منوچهر صالحی
msalehi@t-online.de
آينده جنبشی که پس از دهمين انتخابات رياست جمهوری در ايران پا گرفت، چگونه خواهد بود؟ در اين باره گمانه‌زني‌های فراوانی وجود دارد، اما پيش‌بينی آينده بدون بررسی وضعيت کنونی و گذشته ممکن نيست، زيرا وضعيت کنونی فرآورده گذشته است و آينده‌ای که در انتظار ماست، دستاورد وضعيت کنونی خواهد بود. به‌همين دليل نيز در اين نوشته مي‌کوشم با بررسی وضعيت کنوني، آينده‌ای که مي‌توانيم بدان دست يابيم را نمايان سازم.
نخست آن که سرنوشت سياسی هر جامعۀ طبقاتی بستگی به توازن نيروی واقعی طبقاتی دارد که به‌خاطر داشتن منافع متضاد در برابر يک ديگر صف کشيده‌اند. دانستن اين که طبقه کارگر و طبقه سرمايه‌دار دارای منافع متضاد و نافی هم هستند، به معنی آن نيست که طبقۀ کارگر اين يا آن کشور عزم خود را جزم کرده است تا شيوه توليد سرمايه‌داری را از ميان بردارد. در کشورهائی که در آن‌ها شيوه توليد سرمايه‌داری چند سده وجود دارد، هنوز طبقه کارگر مي‌کوشد تضاد منافع خود با سرمايه‌داران را در محدوده شيوه توليد موجود «حل» کند و در پی نابودی مناسبات توليدی سرمايه‌داری نيست. حتی روند جهانی شدن شيوه توليد سرمايه‌داری که موجب تخريب «دولت رفاء» به سود سرمايه و به زيان نيروی کار گشت، سبب پيدايش جّو انقلابی در اين کشورها برای فراروی از شيوه توليد سرمايه‌داری نگشت. بر عکس، در حال حاضر در همۀ اين کشورها احزاب کمونيست و سوسياليست راديکال که خواهان فراروی از سرمايه‌داری و تحقق سوسياليسم هستند، پايگاه توده‌ای خود را از دست داده‌اند. در فرانسه و ايتاليا احزاب کمونيست که 35 سال پيش بيش از 30 درصد آرأ را از آن خود مي‌ساختند و احزابی «خلقی» محسوب مي‌شدند، اينک به حاشيه جامعه رانده شده‌اند و در انتخابات پارلمانی کم‌تر از 10 درصد آرأ را به دست مي‌آورند. در آلمان حتی حزبی چون «سوسيال دمکراسی» آلمان که 140 سال از بنيانگذاری آن مي‌گذرد و مي‌کوشد در محدوده شيوه توليد سرمايه‌داری دولت رفاء را به‌سود نيروی کار سازماندهی کند، در انتخابات اخير مجلس فدرال آلمان توانست کمی بيش‌تر از 23 درصد آرای مردم را از آن خود سازد، يعنی از حزبی «خلقی» که بايد دارای برنامه‌ای فراطبقاتی باشد، به حزبی کوچک بدل گشت که از امکان دستيابی به قدرت سياسی بسيار دور است.
دوم آن که افراد، گروه‌ها و احزاب سياسی چه آگاه باشند و نباشند، در انديشه‌ها و برنامه‌های خود خواست‌ها و نيازهای طبقه يا قشری را بازتاب مي‌دهند که بدان تعلق دارند. بنابراين هر کسی از پس عينک قشری و طبقاتی ويژه خود به پيرامون خويش مي‌نگرد و در نتيجه با انبوهی از انديشه‌ها، برداشت‌ها، ارزيابي‌ها و برنامه‌ها روبه‌روئيم. در رابطه با «جنبش سبز» نيز جز اين نيست. هر کسی مي‌پندارد اين جنبش بايد راهی را طی کند که او گام نهادن در آن راه را برای جامعه ايران «مطلوب» و در برخی موارد «ضروری» و «اجتناب‌ناپذير» مي‌داند. بنابراين هر کسی مي‌کوشد از آينده تصويری را ارائه دهد که با منافع فردي، گروهی و طبقاتی او هم‌خوانی دارد. پس تشخيص راه واقعی از واهی کاری است دشوار. از اين بن‌بست فقط هنگامی مي‌توانيم خود را برهانيم که بتوانيم با بهره‌گيری از آمار، اسناد و داده‌هائی که غيرقابل انکارند، وضعيت موجود را مورد بررسی قرار دهيم.
1- در دوران شاه حکومت يک کاسه بود و اگر هم در هيئت حاکمۀ آن زمان فراکسيون‌هائی وجود داشتند، به دليل آن که همۀ کورکورانه از فرامين شاه اطاعت مي‌کردند، در نتيجه در جامعه و ميان افکار عمومی مردم حضور نداشتند. در آن زمان وزيران کابينه و نمايندگان مجلس شورای ملی مجيزگوی شاه بودند و درباره مشکلات مردم سخنی نمي‌گفتند. اما هيئت حاکمۀ جمهوری اسلامی از همان آغاز يک دست نبود و فراکسيون‌های آن با صدای بلند با مردم سخن مي‌گفتند و از خواست‌های جناحي، گروهی و طبقاتی خود دفاع مي‌کردند. همين وضعيت سبب شد تا بسياری از فراکسيون‌های «ناباب» در نبرد جناح‌های رقيب از حوزه قدرت کنار رانده شوند.
2- «جنبش سبز» نيز بازتاب تازه‌ای از همين نبرد قدرت ميان جناح‌های هيئت حاکمه کنونی است. آقايان کروبی و خاتمی و موسوی به لايه‌های مختلف فراکسيون «اصلاح‌طلب» رژيم وابسته‌اند. حتی هاشمی رفسنجانی که شناخته‌ترين رهبر با نفوذ جناح ميانه مي‌باشد، هميشه کوشيده است با بندبازی ميان جناح‌های مختلف هيئت حاکمه از قدرت سياسی زيادی برخوردار باشد.
مبارزه‌ای که اينک ميان جناح‌های مختلف هيئت حاکمه درگرفته است، آشکار ساخت دو فراکسيون که يکی وابسته به بسيج و سپاه و ديگری «امام‌زمانی»است، در اتحاد با يک ديگر در پی حذف ديگر فراکسيون‌ها از قدرت هستند تا بتوانند خود به تنهائی از آن برخوردار شوند. البته هيچ تضمينی وجود ندارد که اتحاد اين دو فراکسيون برای هميشه پايدار بماند و پس از چندی از هم نپاشد!
3- پيروزی انقلاب 1357 بدون پيوستن روستائيانی که به حاشيه شهرها کوچيده و در زاغه‌ها و حلبي‌آبادها به‌سر مي‌بردند و خمينی را به مثابه رهبر دينی- سياسی خود پذيرفته بودند، ناممکن بود. هيبت سنگين اين توده توازن قدرت را به سود خمينی برهم زد و هم بازار، يعنی بورژوازی بومی ايران و هم کارگران صنايع بزرگ که بيشترشان دولتی بودند و به ويژه کارگران شرکت نفت را مجبور ساخت به انقلاب بپيوندند، آن هم در هنگامی که پيروزی انقلاب اجتناب‌ناپذير گشته بود، يعنی اين دو نيرو در صف نخست انقلاب قرار نداشتند و بلکه در پايان کار به جنبش پيوستند، اما در پيروزی انقلاب نقشی تعيين‌کننده داشتند.
گروه موتلفه که بازار و سرمايه‌داری بومی ايران را در هيئت حاکمه رژيم اسلامی نمايندگی مي‌کند، اينک اما از «جنبش سبز» بسيار دور است و رهبر آن عسکر اولادی به تازگی و آن‌هم با انگيزه «اپورتونيستی» فقط به نقد خشونت نهادهای دولتی عليه تظاهرکنندگان پرداخته است. جنبش کارگری ايران نيز هم‌چون دوران انقلاب 1357 در «جنبش سبز» نقشی ندارد، زيرا دغدغه بلاواسطه کارگران نه آزادی و دمکراسي، بلکه تأمين نان و آب خانواده‌های خود است. و از آن‌جا که بيش‌تر صنايع بزرگ ايران دولتی است، يعنی در مالکيت بنيادهای رنگارنگ وابسته به دولت قرار دارد، در نتيجه بيش‌تر کارگران ايران به ديوانسالاری دولتي وابسته‌اند. همين وابستگی سبب شده است تا جناح‌های غالب هيئت حاکمه بتوانند با تعطيل کارخانه‌ها کارگران بنيادهای دولتی را به شرکت در تظاهرات فرمايشی وادار سازند.
آن‌گونه که ديده مي‌شود، «جنبش سبز» جنبش قشر متوسطی است که در دوران جنگ هشت ساله با عراق بسيار صدمه ديده و کوچک شده بود، اما در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی و به ويژه در دوران خاتمی شتابان رشد کرد.
ميان تعداد دانشجويان دانشگاه‌ها و رشد قشر متوسط ايران رابطه‌ای بلاواسطه وجود دارد، زيرا در کنار اقشار و طبقات مرفه که تعدادشان در ايران بسيار اندک است، بخش ميانی و بالائی اين قشر از توانائی مالی تأمين هزينه تحصيل فرزندان خود در دانشگاه‌ها و به ويژه در دانشگاه‌های «آزاد» برخوردار است. در دوران شاه حداکثر 50 هزار دانشجو مي‌توانستند با قبولی در امتحان کنکور در دانشگاه‌های ايران آموزش خود را آغاز کنند، در حالی که اينک ظرفيت جذب دانشگاه‌های ايران به 300 هزار تن در سال رسيده، يعنی 6 برابر آن دوران شده است.
ديگر آن که جمعيت شهری ايران در مقايسه با 30 سال پيش بسيار زيادتر شده است. اينک بيش از 70 درصد جمعيت در شهرها زندگی مي‌کنند. هر چند بخش بزرگ شهرنشينان را اقشار پائينی (کارگران، کارمندان و شاغلين بخش خدمات که درآمدشان زير خط فقر و يا کمی بالاتر از آن قرار دارد، بيکاران، ولگردان و ...) تشکيل مي‌دهند، اما بخش بزرگ ديگر آن از قشر متوسط تشکيل شده است.
روحانيت در ايران در کليت خود به قشر متوسط تعلق دارد. اما همان‌طور که قشر متوسط در کشورهای پيش‌رفته سرمايه‌داری کميتی يک دست و يک صدا نيست، در ايران نيز جز اين نخواهد بود. بيش‌تر فراکسيون‌های مختلف هيئت حاکمه کنونی ايران بازتاب دهنده خواست‌های سياسی- اقتصادی لايه‌های مختلف قشر متوسط ايرانند و مبارزه‌ای که بر سر قدرت سياسی درگرفته، مبارزه واقعی خواست‌های اين لايه‌ها با يک ديگر است.
آن بخش از قشر متوسط که اينک «جنبش سبز» را تشکيل مي‌دهد، مي‌بيند که با دولتی شدن هر چه بيش‌تر اقتصاد و به‌ويژه با سلطه بسيج و سپاه بر نهادهای اقتصادی دولتي، دارد موقعيت اجتماعی خود را از دست مي‌دهد. ديگر آن که فرزندان اين بخش از قشر متوسط که تحصيلات دانشگاهی کرده‌اند، مي‌بينند که اقتصاد ايران قادر به جذب نيروی کار آن‌ها نيست و بيش‌تر اين فارغ‌التحصيلان بيکارند و يا آن که برای يافتن کار بايد از ميهن خود مهاجرت کنند. به همين دليل نيز شايعه است که در حال حاضر سالانه نزديک به 50 هزار متخصص دانشگاهی ايران به کشورهای ديگر مهاجرت مي‌کنند. اگر اين آمار درست باشد، در آن‌صورت نرخ «فرارمغزها» از ايران يکی از بالاترين‌ها در جهان خواهد بود.
بنابراين انگيزه اصلی آن بخش از قشر متوسط که «جنبش سبز» را به‌وجود آورده است و رهبری مي‌کند، تحقق دولتی است که در جهت تحقق خواست‌های سياسی و اقتصاد‌اش گام بردارد. و از آن‌جا که در اين رابطه خواست‌های اقتصادی اولويت دارند، در نتيجه نمي‌توان مدعی شد که هستی اين قشر حتمأ با تحقق دمکراسی در ايران گره خورده است. اگر در ايران اقتصاد متکی بر مالکيت خصوصی بر اقتصاد دولتی غلبه يابد، شايد برای قشر متوسط ايران دمکراسی به يک ضرورت بدل گردد، اما در وضعيت کنونی که نهادهای وابسته به ديوانسالاری دولتی تقريبأ تمامی شاهرگ‌های اقتصادی را در کنترل خود دارند، چنين ضرورتی وجود ندارد. بنابراين بايد به اين نتيجه رسيد که خواست اين بخش از قشر متوسط از آزادی رسانه‌ها و انتخابات آزاد، در بهترين حالت مي‌تواند تاکتيکی باشد، زيرا اين قشر فقط از اين راه مي‌تواند بر بخش ديگر هيئت حاکمه که قدرت سياسی را در دستان خود قبضه کرده است، غلبه کند. با توجه به توازن قدرت در ايران، در انتخاباتی آزاد، به‌طور حتم اکثريت مردم به نامزدهای «جنبش سبز» رأی خواهند داد.
4- با توجه به اين بازی قدرت، تازه مي‌توانيم خواستگاه ديگر اقشار و طبقات اجتماعی را در رابطه با «جنبش سبز» روشن کنيم. همان‌طور که ديديم، روستائيان و طبقه کارگر ايران در اين جنبش نقشی تعيين‌کننده ندارند. اما تکليف و وظيفه کسانی که خود را «چپ» مي‌نامند و از منافع طبقه کارگر هواداری مي‌کنند و خواهان تحقق سوسياليسم در ايرانند، چه مي‌تواند باشد؟
مارکس و انگلس در «مانيفست کمونيست» يادآور شدند که «کمونيست‌ها برای رسيدن به نزديک‌ترين هدف‌ها و منافع طبقه کارگر مبارزه مي‌کنند، ولی در عين حال در جريان جنبش کنونی از آينده نهضت نيز مدافعه مي‌نمايند».
همان‌طور که ديديم، نزديک‌ترين منافع طبقه کارگر ايران برخورداری از رفاء اقتصادی و امنيت اجتماعی است. و اگر بتوان به اين اهداف با تحقق دولت دمکراتيک دست يافت، چه بهتر. استمرار سلطه سياسی بخش‌های نظامی و «امام زمانی» هيئت حاکمه کنونی هيچ يک از اين خواسته‌های کارگران ايران را برآورده نمي‌سازد. خامنه‌ای در مقام «ولی فقيه» و احمدي‌نژاد به مثابه رئيس‌جمهور چه در سياست خارجی و چه در عرصه داخلی ايران را با بحران مواجه ساخته‌اند. همين امر سبب شده است تا اقتصاد ايران هر چه بيش‌تر به درآمد نفت وابسته شود و سرمايه خارجی به بازار ايران پا نگذارد، زيرا جز سرمايه‌داران سوداگر، ديگر سرمايه‌داران برای تضمين سرمايۀ خود و کسب سود به امنيت درازمدت نياز دارند و نه بحران سياسی مستمر. تحريم‌های مصوبه «شورای امنيت» سازمان ملل و تحريم‌های اقتصادی که از سوی حکومت‌های ايالات متحده و اتحاديه اروپا برنامه‌ريزی شده‌اند، به دامنه اين بحران به شدت افزوده است.
به اين ترتيب روشن مي‌شود که نزديک‌ترين هدف کارگران ايران نه تحقق سوسياليسم، بلکه فراروی از رژيم اسلامی است. برای دستيابی به اين هدف، بايد کارگران ايران در عين حفظ صف مستقل خود با قشر ميانه بورژوازی شهری ايران همکاری کنند. مردمی که در روزهای تاسوعا و عاشورا به خيابان‌ها ريختند و با دست‌های خالی در برابر قوای سرکوب رژيم ايستادند و در مواردی حتی آن‌ها را به عقب راندند، نشان دادند که خواهان دگرگونی وضع موجودند. اگر کارگران و آن بخش از قشر ميانه که خواهان جدائی دين از دولت است، بتوانند هژمونی اين مبارزه را به‌دست آورند، در آن‌صورت دولتی که پس از فروپاشی جمهوری اسلامی متحقق خواهد شد، دولتی اگر نه لائيک، حداقل سکولار خواهد بود. اما اگر هژمونی جنبش در دست کسانی چون موسوي، کروبی و خامنه‌ای بماند، در آن‌صورت جمهوری اسلامی نه فقط سرنگون نخواهد گشت، بلکه در بهترين حالت در آن پاره‌ای اصلاحات به‌سود خواست‌های سياسی مردمی که به قشر ميانی تعلق دارند، انجام خواهد گرفت و به طور مثال ممکن است اصول «ولايت فقيه» و نظارت استصوابی «شورای نگهبان» از قانون اساسی حذف شوند.
در هر حال، سرنوشت اين مبارزه توسط مردم ايران تعيين خواهد شد. نيروهای چپ، لائيک و سکولار بايد با حفظ استقلال و شعارهای خود در اين مبارزه شرکت کنند و از هم اکنون رهبری جنبش را مفت و مجانی در اختيار نيروهای اصلاح‌طلب حکومتی قرار ندهند. اما اگر توده مردم در مبارزات خود هم‌چنان از رهبرانی چون موسوي، کروبی و خاتمی پيروی کرد، در آن‌صورت جناح اصلاح‌طلب رژيم توانسته است هژمونی جنبش را از آن خود سازد. حتی در اين وضعيت نيز «چپ»ها و نيروهای لائيک بايد به همکاری خود با اين نيرو ادامه دهند تا بتوانند تا آن‌جا که ممکن است، مطالبات حداقل خود را به نيروی غالب در جنبش بقبولانند، زيرا در کشورهای پيش‌رفته سرمايه‌داری که دارای دولت‌های دمکراتيک هستند، اين باور وجود دارد که دمکراسی سبب تحقق «ديکتاتوری قشر متوسط» در اين کشورها گشته است، زيرا بخش کم‌درآمدِ اين قشر دارای خواست‌هائی شبيه کارگران و اقشار تهي‌دست است و قشر پردرآمد آن بخش عمده طبقه بورژوازی را تشکيل مي‌دهد. و از آن‌جا که اين قشر در مقايسه با کارگران و تهي‌دستان از سطح آموزش بهتری برخوردار است، به سادگی مي‌تواند کارگران و اقشار تهي‌دست را تحت تأثير خواست‌های خود قرار دهد و با بهره‌وری از آرأ آنان، اکثريت را در پارلمان‌ها به‌دست آورد. به‌همين دليل نيز در اين کشورها اين باور وجود دارد که بدون همکاری با قشر متوسط نمي‌توان به قدرت سياسی دست يافت.
امروز شرائط به‌گونه‌ای است که جناح‌های وابسته به بسيج و سپاه و «امام‌زمانی»ها در پی افزايش بحران و سرکوب جنبش‌اند تا بتوانند بنا بر باور خود هيئت حاکمه را يک دست سازند. آن‌ها نه فقط مردمی را که در تظاهرات شرکت کرده‌اند، کشته‌اند، بلکه با قتل کسانی چون سيد علی حبيبی موسوی که خواهرزاده مير حسين موسوی بود و پروفسور مسعود علي‌محمدی که استاد فيزيک کوانتوم و هوادار «جنبش سبز» بود، در پی سرکوب خونين بخش مخالف خود در حاکميت نيز هستند. فراتر از آن، سياست تنگ نظرانه خامنه‌ای سبب شده است که هيئت حاکمه ايران در وضعيتی برزخی گير کند. اگر بخواهد به سياست سرکوب «جنبش سبز» هم چنان ادامه دهد، از درون دچار ريزش خواهد گشت، زيرا هم‌اکنون بخش‌هائی از بسيج و سپاه وارتش مخالفت خود را با ادامه اين سياست آشکار ساخته اند و از سوی ديگر اگر بخواهد در برابر خواست‌های «جنبش سبز» عقب بنشيند، در هر دو حال هم‌چون برف در برابر آفتاب سوزان جنبش مطالباتی و مدنی مردم ايران آب و محو خواهد شد.
بنابراين برای گذار از وضعيت موجود، گذار از استبداد ديني، گذار از اين همه سبعيت و وحشيگری به اتحاد و ائتلاف نيروهای مخالف نياز است. اما اين بدان معنی نيست که نيروی «چپ» کورکورانه رهبری موسوی و کروبی را بپذيرد و بلکه با حفظ استقلال خود بايد با ارائه تحليل و بررسي‌های خود نشان دهد که گام بعدی جنبش چگونه مي‌تواند باشد.
25 دی 1388
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر