوی كشورهای مُعاهِد نظارت میكنند. هر کُمیته، ناظر بر یک مُعاهده است، مثل “کُمیته حقوق بشر” که ناظر بر “میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی” است، “کُمیته ضد شکنجه” که ناظر بر “مُعاهده ضد شكنجه و دیگر رفتارها يا مجازات بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز” است، یا “کُمیته ناپدید شدگان قهری” که ناظر بر مُعاهده “مُحافظت از هَمِگان در برابر ناپدیدشدن قهری” است.
برای اینکه شهروندان هر کشوری بتوانند در این کُمیتهها شکایتی مبنی بر نقض یک یا چند ماده مُعاهده مربوطه را طرح کنند فقط اِلحاق کشور متبوع به آن مُعاهده کافی نیست، شرط دیگر برسمیت شناختن صلاحیت کُمیتهٔ مُعاهده برای دریافت و رسیدگی به شکایات فردی توسط شهروندان آن کشور است.
علیرغم اینکه حکومت ایران به چند مُعاهده سازمان ملل پیوسته است اما از آنجا که صلاحیت کُمیتههای مربوطه را برای رسیدگی به شکایات فردی برسمیت نشناخته، شهروندان ایرانی همچنان اِمکان طرح شکایت فردی در این کُمیتهها را ندارند. اگر کشور ایران پس از پیوستن به “میثاق حقوق سیاسی و مدنی” صلاحیت “کُمیته حقوق بشر” را برای دریافت شکایات فردی برسمیت شناخته بود، شهروندان ایرانی میتوانستند شکایات مربوط به ناپدیدشدن قهری عزیزانشان توسط دولت ایران را در این نهاد طرح کنند. در صورتی که ایران به مُعاهده “حفاظت از همگان در برابر ناپدیدشدن قهری” میپیوست و در عین حال صلاحیت کمیته مربوطه را هم برای دریافت شکایات فردی برسمیت میشناخت، شهروندان ایرانی میتوانستند نزد این کُمیته نیز شکایات مربوط به ناپدیدشدن قهری عزیزانشان را طرح کنند. تنها در این دو صورت بود که میشد اُمیدوار بود که کُمیته مربوطه پس از یک بررسی، که معمولا چند سال هم طول میکشد، به نفع شاکی رای دهد و با “برسمیت شناختن” ادعای ناپدیدشدن قهریِ او، حکومت ایران را ملزم به “پاسخگویی” و اقداماتی مانند “تعقیب کیفری مرتکبین” کند. اینکه آیا چنین اِلزام لَفظی میتوانست عملاً هم حکومتی همچون جمهوری اسلامی ایران را پاسخگو کند، موضوعی است که باید در مجالی دیگر به آن پرداخت.
کارگروه ناپدیدشدگان قهری که بیانیهٔ “عدالت برای ایران” به آن اشاره دارد یکی از ۴۴ “رَویهٔ ویژه” شورای حقوق بشر سازمان ملل است که ویژگی مهم آن، نظارت بر یک کشور خاص (مثل گزارشگر ویژه برای ایران) یا براساس یک موضوع خاص در رابطه با همه کشورهاست، چه کشور مورد نظر عضو مُعاهده مربوط به آن موضوع باشد و چه نباشد. بعنوان یک “رویهٔ ویژهٔ موضوعی”، روش کار و اختیارات “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” با “سازوکارهای مُعاهدهای” (مانند “کُمیته ناپدیدشدگان قهری” یا “کُمیته حقوق بشر” که در بالا به آنها اشاره شد) تفاوت اساسی دارد. کارگروه که در سال ۱۹۸۰ به عنوان نخستین “رویه ویژه” توسط کُمیسیون حقوق بشر (این کمیسیون در سال ۲۰۰۶ با “شورای حقوق بشر” جایگزین شد) ایجاد شده است، از همان ابتدای تاسیس، وظیفه اصلیاش را “انساندوستانه” توصیف کرده، آنهم صرفاً در محدوده ایجاد “کانال ارتباطی بین خانواده‌ها و دولتهای مربوطه” برای شفافسازی “مکان یا سرنوشت” اشخاصی که درباره آنها ادعای ناپدیدشدن مطرح شده.
در ذیلِ این نوشته توضیح داده خواهد شد که چرا جانباختگانی که پس از اعدام، محل دفن‌شان پنهان شده “ناپدیدشده قهری” محسوب نمیشوند و چرا با این وجود کارگروه مذکور همچنان پس از دریافت مکاتباتِ “عدالت برای ایران” و صدها مُکاتبه مُشابه دیگر دریافتی از سال ۱۹۸۰ در ارتباط با زندانیان سیاسی اعدام-شده، از حکومت ایران در مورد سرنوشت آنها پُرسوجو کرده است.
اما حتی اگر فرض کنیم که این عزیزان “ناپدیدشده قهری” هم محسوب بشوند، آنچه که از خلال دستور کار “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” مُحرز است، فقدان تمهیداتی برای بررسی ماهوی ادعای ناپدید شدن قهری فردی است که موضوع پرونده است، چه رسد به “موظف کردن” دولت مربوطه به “پاسخگویی” در مورد “سرنوشت” آن فرد و”تحت تعقیب” قرار دادن مُرتکبین.
تنها رَویهای که در میان ۴۴ “رَویهٔ ویژه” شورای حقوق بشر در دستور کار آن، تَمهیداتی برای رسیدگی ماهوی به شکایات فردی منظور شده “کارگروه بازداشت های خودسرانه” است. این کارگروه، اگر پس از مکاتبه کافی با دولت مربوطه و منبع شکایت، به این نتیجه برسد که ماهیت محرومیت از آزادی مدعی “خودسرانه” بوده است، آنرا در “نظریهای” که شامل توصیههایی به دولت نیز هست، ارائه میدهد. اگر سازمان “عدالت برای ایران” “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” را با “کارگروه بازداشت های خودسرانه” یا با “کمیته ناپدیدشدگان قهری” که بالاتر به آن اشاره شد اشتباه هم گرفته باشد، حداقل اِنتظاری که بعنوان یک سازمان حقوق بشری باید از آن داشت این است که بداند دادن مُهلتی برای ابراز نظر مدعیعلیه (در اینجا حکومت ایران) درباره ادعا(ها)ی مدعی (در اینجا ناپدید شدن فرد جانباختهای)، بخش لاینفکی از مرحله تحقیق و بررسی است و هیچ مرجع رسیدگی یا قضاوتی، تا پایان یافتن این مرحله درباره ادعا(ها)ی مدعی، اظهارنظر ماهوی نمیکند. در غیر اینصورت، مثل این است که بگوییم پس از انتقال یک دادخواستِ اتهام تجاوز به دادگاه، قاضی همان دقیقه اول بدون دادن هیچ فرصتی برای دفاع به متهم، حق را به شاکی داده و متهم را متجاوز “شناخته” است. از این رو اِدعای سازمان “عدالت برای ایران” مبنی بر اینکه با ثبت پرونده در نزد این کارگروه، جانباختگانی که ناپدید شدن آنها در این “شکایات” ادعا شده با بررسی “اسناد و مدارکی” که این سازمان در رابطه با پروندهها “فرستاده است”، “به عنوان ناپدیدشده قهری برسمیت شناخته شده‌اند” یک اشتباه فاحش و بیسابقه حقوقی است.
یک نگاه به اَسامی دیگری که کارگروه پروندههای آنها را نیز پیگیری کرده این بیخردی را برجستهتر میکند. در اسفند ۱۳۸۸ که روزهای اول بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی و فاطمه کروبی بود و در مورد مکان واقعی بازداشت آنها نگرانیهایی وجود داشت، “فدراسیون بین‌المللی جامعههای حقوق بشر” برای این چهار تن در کارگروه ناپدیدشدگان قهری پرونده ثبت نمود. طبق گزارش مارس ۲۰۱۲ کارگروه، این نهاد روند پرسوجو از حکومت ایران را به عنوان پرونده “فوری” برای این افراد نیز انجام داده است. تا امروز که ۸ سال از ثبت پروندههای مذکور میگذرد، دولت ایران هیچ پاسخی در باره این ۴ تن به کارگروه نداده است و به این دلیل پرونده آنها هنوز نزد این کارگروه باز است.
آیا سازمان “عدالت برای ایران” حاضر است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان را هم به اعتبار اسناد و مدارکی که این “فدراسیون” برای کارگروه ارسال کرده، پرسوجوی کارگروه از حکومت جمهوری اسلامی، و باز بودن پرونده آنان به دلیل عدم پاسخگویی این حکومت، “ناپدید شده قهری” اعلام کند؟
تعریف ناپدیدشده قهری
سازمان “عدالت برای ایران” در ابتدای بیانیهاش میگوید: “از نظر حقوق بین‌الملل بازداشت‌های دولتی که به اعدام فراقضائی منتهی شود و مقامات رسمی پس از اعدام، در باره سرنوشت و محل دفن فردِ مورد نظر پنهان‌کاری کنند، مصداق ناپدیدشدگی قهری است.”
این تعریف، هر چند که مؤلفههای آن کم و بیش از چند متن مُعتبر حقوق بین‌الملل دستچین و به هم وصل شده‌اند، کاملاً ساختگی است و با جوهره پدیده ناپدیدشدن قهری، که روند تدوین و تصویب آن در حقوق بین‌الملل سالها طول کشیده، در تضاد است.
شکی نیست که ناپدیدکردن قهری، نقض جدی حقوق بشر است و به همین دلیل در بسیاری از کشورها، در قوانین آنها به عنوان یک جرم قابل پیگرد مدون شده است. ناپدیدکردن قهری جرمی است پیچیده و چند بُعدی، چرا که مرکب است از چند جرم با مُرتکبین مُتعدد و قُربانیان متعدد. این جرم میتواند نقض حقوق مُتعددی از قربانی و خانوادهاش را بدنبال داشته باشد، مانند حق در اَمان بودن از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، حق داشتن آزادی و اَمنیت فردی، حق شناخته شدن بعنوان یک فرد در برابر قانون، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق داشتن حیات، حق برخورداری از زندگی خانوادگی، حق دانستن حقیقت و حق برخورداری از رفتار اِنسانی در زمان بازداشت.
در حال حاضر مفهوم ناپدیدشدن قهری در حقوق بین‌الملل، در سه متن بین‌المللی حقوق بشر تعریف شده است: “بیانیه سازمان ملل در حفاظتِ همگان در برابر ناپدید شدن قهری” (۱۹۹۲ ، مقدمه)، “معاهده آمریکایی در مورد ناپدید شدن قهری اشخاص” (۱۹۹۴، ماده دوم)، و “معاهده بین‌المللی [سازمان ملل] در حفاظت از همگان در برابر ناپدید شدن قهری” (۲۰۰۶ ، ماده ۲). علاوه بر این سه، اَساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸) نیز ناپدیدشدن قهری اشخاص را در صورتی که در چهارچوب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی صورت پذیرد، در شمار جرایم علیه بشریت که قابل تعقیب کیفری بین‌المللی می‌باشد، برشمرده است (ماده آی.۷.۱ ).
تمام تعاریف موجود از این پدیده، سه مؤلفه زیر را مفروض میدارند: الف) محرومیت از آزادی (حبس یا حصر) بر خلاف خواست و اِراده شخص، ب) دخالت مقامات دولتی، حداقل به طور غیرمستقیم با اِغماض، پشتیبانی یا عدم مخالفت، و ج) اِمتناع نهادهای حکومتی از اِفشای سَرنوشت یا مکان شخص.
در آرای “دادگاه آمریکایی حقوق بشر” مکرراً تاکید شده است که منظور از اِمتناع از اِفشای سرنوشت یا مکان “بجا نگذاشتن هیچگونه رد یا مدرکی است” “تا مَصونیت مُرتکبین تضمین شود“. “کمیته حقوق بشر” سازمان ملل نیز در آرای خود تاکید کرده است زمانیکه شخص ناپدید شده کشته شده باشد، عمل “ناپدید کردن” با اِذعان دولت به مرگ آن شخص “پایان مییابد”، چرا که آن دولت با اِذعان به ناپدید نمودن قربانی، حتی اگر حاضر نباشد محل دفن یا جزئیات دیگر مربوط به مرگ او را مشخص کند، دیگر نمیتواند از خود سَلبِ مَسئُولیت کند. برای مثال، در دادخواست اَلداکوئل علیه جماهیر عربی لیبی، قربانی بدون حُکم بازداشت در سال ۱۹۸۹ دستگیر میشود. پس از آن، برای ۱۹ سال، مقامات آن کشور بازداشت او را اِنکار میکنند. در سال ۲۰۰۸، چند تن از مامورین اَمنیتی لیبی فوت او را به خانوادهاش اطلاع میدهند اما از دادن جزئیات بیشتر در مورد ناپدید شدن یا مرگ یا محل دفن او خودداری میکنند. والدین الداکوئل پس از آنکه گواهی مرگ وی بدستشان میرسد تازه متوجه میشوند که تاریخ مرگ فرزندشان ۲۳ جون ۱۹۹۶ بوده است، یعنی روزی که در زندان بدنام اَمنیتی اَبوسلیم لیبی کشتار وسیعی با حداقل ۱٫۲۰۰ قربانی صورت گرفته است. “کمیته حقوق بشر” در رای خود آغاز و پایان “ناپدیدکردن قهری” الداکوئل را اینطور توصیف میکند:
کمیته یادآور میشود که عبدالحمید الداکوئل در شرایطی دستگیر و بازداشت میشود که کمیته آن را خودسرانه ارزیابی کرده است. سپس او را به صورت قهری ناپدید میکنند، که تا زمان مرگ وی، که ۲۳ جون ۱۹۹۶ عنوان شده، همچنان ناپدید شده قهری محسوب میشود. [تأکید افزوده شده است]
با توجه به توضیحات بالا، واضح است که در صورت اِذعان مقامات حکومتی به اعدام (چه فراقضایی و چه قضایی) زندانی که تا آن زمان با اِنکار بازداشت و/یا کشته شدن او، ناپدید شده مَحسوب میشد، به مجرد اعلام سرنوشتش، عمل “ناپدید کردن” آن فرد پایان میگیرد و او دیگر “ناپدیدشده” محسوب نمی‌شود. اگر مقامات یک کشور همچنان از اِفشای محل دفن یا اطلاعات دیگری مثل تاریخ یا شرایط اعدام قربانی امتناع کنند، این در حقوق بین‌الملل به مَعنای اِستمرار ناپدید کردن قهری قربانی نیست، بلکه مصداق شکنجه و رفتار بیرحمانه و غیرانسانی و نقض دیگر حقوق، مانند حق برخورداری از زندگی خانوادگی و حق دانستن حقیقت خانوادهٔ قربانی است. برای شبههزدایی بیشتر، “کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان” که سازمانی غیر-دولتی متشکل از ۶۰ قاضی و وکیل برجسته است در یکی از متون راهنمایی برای کاربران خود بر روی این تمایز اینگونه تاکید کرده است:
در حالی که در اغلب موارد، اَجسادِ افراد مفقود شده که در اِسارت کشته شده‌اند، پنهان نگاه داشته شده و مخفیانه دفن یا نابود میشوند، نمیبایستی ناپدید شدن قهری با اعدامهای فراقضایی “مخفیانه” افرادی که در گورهای مخفی دفن شده‌اند اشتباه گرفته شود. در مورد آخر، مقامات حکومتی بازداشت فرد یا مرگ او را تکذیب نمیکنند، اما آنها از اِفشای تاریخ، مکان و/ یا نحوه اعدام و/ یا نشان دادن محل دقیق دفن آن عزیزان خودداری میکنند. این موارد نشان دهنده عمل ناپدید شدن قهری نیستند، حتی اگر بستگان قربانی از محل دفن عزیز قربانیشان هم آگاه نباشند. با این وجود، همانطور که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اشاره کرده، در همه موارد چه ناپدید شدن قهری و چه اعدامهای مخفیانه و چه پنهان کردن محل دفن قربانی، حق دانستنِ حقیقت در همه آنها، حقِ دانستن سرنوشت و مکان قربانیان را هم شامل میشود. [تاکید افزوده شده]
لازم به ذکر است که پنهان نگاه داشتن محلِ دفنِ اِعدام-شدگان، فقط مُختص کشور ایران نبوده است و به عنوان مثال چنین شقاوتهایی در کشور اروپایی بِلاروس هنوز هم در باره همه اِعدام-شدگان اِعمال میشود. “کمیته حقوق بشر سازمان ملل” که تا کنون دعاوی متعددی را در این رابطه قضاوت کرده است این عمل را نه مصداق ناپدیدکردن قهری، بلکه مصداق “رفتار غیرانسانی نسبت به شاکی [خانواده آن فرد]” دانسته است.
مؤلفههای دیگر تعریف سازمان “عدالت برای ایران” از “ناپدیدشدن قهری” یعنی اِطلاق “بازداشت دولتی” و “اعدام فراقضایی” به هزاران زندانیان سیاسی که در چهار دهه گذشته اعدام قضایی شده‌اند خطای حقوقی فاحش دیگری است. این سازمان این دو مؤلفه را از یک “نظریه عام” که “کارگروه ناپدیدشدن قهری” در سال ۲۰۰۷ در باره مورد خاص و پیچیدهای از ناپدیدکردن قهری منتشر کرده کپی برداری کرده است، بدون اینکه واقعاً محتوی آن را درک کند و متوجه باشد که این فقط یک “نظر” است. اگر به جزئیات این “نظریه” مراجعه کنیم میبینیم مورد خاصی که کارگروه در باره آن بطور عام نظر داده است مربوط به دوره بازداشت موقت/پیش از محاکمه و یا بازداشت اداری (مثل بازداشت خارجیان بدون اقامت قانونی) است که هر چند ممکن است به طور قانونی آغاز شده باشد، اما تحت شرایطی به غیرقانونی تبدیل میشود. به عنوان مثال هنگامیکه قربانی در طول مدت بازداشت، حتی اگر “فقط چند ساعت” هم طول کشیده باشد، به علت شکنجه یا روشهای دیگرِ خارج از روال قضایی توسط مقامات بازداشت کننده به قتل برسد. کارگروه اضافه میکند که تحت چنین شرایطی، اگر “پس از بازداشت یا حتی پس از اعدام [فراقضایی]، مقامات دولتی از افشای سرنوشت یا محل سکونت فرد مورد نظر و یا اساساً از اذعان به ارتکاب کُل این عمل خودداری کنند،” این نیز از نظر کارگروه، مصداق ناپدیدشدن قهری است.
ناپدیدشدن قهری که جرمی است مرکب با مرتکبین متعدد و قربانیان متعدد، محتوای پیچیدهای دارد و اثبات آن کار ساده ای نیست و دقت کارشناسانه میخواهد. با این تذکر، شاید بتوان استدلال کرد که زندانیان سیاسی مثل زهرا کاظمی، ستار بهشتی و حتی کاووس سیدامامی که به ترتیب در سالهای ۱۳۸۲، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ در طی بازداشت‌های کوتاه مدت دولتی با مرگ مواجه شدند و در مورد آنها شواهد موثقی مبنی بر آزار و شکنجه منجر به اعدام فراقضایی توسط مقامات زندان وجود دارد، مصداق مورد خاص یک عمل ناپدیدکردن قهری پایان یافته (از بازداشت تا اعلام خبر فوت) هستند که “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” در سال ۲۰۰۷ درباره آن “نظریه” منتشر کرده است. اما آنچه که مثل روز روشن است این است که هزاران زندانی سیاسی که در ۴۰ سال گذشته توسط رژیم جمهوری اسلامی با اعدامهای قضایی شتابزده و مغایر قوانین جهانشمول حقوق بشر جان باختهاند، نه طبق این “نظریه عام” کارگروه و نه طبق تعریف آن در قوانین بین‌الملل ناپدیدشده قهری محسوب نمیشوند.
آنچه که اشتباه سازمان “عدالت برای ایران” در قلمداد کردن هزاران زندانی سیاسی اعدام-شده به عنوان “ناپدیدشده قهری” را فاحشتر میکند، جسارت بیسابقه آن است در متُهم کردن دیگران به “چهار دهه فراموش کردن” پدیدهای که خود آن را با اِتکا بر یک تعریف اِشتباه و بیربط به حقوق بین‌الملل ساخته و پرداخته است. از لحاظ عملی نیز این سازمان علیرغم اینکه (طبق فراخوان دیگری) اِدعا می کند از چهار سال پیش به عنوان “اولین” سازمان حقوق بشر در دنیا “تحقیقات جامعی” را درباره این پدیده آغاز کرده است، تا کنون در رابطه با افرادی که واقعاً قربانی ناپدیدشدن قهری محسوب میشوند، بجز درج اَسامی خبرسازترین آنها در چند اطلاعیه (یازده تن از اعضای محفل روحانی بهائیان، پیروز دوانی، و سعید زینالی که به ترتیب در سال ۱۳۵۹، ۱۳۷۷، و ۱۳۷۸ ناپدید شدند)، هیچ کاری نکرده است. دهها موردِ بارزِ ناپدیدشده قهری که دیگر سازمانها و اشخاص درباره آنها بارها گفته و نوشتهاند، مثل زندانیان سیاسی مجاهد که از کشتار تابستان ۶۷ جان بدربردند و در سالهای پس از آزادی از زندان در بیرون از خانههایشان ناپدید شدند، هوادارانی که به قصد پیوستن به این سازمان تلاش داشتند از شهرهای مرزی ایران عبور کنند و ناپدید شدند، و همچنین فعالان فرهنگی و زندانیان سیاسی سابق که در قتل های زنجیرهای ۱۳۷۷ ناپدید شدند، همچنان از سوی سازمان “عدالت برای ایران” فراموش شده‌اند.
کارنامه عملکرد کارگروه ناپدیدشدگان قهری
همانطور که قبلا توضیح داده شد کارگروه ناپدیدشدگان یکی از ۴۴ “رویهٔ ویژه” شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است و مانند تمام این رویهها (بجز کارگروه بازداشت‌های خودسرانه)، یک نهاد رسیدگی و قضاوت درباره “شکایات” فردی نیست. این کارگروه اخیراً در اطلاعیهای که بنظر میرسد برای اِصلاح برداشتهای نادرستی که از دستورِ کار محدود آن شده است، مثل توصیفاتی که “عدالت برای ایران” منتشر کرده، بطور روشن و صریح میگوید:
کارگروه ناپدید شدگان نمیتواند: مستقیماً درباره پروندههای فردی تحقیق کند، مستقیماً در مقابل اِنتقامجویی اقدامات محافظتی اتخاذ کند، در موارد مُحرَز ناپدیدشدن قهری، شخص یا دولت مسئول را مشخص کند، قضاوت بنماید و مجازات تعیین کند، نبش قبر کند، و خسارت یا اقدامات ترمیمی ارائه کند.
قبلا نیز کارگروه در متن دیگری که مربوط به روش کار آن است صریحاً گفته است که از ابتدای تٱسیس، وظیفه اصلیاش صرفاً “بشردوستانه” بوده است و وظیفه تکمیلیهم که بعدها به وظایفش اضافه شده، فقط در حد “نظارت” است. در موارد فردی، فقط میتواند “کانال ارتباطی باشد بین خانواده‌ها و دولتهای مربوطه” برای شفافسازی “مکان یا سرنوشت” افرادی که درباره آنها ادعای ناپدیدشدن وجود دارد و در عین حال پروندههایی را هم برای این موارد ثبت و بایگانی میکند. در مورد پروندههای فردی، کارگروه روشی را پیروی میکند که با یکی از دو وظیفه آن مطابقت دارد: ۱- روش اقدام نُرمال (برای ناپدیدشدنی که از آغاز آن بیش از ۳ ماه گذشته باشد) یا فوری (برای ناپدیدشدنی که از آغاز آن کمتر از ۳ ماه گذشته باشد) و ۲- روش “ادعاهای کلی”. در یک “نظریه عام درباره تعریف ناپدیدشدن قهری” هم میگوید که اگر مُحرَز شود که مدعی ناپدیدشدن قهری “در حال حاضر فوت شده”، کارگروه پرونده او را طبق روش مُتعارف، یعنی “نُرمال یا فوری” به دولت مربوطه منتقل نمیکند “چرا که موردی است که از همان ابتدا حَل شده به حساب میآید”. در این موارد فقط ممکن است پرونده را تحت روش “ادعاهای کلی” منتقل کند. در هر حال، همانطور که گفته شد، هدف این تبادل اطلاعات با دولت مربوطه، بررسی ماهوی ادعای ناپدیدشدن نیست. در محدوده پرسوجو نیز، کارگروه برای پاسخگو کردن دولتها ابزارهای لازم را در اختیار ندارد و اگر دولتها در ارسال پاسخ با آن همکاری نکنند، فقط میتواند درخواستش را تکرار و در گزارشهایش از این عدم همکاری “ابراز تاسف” کند.
بیلان کار کارگروه در زمینه پروندههای ثبت شده فردی، که در گزارشهای دورهای آن قابل پیگیری است، جای هیچ شکی باقی نمیگذارد که اقدام کارگروه برای بررسی یک پرونده فردی، مُنحصر است به اِرسال یک درخواست به دولت مسئول برای گرفتن اطلاعات مُوثق درباره مکان یا سرنوشت شخصی که درباره او ادعای ناپدید شدن مطرح است. منظور از “مکان یا سرنوشت” نیز این است که آیا آن شخص در قید حیات هست یا فوت شده، و در صورت زنده بودن فرد، مکان او کجاست؟ در مواردی که پاسخ دولت اِعدام قضایی آن فرد را تائید کند، کارگروه از دولت میخواهد که برای مختومه کردن پرونده “نسخهای از گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام” را اِرسال کند. در مواردی هم که دولت به طور مثال گفته است شخص “در درگیری خیابانی با پلیس کشته شده”، کارگروه از دولت میخواهد که “زمان اتفاق و نسخهای از گواهی فوت” آن شخص را ارسال کند.
طبق اطلاعات موجود در آخرین گزارش کارگروه به شورای حقوق بشر (ژوئیه ۲۰۱۹)، از ۵۶۵ پرونده ای که از سال ۱۹۸۱ تا نیمه ۲۰۱۹ علیه دولت اسلامی ایران نزد کارگروه ثبت شده است، حداقل ۵۰۰ پرونده مربوط به افرادی است که در دهه ۶۰ خورشیدی اعدام شده‌اند و طبق گزارشات دهه ۱۹۸۰ میلادی کارگروه اکثراً توسط سازمان مجاهدین خلق ثبت گردیدهاند. اکثر این پروندهها یا بی پاسخ ماندهاند و یا با پاسخهای سربالا یا ناکافی از سوی حکومت ایران مواجه شده‌اند. بعنوان مثال کارگروه در گزارش دسامبر ۱۹۹۱ خود درباره مکاتبه ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ به ۲۶۵ پرونده ارسال شده بوده است، اینطور نوشته: “در ۲۴۷ مورد، پاسخ این بود که فرد مذکور شناسایی نشده و یا اطلاعات داده شده برای شناسایی فردی که ادعا شده ناپدید گردیده ناکافی بوده است.” ایرج مصداقی که خود دو دهه زودتر از سازمان “عدالت برای ایران” درگیر پیگیری پروندههای جانباختگان کشتار تابستان ۶۷ در این کارگروه بوده است میگوید که تعداد زیادی از پروندههای دهه ۶۰ خورشیدی (۸۰ میلادی) مربوط به این کشتار هستند. ستون سالهای ۸۸ و ۸۹ نمودار مقابل هم که از آخرین گزارش کارگروه اِستخراج شده این را تائید میکند. مصداقی با ذکر مثالهای متعددی تاکید میکند که پروندههای مورد پیگیری او نیز اگر پاسخی میگرفتند، در چهارچوب پاسخ بالا بوده است.
با وجودیکه شواهد نشان میدهند که اکثر پروندههایی که علیه حکومت اسلامی ایران نزد کارگروه ثبت شده‌اند مربوط به زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ خورشیدی هستند و نیز به دلیل قطعی بودن مرگ آنها، به نظر میرسد احتمال مختومه شدن پرونده، باید بسیار بالا باشد، اما به دلیل عدم همکاری حکومت اسلامی ایران با این کارگروه، تا به امروز کارگروه توانسته است فقط ۱۰ مورد پرونده “مرگ” را مختومه اعلام کند که همه آنها اعدام قضایی بودهاند (۹ پرونده در سال ۱۹۹۶ و یکی در سال ۲۰۱۸). اطلاعاتی که کارگروه از ۹ نفر اول داده است (تا سال ۲۰۰۵ در گزارشات کارگروه اسامی قربانیان منتشر نمیشد)، محدود به این ادعای حکومت ایران است که “آنها به اتهامات هواداری از فعالیتهای تروریستی، عضویت در یک گروه تروریستی و/یا برهم زدن امنیت ملی گناهکار شناخته شده‌اند” و این که در مورد آنها حکومت ایران به درخواست کارگروه برای ارسال “نسخهای از گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام” عمل کرده است. اما دهمین پرونده که در سال ۲۰۱۸ مختومه اعلام شده مربوط است به زندانی سیاسی جانباخته کُرد رامین حسینپناهی که بتاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ اعدام شده است و مقامات ایران از افشای محل دفن او نیز خودداری کردهاند. طبق اطلاعاتی که در گزارش های نشست ۱۱۳، ۱۱۴، و ۱۱۶ کارگروه آمده، پرونده رامین حسینپناهی در جولای ۲۰۱۷ نزد کارگروه ثبت شده و پس از دریافت پاسخ کافی از حکومت ایران و اطلاعات تکمیلی از منبع ثبت پرونده، کارگروه در صد و شانزدهمین جلسه خود در سپتامبر ۲۰۱۸ با “ابراز عمیقترین تاسف از خبر اعدام”، پرونده رامین حسینپناهی را مختومه اعلام کرده است.
توضیحات بالا نشان میدهند که اولا در ۴۰ سال گذشته سابقه همکاری حکومت ایران با کارگروه به شدت اَندک بوده است که بنظر میرسد به همین دلیل در دو دهه اخیر، ثبتِ پرونده نزد این کارگروه به عنوان مثال از ۱۹۱ پرونده در سال ۱۹۸۹ (چارت بالا مربوط به سال ناپدید شدن است و نه تعداد پرونده های ثبت شده در آن سال) به صفر یا چند عدد در سال کاهش یابد. دوماً، در مورد پروندههای جانباختگانی که اعدام (قضایی یا فرا قضایی) شده‌اند، پرسوجوی کارگروه از حکومت ایران فقط در محدوده تائید مرگ قربانی است و با دریافت “گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام” پرونده را مختومه میکند. این محدودیت را بار دیگر خود کارگروه در رابطه با انتقال ۱۰ پرونده جدید اعدام به حکومت ایران در دو گزارش اَخیرش در سال ۲۰۱۹ (جلسات ۱۱۷ و ۱۱۸) تاکید کرده است. شش مورد اول که در فوریه ۲۰۱۹ به دولت ایران ارسال شده‌اند مربوط به جانباختگان دهه ۶۰ زهرا، محمود، محمدرضا، محسن، و محمدعلی بهکیش و مهرداد پناهی میباشند که توسط جعفر بهکیش ثبت گردیدهاند. چهار مورد نیز که در ماه مه ۲۰۱۹ به حکومت ایران ارسال شده‌اند زندانیان سیاسی کُرد اعدام شده در اردیبهشت ۱۳۸۹ فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی هستند که پرونده آنها توسط “عدالت برای ایران” ثبت شده است. در دو گزارش یاد شده، کارگروه با اشاره به این پروندهها به عنوان “مرگ(های) تائید نشده” مینویسد:
در رابطه با موارد ذکر شده … طبق اطلاعات دریافتی، بستگان این افراد درباره فوت آنها گزارشهای تائید نشدهای دریافت کردهاند. کارگروه مایل است یادآوری کند که یک مرگ تأئید نشده نمیتواند مانع اجرای تحقیقات در باره یک ادعای ناپدید شدن قهری شود. [تاکید اضافه شده]
بدون شک کلیه اطلاعات بالا، که همگی از متون مَرجع و مُعتبر استخراج شده‌اند، همواره در دسترس سازمان “عدالت برای ایران” هم بوده است. از این رو این سازمان باید به مخاطبیناش توضیح دهد چرا این اطلاعات مهم و ضروری را به آنها نداده است و چرا همچنان سعی دارد با اطلاعات بوضوح اشتباه، کارگروه را نهادی معرفی کند که واقعاً نیست و پتانسیلی را به آن برچسب بزند که خود این نهاد بارها و بارها تاکید کرده که فاقد آن است و ۴۰ سال حاصل کار این کارگروه هم همه اینها را ثابت میکند.
حاصل عملی پروندههای ثبت شده توسط سازمان “عدالت برای ایران”
سازمان “عدالت برای ایران” میگوید که تاکنون:
چندین شکایت را از طرف خانواده‌ها در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرده است. فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد، حسین و گلرو راحمی‌پور از جمله کسانی هستند که پس از ثبت شکایت عدالت برای ایران در سازمان ملل، توسط این نهاد به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته شده‌اند.
و درباره نتایج حاصل شده از این “شکایات” هم میگوید :
جمهوری اسلامی تاکنون در مورد حسین راحمی‌پور و دخترش گلرو، به سازمان ملل پاسخ داده است؛ پاسخ‌هایی که برای مقامات سازمان ملل قانع کننده نبوده و به همین دلیل، پرونده این دو همچنان نزد گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل باز است. ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
شکی نیست که تلاش برای رساندن صدای قربانیان حقوق بشر در ایران به نهادهای حقوق بشر سازمان ملل سالهاست که دیگر محدود به فعالین خارج کشور نیست و قربانیان خود مدتهاست از داخل ایران و حتی از داخل زندانها این تلاشها را آغاز کردهاند. تلاشهایی که با انواع تهدید، فشار و مجازات مواجه بوده، و حتی منجر به اَحکام سنگین زندان شده‌اند، مثل حُکم پنج سال حبس تعزیری برای یوسف (مصطفی) کاکه‌ممی، زندانی سیاسی زندان اُرومیه، به اتهام نوشتن نامه به احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه ایران در سازمان ملل.
بدون تردید سازمان‌های حقوق بشر خارج از کشور هم میتوانند وسیلهای باشند برای تسهیل رساندن صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و تقویت آن. ولی برای اینکه این همکاری واقعاً مفید و موثر باشد آنها باید کارشناسانه و مسئولانه عمل کنند. اگر درباره راهکاری ناآگاه و بیتجربه هستند قبل از توصیه آن به قربانیان و/ یا خانوادههای آنان، این کمبودها را با مطالعه جدی و مشورت با دست اندرکاران باتجربه جبران کنند. همواره منافع قربانی را در اُولویت قرار دهند و با وعدههای نَشُدنی و اُمیدهای واهی آنها را گُمراه و نااُمید نکنند. زمانی هم که راهکاری با خطر آزارهای تلافیجویانه حکومت مواجه است، بیشترین تلاش را انجام دهند تا قربانی از پُتانسیل(های) واقعی راهکار آگاه شود و از قبل بداند که در بدترین و بهترین حالت چه نتیجهای را میتواند انتظار داشته باشد و آیا این نتیجه درخور چنین هزینههای هنگفتی هست یا خیر.
اما متاسفانه همانطور که پیشتر توضیح داده شد، راهکاری که سازمان “عدالت برای ایران” برای خانوادههای جانباختگان اعدام شده تجویز کرده است، یعنی ثبت پرونده نزد کارگروه ناپدیدشدن قهری، کارشناسانه و مسئولانه نمیباشد. بیانیه اخیر و بیانیههای گذشته این سازمان بروشنی نشان میدهند که این سازمان بدون آگاهی از سازوکار، ماموریت، سابقه و روال کار این کارگروه و حتی ابتداییترین مفاهیم حقوقی مثل آئین رسیدگی و قضاوت، به شیوه کاملا آزمایش و خطا، وارد این راهکار شده است و سپس در طول این کارزار و در حد بیانیه نویسی برای کارگروه، پُتانسیلهایی که دائما کم یا زیاد هم شده‌اند، ابداء کرده است.
تاسفآورتر از همه نیز برخورد این سازمان در برابر آزارهای تلافیجویانهای است که خانوادههای جانباختگان از همان اولین پرونده با آن مواجه شده‌اند. در حالیکه چنین آزار و اذیتهایی باید انگیزهای بشود برای بازنگری و اطمینان از سودمندی راهکار، سازمان “عدالت برای ایران” بجای بازبینی، فقط به خبررسانی درباره این آزار و اذیتها اکتفا کرده است. این سازمان که در فراخوان اخیر خود به خانواده جانباختگان تاکید میکند که تا کنون برای ۶ خانواده پرونده ثبت کرده است، حتی یک اشاره کوچک هم به آزار و اذیتهایی که آنها پس از ثبت پرونده نزد کارگروه با آن مواجه شدند نمیکند.
از آنجا که از ۶ پرونده ثبت شده توسط سازمان “عدالت برای ایران”، تنها در مورد دو پرونده پاسخی از دولت ایران گرفتهاند و با توجه به دستور کارِ کارگروه، میتوان آنها را نتیجه بخشترین این پروندهها مَحسوب کرد. در اینجا فقط به این دو، که پروندههای اول نیز هستند، میپردازم. این دو پرونده برای برادر و برادرزاده خانم راحله راحمی‌پور در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده‌اند. طبق اطلاعات داده شده توسط “عدالت برای ایران” و دیگر سازمانها، برادر خانم راحمی‌پور به نام حسین راحمی‌پور به همراه همسر باردارش به اتهام عضویت در سازمان راهکارگر در سال ۱۳۶۲ بازداشت شدند. آقای راحمی‌پور در شهریور ۱۳۶۳ اعدام میشود. نوزاد آنها به نام گلرو را هم ۱۵ روز پس از تولد در زندان اوین برای مراقبت پزشکی از مادرش جدا میکنند و پس از آن، مقامات زندان اعلام میکنند که نوزاد فوت شده است. مقامات ایران پیکر حسین و نوزاد او، گلرو راحمی‌پور را برای خاک‌سپاری به خانواده تحویل نمیدهند و محل دفن‌شان را نیز هیچگاه مشخص نمیکنند.
این سازمان در اولین بیانیه اش میگوید که با ثبت این دو پرونده (از طرف خانم راحمی‌پور)، از کارگروه خواسته است که دولت ایران را درباره “سرنوشت” این پدر و نوزاد “پاسخگو” کند، با این تاکید که از نظر “قوانین بین‌المللی” سرنوشت فرد، شاملِ “جزئیات مربوط به دستگیری، وقایعی که در دوران بازداشت اتفاق افتاده، شرایط و جزئیات محاکمه و وقایعی که منتهی به مرگ شده، همچنین در صورت ادعای مرگ، محل دفن پیکر” نیز هست. اما همانطور که قبلا توضیح داده شد هیچکدام از این موارد درست نیستند. نه کارگروه دارای ابزاری برای پاسخگو کردن است، نه قوانین بین‌المللی مؤلفه “سرنوشت” را اینطور تعریف کرده است، و نه کارگروه در طول ۴۰ سال سابقه کارش هیچگاه چنین جزئیاتی را پیگیری کرده است.
از آنجا که در روالِ کارِ کارگروه پروندههایی مثل حسین و گلرو راحمی‌پور به علت معاصر نبودن ادعای ناپدیدشدن در اولویت قرار نمیگیرند و کارگروه نیز در سال فقط سه جلسه دارد، چنین پروندههائی عموماً با تاخیرهای چند ماهه به جریان میافتند. سازمان “عدالت برای ایران” که از علت این تاخیر بیخبر بوده است و نمیدانسته که بنا بر ضوابط کارگروه این پروندهها دیر یا زود حتما به جریان میافتند، با مواجهه با این تاخیر اقدام به جمعآوری اِمضا برای ارسال به کارگروه، وزارت خارجه و قوه قضائیه ایران میکند، که این اقدام بی سابقه خوشبختانه در پروندههای بعدی این سازمان تکرار نمی‌شود. زمانی هم که کارگروه، بالاخره سازمان “عدالت برای ایران” را مطلع میکند که “در تاریخ بیستم خرداد ماه ۹۵، از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا که در رابطه با سرنوشت این زندانی سیاسی و نوزاد ناپدیدشده‌اش پاسخگو باشد”، این سازمان در یک بیانیه و چندین مصاحبه اعلام میکند: “این گروه با بررسی اسناد و مدارکی که سازمان عدالت برای ایران در رابطه با پرونده گلرو و حسین راحمی‌پور برای آنها فرستاده است، “ناپدیدشده قهری” بودن این دو را تایید کرده.” همانطور که قبلا توضیح داده شد این توصیف نیز از پایه و اساس کذب است. کارگروه ناپدیدشدگان قهری به هیچ وجه نهاد بررسی و قضاوت نیست و تنها با دریافت یک ادعای ناپدیدشدن قهری با هدف تائید مکان یا مرگ فرد از دولتِ مسئول پرسوجو میکند و حتی در همین حد هم هیچ ابزاری برای “پاسخگو کردن” آن دولت ندارد.
بر اساس چنین ادعای کذبی است که متاسفانه خانم مریم اکبری منفرد هم که دومین خانوادهای است که سازمان “عدالت برای ایران” از طرف او برای عزیزان جانباختهاش نزد “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” پرونده ثبت کرده است، به این باورِ تماماً اشتباه میرسد که با ثبت این پرونده وارد روند “دادخواهی” و “کشف حقیقت و اجرای عدالت” برای عزیزانش شده است. او که قدیمی ترین زندانی سیاسی در بند زنان اوین است (از دی ۱۳۸۸)، پس از گرفتن خبرِ کذب “برسمیت شناختهشدن” عزیزانش “به عنوان ناپدیدشده قهری”، در آبان ۹۶ نامهای هم از داخل زندان به کارگروه ناپدیدشدگان قهری برای تشکر “از این نهاد سازمان ملل و تمام کسانی که او را در این راه همراهی کردند” ارسال کرده است. این وعدهها و اُمیدهای واهی “سازمان عدالت برای ایران” در حالی به خانم اکبری منفرد داده شده‌اند که تا امروز نیز، با وجود سپری شدن دو سال از ثبت پرونده نزد کارگروه، حکومت ایران، در این پرونده هم مانند صدها پرونده مشابه دیگر، حتی یک پاسخ چند کلمهای درباره برادر و خواهر ایشان که در کشتار تابستان ۶۷ جان باختند برای کارگروه ارسال نکرده است.
در مورد پاسخی نیز که حکومت ایران مدت کوتاهی بعد از ثبت پرونده درباره برادر و برادرزاده خانم راحله راحمی‌پور به کارگروه میفرستد، خواهیم دید که نتیجه جز کمی اطلاعات احتمالا جدید در باره علت فوت گلرو نبوده است. با دریافت پاسخ حکومت ایران اما، سازمان “عدالت برای ایران” که هیچ آشنایی با تاریخچه عملکرد این کارگروه ندارد به رسانههایی مثل بیبیسی میگوید: “این اولین‌بار است که در چند دهه اخیر٬ جمهوری اسلامی ایران درباره یکی از موارد اعدام‌ها و مفقودان دهه شصت به سازمان ملل متحد توضیح داده است”، که این ادعا هم همانطور که قبلا توضیح داده شد نادرست است. حکومت ایران در چند دهه اَخیر در مورد صدها پرونده اعدام دهه ۶۰ پاسخِ توضیحی به کارگروه ارسال کرده است که بجز ۱۰ مورد، همگی، مثل پاسخی که به دو پرونده سازمان “عدالت برای ایران” داده است، از نظر کارگروه برای مختومه کردن پرونده کافی نبودهاند. به گفته این رسانه، که گویا نسخهای از پاسخ حکومت ایران را دریافت داشته است، پاسخ مقامات ایران این بوده است که “بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط بیمارستان نجمیه و بیمارستان امام خمینی تهران، گلرو راحمی‌پور مقدم، پانزدهم فروردین ۱۳۶۳ در حالی که فقط هفت روزه بوده، به علت زردی و انسداد خون جان داده و تعویض خون باعث جلوگیری از مرگش نشده است”. درباره پدر گلرو نیز گفتهاند: “حسین راحمی‌پور مقدم به جرم عضویت در گروه کمونیستی و به گفته جمهوری اسلامی “تروریستی” راه کارگر در تاریخ اول شهریور ۱۳۶۳ با حکم رسمی اعدام شده است.”
این پاسخها اما با هیچ توضیح یا چالشی از سوی سازمان “عدالت برای ایران” مواجه نمیشوند، حتی در مورد تاریخ فوت نوزاد که این سازمان خود تا این زمان از “۱۵ روزگی” به بعد اعلام کرده بود، در صورتی که در پاسخ حکومت ایران در “هفت روزگی” ذکر شده است. موضوع مورد توجه سازمان “عدالت برای ایران” در این رویداد تنها مهم و نتیجهبخش نشان دادن راهکاری است که وارد آن شده است. در بیانیهای که به این منظور منتشر میکند، علت اینکه کارگروه جواب دولت را ناکافی دانسته و پرونده را باز نگاه داشته “روشن نکردن علت عدم تحویل پیکر آنها به خانواده و مشخص نکردن محل دفن آنها” اعلام میکند. اما این توصیفات، هرچند که وعدههایش از بیانیه اول به مراتب کمتر شده است، باز هم نادرست هستند. همانطور که قبلا توضیح داده شد، ماموریت کارگروه محدود به تائید مرگ با دریافت گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام است و نه بیشتر.
از آنجا که حکومت ایران تاکنون پاسخ دیگری در رابطه با این دو پرونده برای کارگروه ارسال نکرده است، نتیجهگیری که میتوان از این دو پرونده کرد این است که در مورد نوزاد “گلرو” شاید اطلاعات مربوط به بیمارستان جدید و به این دلیل با ارزش باشند، ولی در مورد حسین راحمی‌پور، که یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ است، جز تکرار بدیهیات که در گواهی فوت زندانیان دهه ۶۰ (بجز کشتار تابستان ۶۷) هم عموماً درج میشده، هیچ اطلاعات جدیدی بدست نیامده است. این در حالی است که از ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ که کارگروه ناپدیدشدگان، پرونده حسین و گلرو راحمی‌پور را برای پرسوجو درباره سرنوشت آنها به مقامات ایران ارسال کرد، راحله راحمی‌پور از این بابت تا دو سال و نیم بعد درگیر بازداشت موقت، بازجویی، توهین، تهدید، گذاشتن وثیقه، دادگاه، و حکم زندان بوده است. خوشبختانه حکم یک سال زندانی که در بهمن ۱۳۹۶ قاضی صلواتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” علیه او صادر میکند در۲۰ فروردین ۱۳۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است.
اینکه آیا نتایج بدست آمده درخور هزینه سنگینی هست که راحله راحمی‌پور برای آن پرداخته است یا خیر را فقط خود ایشان میتوانند پاسخ دهند. اما سازمان “عدالت برای ایران” که همچنان مروج سرسخت این راهکار است باید پاسخ دهد که چرا به خانوادههای جانباختگانی که تا کنون نیز رنج بسیار کشیدهاند، فراخوان ورود به راهکار پرمخاطرهای را میدهد که در عمل هم ثابت شده در اکثر موارد أصلاً نتیجهای نخواهد داشت و در موارد معدودی هم که ممکن است نتیجهای داشته باشد، دستاوردش بیشتر از تکرار بدیهیات نخواهد بود. راهکاری که در عمل هم صدها بار ثابت کرده است که برای خواسته واقعی و عاجل خانواده‌ها، یعنی روشن کردن محل دفن عزیزانشان، هیچ حاصل و پتانسیلی ندارد.
سازمان “عدالت برای ایران” و داستانپردازی در پرونده
ثبت پرونده نزد “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” کاری است از هر لحاظ آسان که حتی ضوابط معمولی مثل به پایان رساندن مراحل شکایت در مراجع درون کشوری را هم ندارد. اطلاعاتی که کارگروه برای ثبت پرونده احتیاج دارد مختصر و در حد ۶ سوال است: ۱- هویت،۲- تاریخ ناپدید شدن، ۳- مکان ناپدید شدن، ۴- حکومت یا نیروهای حمایت شده از طرف حکومت که مسئول محسوب میشوند، ۵- اطلاعات در باره هر تحقیقاتی که تاکنون انجام شده، و ۶- هویت فردی که پرونده را ثبت میکند. پرسشنامهای هم برای دریافت این اطلاعات در سایت کارگروه در دسترس همگان است. پاسخ به این سوالات، احتیاج به مشاوره حقوقی یا داشتن وکیل ندارد و پاسخها یا پرسشنامه پر شده را میتوان بوسیله ایمیل، فاکس یا پست بدست کارگروه رساند. کارگروه برای منبع ثبت کننده پرونده این انتخاب را گذاشته است که هویتش را محفوظ نگاه دارد و تنها تاکید آن این است که پس از ثبت پرونده بتواند همچنان با منبع مذکور مکاتبه کند. اگر منبع ثبت کننده پرونده خانواده قربانی نباشد، کارگروه از واسط میخواهد که قبل از ثبتِ پرونده، توافق خانواده قربانی را کسب کند، که تعهد به اَمانت داری در انتقال اطلاعات از خانواده قربانی به کارگروه در این توافق مفروض است.
متن اطلاعاتی که سازمان “عدالت برای ایران” به عنوان واسط از طرف خانوادههای جانباختگان برای ثبت پرونده به کارگروه ناپدیدشدگان قهری ارسال کرده عمومی نشده است. اطلاعات اَندکی که کارگروه درباره پروندههای دریافتی در گزارشهایش وارد میکند نیز مشخص نمیکند که منبع ثبت درباره قربانی چه گفته است. ولی یک عریضه نویسی و جمعآوری امضا از عموم، که سازمان “عدالت برای ایران” باز هم غیرکارشناسانه در رابطه با اولین پروندهاش سازماندهی کرده است، حاکی از یک اشکال بسیار جدی دیگر در کار این سازمان است. این اشکال نه فقط اصالت و حقانیت پروندهها را مخدوش میکند، بلکه بهانه بیشتری فراهم میکند برای اذیت و آزار خانواده‌ها توسط رژیم اسلامی ایران.
با وجودیکه هم در بیانیههای سازمان “عدالت برای ایران” و هم در اطلاع رسانیهای دیگر سازمانها سرگذشت نوزاد “گلرو” از قول عمهاش، راحله راحمی‌پور، اینطور نقل شده که ۱۵ روز پس از تولد در زندان اوین او را برای مراقبت پزشکی از مادرش جدا میکنند و پس از آن مقامات زندان اعلام میکنند که فوت شده است و بعدها نیز مقامات در مراجعات عمهاش بارها مرگ کودک را شفاهاً اعلام میکنند، عریضهای که در آوریل ۲۰۱۶ توسط سازمان عدالت برای ایران برای جمع آوری امضا از عموم و ارسال به کارگروه ناپدیدشدگان قهری و وزارت امور خارجه و قوه قضائیه ایران منتشر شده، این بخش مهم از سرگذشت گلرو را حذف میکند. سرگذشتی که در باره گلرو در عریضه ارائه شده، ظاهرا با اِلهام از برنامه سازماندهی شدهای که در دوره حکومت نظامی آرژانتین (۱۹۷۶ تا ۱۹۸۴) برای ربودن کودکان مخالفین حکومت پس از ناپدید کردن والدین آنها ایجاد شده بود، این طور بازسازی شده است: “مقامات زندان در آوریل ۱۹۸۴ گلرو را زمانی که تنها پانزده روزه بود از پیش مادرش بردند. از آن موقع تا کنون هیچ کس خبر از این نوزاد ندارد.” چند خط پائینتر نیز شبهه ربوده شدن نوزاد ۱۵ روزه اینطور تقویت میشود: “گلرو اگر زنده باشد اکنون زنی ۳۲ ساله است. به راحله [عمه گلرو] کمک کنید تا گلرو را پیدا کند.”
به استناد بیانیه دیگری از سازمان “عدالت برای ایران” که متعاقب این عریضه منتشر شده و مربوط به بازداشت و دادگاه راحله راحمی پور است، یکی از اتهاماتی که قاضی صلواتی در دادگاه با پرخاش و توهین به خانم راحمی‌پور نسبت میدهد اشاعه ادعاهای “تخیلی” بوده است. با وجودیکه همان بیانیه اذعان دارد که “چندی بعد” جمهوری اسلامی تولد و مرگ گلرو را با جزئیات آن تائید میکند، بیانیه مذکور هدف قاضی صلواتی از اتهام اشاعه ادعاهای “تخیلی” به خانم راحمی‌پور را بطور عجیبی “انکار وجود چنین نوزادی” از سوی او تعبیر میکند و تیتر بیانیه را هم “سرنوشت گلرو راحمی‌پور؛ سه دهه انکار و پنهان‌کاری از سوی جمهوری اسلامی ایران” میگذارد. در شقاوت و دنائت قاضی صلواتی شکی نیست، اما آن چیز دیگری هم که متاسفانه نمیتوان در آن شک و تردیدی داشت جوهره تخیلی داستانی است که سازمان “عدالت برای ایران” درباره گلرو پرداخته و به کارگروه و وزارت امور خارجه و قوه قضائیه ایران ارسال کرده است.
مورد بسیار تاسفانگیز خانم راحمی‌پور، باید هشداری باشد برای همه قربانیان حقوق بشری که بدون شناخت کافی از سازمانها یا افراد واسط و بدون نظارت مستقیم در طول کار، تصور میکنند که بدین طریق اقدامشان حتما بهتر پیش خواهد رفت. اشاعه اطلاعات غیرواقعی و غلیظ شده، مثل آنچه که در عریضه سازمان “عدالت برای ایران” آمده است، در درجه اول بی احترامی است به جانباختگان و خانوادههایشان. چنین اطلاعاتی شاید در لحظات اول بر مخاطبی مثل کارگروه تاثیر بگذارند، اما در درازمدت اعتبار عریضهنویس و متاسفانه احتمالا موکل را زیر سوال خواهد برد. برای مقامات دولتی ایران نیز چنین اطلاعاتِ بوضوح تخیلی از یک سو دستاویز مستندی خواهد شد برای انتقامجویی علیه خانوادههای قربانیان و از سوی دیگر فرصت خوبی برای بیاعتبار نشان دادن اِدعاهای خانوادههای قربانیان، که این مورد آخر میتواند انگیزه حکومت ایران باشد در پاسخگویی به کارگروه درباره این دو پرونده خاص.
نتیجه گیری
بر خلاف توصیفات سازمان “عدالت برای ایران” دهها هزار زندانی سیاسی اعدام شده توسط حکومت اسلامی ایران از نظر حقوق بین‌المللی ناپدیدشده قهری محسوب نمیشوند. تعاریفی که این سازمان از “ناپدیدشدن قهری” در طول ۴ سال گذشته به حقوق بین‌الملل منتسب کرده است در هیچ یک از متون مرجع و معتبر وجود ندارند. ثبت پرونده در “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” نیز که سازمان “عدالت برای ایران” در شهریور ۱۳۹۸ در رابطه با آن به خانوادههای جانباختگان فراخوان داده است نه منجر به “برسمیت شناخته شدن آنها به عنوان ناپدیدشده قهری” میشود و نه پتانسیلی دارد برای افشای “محل دفن” عزیزان آنان.
کارگروه ناپدیدشدگان قهری به هیچ وجه یک نهاد بررسی و قضاوت نیست و در طول ۴۰ سالی که از تاسیس آن میگذرد وظیفه اصلی آن تنها در حد یک “کانال ارتباط بین خانواده‌ها و دولتهای مربوطه” بوده است برای روشن کردن “مکان یا سرنوشت” فردی که درباره او ادعای ناپدیدشدن توسط دولتی وجود دارد. درخواست کارگروه از دولتها برای شفاف سازی در صورتی که آن فرد در قید حیات باشد در حد روشن کردن مکان او و اگر نباشد، در حد تائید مرگ او است، و درمورد پروندههای اعدام با دریافت یک نسخه از گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام، پرونده را مختومه اعلام میکند. در صورت عدم همکاری دولتها نیز، کارگروه درخواست خود را تکرار مینماید و هر از چند گاهی نیز در گزارشهایش از عدم همکاری آن دولت “ابراز تاسف” میکند. اینکه در ۴۰ سال گذشته از ۵۶۵ پرونده مربوط به ایران، که اکثر آنها اعدام شدگان دهه ۶۰ خورشیدی هستند، فقط ۹ پرونده (اسامی مشخص نشده) در سال ۱۹۹۶ و یک پرونده (رامین حسین پناهی) در سال ۲۰۱۸ مختومه شده‌اند نشانگر همکاری بسیار اندک حکومت اسلامی ایران با کارگروه در مورد پرونده اعدام-شدگان است، همچنان که در مورد بقیه نهادهای حقوق بشر سازمان ملل هم چنین بوده است.
بنابراین، باوجود اینکه ثبت پرونده برای جانباختگان اعدام شده با ارائه اطلاعات پایهای در باره بازداشت و اعدام آنها به آسانی بدون وکیل یا هر واسطه دیگری میسر است، بجز اینکه اسامی آنها و تاریخی که “آخرین بار رویت شده‌اند” در گزارشات کارگروه وارد شود، نمیتوان از این راهکار بیشتر از دریافتِ دانستههایی که در گواهی فوت نیز وجود دارد انتظاری داشت، که در مورد جانباختگان کشتار تابستان ۱۳۶۷، به دلیل سابقه عدم پاسخگویی نظاممند حکومت اسلامی ایران درباره آنها، همین انتظار اَندک را هم نمیتوان داشت.
برای خانوادههای جانباختگانی که در خارج از کشور زندگی میکنند و از انتقامجویی رژیم اسلامی ایران بدور هستند، ثبت پرونده نزد کارگروه ناپدیدشدگان قهری میتواند تاملبرانگیز نباشد. اما برای خانوادههایی که در ایران هستند و با این خطر جدی مواجهاند حتماً قابل تامل است. متاسفانه فراخوان سازمان “عدالت برای ایران” از ابتدا تا انتها، بجای اطلاعات کارشناسانه، دقیق و درست، فقط توصیفات نادرست و وعدههای نشدنی به خانواده‌ها میدهد و در مورد انتقامجوییهای رژیم اسلامی ایران که آنان با آن مواجه بوده و هستند نیز کاملاً بیتوجه است.
شادی صدر که یکی از بنیانگذاران و مدیران سازمان “عدالت برای ایران” و مُروِج اصلی این فراخوان است در مصاحبه خود درباره این فراخوان با خبرنگار آسو که میپرسد “چرا تا به حال به امکاناتِ حقوقی برای پیگیری سرنوشت این ناپدیدشدگان در ایران توجه چندانی نشده است”، اطلاعات اشتباهی که این نوشته بدان پرداخته است را تکرار میکند. در ادامه نیز، این “بیتوجهی” را متوجه درک اشتباه “خانواده‌ها و عموم جامعه” از این موضوع و ضعف “قاطبه‌ی فعالان و سازمان‌های حقوق بشر داخلی و بین‌المللی” که “چندان روی این موضوع کار نکرده بودند” دانسته و اضافه میکند که “توضیح این موضوع و جا انداختن آن” هم “یک مقدار سخت” بوده است، چرا که:
اوایل که ما با خانواده‌ها در این رابطه شروع به صحبت کرده بودیم، درک عمومی از واژه و اصطلاح ناپدیدشدگی این بود که خبری از آن شخص نداشته باشند. به عنوان مثال کسی را ناپدیدشده می‌دانستند که گم شده یا از خانه رفته و برنگشته است.
اما واقعیت این است که درک خانواده‌ها از ناپدیدشدن قهری همواره کاملاً درست بوده است و اِتفاقاً این “سازمان عدالت برای ایران” است که همچنان استنباط کاملا اشتباهی از این پدیده دارد. گلهگذاری از موضع بالا از “خانواده‌ها” و “قاطبه‌ی فعالان و سازمان‌های حقوق بشر داخلی و بین‌المللی” برای بیتوجهی به حرفهای غیرکارشناسانه و راهکارهای بیحاصل، نه فقط اعتباری به فراخوان سازمان “عدالت برای ایران” نمیدهد، بلکه تراژدی بزرگی که در آن نهفته است را نمایانتر میکند. فراخوان سازمان “عدالت برای ایران” مُبتنی بر دانش، تجربه و مطالعات جدی و کافی درباره مفاهیم حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری، و کارکردهای آنها نبوده، بلکه صرفاً تلاش کمزحمتی است برای تولید حرفها و راهکارهای نو، حتی به قیمت به مخاطره انداختن خانوادههای جانباختگان. چنین سبک کاری برای جنبش نوپای حقوق بشر ایران هم قطعاً مُضِر است چرا که میتواند با کشاندن آن به بیراهه، انرژی و منابع آن را به هَدَر بدهد و اِعتبار آن را شدیداً زیر سوال ببرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر